نامه فعالان بازار سرمايه به رييس مجلس
۵ چالش عمده مالياتي براي شركت‌هاي بورسي و صندوق‌ها
كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري كه ۶۰۰ نهاد مالي را نمايندگي مي‌كند، در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس مجلس خواستار تغييراتي در بند «س تبصره ۶» قانون بودجه شده است.
قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرين روزهاي سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جديدي را به بازار سرمايه و شركت‌هاي بورسي و فرابورسي تحميل كرده است. در اين بند سقف ۵۰۰ ميليارد توماني به عنوان سقف معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده است.
يعني شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس كه ۱۰ درصد معافيت مالياتي داشتند و ۲۲.۵ درصد ماليات عملكرد مي‌پرداختند حالا با سنگ بزرگي به نام سقف معافيت مالياتي مواجه مي‌شوند.مثال شركتي با ۱۰۰ هزار ميليارد تومان سود ۲.۵ هزار ميليارد تومان سپر مالياتي داشت حالا فقط مي‌تواند ۵۰۰ ميليارد تومان از معافيت مالياتي حضور در بورس بهره‌مند شود! اين در حالي است كه وزير اقتصاد گفته بود ماليات توليد كاهش بي‌سابقه داشته است!
در نامه سرگشاده‌اي كه سهامداران و فعالان بازار به رييس مجلس و سازمان بورس نوشته‌اند آمده است:
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان مهم‌ترين ابزار سرمايه‌گذاري غير مستقيم طي ساليان فعاليت خود به‌شدت مورد پذيرش سرمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر ميليون‌ها نفر دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها هستند) و علاوه بر اين منجر به حرفه‌اي و كارا شدن بازار سرمايه شده و اثرات تصميمات هيجاني در بازار سرمايه را به‌شدت كاهش داده‌اند. همچنين با توجه به عملكرد قابل قبول اين ابزار در طي ساليان گذشته، ارزش دارايي صندوق‌هاي مذكور در ابتداي سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹، ۱۷۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۱ درصد نقدينگي كل كشور) شده است.
در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامين مالي دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است.) و بيش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتي كه بخش خصوصي منتشر مي‌نمايد، توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري شده است كه نقش مهم و تاثيرگذار اين صندوق‌ها در تامين مالي اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد.
همچنين مطابق تصريح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه طي ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاق شده است؛«تمامي درآمدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق و يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 03/۰2/۱۳۸۷معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
با عنايت به توضيحات فوق به استحضار حضرتعالي مي‌رساند در صورتي كه مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ كل كشور، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشمول ماليات شوند، منجر به بروز مسائل و مشكلات عديده‌اي خواهند شد كه برخي مهم‌ترين اين مشكلات عبارتند خواهند بود از:
۱- صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي تشكيل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوري منابع مالي خرد اشخاص حقيقي و حقوقي و تزريق آن به شركت‌هاي بزرگ كشور در قالب خريد سهام و اوراق بدهي شركتي و همچنين تامين مالي دولت در قالب خريد اوراق اسناد خزانه اسلامي را دارند. بديهي است با اجرايي شدن بند فوق‌الذكر به دليل كاهش بازدهي اين صندوق‌ها، جذابيت سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها از بين رفته و منابع خرد اشخاص حقيقي و حقوقي از اين صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملا ساختار تامين مالي دولت و بخش خصوصي از بين خواهد رفت.
۲- اشخاصي كه در قالب خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سهامي و درآمد ثابت، بخشي از وجوه مازاد خود را از اين روش سرمايه‌گذاري مي‌كردند با اجرايي شدن اين مصوبه و كاهش بازدهي اين صندوق‌ها وجوه خود را از اين صندوق‌ها خارج كرده و به ساير بازارهاي جانشين نظير ارز و طلا خواهند برد كه اين مساله مي‌تواند به بروز تلاطم در بازارهاي ارز دامن بزند و عواقب آن كل اقتصاد كشور را تهديد كند.
۳- صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وجوه جمع‌آوري شده از دارندگان واحدهاي خود را به سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذيرفته شده در بازار سرمايه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص مي‌دهند. با توجه به آنكه درآمد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از محل سود شركت‌هاي ناشر سهام پذيرفته شده در بازار سرمايه است و اين شركت‌ها يك مرتبه ماليات ناشي از عمليات خود را پرداخت كرده و سود پس از كسر ماليات را تقسيم كرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرايي شدن بند فوق‌الذكر علاوه بر اينكه از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها ماليات مضاعف دريافت گرديده است برخلاف نص صريح ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز عمل شده اس.
۴-با توجه به محدود شدن معافيت مالياتي در بند فوق‌الذكر به سقف معين، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هايي كه اعتماد اشخاص بيشتري را جلب كرده و دارايي بيشتري جذب كرده‌اند، ملزم به پرداخت ماليات خواهند بود، در حالي‌كه صندوق‌ها و شركت‌هاي كوچك‌تر با دارايي جذب شده كمتر معاف خواهند شد. با توجه به ميليون‌ها نفر ذي‌نفع نهايي در صندوق‌ها و شركت‌ها، مطالبه ماليات از شخصيت حقوقي براساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندي هر يك از سرمايه‌گذاران موجب نقض عدالت مالياتي خواهد بود و نكته قابل توجه آنكه يك سرمايه‌گذار واحد در صورتي كه در دو صندوق مختلف سرمايه‌گذاري كرده باشد، با دو رويه مالياتي متفاوت مواجه خواهد شد كه اين امر سردرگمي و نگراني و خروج سرمايه را در پي خواهد داشت.
۵-به استناد ماده (۱۴۳) قانون ماليات‌هاي مستقيم حدود ده تا بيست درصد از ماليات شركت‌هاي پذيرفته در بازار سرمايه با تاييد سازمان بخشوده مي‌شوند كه اين بخشودگي مالياتي يكي از مهم‌ترين دلايل رغبت بنگاه‌هاي اقتصادي براي ورود به بازار سرمايه به عنوان نماد شفافيت اقتصادي است. ورود شركت‌ها به بورس مستلزم رعايت شفافيت در ارايه اطلاعات مالي شركت‌هاست. همچنين تمكين مالياتي پس از ورود شركت‌ها به بازار سرمايه به‌طور چشمگيري افزايش يافته و فعاليت‌هاي منجر به شكاف مالياتي نظير دو دفتره بودن شركت و يا ديگر راه‌ها به‌شدت كاهش مي‌يابد. اجرايي شدن اين بند به معناي از بين بردن اين جذابيت براي بنگاه‌هاي اقتصادي است كه در نتيجه ظرفيت افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي مالياتي دولت ناشي از شفاف بودن بنگاه‌هاي اقتصادي را از بين خواهد برد و بدين ترتيب بند فوق‌الذكر كه براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بين رفتن ظرفيت درآمدي مالياتي دولت مي‌گردد.