سيمين سليماني
بحث «سند ملي موسيقي» ايران از سال‌ها پيش مطرح بود؛ پس از فراز و نشيب‌ها بالاخره اين سند اواسط سال گذشته منتشر شد، سندي كه به گواه بسياري از هنرمندان اين حوزه، كلي و مبهم است. از آن برداشت‌هاي متفاوتي مي‌توان داشت و در آن به جاي تعاريف تخصصي و دقيق، اصطلاحات ابهام‌برانگيز، غيرشفاف و به تعبير بعضي از كارشناسان «عوامانه» به كار برده شده است. از سويي بسياري از مطالبات جامعه موسيقي همچنان بي‌پاسخ مانده؛ درباره اين سند گفت‌وگوهاي مفصلي انجام داديم. در ادامه چكيده پاسخ‌هاي سه نفر از هنرمندان موسيقي را در خصوص اين موضوع مي‌خوانيد. پرسش‌ها به دليل كمبود فضا حذف شده‌اند.
شعارهاي سند قابل اجرا نيستند
شهرام صارمي
واسط اسفندماه سند موسيقي كشور به تصويب رسيد و در فصلنامه خانه موسيقي هم با مقدمه كوتاهي منتشر شد كه به جزيياتي از آن اشاره مي‌كنم. در مقدمه آمده: «تصويب اين سند به نوعي رسميت بخشيدن به فعاليت‌هاي موسيقي ايران است.» پرسش اينجاست كه موسيقي در كشور ما در ۴۵ سال گذشته چقدر رسميت داشته و اگر رسميتي وجود دارد، مربوط به كدام نوع موسيقي بوده است؟ حالا موسيقي سندي دارد كه از سوي حاكميت به رسميت شناخته شده؛ اما آيا با اين سند ديگر حرف و حديثي از اعمال سليقه نهادهاي بي‌ربط به موسيقي نيست؟! جايگاه موسيقي و موسيقيدانان كشور و كساني كه در عرف جامعه به عنوان استادان موسيقي شناخته مي‌شوند و همچنين جايگاه موسيقي‌اي كه به عنوان موسيقي رسمي كشور مي‌شناسيم، در چه مقطعي حفظ و شأن آن رعايت شده است؟ در شوراي تصويب سند موسيقي كشور، بزرگواراني حاضر بودند كه در اين جمع فقط آقاي حميدرضا نوربخش، «مديرعامل خانه موسيقي ايران» به عنوان متخصص در يكي از شاخه‌هاي موسيقي يعني موسيقي دستگاهي ايران و آواز حضور داشتند؛ چرا در اين شورا از موسيقيدان‌هاي شناخته شده و بزرگ كشور استفاده نشده و فقط افراد داراي مقام و منصب دولتي در نهادهاي مرتبط با موسيقي حضور داشتند؟ واقعا در كشور ما موسيقيداناني نبودند كه بخواهند سند رسمي كشوري با چنين فرهنگ كهن و متنوع موسيقي را تنظيم كنند؟
در ماده يك اين سند تعاريفي از موسيقي ارايه شده و در همان ابتداي ماده، عنوان جديد «موسيقي ايراني و اسلامي» براي موسيقي به كار رفته كه سوال‌برانگيز است، چون در طول اين سال‌ها هيچ‌گاه چنين عبارتي شنيده نشده بود. قبل‌ها با عنوان‌هايي مثل موسيقي ارزشمند، فاخر، انسان‌ساز، درست، نادرست و... روبه‌رو بوديم كه البته تاكنون معناي هيچ كدام از اينها را هم متوجه نشديم كه اين ديگري هم افزوده شد! در همين ماده اشاره شده كه «موسيقي رسانه‌اي است قوي و نمي‌شود به كلي در آن را بست»؛ يعني اگر مي‌شد، حتما درِ موسيقي را به‌طور كامل مي‌بستند؟
[...]
موسيقي ايران در يكي از بدترين برهه‌هاي خود به سر مي‌برد؛ ترويج موسيقي مصرفي در رسانه‌هاي مجازي و همچنين راديو و تلويزيون، مهجور شدن استادان ارزشمند موسيقي دستگاهي، مقامي و كلاسيك، عدم تخصيص بودجه به اين نوع موسيقي‌ها، تضعيف مراكز آكادميك موسيقي كشور مثل هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها در سايه بي‌توجهي، مواردي هستند كه اگر قرار باشد موسيقي نجات پيدا كند بايد به آنها رسيدگي شود در حالي كه سابقه چهار دهه گذشته ما چيز ديگري مي‌گويد.
