اكونوميست تحليل كرد
برنامه «شي» براي نجات اقتصاد چين
اكونوميست در سرمقاله 4 آوريل خود برنامه چين براي خروج از مشكلات اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است. بخش‌هايي از اين سرمقاله را كه محمدرضا قاسمي در «اكوايران» ترجمه كرده، بخوانيد: شي جين‌پينگ، رييس‌جمهور چين، سعي دارد تعهد به يك برنامه جسورانه براي بازسازي اقتصاد را دو چندان كند. تركيبي از آرمان‌گرايي مربوط به فناوري، برنامه‌ريزي مركزي و تمركز بر امنيت، هدف جاه‌طلبانه چين براي دستيابي به صنايع آينده را تشريح مي‌كند. اما دوگانگي‌هاي اين برنامه مي‌تواند در برآورده كردن انتظارات مردم چين ناموفق باشد و باعث نارضايتي ساير كشورها شود. جو حاكم بر چين نه تنها نسبت به سال‌هاي درخشان گذشته، بلكه در مقايسه با يك سال گذشته نيز سنگين و بي‌روح است. با وجود اينكه توليدات صنعتي در ماه مارس افزايش يافت، مصرف‌كنندگان دچار ناراحتي شده‌اند، تورم منفي باقي مانده است و بسياري از صاحبان كسب‌وكار دچار دلسردي شده‌اند. در پشت اين نگراني‌هاي بزرگ، ترس از آسيب‌پذيري‌هاي اقتصادي چين قرار دارد. پيش‌بيني مي‌شود اين كشور تا سال 2050 ميلادي، 20 درصد از نيروي كار خود را از دست بدهد. بخش مسكن كه يك‌پنجم از توليد ناخالص داخلي چين را شامل مي‌شود، دچار بحران شده است و سال‌ها طول مي‌كشد اين وضعيت نامطلوب به پايان برسد. اين موضوع به دولت‌هاي محلي كه دچار كمبود نقدينگي هستند، آسيب خواهد رساند چراكه آنها براي كسب درآمد و رشد به فروش زمين و رونق بخش املاك وابسته هستند. تماس تلفني اخير ميان شي جين‌پينگ و جو بايدن- رييس‌جمهور امريكا- نشان مي‌دهد روابط پكن و واشنگتن پايدارتر شده، اما همچنان شكننده باقي مانده است. مقامات چيني متقاعد شده‌اند كه تفاوتي ندارد چه كسي در ماه نوامبر وارد كاخ سفيد مي‌شود؛ امريكا به سياست محدود كردن واردات محصولات بيشتر از چين و تحت فشار قرار دادن شركت‌هاي دومين اقتصاد بزرگ جهان ادامه خواهد داد. پاسخ چين شامل يك استراتژي است كه بر پايه موضوعي كه مقامات اين كشور آن را «نيروهاي جديد پربار و ثمربخش» (اين اصطلاح توسط شي چين‌پينگ به وجود آمده و هدف آن دستيابي به توسعه اقتصادي از طريق نوآوري در بخش‌هاي پيشرفته است) مي‌خوانند، بنا شده است. اين مساله از مسير معمول براي تشويق قابل توجه مصرف‌كنندگان به هزينه بيشتر و تحرك بخشيدن به اقتصاد جلوگيري مي‌كند (همان ترفندي كه غرب به آن متوسل شده است). در عوض آقاي شي مي‌خواهد قدرت دولت باعث سرعت گرفتن پيشروي صنايع توليدي پيشرفته شود كه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد، چين را بي‌نياز از ديگران مي‌كند و باعث ايمني اين كشور در برابر اقدامات امريكا مي‌شود. چين در مسير پشت سر گذاشتن دوران توليد فولاد و آسمان‌خراش و ورود كامل به عصر جديدي است كه به توليد انبوه خودروهاي الكتريكي، باتري، توليد زيستي و پهپادهاي تحويل كالا متمركز است. دامنه اين طرح، خيره‌كننده است. اكونوميست تخمين مي‌زند سرمايه‌گذاري سالانه در طرح نيروهاي جديد پربار و ثمربخش به 1/6 تريليون دلار رسيده است كه يك‌پنجم از تمام سرمايه‌گذاري‌هاي چين را شامل مي‌شود و از نظر اسمي، دو برابر بيشتر از پنج سال گذشته است. اين رقم معادل 43 درصد از تمام سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري در امريكا در سال 2023 است. ظرفيت مربوط به كارخانه‌ها در برخي صنايع مي‌تواند تا سال 2030 بيش از 75 درصد افزايش پيدا كند. بخشي از اين اتفاق به كمك شركت‌هاي مطرح و داراي كلاس جهاني انجام مي‌شود كه به‌شدت به دنبال ايجاد ارزش هستند، اما بخش زياد اين اتفاق از طريق يارانه‌هاي آشكار و پنهان دولتي انجام خواهد شد. در اين طرح، شركت‌هاي خارجي نيز مي‌توانند حضور پيدا كنند، اگرچه بسياري از آنها پيش از اين در چين دچار زيان شده‌اند. هدف نهايي رييس‌جمهور چين وارونه كردن توازن قدرت در اقتصاد جهاني است. با اين استراتژي، چين نه تنها از وابستگي به فناوري‌هاي غرب رها مي‌شود بلكه كنترل عمده بخش‌هاي اصلي در صنايع جديد را به دست مي‌آورد. به دنبال اين اتفاق، شركت‌هاي چندمليتي براي يادگيري به چين مي‌آيند نه براي آموزش. با اين حال، برنامه شي جي‌پينگ به شكل پايه‌اي از مسير خود خارج شده است. يك ايراد اين است كه اين برنامه، مصرف‌كنندگان را ناديده مي‌گيرد. اگرچه هزينه‌كرد از سوي مصرف‌كنندگان بسيار زياد بوده و از آنچه كه در بخش بخش مسكن و نيروهاي جديد پربار و ثمربخش وجود دارد، بسيار بيشتر است، مصرف‌كنندگان چيني 37 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي‌دهند كه بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است.
