واكنش به اخراج يك عضو شوراي عالي كار از جلسات تعيين مزد
عيدعلي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگر قزوين و فعال كارگري از اقدام يك‌جانبه وزير كار براي اخراج علي خدايي از جلسات شوراي عالي كار انتقاد كرد و گفت: شوراي عالي كار يك گروه سه‌جانبه است و وزير كار نمي‌تواند به صورت يك‌سويه نماينده كارگران را از اين شورا كنار بگذارد. اگر قرار است تصميمي گرفته شود، بايد اعضا به صورت سه‌جانبه اين تصميم را بگيرند.
به گزارش ايلنا كريمي گفت: نه قانون و نه عرف اين اجازه را به وزير كار نمي‌دهد كه با يك راي خود، نماينده كارگران را كنار بگذارد و بر كارگران تسلط داشته باشد. اقدام ايشان فلسفه شوراي عالي كار را زير سوال برده است. هر چند فلسفه وجودي اين شورا، خيلي وقت است كه به دليل تمايل گروه دولتي به تسلط بر گروه كارگري و همچنين همسويي منافع دو گروه دولتي و كارفرمايي، زير سوال رفته است.
اين فعال كارگري افزود: از نمايندگان كارگري حاضر در شوراي عالي كار مي‌خواهيم حمايت خود را قاطعانه از آقاي خدايي اعلام كنند و به هيچ‌وجه زير بار دستمزد 25 - 20 درصدي نروند. آقاي منظور به تازگي اعلام كرده‌اند كه در تعيين دستمزد كارگران بايد به «تورم انتظاري» توجه كرد. اين جملات و اظهاراتي كه دايم از سوي گروه دولتي در رابطه با عدالت مزدي مي‌شنويم، نشان مي‌دهد كه دولت همچنان در محدوده ۲۰ درصد سال گذشته بر مذاكرات مزدي تاكيد دارد و از نمايندگان كارگري مي‌خواهيم در صورت تاكيد گروه دولتي و كارفرمايي بر مذاكره بر سر اين اعداد و ارقام، جلسات را ترك كنند و مصوبه‌اي كه حول اين ارقام تصويب شود را امضا نكنند.
وي بيان كرد: نمايندگان كارگري، نرخ سبد معيشت را بالاي ۲۵ ميليون تومان مي‌دانند اما اگر به همان روال سال گذشته قرار باشد مذاكره شود، دولت به هيچ‌وجه زير بار چنين رقمي نمي‌رود. اين در حالي است كه اگر بخواهيم واقع‌بينانه ببينيم، نرخ سبد با هزينه‌هاي آموزش و درمان و مسكن و با توجه به افزايش تورم خوراكي‌ها بايد بسيار بيشتر از اين اعداد باشد.
دبير اجرايي خانه كارگر قزوين گفت: بعد از گذشت نيمي از اسفند ماه، مذاكرات بر سر نرخ سبد معيشت و حقوق سال ۱۴۰۳ كارگران تازه آغاز شده است، در حالي كه در مورد موضوعي به اين مهمي بايد به صورت جدي‌تر و بدون پرداختن به حواشي‌اي چون مزد منطقهاي ورود مي‌شد. كريمي بيان كرد: دولت قرار بود تورم را كنترل كند و به اين بهانه دستمزد سال جاري را ۲۷ درصد تعيين كرد. نمايندگان كارگري بايد حواس‌شان باشد كه امسال ديگر زير بار چنين وعده‌هايي نروند. دبير اجرايي خانه كارگر قزوين بيان كرد: مزد كارگران اگر به روال گذشته سركوب شود، قيد كار توليدي زده شده و توليد تعطيل مي‌شود. ديگر كارگري حاضر نمي‌شود با حقوقي كه خرج نيازهاي اساسي او را نمي‌دهد، كار كند.