در ماده چهار هم از تقويت و ارتقاي موسيقي انقلابي، اهتمام به ابعاد آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي، حمايت موثر از توليدات شاخص و مديريت خردمندانه و متعالي ياد شده. در تمامي اين سال‌ها جز يك يا دو مورد كدام مدير توانا، كاربلد و متخصص در مسند امور موسيقي حضور داشته؟ حمايت از ابعاد آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي در كجا و چه زماني صورت گرفته؟ توليدات شاخصي كه مورد حمايت بوده، كدام است؟
بندبند اين سند را مي‌توان مورد انتقاد قرار داد ولي به چند مورد ديگر بسنده مي‌كنم. در جاهاي مختلفي از سند به رعايت حقوق معنوي و مادي هنرمندان اشاره شده؛ در حالي كه مهم‌ترين رسانه‌هايي كه كپي‌رايت را رعايت نمي‌كنند، رسانه‌هاي دولتي صدا و سيما هستند كه بعيد مي‌دانم، بتوانند از عهده اين موضوع برآيند. همان‌طور كه در چهار دهه گذشته نتوانستند اين موضوع را به آنها تفهيم كنند. ضمن اينكه ايران بايد در چارچوب رعايت كپي‌رايت جهاني قرار بگيرد. موارد ديگري هم در سند قيد شده كه همگي شعارگونه‌اند. مثل پاسداشت جايگاه هنرمندان، تقويت موسيقي تمدن‌ساز، ارتقاي فرهنگ شنيداري و از اين دست عبارات كه مي‌دانيم قابل اجرا نيستند. فرهنگ شنيداري بسيار آسيب ديده و به جايي رسيده كه اغلب مردم نمي‌توانند پنج دقيقه ساز و آواز و شعر خوب را با نوازندگي درست دنبال كنند. موسيقي مصرفي زندگي مردم را اِشغال كرده است. نبود مديريت كارآمد در اين حوزه معضل بزرگي است. جز موارد استثنا در مراكزي كه عنوان موسيقي دارند، افراد صاحب‌صلاحيت مستقر نيستند. البته در كل، هيچ‌گونه خرد و دانشي در خصوص انتخاب و تربيت مديران متعهد موسيقي نداريم.
اين بحث‌ها و شرايط حاكم بر موسيقي در شرايطي است كه «وزير ارشاد» در اختتاميه جشنواره موسيقي فجر در حضور جمع زيادي از افراد مرتبط با موسيقي اعلام كردند كه «موسيقي اولويت ما نيست»؛ پس اولويت شما چيست؟ خوشنويسي؟ تئاتر؟ سينما يا هنرهاي سنتي؟ با اين نظر دولت نسبت به موسيقي، شعارهايي كه در سند داده شده، رنگ مي‌بازند. به عنوان كسي كه حدود ۲۵ سال مديريت مراكز مختلف موسيقي از جمله فرهنگسراي ارسباران را به عهده داشته‌ام، بگويم كه طي ۱3، 14 سال گذشته هيچ بودجه‌اي به بخش‌هايي كه ما فعاليت مي‌كرديم، اختصاص داده نشد و بدترين شرايط را داشته و داريم، تمامي برنامه‌ها را بدون بودجه و فقط با حمايت اهالي موسيقي انجام مي‌دهيم. بودجه‌هاي موسيقي فقط مختص موسيقي‌هاي مناسبتي و اجراهاي خاصي است كه ربطي به سياستگذاري موسيقي كشور ندارد. از همه مهم‌تر اينكه موسيقي ما هنگامي مي‌تواند ارتقا پيدا كند و در جهان معرفي شود و به عنوان يك موسيقي پيشرو در زندگي اجتماعي مردم تاثير داشته باشد كه كشور، اقتصاد و شرايط اجتماعي درستي داشته باشد.
موسيقيدان، نوازنده كمانچه و معاون فرهنگي و هنري فرهنگسراي ارسباران
سندي دور از موسيقي
مهران مهرنيا
ر اينجا مي‌خواهم نگاه كلي‌تري داشته باشم و از منظر بيروني به موضوع سند موسيقي نگاه كنم؛ اگر بيشتر در لوايح و قوانيني كه به مجلس رفته و تصويب شده، دقت كنيم، مي‌بينيم كه مصوبه‌ها در چنين موضوعاتي اساسا با زندگي مردم بي‌نسبتند. برداشتم اين است كه وقتي سياست‌ها در هر موضوعي كارآمدي خود را از دست مي‌دهند و از سويي قصد تصحيح ساختار خود را هم ندارند، پي‌درپي به سمت تصويب قانون‌هاي بيشتر مي‌روند. در اين موقعيت زيادتر شدن تعداد قوانين اصولا براي كمك كردن نيست، بلكه بيشتر براي كنترل است، چون سياست پيشين از اساس كارآمدي خود را از دست داده است.
