مسعود نيلي در مقاله سوال و جوابي كه در كانال خود منتشر كرده، به اين موضوع پرداخته كه در سياست خارجي «تعارض‌محور» در مقابلِ سياست خارجي «تعامل‌محور»، نقش حكمراني اقتصادي، از توسعه اقتصادي به توزيع رانت تنزل پيدا مي‌كند.
بخش‌هايي از اين مقاله در ادامه از نظرتان مي‌گذرد:
وقتي سياستگذاري در يك كشور به‌طور جامع، سيستماتيك و طي ساليان متمادي تصميمات نادرست مي‌گيرد، هر يك ساعت و يك روزي كه انجام اصلاحات جامع به تعويق بيفتد، با سرعتي بيشتر به بحران و فاجعه نزديك‌تر مي‌شود.
به همين دليل است كه در بسياري از كشور‌هاي جهان كه سال‌ها مسير انحرافي سياستگذاري را طي كرده بودند، مانند چين، كشور‌هاي اروپاي شرقي و به‌طور كلي مجموعه كشور‌هاي كمونيستي سابق، براي سال‌هايي محدود، مساله اصلي نظام حكمراني، به نتيجه رساندن اصلاحات اقتصادي بوده است.
بنابراين اينكه در كشور ما چه عواملي باعث شده است كه اصلاحات اقتصادي همواره در حاشيه ساير موضوعات نظام حكمراني قرار داشته باشد و با آن به صورت كج‌دارومريز برخورد و باعث شود امروز به شرايطي برسيم كه بخش بزرگي از ظرفيت‌هاي اقتصاد از بين رفته و توان ناچيزي براي تحمل ادامه سياست‌هاي نادرست برايش باقي بماند، به سوالي سرنوشت‌ساز تبديل مي‌شود.
ذي‌نفعان رانتي
به‌طور كلي سه گروه از افراد هستند كه هر كدام از طريقي، پشتيبان سياست‌هاي جامع سيستماتيك و مستمر نادرست اقتصادي هستند و مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادي را شكل داده و مي‌دهند.
گروه اول را مي‌توان «ذي‌نفعان رانتي» شرايط نامطلوب ذكر شده ناميد. نظام چندنرخي ارز، نرخ‌هاي سود بانكي كمتر از تورم، قيمت‌هاي انرژي يارانه‌اي و رشد‌هاي بالاي نقدينگي و تورم‌هاي بالا، همراه با مناسبات پرتنش با كشور‌هاي جهان كه متضمن محدوديت‌هاي هر چه بيشتر در نقل‌وانتقال رسمي و طبيعي مالي باشد، براي همه زيان‌آور نيست و ذي‌نفعاني هم دارد.
كساني كه از قدرتي برخوردار باشند كه بتوانند در نظام چندنرخي ارز، دسترسي به ارز ارزان داشته باشند و به‌طور همزمان وام‌هاي بانكي ارزان‌قيمت دريافت كنند، در بازار‌هاي چندقيمتي، به منابع محدود دسترسي نامحدود داشته باشند، بتوانند بدون آنكه هزينه‌اي كرده باشند، منابع خام و طبيعي كشور را صادر و درآمد‌هاي بادآورده كسب كرده و به‌طور دلخواه آن را مصرف كنند و... كساني هستند كه اتفاقا فقط در چنين شرايطي مي‌توانند به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا كنند.
اين افراد مدافعين سرسختِ استمرار سياست‌هاي نادرست اقتصادي‌اند. هر چه اعمال سياست‌هاي نادرست بيشتر طول بكشد، اين گروه‌هاي ذي‌نفع قدرتمندتر شده و توان اعمال نفوذشان در سياستگذاري افزايش پيدا مي‌كند.
ذي‌نفعان معيشتي
گروه دوم را در مقابل گروه اول، مي‌توان «ذي‌نفعان معيشتي» سياست‌هاي مستمر نادرست ناميد. وقتي راه‌هاي درآمدزايي در اقتصاد هر چه محدودتر مي‌شود، براي يك پيك موتوري كه با بهره‌گيري از بنزين ارزان به اين شغل روي آورده يا براي كسي كه با پرايدِ دست دوم خود، راننده تاكسي اينترنتي شده، اصلاح قيمت بنزين يك كابوس هولناك است. براي خيلِ كثير كساني كه به خاطر شرايط نامطلوب توليد خودرو، تعميركار خودرو شده‌اند، اصلاح صنعت خودرو و در نتيجه، خرابي كمتر ماشين‌ها، به دغدغه معيشتي جدي تبديل مي‌شود. خلاصه آنكه با طولاني شدن سياست‌هاي نادرست، معيشت بخش بزرگي از جامعه به استمرار سياست‌هاي نادرست گره مي‌خورد. ذي‌نفعان معيشتي، با استهلاك تقريبا كامل سرمايه اجتماعي، ظرفيتي براي تحمل فشار‌هاي جديد سياستي ندارند. آنان كه بار‌ها به سياستگذار در انجام اصلاحات موردي و ناقص، دل بسته و اعتماد كرده و نتيجه‌اي ديگر گرفته و هر روز فشار بيشتري را تحمل كرده‌اند و در مقابل، هر از چندي خبري از پشت صحنه ذي‌نفعان رانتي دريافت مي‌كنند كه چه ثروت‌هاي رويايي براي اين افراد فاقد صلاحيت، فراهم شده و مي‌شود؛ كساني هستند كه بدون تغيير اساسي در چشم‌انداز شرايط پيش رو، حاضر به پذيرش عواقب كوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادي به اميد دستيابي به شيريني‌هاي بلندمدت آن نخواهند بود.
