در این دوره علاوه بر پايين بودن نرخ بيسابقه مشاركت، استمرار آن را حداقل
طي سه مرحله شاهد هستيم
جامعهشناسي انتخابات مجلس دوازدهم
گروه اجتماعي
انتخابات مجلس دوازدهم ايران اگرچه به ذات سياسي است اما در پايه اجتماعي است و اين روزها كه مدام دو عدد ۴۰ درصد و ۶۰درصد محل بحث است بهخوبي ميتوان تفاوت نگاه تحليلگران، زاويه ديد و همچنين ريشه جامعهشناختي هر تحليل درباره اين فضا را آشكارا مشاهده كرد؛ فارغ از بحثهاي تند سياسي و طعنه سياسيون به همديگر درباره مشاركت يا نبود مشاركت، به نظر ميآيد ريشه اين فضا و همچنين آثار چنين انتخاباتي بر آينده جامعه از اهميت دوچنداني برخوردار است؛ سيدجواد حسيني، جامعهشناسي كه سالها در آموزش و پرورش ايران تحقيق كرده و جامعه را از پايه و با تمركز بر نوجوانان و جوانان تحليل و بررسي ميكند، در اين يادداشت به نگاهي جامعهشناسانه به تحليل اين انتخابات و اثر چنين مشاركتي ميپردازد. او در بخشي از اين يادداشت با اشاره به بدنه بخش حاضرنشده در پاي صندوق راي مينويسد: «نكته مهمي كه بايد در تحليل غايبين انتخابات اخير مورد توجه جدي باشد اينكه بسياري از كساني كه در انتخابات شركت نكردند از اقشار طبقه متوسط، تحصيلكردگان و به ويژه نوجوانان وجوانان نسل زد بودند كه از جمله جمعيتهاي انساني محسوب ميشوند كه موتور محرك توسعه و تحولخواهي جوامع به شمار ميآيند و غيبت و نوميدي اين اقشار و طبقات در فرآيندهاي مشاركت جامعه به مثابه خاموش شدن موتور حركت و توقف يا كند شدن مسير توسعه تلقي ميشود و بايد كاري كرد كه اين قشر از جامعه در كلاس مشاركت و مدرسه انتخابات حاضر شوند تا با حضور ايشان موتور حركت روشن ومسير توسعه و پيشرفت هموار شود.» اين نكته فارغ از عدد ۶۰ درصدي كه اينروزها محل بحث است به خوبي آثار سوء مشاركت نكردن طبقات و گروههاي اثرگذار بر آينده جامعه را بررسي ميكند. يادداشت پيشرو نگاهي جامعهشناختي به مشاركت در اين انتخابات است.
سيدجواد حسيني| نتايج انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در يازدهم اسفندماه برگزار شد از چند جهت قابل تحليل است: اول از منظر ميزان مشاركت و عدم مشاركت مردم در انتخابات، دوم از حيث فقدان نظام حزبي و تشكيلاتي و نقش آن در نتايج ومشاركت در انتخابات، سوم از جهت آثار و قطبي شدن نامتوازن جامعه. اما بانگاه به نرخ مشاركت در انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين انتخابات ۲۵ميليون مشاركتكننده داشت كه ميزان ۴۱ درصد مشاركت در انتخابات را به خود اختصاص داد و اين پايينترين ميزان مشاركت مردم ايران پس از انقلاب اسلامي در ۱۲ دوره مجلس شوراي اسلامي را نشان ميدهد. البته در دورههاي گذشته هم در برخي موارد نرخ پايين مشاركت را شاهد بودهايم با دو تفاوت اول اينكه به اين ميزان كاهش نرخ مشاركت نداشتهايم، دوم گرچه گاهي در انتخاباتي نرخ مشاركت پايين بوده است، اما پايداري و استمرار نداشته و در انتخاباتهاي بعدي بلافاصله جبران ميشده است. اما در اين دوره علاوه بر پايين بودن نرخ بيسابقه مشاركت، استمرار آن را حداقل طي سه مرحله شاهد هستيم. اصولا از سال ۱۳۹۸ كه انتخابات يازدهمين دوره مجلس بود و به نسبت دورههاي گذشته پايينترين ميزان مشاركت را تجربه كرد. (۴۲درصد) و