واقعيت اين است كه اين سند سرشار از واژه‌ها و عباراتي است كه اساسا با موسيقي نسبتي ندارند. گمان مي‌كنم دوستاني كه اين سند را تنظيم كرده‌اند، حتي قادر نيستند از يك بند آن در زمينه موسيقي دفاع كنند. وقتي واژه‌ها مرتب از اينكه موسيقي مي‌تواند عامل انحطاط باشد و هست يا بر فقهي بودنِ آن تاكيد مي‌كنند يا از جهت‌گيري هنري يا هدف‌دار بودن موسيقي يا درباره اينكه موسيقي ابزار خير و شر است، صحبت مي‌كنند، اساسا متوجه موسيقي نيستند. افرادي كه روي اين سند كار كرده‌اند، بگويند كجا موسيقي چنين ويژگي‌هايي دارد؟ موسيقي به معناي صرفا موسيقي. مساله اينجاست كه وقتي كلام به ميان مي‌آيد، مي‌تواند اين موارد را هم داشته باشد با اين وجود مشكل از كلام است نه موسيقي.
كدام قطعه موسيقي به خودي خود مي‌تواند عامل انحطاط يا اعتلا باشد؟ موسيقي يك امر فرامعنايي است، وقتي بي‌كلام باشد و هارموني، ملودي يا كوك و ريتم آن درست باشد چگونه مي‌خواهد مبتذل شود؟ در دنيا هيچ قطعه موسيقي درستي از لحاظ فني، مبتذل محسوب نمي‌شود تا اينكه كلام واردش شده و استفاده مناسبتي از آن شود و دقيقا اين سند هم بر اين مساله صحه مي‌گذارد كه بايد موسيقي مناسبتي بسازيم. [...]
در اين سند يك ستاد اجرايي پيش‌بيني شده كه از پنج عضو آن دو نفر مدير دولتي هستند و دو نفر سمت حكومتي دارند و تنها يك موزيسين در اين هيات پنج نفره هست. ما مي‌دانيم سال‌هاست كه روساي دفتر موسيقي وزارت ارشاد و دفتر موسيقي صدا و سيما شاعر هستند نه موزيسين! دليل آن هم كنترل بيشتر بر محتواي كلامي موسيقي است. آن هم بعد از گذشت اين همه سال و كار نكردن قوانين و فتاوايي كه بوده. مگر بنيانگذار جمهوري اسلامي نگفت كه حكم خواندن زنان و مردان از جهت غنا بودن يكسان است؟ يعني زن هم مثل مرد اگر غنا باشد نبايد كارش اجرا شود. اين همه سال است كه بدون هيچ توضيحي خوانندگي زنان را نه تنها محدود، بلكه ممنوع كرده‌اند. [...]
از نظر من اين سند در نهايت منجر به ساخت تعداد زيادي اثر سفارشي مناسبتي مي‌شود كه نه در جامعه اثري دارد و نه در فضاي موسيقي كشور. نكته عجيبي كه در اين سند ديدم، حكم قطعي بود كه در مورد فقدان ابتكارات و نوآوري‌هاي لازم در حوزه موسيقي به آن اشاره كردند و گويا قرار است اين سند در حوزه موسيقي ابتكار ايجاد كند. چه كسي چنين تواني دارد كه با دستور، نوآوري ايجاد كند؟ در كجا تاكنون اين اتفاق افتاده؟ هيچ خلاقيتي در موسيقي و هنر جز در بستر آزاد ايجاد نشده و نمي‌شود. متاسفانه من اين سند را نه بازدارنده مي‌دانم و نه پيش‌برنده موسيقي، چراكه موزيسين‌ها همچنان كار خودشان را چه به شكل زيرزميني و چه در خارج از كشور و چه به صورت ضبط‌هاي خانگي انجام مي‌دهند و توليدات خود را هرچند با فشار و سختي به انجام مي‌رسانند. همان‌طور كه توليدكنندگان مناسبتي هم مثل گذشته كارهاي بي‌كيفيت خود را انجام خواهند داد.
آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار
دريغ از برآوردن حداقل‌ها
كيوان فرزين
هيچ‌گاه اميدي نداشته و ندارم كه مشكلات بخش هنري موسيقي با اقداماتي از اين دست حل شود، بلكه معتقدم در وهله اول فضاي سالم و پويا با حضور آزادانه متخصصان و كارشناسان دلسوز حوزه هنر و فراهم كردن بستر اوليه براي فعاليت آنها، بهترين راه براي ساماندهي موسيقي و رسيدن به كيفيت‌هاي بهتر و بالاتر هنري در هر ژانر و شكلي از موسيقي است. حل مشكلات و ارتقاي سطح موسيقي بايد از دل خود جامعه موسيقي با همه تنوع و تكثرش بيرون بيايد؛ اينكه متني به عنوان سند موسيقي يا چيز ديگر از بالا بيايد و به يك‌باره مشكلات موسيقي را حل كند انتظار بيهوده‌اي است.
سال‌ها صحبت از اين سند بود. در گذشته دور. بعضي از موسيقيدان‌هاي معتبر هم به جلساتي براي تهيه سند دعوت شدند تا اينكه بالاخره اين متن اواخر سال گذشته رسما منتشر شد. براي منِ موزيسين تاسف‌برانگيز است كه اين متن به عنوان سند بالادستي موسيقي كه هنر و علمي مستقل و مهم در جهان امروز است، حداقل انتظار را هم برآورده نكرده! به عنوان نمونه در سراسر اين متن يك جمله علمي و فني موسيقايي يا آماري به چشم نمي‌خورد. در عوض متن سرشاراست از اصطلاحات و تعاريفي كلي، مبهم و قابل تفسير به راي كه از نگاه جامعه موسيقي، عاميانه محسوب مي‌شوند. اصطلاحاتي كه چه منفي و چه مثبت، قابل‌سنجش نيستند: موسيقي لهوي، موسيقي بي‌محتوا يا موسيقي فاخر و حكيمانه يا موسيقي فسادانگيز و... اين اصطلاحات و واژه‌ها، نه تخصصي هستند و نه مي‌توان براي آنها تعريف دقيق و مشخصي ارايه داد.
متن به جاي اينكه به صورت علمي و تخصصي به موسيقي بپردازد، سعي كرده به فضاي فلسفي و حِكمي نزديك شود يا بهتر است بگويم به مسائل شبه‌فلسفي و حکمی پرداخته آن‌هم به صورت نازل که نتيجه متني شده شعارزده و عوامانه. به نظر مي‌رسد در آن قسمت هم سراغ متخصصان حوزه فلسفه هنر و موسيقي نرفته‌اند و افرادي با آگاهي و شناختي محدود و از دور يا از سر رفع تكليف آن را نوشته‌اند.
به نظر مي‌رسد در آن قسمت هم سراغ متخصصان حوزه فلسفه هنر و موسيقي نرفته‌اند و افرادي با آگاهي و شناختي محدود و از دور يا از سر رفع تكليف آن را نوشته‌اند.
به استناد چنين متني چگونه مي‌توان راهكار مشخص كرد؟ مشكل اينجاست كه دو موزيسين كه در يك ژانر مشابه هم فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند معناي متفاوتي از اين تعاريف داشته باشند. معتقدم اتكا به اين‌گونه متون تنها به اعمال نظرات و تفاسير شخصي افراد تصميم‌گيرنده منجر خواهد شد و بس؛ آن هم افرادي كه طبق همان سند و كميته تعيين شده عمدتا مديران دولتي، سياسي و خارج از جامعه موسيقي‌اند و جايي براي هنرمندان مستقل و متخصصان شاخه‌هاي مختلف موسيقي در نظر گرفته نشده. همان‌طور كه در تهيه سند هم به نظر مي‌رسد متخصصان جايي نداشته يا صرفا به عنوان ويترين دعوت شده‌اند، اما به نظرات‌شان بي‌توجهي شده است. مشخص است كه متن سند از ذهن مديران سياسي كه الزاما هم مسلط به موسيقي و هنر يا متخصص در اين زمينه نيستند، خارج شده و جايگاه كارشناسان و خبرگان اين حوزه ديده نشده يا به آن بي‌توجهي شده است.
