ادامه از صفحه اول
سال فرصت
در واقع در مسير معكوس حركت كرده‌ايم. كافي است چند شاخص مهم آن يعني؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل» را بررسي كنيم. هيچگاه نه رشد پرشتابي داشتيم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتيجه ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه را نيز شاهد نبوده‌ايم. اشتغال كامل نيز امري شوخي است. با كاهش يا ثبات نرخ فعاليت اقتصادي و نيز افزايش مشاغل كم‌كيفيت و خويش‌فرما و خروج افراد از بازار كار، همچنان بيكاري بالا است و مهاجرت نيروي متخصص نيز به اين روندهاي منفي افزوده شده است. تقريبا همه اهداف اين سند به جز موارد معدودي فاصله‌اي ژرف با واقعيت دارد. جالب است براي مواردي هم كه به‌شدت هزينه و برنامه‌ريزي كردند مثل فرزندآوري نيز شكست فاحشي خوردند. اين شكست‌ها را نيز نمي‌توان معلول اين دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌هاي عملكردي ميان دولت‌ها وجود داشته است. اين روند را بايد در ذيل كليت جريان حكمراني كشور تحليل كرد. البته دوره اصلاحات از اين داوري استثنا است؛ به قول يرواند آبراهاميان تاريخ‌نگار برجسته ايراني در آخرين كتاب خود: «بدون هيچگونه اغراقي خاتمي را بايد موفق‌ترين رييس‌جمهور ايران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست زيرا ايران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرايطي پا به قرن بيست و يكم گذاشت كه اگر نگوييم در غرب آسيا اما در خاورميانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمينه‌ها شناخته مي‌شد.»
اكنون مي‌توان پرسيد كه اگر اين روند مطلوب و يا حداقل با موفقيت‌هاي نسبي همراه بوده است، اين نتيجه را به‌طور رسمي اعلام نمايند، تا مردم تكليف خود را با چنين اسنادي و اهدافي بدانند و آنها را توخالي و فاقد اعتبار بدانند. پس اگر در تحقق اين اهداف شكست خورده‌ايم، پيش از هر چيز بايد يك تحليل جامع از علل شكست ارايه و سپس نتيجه‌گيري شود كه براساس اين تحليل چه تغييرات سياستي بايد داده شود؟ مي‌توان تمام شاخص‌هاي مذكور در سند را بررسي كرد و نشان داد كه نه تنها مطابق هدف تعيين شده محقق نشده‌اند، بلكه اغلب آنها فاصله بزرگي با هدف دارند و مهم‌تر از همه اينكه سرجمع نتيجه اين اهداف كه معادل جايگاه كلي كشور است، نشانگر پيشرفت رتبه ايران نيست، بلكه پسرفت هم هست. تحولاتي كه در ۷ سال اخير به ويژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز كشور كمك نكرده، بلكه اميد را كم‌رنگ‌تر از گذشته كرده است. كافي است كه سه سال اول دولت روحاني را مقايسه كنيد با سه سال اخير، تا ببينيم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و اميدبخش بود و حتي به رشد اقتصادي بالاي ۱۴درصد و تورم تك‌رقمي هم رسيد، در اين دولت ماجرا معكوس است. دولت روحاني كه با چنان وضع اميدبخشي آغاز كرد؛ پايانش چنان شد كه همه مي‌دانيم. پايان اين دولت چه خواهد شد كه آغازش از پايان روحاني نااميدكننده‌تر است. تا اينجا هم مشكلي نيست، آنچه كه نااميدي را دامن مي‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آينده است. از اين رو امسال را بايد سال ضرورت تغيير ريل سياست به سوي عقلانيت و به سود مردم براي ايجاد اميد تلقي كرد. اميد محصول نقد گذشته و برنامه‌ريزي علمي و منطقي و قابل قبول براي آينده است و ربطي به تلقينات و تبليغات توخالي و پوچ رسانه‌هاي رسمي ندارد كه همگي نااميد كننده هستند. آينده كشور در صورت ادامه سياست‌هاي موجود قابل پيش‌بيني است، همين مسيري است كه از سال ۹۶ تا‌كنون آمده است و حتي ممكن است اين روند تشديد هم بشود. به قول امام علي فرصت‌ها چون ابر مي‌گذرند، امسال را بايد سال فرصت دانست. فرصتي كه استفاده نشود، تبديل به تهديد مي‌شود.
ايران؛ بازدارندگي منطقي
استفان والت در انتهاي نوشتار متفاوت و تاثيرگذار خود در توصيف وضعيت كنوني مي‌نويسد اكنون شرايط به گونه‌اي شده است كه: ۱) راه‌حل دو دولتي شكست خورده است. ۲) اسراييل به يك كشور منحوس و منفور در سطح جهان تبديل شده است. ۳) حمايت از مقاومت در ميان جوانان امريكايي - از جمله بسياري از يهوديان - در حال افزايش است و ۴) ايران ممكن است به داشتن سلاح هسته‌اي نزديك شده باشد و تلاش‌هاي امريكا را براي منزوي كردن خود خنثي كرده است.
نتيجه غيرقابل اجتناب اينكه: اگر كميته روابط عمومي امريكا و اسراييل (آيپك) و متحدانش قادر به نگريستن در اعمال خود بودند، از كارهايي كه براي اسراييل كرده‌اند، از تمام رنج‌هايي كه بر فلسطيني‌ها روا داشته‌اند، مي‌بايست شرمگين و سرافكنده باشند.