« اعتماد» ابعاد مختلف اتهامات مربوط به پرونده کاظم صدیقی را بررسی می‌کند
معادله چند مجهولی باغ هزار میلیاردتومانی
مهدي بيك‌اوغلي| در روزهاي پاياني هفته بود كه ماجراي انتقال مالكيت باغ 4200متري به ارزش حدودا هزار ميليارد تومان در اُزگل تهران به شركتي متعلق به كاظم صديقي و بستگانش توسط ياشار سلطاني رسانه‌اي شد. اين فعال رسانه‌اي با افشاي اين پرونده نوشت: «به تازگي ۴۲۰۰ متر از زمين باغي حوزه علميه امام خميني كه آيت‌الله صديقي متولي آن است، به شركت پيروان انديشه‌هاي قائم منتقل شده كه در آذر سال گذشته توسط كاظم صديقي و دو پسر و عروسش تاسيس شده است.» اما در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان منتظر بودند تا امام جمعه موقت تهران در خصوص اين اتهامات پاسخ داده يا آن را تكذيب كند، خبري از اطلاع‌رساني نبود. سكوت صديقي و اطرافيانش به اندازه‌اي وسعت يافت كه صداي رسانه‌هاي اصولگرا را نيز درآورد. روزنامه فرهيختگان نوشت؛ «سوال مهم و ابهام حياتي اين روزها نحوه واكنش امام جمعه موقت تهران و دفتر او است؛ چرا تاكنون سكوت كرده‌اند و پاسخ آنها به اين اسناد چه خواهد بود؟»
موضوع اما زماني ابعاد وسيع‌تري پيدا كرد كه نام كاظم صديقي در ليست امامت جمعه روز جمعه شهر تهران گنجانده شد. بسياري از چهره‌هاي سياسي كشور و كارشناسان با انتقاد از چنين تصميمي، آن را نشانه بي‌توجهي تصميم‌سازان به حساسيت‌هاي عمومي تفسير كردند. مطابق اطلاعات افشا شده، مدرسه علميه «امام خميني» نخست در اُزگل «مكان‌يابي» شد و «كم‌كم با خريد زمين‌هاي اطراف» از «شهرداري تهران، سازمان اوقاف و برخي خيرين مانند تاجر پرحاشيه و نزديك به جريان روحانيت سياسي يعني مطلبي‌كاشاني» و «توسعه زيربنايي، اكنون يك ملك حدودا ۲۳ هزار متري» است. ياشار سلطاني در اين گزارش يادآوري كرده است: «مطلبي‌كاشاني همان كسي است كه كاظم صديقي مدعي شده بود مصباح‌يزدي را در خانه خودش غسل داده و بعد از روايت اين خاطره عذرخواهي كرد كه نشان از رابطه نزديك ميان اين دو شخص دارد.»
چند روزي است اسنادي از تخلفي قابل تامل در مجموعه تحت مديريت آيت‌الله صديقي منتشر شده و بخشي از افكار عمومي را درگير كرده است. اين اسناد در نبود «شفافيت ساختاري» باز هم از مسير پرابهام «عدالت‌خواهي پروژه‌اي» بيرون آمده و ما از صحت و سقم آن مطلع نيستيم؛ نوعي افشاگري و درز اطلاعات كه از مسيرهاي «اختصاصي» برخي افراد رخ مي‌دهد. اما با اين وجود جامعه منتظر واكنش افرادي است كه با اين اسناد متهم شده‌اند. سوال مهم و ابهام حياتي اين روزها نحوه واكنش امام جمعه موقت تهران و دفتر او است؛ چرا تاكنون سكوت كرده‌اند و پاسخ آنها به اين اسناد چه خواهد بود؟سكوت عميق كاظم صديقي در خصوص اين اتهام اما تا روز يكشنبه ادامه يافت. روز يكشنبه بود كه امام جمعه موقت تهران در نخستين واكنش با ادعاي زمين‌خواري اعلام كرد: «امضايم را جعل كردند.» و در ادامه تاكيد كرد: «موسسه ثبت شده به كيفيتي كه در رسانه‌ها انتشار يافته، بدون اطلاع اينجانب به ثبت رسيده.»
واكنش صديقي به ادعاي زمين‌خواري
در پي انتشار ادعايي در فضاي مجازي درباره كاظم صديقي امام‌جمعه موقت تهران، او در نامه‌اي به دادستان تهران به اين ادعا واكنش نشان داد. به گزارش همشهري آنلاين، متن اين نامه به شرح زير است: «معروض مي‌دارد، حوزه علميه امام خميني (ره) در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل براي تمهيد ورود نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس ديني و حوزوي تصميم به تاسيس مجموعه آموزشي و فرهنگي پيش حوزوي گرفته و براي تاسيس اين مركز اقدام به اخذ مجوزهاي قانوني لازم كرد. بر همين اساس لازم بود تا موسسه‌اي وابسته به حوزه علميه امام خميني تاسيس شود و بخشي از زمين متعلق به حوزه براي ايجاد اين مركز پيش حوزوي به آن موسسه منتقل شود. بر اين اساس فردي به نام آقاي ٭ ٭ ٭ ٭ كه قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسوول پيگيري و انجام امور ثبت اداري موسسه شد. اما متاسفانه فرد مذكور با سوءاستفاده از اعتماد اقدام به تدوين و ثبت اساسنامه، جعل امضاي اينجانب، تسهيم سهام به آن كيفيت و بدون اطلاع توليت، مدير حوزه و برخي اعضا كرده و مع‌الاسف حتي بدون ورود و امضاي اينجانب و برخي اعضا ثبت اين قضيه صورت پذيرفته است. بنابراين موسسه ثبت شده به كيفيتي كه در رسانه‌ها انتشار يافت، بدون اطلاع اينجانب و مديريت حوزه و برخلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسيده است. لذا اينجانب كاظم صديقي از جايگاه توليت حوزه علميه امام خميني(ره) و به عنوان يك شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضايي و عناوين سياسي اجتماعي استدعا دارم نسبت به ثبت شكايت رسمي از فرد مذكور و ديگر نقش‌آفرينان در اين فقره، با عنوان جعل و خيانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد اين مساله براي عموم مردم عزيز ايران، خاصه مومنين روشن و شفاف شود.»
