سخنگوي اقتصادي دولت:
برخي‌ها از آمار سرمايه‌گذاري خارجي ناراحت شدند
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در نخستين نشست خبري سخنگوي اقتصادي دولت در سال ۱۴۰۳ با تاكيد بر اينكه رشد اقتصادي دو سال نخست دولت سيزدهم مجموعا ۱۲.۶درصدي را تجربه كرد،گفت: رشد اقتصادي با نفت ۶.۴ و بدون نفت ۴.۴درصد بود و رشد اقتصادي دو سال نخست دولت سيزدهم مجموعا ۱۲.۶درصدي را تجربه كرد. نرخ رشد بدون نفت هم در دو سال دولت سيزدهم به۱۰.۴درصد رسيد كه در ۴ سال دولت دوازدهم ۸.۵درصد بود. وزير اقتصاد تصريح كرد: در روز‌هاي نخست ۱۴۰۳ شاهد اين بوديم كه روند رشد مثبت ۹ فصل اخير را زير سوال ببرد. البته بخش زيادي از كارشناسان اقتصادي اذعان كردند كه در زمينه رشد اقتصادي، در سال‌هاي اخير عملكرد مثبت داشته‌ايم، اما در اظهارنظري عجيب اعلام شد نرخ رشد اقتصادي به خاطر افزايش قيمت نفت بوده كه نه تنها از اساس ادعاي اشتباهي است بلكه در سال گذشته قيمت نفت ۱۰ دلار كمتر از قيمت نفت در سال ۱۴۰۱ بوده است. سخنگوي اقتصادي بيان كرد: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ براساس آمار بانك مركزي بوده است بنابراين نرخ رشد اقتصادي ۱۴۰۲ انتظار مي‌رود بيش از سال قبل از آن باشد و ضمن اينكه نه تنها واقعي است بلكه با كيفيت است، چون نرخ بيكاري در زمستان گذشته ۸.۶ و در كل سال ۸.۱درصد بود و همزمان با آن نرخ مشاركت اقتصادي افزايش يافت كه نشان‌دهنده رشد اقتصادي ۱۴۰۲ با كيفيت بوده است. وي افزود: شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشكيل سرمايه ۴.۷درصد افزايش داشت اگر دو سال اول شروع به كار دولت را در نظر بگيريم، مجموعا رشد بيش از ۸درصدي داشت درحالي كه در ۴ سال دولت دوازدهم منفي ۳۳درصد بوده است.
خاندوزي با اشاره به اينكه آمار سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود، اظهار كرد: در سال گذشته ۳۱۸ پروژه خارجي با ارزش بالاي ۵.۵ ميليارد دلار آغاز به سرمايه‌گذاري واقعي شد اين رشد، برخي را ناراحت كرد و گفتند اين ميزان سرمايه‌گذاري به خاطر تسهيلات بانك‌ها به نفت است، اما در سرمايه‌گذاري خارجي شرط اول، احراز شدن سرمايه‌گذاري خارجي است و در غير اين صورت امكان ثبت آن وجود ندارد. وي در همين راستا بيان كرد: ما از ابتداي دولت سيزدهم براي اينكه متغير‌ها را صادقانه به مردم اعلام كنيم درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي دولت از اين روش استفاده كرديم كه اگر منجر به ورود سرمايه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعي كسر مي‌كرديم. مثلا در دوره برجام طرح‌هاي تفاهمنامه زيادي اعلام شد يا شركت‌هاي نفتي ارقام چند ميليارد دلاري اعلام مي‌كردند، اما هيچ كدام براي سرمايه‌گذاري وارد كشور نشدند اين مساله موجب شد نسبت به برخي اطلاعاتي كه در سال‌هاي قبل به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي اعلام مي‌شد اختلاف پيش بيايد بنابراين آمار سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود.
وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت براي كنترل تورم گفت: يكي ديگر از بخش‌هايي كه دولت آن را دنبال مي‌كرد، كنترل تورم هم از مسير سياست‌هاي كلان مالي مانند پولي و مالي و هم در سطح خرد مانند بازار‌ها بود كه ثمره آن در كاهش تورم سالانه از ۴۵ به ۳۷ درصد مشهود بود، در دو ساله دولت سيزدهم تورم نقطه به نقطه كاهش ۱۷درصدي داشت و از ۴۳.۹ در شهريور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسيد. سخنگوي اقتصادي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با كاهش ۱۹درصدي از ۶۰ به ۴۱.۲درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسيد، تاكيد كرد: نرخ رشد نقدينگي كه در سال ۹۷ حدود ۲۲درصد بود در سال ۹۸ به ۴۲.۲ افزايش يافته بود اصلاح ترازنامه بانك‌ها سبب شد نرخ رشد نقدينگي به ۲۵.۶درصد كاهش يابد که رشد نقدينگي در افزايش تورم موثر است. سخنگوي اقتصادي با بيان اينكه سهم درآمد‌هاي پايدار يعني درآمد‌هاي غير از فروش نفت و اوراق در سال گذشته ۱۰۹۳ هزار ميليارد تومان بود، تصريح كرد: كه ۱۰۴ درصد بودجه مصوب بود درآمد‌هاي دولت از منابع پايدار ۵۷درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد داشت همچنين بودجه عمراني در سال ۱۴۰۱ بيش از صددرصد بودجه مصوب محقق شد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۲ همت پرداخت‌هاي عمراني داشتيم.
