ادامه از صفحه اول
عقلانيت حكمراني درميانه بحران
سازمان رسانه‌اي دولت به مثابه يك سايت ستاد انتخاباتي، بيشتر به شيوه تهاجمي عمل مي‌كند تا صداي يك دولت فراگير. تنش در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. تصفيه مديران مياني و ورود افراد كم تجربه به‌طور افقي به نظام اداري و نااميد كردن كارمندان كماكان ادامه دارد و به‌طور كلي تهديد جامعه به اشكال مختلف را شكل مي‌دهد. من بر اساس فهم اجتماعي و سياسي خود معتقدم، امروز اتخاذ سياست‌هاي كم‌تنش به مصلحت كشور است. يك دولت هوشمند بايد كميته‌هايي براي آرام‌بخشي والتیام‌بخشي با هدف نزديك كردن دولت- ملت تشكيل دهد. اما متاسفانه من چنين چشم‌اندازي را نمي‌بينم. امروز اين يك مطالبه جدي از نهادهاي حاكميتي است كه در اين روزهاي سخت، نه تنها زمينه‌سازي براي جولان بدخواهان ايجاد نكنند، بلكه در جهت امنيت و منافع ملي، سياست‌هاي متناسب را دنبال كنند.
نقدي بر قانون نظارت بر رفتار قضات
به عبارت ديگر قوه قضاييه تمامي پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات انتظامي قضات در سراسر كشور را با تصويب ماده 17 محرمانه تلقي نمود، حاليكه كه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 هيچ ممنوعيتي و محرمانگي را در اين باب وضع ننموده و اساسا ماده 17 مغاير با متن و روح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز ميباشد.
از سوي ديگر، ماده 17 اين آيين نامه، ابتدايي‌ترين حقوق شكات انتظامي را سلب نموده است براي مثال ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري، مطالعه پرونده و كپي از اوراق قضايي را از حقوق بديهي شاكي مورد شناسايي قرارداده درحاليكه ماده 17 آيين نامه اين حقوق مكتسبه شهروندان را سلب نموده است. فارغ از موارد مربوطه، مطابق با نظريه تفسيري شماره 90/30/43458 شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه ميتواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي، آيين نامه تصويب كند و نميتواند آيين نامه‌اي را مصوب نمايد كه اصول قانون اساسي و قوانين عادي و حقوق قانوني افراد را نقض نمايد. لذا انتظار است رياست محترم قوه قضاييه اين مقرره را به نحو مقتضي اصلاح و يا ابطال نمايد.