آزمون مهمي پيش روي دستگاه قضايي قرار گرفته است
پس از نامه كاظم صديقي به دادستاني نه تنها حواشي موضوع كاهش نيافت، بلكه بر شدت و حدت واكنش‌ها افزوده شد. عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح‌طلب به انتشار اسناد تخلف و زمين‌خواري در حوزه علميه ازگل نوشت: «صديقي گفته زمين را يك جاعل به نام ما زده!! اگر راست بگويد يك فاجعه تمام عيار از بي‌اطلاعي وي و داشتن اطرافيان جاعل است. اگر دروغ باشد كه صد بار بدتر. شايد فساد تحمل شود ولي با دروغ چه مي‌توان كرد؟چاي دبش ضربه نهايي به شعارهاي مبارزه با فساد بود و اين به نماز جمعه. آزمون مهمي پيش روي دستگاه قضايي قرار گرفته است.»
حضور صديقي در نماز جمعه لجبازي با مردم است
محمدعلي ابطحي در خصوص ابعاد گوناگون اين پرونده به «اعتماد» مي‌گويد: «برخلاف ديدگاه‌هايي كه معتقدند موضوع اختلاس، فساد و رانت مديران در سطوح مختلف براي مردم عادي‌سازي شده، معتقدم كه اتفاقا حساسيت‌هاي مردمي همچنان وجود دارد و حتي بيشتر هم شده، اما آنچه در حال رخ دادن است، بي‌توجهي حاكميت به حساسيت‌هاي مردم است. واقع آن است كه من نمي‌دانم اصل موضوع آقاي صديقي چه بوده و چه وضعي داشته است؟ اما همين كه پرونده فسادي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، بعد در همان هفته ايشان را براي جايگاه امامت جمعه كه حتما بايد عدالت و شفافيت در آن وجود داشته باشد، در نظر مي‌گيرند، عين لجبازي است. اين لجبازي فقط با مردم نيست، بلكه با دين مردم هم لجبازي مي‌شود.» او ادامه داد: «فردي كه براي نماز جمعه مراجعه مي‌كند بايد پشت سر يك امام عادل نماز بخواند. حداقل شبهه عدم عدالت كه وجود دارد. اين نوع رفتارها كه ممكن است پشتوانه عقيدتي هم در بين برخي مديران داشته باشد. مديراني كه مي‌گويند، كساني كه با ما نيستند، غيرخودي هستند، در انتخابات شركت نمي‌كنند يا تفكري غير از تفكر ما دارند، بيشتر طرد مي‌شوند و هر نوع جايگاهي از آنها ستانده مي‌شود تا فضا به سمتي برود كه اين افراد و جريانات فاقد هر نوع جايگاهي باشند تا مديريت خالص‌ساز و تسويه شده مورد نظر عملي شود. در نقطه معكوس افرادي كه خودي هستند، هر تخلفي كه انجام دهند باز هم مورد حمايت و تاييد قرار مي‌گيرند. در مورد آقاي صديقي به‌طور مشخص، چند نگراني اضافه بر اين نگراني‌ها وجود دارد كه مساله امامت جمعه است.» ابطحي يادآور شد: «اين جايگاه شأن معنوي خاصي دارد. اين برخوردها هم معنويت جامعه را آسيب مي‌زند. از سوي ديگر آقاي صديقي رييس سازمان امر به معروف و نهي از منكر كشور هستند و عملكرد افراطي اين سازمان طي سال‌هاي اخير سرچشمه بسياري از بحران‌هاي فراگير جامعه بوده است. انتشار خبر وقوع از فردي كه متولي امر به معروف و نهي از منكر است، غيرقابل قبول است. همين امروز هم اگر به محل پاركينگ خودروهاي توقيف شده به دليل حجاب سر بزنيد، مشخص مي‌شود كه مردم چه آزار و اذيت وسيعي را به دليل حجاب متحمل مي‌شوند. در مرحله بعد معتقدم نحوه پاسخگويي ايشان كمتر از بزرگي اتهام نبوده است. بگذريم از اينكه با فناوري‌هاي نوين امضاهاي اسناد به صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد و جعل بسيار سخت است، اما پذيرش اين موضوع كه فردي در اين وضعيت بحراني جامعه برود امضاي ايشان را جعل كند تا زمين مرغوبي را در مجاورت مدرسه آقاي صديقي به نام ايشان سند بزند، غيرقابل قبول به نظر مي‌رسد. آسيب اين نوع مشكلات هم متوجه دين مي‌شود، هم متوجه حاكميت و هم متوجه نظام سياسي كشور. اميدوارم در سال آينده به نوع تخلفات توجه بيشتري شود. دولت مدام درباره مقابله با فساد شعار مي‌دهد، اما پرونده نجومي چاي دبش رو مي‌شود، اما مشخص نمي‌شود چه بر سر آن آمده است. امروز ديگر نمي‌توان موضوعات اينچنيني را لاپوشاني كرد، مردم به اخبار شفاف دسترسي دارند و به اين سادگي نمي‌توان آنها را فريب داد.»