مسعود يوسفي
با وجود اظهارات اميدواركننده تيم اقتصادي دولت در ايام نوروز و حتي در يكي، دو روز اخير، باقي ماندن برخي متغيرها در آغاز سال 1403، به مشكل «عدم قطعيت» و «بلاتكليفي» اقتصاد ايران دامن زده است. اين متغيرها در طيف وسيعي قرار مي‌گيرند كه از نوسان نرخ دلار و شوك تازه به بازار ارز پس از حملات اخير تروريستي در دمشق تا رشد قيمت‌ها در آغاز سال همزمان با اعمال برخي تغييرات در ماليات‌ستاني و افزايش قيمت‌ها در بخش مواد اوليه كالاها را در بر مي‌گيرد. اقتصاد ايران چندين سال است كه دچار «عدم قطعيت» شده، اما معمولا اين اتفاق در نيمه دوم سال شكل مي‌گرفت و همزمان با سه ماهه پاياني، به اوج خود مي‌رسيد، اما در آستانه سه سالگي دولت رييسي، حالا عدم قطعيت از فرداي پايان تعطيلات نوروزي شروع شده كه در نوع خود جالب توجه و خطرناك است.
اما عدم قطعيت چيست و چگونه بر اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارد؟
عدم قطعيت سياست‌گذاري اقتصادي، تغييرات غيرقابل پيش‌بيني در يك يا چند متغير اقتصادي است كه چون نمي‌توان اين تغييرات را در آينده پيش‌بيني كرد، مي‌تواند تاثير زيادي بر ساير متغيرها بگذارد. ثبات سياست‌هاي اقتصادي از طريق كاهش قابل توجه ناقطعيتي و پيشبرد برنامه‌ريزي بلندمدت كمك شاياني به رشد و موفقيت اقتصاد در حالت كلان مي‌كند، اما سال 1403 براي ايراني‌ها به گونه‌اي ديگر شروع شده است.
افزايش خزنده نرخ دلار
از اواسط دي ماه سال گذشته، نرخ دلار از كانال تثبيت شده خود عبور كرد و حالا با تحولات جديد منطقه‌اي و به واسطه ترس سرمايه‌گذاران، به كانال 63 هزار توماني وارد شده است. با اينكه جهش كنوني نرخ ارز به اين كانال تا حدود زيادي به دلايل رواني و نه اقتصادي نسبت داده مي‌شود، اما به هر حال جهش مجدد نرخ ارز به رشد بيشتر انتظارات تورمي منجر شده و اين پيام را به بازارها مي‌دهد كه قرار است بار ديگر كالاها با افزايش قيمت مواجه شوند.
تثبيت نشدن نرخ ارز از طرف ديگر به كاهش اعتماد اقتصادي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد منجر مي‌شود كه خود چالشي بزرگ براي رشد اقتصادي است. هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدري آمارهاي رشد اقتصادي را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادي اهميت دارد؛ رشد «بخش حقيقي» اقتصاد است. يعني كسب و كارها و شركت‌هاي خصوصي و غيردولتي كوچك و بزرگ كه چرخ اقتصادي و صادرات يك كشور را مي‌چرخانند.
تناقض در سياست‌ها
در نظر داشته باشيد كه سياست‌هاي بانك مركزي در سه ماهه پاياني سال گذشته براي حفظ ارزش پول ملي و كاهش تورم، سرشار از تناقض بوده است. بانك مركزي ابتدا دو بار، از به رسميت شناختن بازار آزاد ارز سر باز زد اما سپس با راه‌اندازي «حراج سكه و طلا»، نرخ بازار آزاد ارز و حتي بالاتر از آن را براي «كشف قيمت» طلا و سكه به كار گرفت.
از طرف ديگر، در شرايط بحران ارزي موجود كه بسياري از كسب و كارها و واردكنندگان، سرگردان تامين ارز براي واردات كالا هستند، بانك مركزي يك رانت ارزي عجيب در اختيار مسافران پولداري قرار داد كه راهي تعطيلات نوروزي در خارج از كشور بودند! مسافراني كه در صف مي‌ايستادند تا 1000 يورو با قيمت پايين‌تر از بازار آزاد بگيرند و در اين ميان، پاي دلالان هميشه در صحنه هم به اين صف‌ها باز شد و خيلي‌ها از اين رانت عظيم بهره گرفتند.