تنظيم مناسبات خارجي
اما گروه سوم را كساني تشكيل مي‌دهند كه مرتبط با تنظيم مناسبات خارجي كشور هستند. وقتي تحولات اصلاحات اقتصادي را در پنج گروه از كشور‌ها يعني، چين، اروپاي شرقي، كشور‌هاي امريكاي لاتين، كشور‌هاي نفتي و كشور‌هاي نوظهورِ اصلاحگر مانند تركيه مرور مي‌كنيم، ملاحظه مي‌كنيم كه به‌رغم تفاوت‌هاي اساسي در نوع اصلاحات و بسياري ويژگي‌هاي ديگر، همگي در اين ويژگي اشتراك دارند كه تحول بنيادي در روابط بين‌الملل، مقدم يا همراه با اصلاحات اقتصادي بوده است.
حزب كمونيست چينِ پس از مائو، با پذيرشِ دو تحول، خود را از دوران مائو متمايز كرد: پيوستن به جامعه جهاني، هر چند به عنوان يك عضو منتقد و پذيرفتن سازوكار بازار براي تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد. در كنارِ اشتراك در رويكرد به سياست خارجي، افتراق در رويكرد به سياست داخلي در ميان كشور‌هاي مختلف اصلاحگر مشهود است. به عنوان مثال، اصلاحات اقتصادي چين و بسياري از كشور‌هاي نفتي از نوعِ آمرانه و در نقطه مقابل، اصلاحات در كشور‌هاي اروپاي شرقي از نوع دموكراتيك بوده است.
شايد فرهنگ عمومي و نهاد‌هاي اجتماعي در هر كشور، تعيين‌كننده چگونگي عملِ سياست داخلي در سير تحولات اصلاحات اقتصادي باشد. بنابراين علي‌الحساب مي‌توان نتيجه گرفت كه گويي اصلاحات اقتصادي بدون اصلاحات در روابط خارجي، حداقل مابه‌ازايي در تجربه ثبت شده ۶ يا ۷ دهه گذشته نداشته است.
اصلاحات در روابط خارجي در تقدم است
در كشور ما، باور رسمي آن است كه اتخاذ رويكرد تعامل‌گرا به روابط خارجي، مستلزم دست كشيدن از باور‌هاي اصيل انقلاب و در اصطلاح، پذيرش سلطه بيگانه بر مقدرات كشور است. چنين باوري باعث شده است كه ما نه تنها از كشور‌هاي برخوردار از تكنولوژي‌هاي برتر و بهره‌مند از منابع سرشار مالي بهره‌اي نبريم، بلكه روابط خارجي با بخش موثري از جهان، براي ما حالت دفاع در يك جنگ نابرابر را به خود گرفته و عملا نظام حكمراني ما به برقراري نوعي از روابط خارجي كه استقلال مدنظرش را فراهم كند، اما متضمن بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فراوان جهاني هم باشد، شكست خورده است.
اصلاحات اقتصادي بدون بهره‌گيري از منابع بين‌المللي، فشار طاقت‌فرسايي را به جامعه وارد مي‌كند و چنانچه برقرار كردن روابط توسعه‌گراي خارجي همچنان به عنوان خط قرمز شناخته شود، خودبه‌خود انجام اصلاحات، منتفي و تداوم ناترازي‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در چنين شرايطي اصلاحات اقتصادي كه به غلط صرفا به افزايش‌هاي جبري موردي برخي قيمت‌هاي دستوري، آن هم به‌طور معمول در بدترين شرايط اطلاق شده، اصلاحات اقتصادي را با نامِ شومي در حافظه مردم ثبت كرده است.
اما نكته شايد مهم‌تر اين است كه از ازدواج اين دو مولفه حكمراني، يعني سياست خارجي و سياست اقتصادي، دو فرزند زاده مي‌شود كه يكي «سياست داخلي» و ديگري «كيفيت تكنوكراسي» است. از سياست خارجي غيرمعطوف به توسعه اقتصادي، اقتصاد ناتراز نتيجه مي‌شود و همان‌گونه كه توضيح داده شد، از اقتصاد ناتراز، انواع فرصت‌هاي رانت‌جويي فراهم مي‌آيد كه تنها عده محدودي به‌طور گسترده از آنها بهره‌مند مي‌شوند؛ اين عده محدود، اما موثر به‌طور طبيعي حاميان رويكرد بسته در روابط خارجي خواهند بود.
