آزاد شدن خريد جت شخصي، حواشي و انتقادهاي زيادي را برانگيخت
«جت شخصي» براي از ما بهتران؟
گروه اقتصادي | كمتر از سه روز پس از رسانه‌اي شدن يك دستورالعمل براي «خريد جت شخصي 7 نفره»توسط رييس سازمان هواپيمايي، حاشيه‌ها و سوالات فراواني در اين باره در شبكه‌هاي اجتماعي و افكار عمومي شكل گرفته است. بخشي از واكنش‌ها به انتقاد از فاز جديد زندگي لاكچري قشر ثروتمند جامعه كنوني ايران پرداخته‌اند و آن را «ولخرجي جديد رانتخواران» خوانده‌اند. عده‌اي به مقايسه وضعيت زندگي و شاخص‌هاي اقتصادي حاكم بر كشور پرداخته و دست به تمسخر اين كار زده‌اند و برخي نيز از سياست‌هاي دوگانه اقتصادي در كشور انتقاد كرده‌اند. قيمت هواپيماي شخصي از نوع تك‌موتوره فوق سبك كه كاربرد تفريحي دارد، در بازار‌هاي جهاني ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ايران بين ۵ تا ۷.۵ميليارد تومان فروخته مي‌شود. از صحبت‌هاي رييس سازمان هواپيمايي نيز اينگونه بر مي‌آيد كه همين الان ۲۵۰ فروند جت شخصي در كشور وجود دارد. اما مشخص نيست كه آيا از اين هواپيماها براي سفر هم استفاده مي‌شود يا اينكه فقط جنبه آموزشي يا تفريحي دارند؟ اما در آيين‌نامه منتشر شده مشخص است كه بهره‌برداري از هواپيماي شخصي منوط به اخذ مجوز صلاحيت پرواز هواپيما و بهره‌بردار، مطابق استاندارد‌هاي پرواز و قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي كشوري است. در اينجا نگاهي به عمده واكنش‌ها و حواشي شكل گرفته در اين باره خواهيم داشت.
آيا جت شخصي كالاي لوكس نيست؟
وقتي از «جت شخصي» صحبت مي‌كنيم؛ مشخص است كه درباره چه چيزي حرف مي‌زنيم. يك هواپيما با گنجايش 7 تا 10 نفر كه فقط عده‌اي خاص قدرت اجاره يا خريد آن را دارند. بنابراين كسي مخالف دسته‌بندي اين كالا در رده لاكچري‌ها نيست. اما كاربران شبكه‌هاي اجتماعي سوال مي‌كنند كه چرا در شرايط تنگناي ارزي موجود كه بسياري از كالاها در رده «لوكس» دسته‌بندي شده و واردات آن ممنوع است؛ براي قشر خاصي كه قدرت خريد همه‌چيز را دارند، خريد و فروش جت شخصي آزاد شده تا به زندگي لوكس خود چهره تازه‌اي بدهند و از يكنواختي در بيايند؟ اين دسته از كاربران، به شرايط واردات آيفون14 كه سال‌هاست واردات آن ممنوع است اشاره مي‌كنند. يا به واردات گوشي‌هاي بالاي 600 دلار كه به عنوان كالاي لوكس، انجام اين كار منوط به صادرات كالاي ديگري شده. يا واردات خودرو كه دو سال است به دلايل مختلف انجام نمي‌شود يا فرايند كندي دارد. يا واردات لوازم خانگي كه به بهانه حمايت از توليد داخلي ممنوع شده است. اين دسته‌بندي تا چندين مورد ديگر ادامه دارد و افكار عمومي مي‌پرسد چرا اين دوگانگي رفتاري در واردات و خريد و فروش كالا ديده مي‌شود؟ و چرا رانت خاصي براي قشر پولدار جامعه فراهم شده است؟ مثلا چطور مي‌شود كه آيفون 14 به دليل لوكس بودن رجيستر نمي‌شود اما به از «ما بهتران» اجازه رجيستر جت شخصي مي‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگي با خودرو با حجم موتور 2000 سي‌سي به بالا را ندارند (چون اصولا آنقدر گران و ناياب است كه دسترسي عموم به آن راحت نيست) اما ثروتمندان مجوز خريد جت شخصي را پيدا مي‌كنند؟
آيا اولويت ديگري وجود ندارد؟
دسته ديگري از كاربران، از شرايط سخت اقتصادي به دليل تشديد تحريم‌ها مي‌گويند و واكنش شديدي نسبت به تفريح جديد پولدارها دارند. اين دسته از واكنش‌ها عمدتا ناظر به شكاف طبقاتي شديدي است كه بين فقرا و ثروتمندان شكل گرفته و موضوع جديدي هم البته نيست. اما با موضوع آزاد شدن خريد جت شخصي، وارد مرحله جديدي شده. كاربران زيادي اين موضوع را به «تمسخر»گرفته و انواع و اقسام واكنش‌هاي طنزآميز درباره آن در شبكه‌هاي اجتماعي موج مي‌زند. اما كاربراني هم هستند كه فضاي اقتصادي و شاخص‌هاي ناگوار آن را دستمايه انتقاد از رويكرد جديد زندگي لاكچري ثروتمندان كرده‌اند. كاربري به اين خبر كه «6 دهك جامعه توان خريد خانه ندارند» اشاره كرده و كاربري ديگر، مي‌پرسد در شرايط فقر و بدمسكني و فرار نخبگان و بيكاري و... خريد جت شخصي چه تغييري قرار است ايجاد كند؟
تكليف وعده‌ها چه شد؟
موج ديگري از انتقادات به اين خبر نيز از جانب كساني است كه بعد از نزديك به دو سال از قدرت گرفتن طيف جديدي از اصولگرايان، مي‌پرسند چرا نتيجه وعده‌هاي سنگين و رنگين خانه‌سازي و ايجاد اشتغال و دور زدن تحريم‌ها و... منتهي به اين شده كه عده‌اي بتوانند جت شخصي بخرند؟ دولت آقاي رييسي با وعده‌هايي چون ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال و ايجاد سالانه 1 ميليون شغل روي كار آمده. اما دو سال گذشته، نه خبري از اين 4 ميليون خانه هست و نه وضعيت سفره‌هاي كوچك شده مردم بهبود يافته. در اين دو سال، نرخ ارز از 25 هزار تومان به 65 هزار تومان رشد كرده و 160 درصد از ارزش پول ملي ريزش كرده است. بنابراين بايد به منتقدان هم حق داد كه به دنبال راستي‌آزمايي وعده‌هاي رنگيني باشند كه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 داده شده بود.
لطفا اسامي دارندگان جت شخصي را منتشر كنيد
مساله‌اي به نام تحريم در هواپيماهاي شخصي اصولا وجود ندارد. بنابراين افرادي كه سرمايه دارند و متقاضي خريد هواپيماي شخصي هستند براي خريد كار سختي ندارند. هدف از اين گزارش زير سوال بردن سطح كيفي بالا در زندگي برخي‌ها نيست اما بايد روشن بشود كه دارندگان اين امكانات، اصلا چه كساني هستند؟ چقدر از امكانات (مانند قشرهاي ضعيف‌تر) بهره مي‌برند؟
ماليات‌شان چگونه محاسبه مي‌شود؟
در كشوري با اين آمار فقر و معضل كه مسوولان فعلي‌اش، داعيه‌دار عدالت، برابري و روشنگري‌اند، بهتر است روشن بشود كه دارندگان اين امكانات، چه حقيقي چه حقوقي، باني سود براي كدام شركت وابسته به كدام ارگان و نهاد هستند؟