ارزش سند موسيقي براي منِ موزيسين به اين است كه بسترهاي اوليه حيات سالم موسيقايي را مشخص كند و به آن ضمانت اجرايي بدهد. مشكل اينجاست كه اكثر چيزهايي كه در متن مي‌خوانيد، الزاما ارتباط مستقيمي با موسيقي ندارد و به ديگر مواردي كه در كنار آن مي‌آيد، اشاره دارند مثل كلام و شعر، محل اجرا يا شيوه اجرا. به خود موسيقي فارغ از كلام، بستر و شيوه اجراي آن در متن - با آنكه نام موسيقي را يدك مي‌كشد- بي‌توجهي شده. اجراي يك اثر موسيقايي در يك محل نامناسب يا با شعري ضعيف يا با مفاهيم ناپسند ما يا اجراي ضعيف يك قطعه توسط يك نوازنده يا اركستر نمي‌تواند دليلي بر بد بودن خود آن موسيقي باشد؛ كما اينكه عكس آن هم مي‌تواند صادق باشد. اين «خودِ موسيقي» چيزي است كه در سند مغفول مانده.
مثلا در سند به سرود اهميت بالايي داده شده؛ در صورتي‌كه سرود، به نوعي بخشي آماتوري از موسيقي است و عموما كاربردش در مدارس، مساجد، جمع‌هاي دانشجويي و حوزه نظامي يا در شرايط خاص اجتماعي و سياسي يا عقيدتي و الزاما همراه كلام است. البته كه در سرود هم كيفيت مهم است، اما كيفيت بالاي سرود به عنوان شكلي آماتوري و نيمه‌حرفه‌اي از موسيقي برآمده از سطح سليقه موسيقايي جامعه است و اگر بستر موسيقايي جامعه قوي باشد و اجراهاي موسيقايي، به خصوص در اركسترها و گروه‌هاي كر رواج پيدا كند و ساختارش به مرور در گوش جامعه و مردم شكل بگيرد و سطح سليقه را بالا ببرد، وقتي يك گروه دانشجويي يا دانش‌آموزي هم بخواهد سرود بسازد خود به خود سطح بالاتري از سرود را ارايه مي‌دهد. مساله ديگر تناقض برخي مفاهيم سند با جريان غالب موسيقي كشور است كه اتفاقا بيشترين حمايت‌هاي حاكميتي را پشت خود دارند. موسيقي هنري كه به عقيده من مدتي است تقريبا وجود خارجي جدي‌اي در جامعه ما ندارد و عمده اجراها به موسيقي تجاري معطوف شده است.
موسيقي پاپ امروز ما هم به نظر اكثر صاحب‌نظران حوزه موسيقي و شعر كيفيتي به‌وضوح نازل‌تر از گذشته و حتي بسياري از آثار پاپ پيش از انقلاب دارد. البته در موسيقي پاپ هم افرادي به صورت ارزشمند مشغول كار هستند، اما روي سخنم موسيقي پاپ رايج و غالب اين روزهاست كه با هر محتوا و سطح نازلي در جامعه حضوري پررنگ دارد و اتفاقا حمايت هم مي‌شود. صرفا به اين دليل كه پشتوانه و توجيه اقتصادي دارد.
قصد ندارم وارد جزييات اين سند شوم؛ چراكه مشكل بنيادين دارد و جاي بحثي نمي‌گذارد. اينكه متني كه به عنوان سند از آن ياد شده، يك سري شعار و كلي‌گويي است كه ظرفيت مبنا قرارگرفتن براي برنامه‌هاي اجرايي را ندارد، هيچ‌گاه در تاريخ يك ايدئولوژي نتوانسته با ايجاد محدوديت، وضع قوانين و بايد و نبايدها موسيقي را تحت سلطه خود درآورد و موجد جرياني مانا و قابل‌اعتنا شود. به نظرم اگر قرار است سند موسيقي‌اي داشته باشيم بايد بستر و استانداردهاي اوليه زيست سالم و پويا را براي جامعه موسيقي مهيا كند و حتي‌الامكان از ورود به بخش هنري و تعيين تكليف براي آن دور بماند و آن بخش را به متخصصان اين هنر و جامعه دانشگاهي بسپارد. سند وقتي كاربرد دارد كه اول جامعه موسيقي بتواند با ذهن باز و آزادانه فعاليت كند و كارش را ارايه دهد؛ ساماندهي موسيقي براساس نظر تخصصي كارشناسان شايسته در شاخه‌هاي مختلف موسيقي انجام بگيرد، آن هم در روندي مشخص، منطقي و دموكراتيك؛ نه وابستگي به جريان‌هاي سياسي، مديران و رانت‌هاي موجود و گزينش‌هاي امنيتي و عقيدتي و سياسي خارج از حوزه موسيقي. اگر روزي چنين شرايطي فراهم شود قطعا در حوزه موسيقي اتفاقات خوبي رقم مي‌خورد.
نوازنده سنتور و منتقد موسيقي