پس از آن در انتخابات رياستجمهوري سال ۱۴۰۰با مشاركت ۴۹ درصد كه به نسبت انتخابات دورههاي رياستجمهوري پايينترين است و در ۱۴۰۲ دوازدهمين دوره انتخابات مجلس با مشاركت ۴۱ درصد كه از منظر نرخ پايين مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ركورد زده است نهتنها روند كاهش نرخ مشاركت جبران نشد، بلكه استمرار يافت و در انتخابات اخير به پايينترين حد خود رسيد و اين پديده جديد و قابل توجه و تحليلي است . اما در خصوص ميزان مشاركت ۴۱ درصد در انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي دو ديدگاه وجود داردكه از اين دو ديدگاه ميتوان به نگاه مثبت و نگاه منفي به اين ميزان از مشاركت تعبير كرد: ديدگاه اول كه اين ميزان نرخ مشاركت را در شرايط كنوني با وجود تبليغات وسيع رسانه خارجي و گروههاي معاند با نظام جمهوري اسلامي و نيز بيانيههاي برخي گروههاي سياسي از جمله جبهه اصلاحطلبان ايران ناظر بر عدم ارايه ليست انتخاباتي و نيز مشكلات فراوان اقتصادي معيشتي مردم و نرخ بالاي تورم و ركود بازار آن را موفقيتآميز ارزيابي ميكند. اين گروه كه هواداران دولت فعلي و موسوم به جناح پايداري و نواصولگرايان هستند، معتقدند با وجود تبليغات شديد رسانهاي و معاندين ، مشكلات اقتصادي و نارضايتي پاييز ۱۴۰۱، تنگناي اقتصادي مردم، حضور ۴۱درصد كه عدم تفاوت مشاركت معنادار با انتخابات مجلس يازدهم، يعني ۴۲ درصد را دارد، نشانه موفقي از مشاركت مردم قلمداد ميكنند و در مجموع اين تعداد از مشاركتكنندگان را راضيان از وضع موجود ميپندارند و گاه استدلال ميكنند در بسياري از كشورها از جمله مثلا كشور سويیس مشاركت در همين محدودههاست و لذا اين ميزان مشاركت امري سابقهدار وعادي است و در مجموع ميتوان آن را نشان شكست پروژه تحريم انتخابات قلمدادكرد. ديدگاه دوم كه غالبا به اصلاحطلبان و اعتدالگرا و در كل منتقدين وضع موجود شهرت دارند، بيش از آنكه بر مشاركتكنندگان متمركز باشند، نگاهشان را به سمت غايبين در انتخابات چرخش دادهاند و غيبت ۶۰درصدي مردم در انتخابات را صدايرسا براي نارضايتي از وضع موجود تلقي كرده و آن را نشانه جدي براي تغيير اساسي سياستها در حكمراني جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميكنند و معتقدند فرآيند برگزاري انتخابات از معنا تهي شده و شركت آنها تاثيري در تغيير شرايط جامعه ندارد. درخصوص اين دو نگاه بايد دو نكته مهم را در تحليل نتايج انتخابات ايران از جمله دوازدهمين دوره مجلس مورد توجه قرار داد. نكته اول اينكه ۴۱درصد مشاركتكنندگان در انتخابات همه راضيان وضع موجود نيستند. برخي از آنها منتقدان جدي وضع موجودند و با عناوين مانند مستقل اعتدالي يا اصلاحطلب و حتي مردمي كه در هيچ كدام از اين واژگان نميگنجد هم قرار دارند كه به نظر ميرسد حداقل ميتوان تعداد آنها را ۲۰ درصد آن ۴٠ درصد ارزيابي كرد و ۲۰درصد ديگر مشاركتكنندگان را ميتوان شامل مردمي دانست كه از معتقدان جدي به نظام جمهوري اسلامي ايرانند و از وضعيت موجود هم نارضايتي جدي ندارند. مضاف بر آن تعداد آراي سفيد و باطل هم كه در انتخابات اخير رو به افزايش است بايد در اين تحليل جدي انگاشته شود. Seyed Javad Hoseinie: نكته دوم درخصوص ۶۰ درصد غايبين در انتخابات است كه