وزير نفت اعلام كرد
بازگشت به سياست جمع‌آوري كارت سوخت جايگاه‌ها
جواد اوجي وزير نفت ايران اعلام كرده است كه كارت‌هاي سوخت مخصوص پمپ بنزين‌ها به زودي باطل خواهد شد و خريد بنزين و گازویيل فقط با كارت شخصي مخصوص هر خودرو امكان‌پذير خواهد بود. اوجي در جمع خبرنگاران گفت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت مكلف است كه ۹۵ درصد خريد سوخت از طريق كارت‌هاي شخصي صورت بگيرد.
اوجي افزود: با اين حال مردم كارت سوخت را هنوز جدي نگرفته‌اند و وزارت نفت براي اينكه در طي تعطيلات نوروز مشكلي پيش نيايد، دستور داده شد كه پمپ‌بنزين‌ها به اندازه كافي كارت سوخت جايگاه داشته باشند. وزير نفت تاكيد كرد كه با پايان تعطيلات نوروز، يك هفته تا ۱۰ روز در اين مورد اطلاع‌رساني خواهد شد و سپس قانون به اجرا گذاشته خواهد شد.
برخي اين اظهارات وزير نفت را به معناي «جمع‌آوري كامل كارت سوخت جايگاه‌ها » از 10 روز ديگر تفسير كرده‌اند كه بلافاصله مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با تكذيب اين موضوع گفت: «كارت اضطراري در جايگاه‌ها همچنان وجود خواهد داشت و لزوم استفاده حداكثري از كارت سوخت شخصي به معناي جمع‌آوري كامل كارت سوخت آزاد جايگاه‌ها نيست.»
با اين حال موضوع اصلي همچنان پابرجاست و به نظر مي‌رسد دولت با تحولات جديدي كه در حوزه كارت سوخت شخصي ايجاد كرده، به دنبال اهداف بزرگ‌تري است كه شايد يكي از آنها، زمينه‌سازي براي تعديل قيمت بنزين و همسان‌سازي آن با تورم و قيمت‌هاي موجود است.
اتفاقي كه گريزناپذير است و چاره‌اي جز آن نيست. وزير نفت در اظهارات ديروز خود با بيان اينكه در ايام نوروز روزهايي تجربه شده كه نزديك ۱۵۲ ميليون ليتر مصرف بنزين را شاهد بوديم، افزوده است: توليد بنزين نيز روزانه ۱۱۴ تا ۱۱۵ ليتر در روز است. تمام پالايشگاه‌هاي ما ۲۴ ساعته در حال فعاليت هستند.
وي گفت: اگر يك پالايشگاه ۱۰۰ هزار بشكه‌اي احداث كنيم كه حداقل سه تا چهار سال زمان مي‌برد و حداقل ۳ تا ۴ ميليارد دلار بار مالي دارد، ۸ تا ۱۰ ميليون بنزين توليد مي‌كند. اين يعني ما بايد سالي چهار پالايشگاه احداث كنيم.
قيمت بنزين آخرين بار در آبان 98 افزايش يافت و بلافاصله به ناآرامي‌هاي اجتماعي انجاميد. اما با گذشت بيش از 4 سال از آن زمان، هم قيمت دلار با شوك مواجه شده و هم تورم بالاتر رفته است. اگر قيمت فوب خليج‌فارس براي هر ليتر بنزين را يك دلار در نظر بگيريم و با توجه به قيمت هزار و ۵۰۰ توماني براي بنزين سهميه‌اي و ۳ هزار توماني بنزين آزاد، هر ليتر بنزين سهميه‌اي آزاد بيش از 60 هزار تومان يارانه دريافت مي‌كنند تا به قيمت‌هاي امروز به دست مصرف‌كننده ايراني برسد!
اين عدد يارانه، بالاخره بايد از جايي تامين شود كه بخش بزرگي از آن به كسري‌هاي هنگفت دولت مي‌انجامد. هم مسوولان وزارت نفت و هم نمايندگان مجلس به خوبي مي‌دانند كه چنين روندي قابل تداوم نيست. هر بار هم كه موضوع افزايش قيمت بنزين به ميان مي‌آيد با قدرت تمام وارد شده و مي‌گويند هيچ خبري نيست و دولت برنامه‌اي براي اين كار ندارد.
اما به نظر مي‌رسد كه اقدام جديد دولت يك گام «رو به جلو» براي تعيين تكليف يارانه هنگفتي است كه به دارندگان خودرو داده مي‌شود. در سال‌هاي ميانه دهه 80، تكليف برنامه چهارم توسعه براي افزايش قيمت سوخت به ميزان سالانه 10 تا 20 درصد و طي سال‌هاي برنامه، تجربه‌اي است كه پيش روي دولتي‌ها قرار دارد. اين افزايش قيمت تدريجي شوك بالايي را نيز در جامعه ايجاد نكرده و شرايط را براي رسيدن قيمت‌ها به قيمت‌هاي جهاني فراهم مي‌كرد. بنابراين، شايد بهتر است مسوولان وزارت نفت به اين تجربه بازگردند و براي بروز اتفاقات مشابه سال 98، فضاي افزايش قيمت تدريجي را نيز فراهم كنند.