در چنين شرايطي كساني كه چه در زمينه اقتصاد و چه در زمينه روابط خارجي، نگاه متفاوتي دارند، رفته‌رفته خارج از دايره افراد مورد وثوق براي همراهي يا مشورت در اداره كشور قرار مي‌گيرند و خودبه‌خود، مشاركت سياسي در حكمراني به دو گروه حاميان روابط خارجي متعارض و سياست‌هاي اقتصادي بسته و تثبيت‌كننده شرايط رانتي محدود شده و عملا حكمراني در تسخير اين دو گروه قرار مي‌گيرد؛ لذا نوع رويكرد به روابط خارجي، به عنوان عامل تعيين‌كننده سياست داخلي هم عمل خواهد كرد. فرزند ديگر اين ازدواج، كيفيت تكنوكراسي است كه آن هم به تدريج تنها كساني را در بر مي‌گيرد كه در عين پذيرش شرايط محدوديت‌زاي سياست خارجي و عدم اشاره به مكانيسم‌هاي اثرگذار آن بر اقتصاد داخلي، براي ناترازي‌هاي اقتصادي، در اصطلاح «راهكار» ارايه مي‌دهند.
نتيجه كلي، خانواده چهار نفره‌اي مي‌شود كه پدر و مادر آن را رويكرد آرماني به روابط خارجي، بدون پذيرش واقعيت‌ها و پيش‌نياز‌هاي اقتصادي و بهره‌مندشوندگان از اقتصاد ناتراز رانتي و فرزندانش را سياست داخلي مبتني بر هر چه محدودتر شدن مشاركت سياسي و يك نظام تكنوكراسي ناكارآمد تشكيل مي‌دهد.
ايجاد ديناميك مستهلك‌كننده و نابودشونده
حال نكته اصلي و مهم در مورد اين پديده آن است كه ديناميكي مستهلك‌شونده و نابودشونده دارد. سياست خارجي تنش‌زا، تعداد و ابعاد شوك‌هاي منفي خارجي را افزايش مي‌دهد و سياست‌هاي نادرست اقتصادي، مسير انتقال اين شوك‌ها را به سمت قشر‌هاي كم‌درآمد و طبقه متوسط هموار مي‌كند.
اين سياست‌هاي نادرست همانند نظام چندنرخي ارز، نظام قيمت‌گذاري دستوري كالا‌ها و خدمات، سهميه‌بندي اعتبارات بانكي، سهميه‌بندي واردات كالا‌ها و خدمات و بسياري موارد ديگر، به‌طور معمول به عنوان مجموعه اجتناب‌ناپذيري از سياست‌هاي اقتصادي در شرايط فشار‌هاي بيروني بر اقتصاد به جامعه معرفي مي‌شوند، اما خود عاملي هستند كه با عميق‌تر كردن شكاف ناترازي‌ها، شدت و گستره بحران‌هاي احتمالي پيش روي را افزايش مي‌دهند. در واقع، ديناميك مخرب موجود اين‌گونه است كه از دل مولفه‌هاي نظام حكمراني، ذي‌نفعان رانتي و ذي‌نفعان معيشتي سر بر مي‌آورند كه اولي با تاكيد هر چه بيشتر بر شرايط رفاهي نامناسب دومي، از سويي و تاكيد بر اهميت ايستادگي بر مواضع در مناسبات خارجي، از سوي ديگر، سياست‌هاي اقتصادي نادرست و در عمل بهره‌مندي خود را استمرار مي‌دهد.
اما اين بهره‌مندي به بهاي تخريب منابع كشور تمام مي‌شود و با بدترشدن شرايط رفاهي، اعمال سياست‌هاي نادرست تشديد شده و تخريب گسترده‌تر مي‌شود. اين ديناميك در نهايت مي‌تواند در نقطه‌اي به فاجعه ختم شود، چراكه درس اول اقتصاد، محدوديت منابع است. در اين ميان كساني كه بر تغيير شرايط موجود پافشاري مي‌كنند به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
كساني كه از تغيير نوع رويكرد به روابط خارجي دفاع مي‌كنند. آناني كه تغيير سياست‌هاي اقتصادي ناترازي‌آفرين را ضروري مي‌دانند و در نهايت كساني كه بر درهم‌تنيدگي اين دو تاكيد دارند و هر دو تغيير را مهم و ضروري ارزيابي مي‌كنند.
حال چنانچه سياست رسمي كشور، تغييري را در رويكرد به روابط خارجي در دستوركار نداشته باشد، خودبه‌خود، گروه‌هاي اول و سوم نمي‌توانند حضور موثري در اداره امور داشته باشند و گروه دوم نيز قادر نخواهد بود راهكار موثري براي تغيير وضعيت اقتصادي موجود اعمال كند. اين بدان معني است كه در غياب اعتماد و مشاركت سياسي ذي‌نفعان معيشتي و نيز با تضعيف ظرفيت نظام تكنوكراسي، ابتكار عمل در دستان ذي‌نفعان رانتي قرار مي‌گيرد كه با استمرار وضعيت موجود، مسير تخريب منابع كشور را هموار مي‌كنند.