رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران:
سهم دستمزد در قيمت تمام شده كالا بين ۳ تا ۱۰ درصد است
سميه گلپور رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با اشاره به سهم دستمزد در قيمت تمام شده محصول، معتقد است كه افزايش مزد به افزايش تورم منجر نمي‌شود و اين موضوع در دنيا ثابت شده است؛ بنابراين با افزايش دستمزد، قدرت خريد بالا مي‌رود و امكان خريد محصولات به وجود مي‌آيد. به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين پرسش كه اثرگذاري افزايش دستمزد بر جامعه بيشتر است يا مهار تورم، گفت: اين دو مقوله رابطه مستقيم با هم دارند، زيرا اگر افزايش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون كار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بيفتد، مي‌تواند به بالا رفتن قدرت خريد منجر شود و اگر قدرت خريد افزايش يابد شاهد افزايش توليد خواهيم بود. وي ادامه داد: هر زمان كه توليد در كشور افزايش يابد، تورم هم كنترل مي‌شود، چون وقتي كالاي باكيفيتي توليد شود، قيمت هم تعديل مي‌شود. از سويي وقتي از كالايي چند نوع توليد داشته باشيم و مشتري اعم از كارگر يا كارمند اين توان را داشته باشند كه با قيمت مناسب و كيفيت بهتر كالا را خريداري كنند يعني كارخانه‌ها راه‌اندازي مي‌شوند و به صورت كاملا محسوس تورم ناشي از تك محصولي كنترل مي‌شود. رقباي تجاري، حرفه‌اي و اقتصادي امكان حضور مي‌يابند و فضا براي افزايش توليد باز مي‌شود. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در ادامه درباره تاثير افزايش دستمزد بر امنيت شغلي نيروي كار گفت: زماني كه افزايش ۵۷ درصدي حداقل دستمزد به تصويب رسيد، وزارت كار اعلام كرد كه نرخ بيكاري و تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري كاهش يافته است. در واقع افرادي كه به دليل بيكاري درخواست گرفتن مقرري بيمه بيكاري داشتند، نسبت به سنوات قبل كمتر شد و ما در آن فضا رشد توليد را هم داشتيم. وقتي كارگر امكان خريد كالاي ايراني توليد داخل را پيدا مي‌كند، توليدكننده، كارآفرين و كارفرما هم با تيراژ بالاتري توليد مي‌كند و كيفيت توليدش را بالا مي‌برد، چون مشتري دارد، بنابراين مشتري بايد قدرت خريد داشته باشد كه بتواند كالا بخرد و كارخانه هم توليد كند و اين چرخه به هم پيوسته بين حقوق كارگر و بالا رفتن توليد است. گلپور افزود: با توجه به آماري كه وزارت كار اعلام كرد افزايش حقوق و دستمزد منجر به بيكار شدن نيروي كار یا تعطيلي كارگاه نشد، بلكه موجب پايين آمدن نرخ بيكاري و كاهش متقاضيان بيمه بيكاري شد و خيلي از كارخانه‌ها به دليل تكان خوردن امكان مالي مردم و فروش بيشتر محصولات‌شان توانستند سرپا بمانند بنابر اين دستمزد صد‌درصد در امنيت شغلي نيروي كار و بهره‌وري بنگاه اثرگذار است. وي گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزينه حقوق كارگر در فرآيند قيمت تمام شده كالا بين ۳ تا ۱۰ درصد عنوان مي‌شود، يعني اگر كالايي را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگيريم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزينه حقوق كارگر است. نكته اساسي اين است كه بيش از ۹۰ درصد هزينه قيمت تمام شده كالا هزينه‌هاي جانبي و مواد اوليه و عوارض و ماليات و ... است كه كارفرما يا توليدكننده مي‌پردازد، بنابراين دستمزد سهم بسيار ناچيزي دارد. به گفته اين مقام كارگري در كشور‌هاي ديگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزينه تمام شده محصول دستمزد نيروي كار است و كارفرما مشكلي به لحاظ تامين مواد اوليه ندارد، ولي در داخل كشور مواد اوليه به دلايل متعدد از جمله تحريم‌هاي ظالمانه، حذف ارز ترجيحي و دستگاه‌هاي مستهلك و به‌روزرساني نشده با هزينه گزاف تامين مي‌شوند و اين مساله روي محصول نهايي و قيمت آن اثرگذار است. گلپور گفت: سوءمديريت‌ها نيز باعث شده تا برخي افراد غيرتخصصي به واسطه بعضي رانت‌ها و ارتباطات، اداره كارخانه‌ها را به دست گيرند و در يك فضاي غيرتخصصي كار توليد را پيش ببرند كه اين مساله نيز به نوعي در قيمت تمام شده محصول موثر است. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اينكه افزايش مزد منجر به افزايش تورم نمي‌شود، گفت: اين موضوع در دنيا ثابت شده است و اگر مزد افزايش يابد به دليل سياست‌هاي پولي و اقتصادي آن كشورها، حل مساله حامل‌هاي انرژي و تامين مواد اوليه ارزان تورم به وجود نمي‌آيد يا بسيار ناچيز است؛ بنابراين وقتي دستمزد افزايش يابد، قدرت خريد بالا مي‌رود و امكان خريد محصولات به وجود مي‌آيد در نتيجه كالاي با كيفيت توليد مي‌شود و موجب تعديل قيمت‌ها و كاهش تورم مي‌شود.