در بحبوحه بحران بخش مسكن، احياي اعتماد مصرف‌كنندگان براي خرج پول بيشتر نيازمند تحرك اقتصادي است. ترغيب مصرف‌كنندگان نسبت به ذخيره كمتر پول‌هاي خود به اين موضوع بستگي دارد كه ميزان امنيت اجتماعي، خدمات درمان و اصلاحاتي كه خدمات عمومي را براي تمام مهاجران شهري فراهم مي‌كند، تا چه اندازه بهتر شده است. يك ايراد ديگر اين است كه تقاضاي داخلي ضعيف به اين معناست كه برخي از توليدات جديد بايد صادر شوند. متأسفانه جهان از دوره تجارت آزاد در دهه 2000 عبور كرده است كه علت آن تا حدودي به سوداگرايي چين بازمي‌گردد. امريكا به‌طور قطع واردات محصولات داراي فناوي پيشرفته از چين يا محصولات مشابهي كه توسط شركت‌هاي چيني در كشورهاي ديگر توليد مي‌شود را ممنوع مي‌كند. اروپا به دليل گسترش خودروهاي چيني كه در حال كنار زدن خودروسازان اين قاره هستند، دچار وحشت شده است. مقامات چيني مي‌گويند كه مي‌توانند مسير صادرات خود را به سوي كشورهاي جهان جنوب تغيير دهند، اما اگر توسعه صنايع كشورهاي در حال توسعه به دليل پديده‌اي موسوم به «شوك چين» تحت‌الشعاع قرار بگيرد، اين كشورها نيز واردات محصولات چيني را بازنگري خواهند كرد. 31 درصد از توليدات تمام محصولات جهان در چين انجام مي‌شود اما در يك عصر حمايت‌گرانه، اين آمار تا چه اندازه مي‌تواند بالاتر برود؟ عيب آخر در برنامه شي جين‌پينگ، ديدگاه غيرواقع‌بينانه او نسبت به كارآفرينان است. سرمايه‌گذاري در صنايع مورد ترجيح از نظر سياسي در حال افزايش قابل توجه است اما مكانيسم زيربنايي ريسك‌پذيري سرمايه‌داري با آسيب روبرو شده است. بسياري از صاحبان كسب‌وكار از قوانين غيرقابل پيش‌بيني آقاي شي شكايت دارند و حتي ترس دارند بازداشت شوند. ارزش‌گذاري‌هاي نسبي بازار سهام چين هم در پايين‌ترين سطح 25 سال گذشته قرار دارد؛ شركت‌هاي خارجي محتاط هستند؛ همچنين نشانه‌هايي از خروج سرمايه از چين و مهاجرت سرمايه‌گذاران اين كشور وجود دارد. تا زماني كه كارآفرينان از قيد و بند رها نشوند، نوآوري با آسيب روبرو خواهد بود و منابع هدر مي‌رود.
نيروهاي قديمي تقليل‌گرايانه
اگر اين ايرادات آشكار هستند، چرا چين مسيرش را تغيير نمي‌دهد؟ اكونوميست مدعي شده يك دليل اين است كه آقاي شي گوش فرا نمي‌دهد. براي بيش از 30 سال گذشته، چين نسبت به ديدگاه‌هاي خارجي براي اصلاحات اقتصادي، پذيرش بالايي داشت. تكنوكرات‌هاي آن بهترين شيوه‌هاي جهاني را مطالعه و از بحث‌هاي فني استقبال مي‌كردند. تحت حكومت متمركز شي جين‌پينگ، كارشناسان اقتصادي به حاشيه رفته‌اند و بازخوردهايي كه مقامات چيني دريافت مي‌كردند به چاپلوسي تبديل شده است. دليل ديگر اين است كه امنيت ملي در چين در حال حاضر نسبت به رفاه اولويت دارد. چين بايد براي چالش پيش‌رو با امريكا آماده باشد، حتي اگر مجبور شود بهاي آن را بپردازد. اين يك تغيير عميق نسبت به دهه 1990 است و اثرات سوء آن در چين و سراسر جهان احساس خواهد شد.