فشار مالياتي و فضاي اقتصادي
دولت در آخرين روز سال گذشته موفق شد برنامه «سركوب دستمزد» خود را به اجرا درآورد و ميزان افزايش دستمزد را پايين‌تر از ميزان تورم نگه دارد، آن‌هم به بهانه‌اي چون «تورم انتظاري» كه مشخص نيست چقدر است و هيچ كس هم توضيح نمي‌دهد اصولا دولت انتظار چه تورمي را در پايان سال جاري دارد؟
در مقابل، دولت دست به توجيه و تغيير مفاهيم صريح قانون كار زد و همين ابتداي سال، تنش در جامعه كارگري را براي نرخ دستمزد و حقوق خود بالاتر برد و شايد بايد به همين كارگران هم حق داد كه به كار دوم و سوم روي بياورند و حتي قيد كار با حقوق ناكافي را اصلا بزنند.
اين همه درحالي است كه دولت براي جبران هزينه‌هاي خود در سال جاري ميزان ماليات‌ها را نسبت به سال گذشته 45درصد بالاتر برده. ميزان ماليات بر ارزش افزوده را به 10درصد رسانده و همين ابتداي سال، بسياري از كالاها و خدمات با اين نرخ‌ها خود را تطبيق داده‌اند و هزينه‌ها را بالاتر برده‌اند.
قرار است تورم پايين بيايد؟
معاون بانك مركزي ديروز اعلام كرد كه «رشد نقدينگي پس از 5 سال به 25درصد رسيده است.» اين خبر خوبي براي اقتصاد ايران است. بخش بزرگي از تورم موجود به دليل فشار به منابع پايه پولي -بيشتر از ناحيه جبران كسري بودجه دولت- به وجود آمده كه با كاهش ميزان رشد نقدينگي به كانال 25درصد مي‌توان اميدوار به كاهش تورم از ناحيه «سياست‌هاي پولي» بود.
گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در اسفندماه سال گذشته شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهي به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰درصد افزايش يافته است.
اين آمار را بگذاريد در كنار موتور رشد قيمت‌ها در حوزه حمل و نقل، مسكن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد ديگر كه خود را با سال جديد و همان «تورم انتظاري» كذايي مطابقت مي‌دهند. گزارش مركز آمار مي‌گويد متوسط قيمت مسكن در سال گذشته هر ماه 2 ميليون تومان در هر مترمربع افزايش پيدا كرده است.
بايد بدانيم كه اين اتفاق در تمام بازارها رخ مي‌دهد و يك دومينو شكل مي‌گيرد. هيچ بازاري بدون نگاه كردن به بازار مقابل، دست روي دست نمي‌گذارد و قيمت‌ها هم به صورت دستوري اصلا قابل نگه داشته شدن نيست.
اعتماد به دولت؟
در كنار اين موارد، بايد به صحبت‌هاي ياسر جبراييلي، رييس مركز ارزيابي و نظارت راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشاره كرد كه دست روي نكته‌اي مهم گذاشته است و نشان از نگراني بخشي از بدنه اصولگرايان از ادامه راه دولت سيزدهم دارد.
او در كانال شخصي خود در پيام‌رسان ايتا نوشت: «از آقاي روحاني مي‌پرسيديم فايده اين برجام براي كشور چه بوده؟ مي‌گفت برجام سايه جنگ را از سر كشور دور كرد. مي‌گفتيم در اقتصاد چه كردي؟ مي‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمي شود، نگذاشتم قحطي شود... يك بار هم گفت اگر ترامپ و كرونا نبود، دلار زير ۵ هزار تومان بود... اين قبيل دستاوردسازي‌ها با ادبيات اگر ما نبوديم چه مي‌شد، هيچ جاي نگراني ندارد و شيوه قبلي‌ها هم بوده است. آنچه جاي نگراني دارد، اين است كه دولت آقاي رييسي قصد تغيير ريل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار توماني سخن مي‌گويد.»
به بيان ديگر، جبراييلي كه زماني يكي از استراتژيست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم بود و حالا خود را كنار كشيده، هشدار مي‌دهد كه نگاه كنوني دولت به شرايط اقتصادي، تبعات خطرناكي خواهد داشت.
دولت آقاي رييسي در سال 1403 و از همين ابتداي سال با كار سختي براي به دست آوردن «اعتماد عمومي» به سياست‌هاي اقتصادي خود مواجهند و احتمالا بدون تغييرات بنيادين در سياست‌گذاري‌ها كه بخشي از آنها از كانال سياست خارجي مي‌گذرد؛ به دست آوردن اين اعتماد كار ساده‌اي نيست.