خاندوزي با تاكيد بر اينكه هنوز مصوبه‌اي در دستور كار دولت براي تغيير ساعت كاري ادارات وجود ندارد، گفت: اگر مصوبه‌اي در اين زمينه در دستور كار قرار بگيرد حتما در اسرع وقت به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به سوالي درباره استثنائات برخي ادارات و بانك‌ها از تغيير روز‌هاي تعطيلات آخر هفته افزود: رويكرد دولت اجراي قوانين مصوب است و با توجه به اينكه قانون هنوز به دولت ابلاغ نشده است و پس از تعيين تكليف جزیيات در قانون مصوب بهتر مي‌توانيم درباره محتواي آن اظهارنظر كنيم. خاندوزي در پاسخ به سوالي درباره ميزان سرمايه‌گذاري خارجي اظهار داشت: ۳۱۸ پروژه سرمايه‌گذاري خارجي با ارزش ۵.۵ ميليارد دلار در سال گذشته داشتيم. چين و تركيه و امارات بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به خود اختصاص داده‌اند ۷۴درصد در بخش صنعت ۱.۵درصد در حوزه نفت ۱۰درصد در بخش كشاورزي ۷.۵درصد در حوزه خدمات و باقي مانده در حوزه‌هاي گردشگري و ساختمان بوده و در زمينه معدن هم رقم كمتري بوده است.
اميدوارم امسال، سال خوب ارزي در پيش باشد
سيداحسان خاندوزي با تشريح اقدامات دولت براي كنترل بازار ارز در ۱۴۰۳ گفت: به‌رغم فشار‌هايي كه وجود داشت تخصيص و تامين ارز كالا‌هاي اساسي در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ انجام شد. وي افزود: با حدگذاري سفارش‌ها از ابتداي سال براي وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي، تقاضاي تجاري ارز كنترل خواهد شد و از سوي ديگر افزايش ميزان انگيزه صادركننندگان غيرنفتي براي بازگرداندن ارز به بازار موردنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي ابراز اميدواري كرد كه با مجموعه اقدامات در دست اجرا و كمك رسانه‌ها در فروكش كردن نياز‌هاي غيرواقعي بازار و حركت به سوي واقعي شدن انتظارات بازار ارز، امسال سال خوب ارزي در پيش داشته باشيم.
خاندوزي با تاكيد بر اينكه يكي از بهترين نهاد‌ها براي تحقق مشاركت آحاد مردم در اقتصاد و تامين مالي، بازار سرمايه است، گفت: در اين نهاد پرظرفيت چند دستور كار اولويت‌دار داريم؛ نخست، فرآيند تشكيل شركت پروژه سهامي عام را افزايش بدهيم در سال گذشته براي شركت‌هاي دانش‌بنيان و غيردانش‌بنيان سرمايه‌هاي خوبي از بازار سرمايه جذب شد و امسال برنامه داريم كه اين ارقام را افزايش بدهيم. وي افزود: اولويت دوم ما استفاده از ظرفيت سكو‌هاي تامين مالي جمعي است كه تا قبل از اين با مشكلات مقرراتي مواجه بودند، اما در سال گذشته طرحي را تهيه كرديم كه كمك بسيار خوبي ازسوي كميسيون ارزي بانك مركزي انجام شد كه تا سقف ۵۰ ميليون دلار تامين مالي از طريق اين سكو‌ها انجام شود. وزير اقتصاد تاكيد كرد: محقق شدن اين ظرفيت‌ها در بازار سرمايه داراي پيش‌شرطي است كه تصميم‌گيري منفي در بازار سرمايه اتفاق نيفتد كه انتظارات منفي در سرمايه‌گذاران بازار سرمايه به حداقل برسد و بتوانيم شاهد مشاركت حداكثري سرمايه‌گذاران باشيم. وزير اقتصاد درباره واگذاري پرسپوليس و استقلال به بانك‌ها اظهار كرد: مصوبه پيشين واگذاري پرسپوليس مورد تاييد هيات واگذاري قرار نگرفت و قرار شد مزايده جديدي برگزار شده و از طريق بانك‌هاي غيردولتي واگذار شود. بايد منتظر بمانيم كدام بانك‌ها در اين مزايده برنده خواهند شد. اعلام بانك برنده منوط به طي شدن تشريفات است.
وي با اشاره به تجارت خارجي با بيان اينكه در سال گذشته كل صادرات كشور ۸۶ ميليارد و ۱۰۶ ميليون دلار بود، خاطرنشان كرد: مجموع واردات نيز در سال گذشته با احتساب واردات شمش طلا ۶۶ ميليارد و ۲۰۶ ميليون دلار بود لذا كل مبادلات تجاري ايران به بيش از ۱۵۳ ميليارد دلار رسيد اگر احتساب همه آن اعداد صادراتي را در نظر بگيريم مازاد تجارت خارجي كشور بيش از ۲۰ ميليارد دلار بود حدود ۲ ميليارد دلاري (۱.۹۳) كه براي واردات شمش طلا بود از بازگشت ارز صادراتي بوده نه تخصيص ارز براي واردات شمش طلا. چين، تركيه، امارات و عراق كشور‌هايي هستند كه بيشترين مقاصد صادراتي ما بوده‌اند همچنين واردات نيز از چين، تركيه، امارات، آلمان و هند انجام شده است.