گاه چنين استناد ميشود كه در برخي كشورها مانند سويیس همين تعداد عدم مشاركت در انتخابات مشاهده ميشود. بنابر اين امري عادي است، اما در اين خصوص هم دو نكته مهم وجود دارد كه توجه به آن ضروري است، اول اينكه در اكثر كشورها در سالهاي اخير انتخابات با مشاركت بسيار بالا صورت گرفته امريكا، فرانسه و تركيه نمونههايي از اين كشورها هستند. ثانيا اگر در كشوري مثل سويیس مثلا ۶۰ درصد در انتخابات مشاركت نداشته باشند، مشاركت نكردن ايشان معناي اعتراضي ندارد و اينگونه تفسير ميشود كه ۴٠ تا ۴۵ درصد مشاركتكنندگان كه فعالان و علاقهمندان حوزه سياسي هستند، انتخابشان با غايبين در انتخابات همسويي دارد.گويي مشاركتكنندگان حامل و قائل به راي اكثريت جامعه هستند و حال آنكه در انتخابات جمهوري اسلامي ايران هم مشاركتكنندگان پيام سياسي خاص را مخابره ميكنند و هم غايبين در انتخابات غيبتشان اصولا معناي سياسي خاصي دارد كه بايد در تحليل آن را جدي شمرد لذا همه غايبين هم كساني نيستند كه خواستار تغيير ساختار نظام جمهوري اسلامي و جايگزين ساختار جديد باشند، بلكه منتقدان و معترضان به تثبيت و استمرار وضع موجودند و بسياري از ايشان حداكثر خواستههايشان اصلاحاتي در قانون اساسي و تغييراتي در رويهها و مناسبات سياسي قدرت در چارچوب نظام سياسي موجود است. از جمله اينكه فرآيند انتخابات به مشاركت معنادار و واقعي مشاركتكنندگان منتهي شود و فرآيند سيستماتيك مشاركت واقعي در دروندادها (امكان ورود سلايق گوناگون به نظام مديريتي و نمايندگي) ، بروندادها (امكان تحقق عملي براي تغيير متناسب با خواست اكثريت) و فرآيندهاي نظام سياسي (امكان مشاركت در بستر زمان از طريق قانونگذاري و ايجاد تشكلهاي سياسي و اجتماعي براي همه سلايق) بسترسازي شود.محدوديتهاي ورود سلايق گوناگون براي شركت در انتخابات در بررسي صلاحيتها برداشته شود و جريان خالصسازي و تماميت خواهي كنار نهاده شود، فرآيند رقابت تشكلها و احزاب از تفكرات مختلف تمهيد شود، فضاي مجازي از زير بار فيلترينگ خارج شود، با كارآمد كردن مديريت كشور و تمهيد فرآيند شايستهسالاري رونق اقتصادي وپروژه توسعه در كشور رقم خورد ومردم از زير بار تورم ويرانكننده نجات يابند، مخاصمه دايمي در روابط بينالمللي فرو كاهد، دخالت دولت در عرصه جامعه كاهش يابد، آزادي معترضان به رسميت شناخته شود و از خشونت با ايشان پرهيز داده شود، ويژگيهاي نسل آلفا و زد درک شده و نظام سياسي از گسل شناختي اين نسل كه احساس ميشود نوعي ناهمزباني و ناهمزماني دارد بيرون آيد و با جريان فساد برخوردي موثر و بازدارنده صورت گيرد. نكته ديگر و مهمي كه بايد در تحليل غايبين انتخابات اخير مورد توجه جدي باشد اينكه بسياري از كساني كه در انتخابات شركت نكردند از اقشار طبقه متوسط، تحصيلكردگان و به ويژه نوجوانان وجوانان نسل zبودند كه از جمله جمعيتهاي انساني محسوب ميشوند كه موتور محرك توسعه و تحولخواهي جوامع به شمار ميآيند و غيبت و نوميدي ايشان در فرآيندهاي مشاركت جامعه به مثابه خاموش شدن موتور حركت و توقف يا كند شدن مسير توسعه تلقي ميشود و بايد كاري كرد كه اين قشر از جامعه در كلاس مشاركت ومدرسه انتخابات حاضر شوند تا با حضور ايشان موتور حركت روشن و مسير توسعه و پيشرفت هموار شود.