درباره سند ملي موسيقي
سند فانتزي
بابك بني‌حسيني
سند ملي موسيقي سال ۱۴۰۲ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. اين سند شامل مباني، ارزش‌ها، اصول، اهداف، سياست‌هاي كلان، اقدامات و الزامات اجرايي در حيطه موسيقي و در پنج فصل است. در اينجا ابتدا به تاريخچه‌اي از آن اشاره خواهم داشت.
ايده تدوين «سند ملي موسيقي» براي اولين‌بار در سال 1393 مطرح شد. در آن زمان، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري با اشاره به وضعيت نامشخص موسيقي در كشور، خواستار تدوين سندي براي ساماندهي اين حوزه شد. در سال 1399، پيش‌نويسي از سند ملي موسيقي تهيه شد و قرار بود پس از بررسي در شوراي هنر به تصويب برسد. با اين حال، اين فرآيند به تعويق افتاد و نهايتا در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، سند ملي موسيقي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در اسفند ۱۴۰۲ از آن رونمايي شد.
يكي از ابهامات بزرگ براي جامعه موسيقي اين است كه متاسفانه در حال حاضر اطلاعات دقيقي در مورد نويسندگان سند ملي موسيقي ايران در دسترس نيست. اين سند توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و به‌طور رسمي نام هيچ نويسنده يا گروهي به عنوان تهيه‌كنندگان آن ذكر نشده است.
در گام بعدي به اهدافي كه در سند ملي موسيقي آمده، اشاره خواهم داشت كه مي‌توان به‌طور كلي در دو دسته آنها را تقسيم كرد: اهداف كلان كه در آن به مواردي همچون ارتقاي سطح فرهنگي، هنري و علمي فعاليت‌هاي جامعه موسيقي كشور، معرفي موسيقي فاخر ايراني در سطح بين‌المللي، ساماندهي و بهينه‌سازي تعاملات بين‌المللي در عرصه موسيقي پرداخته شده است. دسته دوم اهداف اجرايي است كه شامل 21 هدف در زمينه‌هاي مختلف از جمله آموزش موسيقي، توليد و عرضه موسيقي، پژوهش و نشر موسيقي، برگزاري جشنواره‌ها و مسابقات موسيقي، حمايت از حقوق صاحبان آثار موسيقي، ساماندهي انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي موسيقي و... است. اما درباره ارزيابي اين سند بايد گفت كه سند ملي موسيقي ايران به‌طور مشخص به زمان‌بندي براي رسيدن به اهداف خود اشاره نكرده است. برخي كارشناسان معتقدند كه رسيدن به اهداف سند ملي موسيقي به زماني طولاني نياز دارد و ممكن است دهه‌ها طول بكشد، حتي برخي معتقدند اين سند نمي‌تواند كاركردي داشته باشد. دليل اين امر آن است كه برخي از اهداف اين سند بنيادي هستند و نياز به تغييرات ساختاري در عرصه فرهنگ و هنر كشور دارند و بدون تغييرات ساختاري نمي‌توان برخي اهداف را عملي كرد. برخي افراد از جمله مديران حال حاضر فرهنگي هم معتقدند در حوزه موسيقي اين گام مثبتي است و مي‌توان اهداف آن را عملي كرد. در نهايت به نظر مي‌رسد كه زمان رسيدن به اهداف سند ملي موسيقي و به‌طور كلي بهبود وضعيت اين هنر به عوامل مختلفي بستگي دارد از جمله مي‌توان به بودجه اختصاص يافته، اراده سياسي مسوولان و همكاري فعالان حوزه موسيقي اشاره كرد، اينكه چه ميزان اين سند مي‌تواند در ميان اصحاب اين هنر قابل قبول باشد، بسيار مهم است. اگرچه در اين سند به حمايت از موسيقي ايراني، حمايت از حقوق صاحبان آثار موسيقي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و... تاكيد شده كه بسيار هم نكات مثبتي است، اما در اين ميان، فقدان منابع مالي مشخص، موانع قانوني و فرهنگي، فقدان زيرساخت‌هاي مناسب، عدم وضوح در مورد مكانيسم‌هاي اجرايي، فقدان برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت از جمله نقاط ضعفي است كه به اين سند وارد آمده است.از سويي مسائلي در اين سند ناديده گرفته شده كه به صورت موردي به آن اشاره مي‌كنم كه درباره هر كدام مي‌توان مفصل صحبت كرد كه در اين مجال نمي‌گنجد؛ مميزي موسيقي كه خلاقيت را زيرسوال مي‌برد؛ محدوديت‌هاي اجراي موسيقي زنده؛ فقدان آزادي بيان در حوزه موسيقي؛ فقدان حمايت از موسيقي ديجيتال كه بخش مهمي از صنعت موسيقي در جهان است. فقدان آموزش موسيقي در برخي مناطق؛ فقدان حمايت از هنرمندان زن كه با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو هستند. همچنين رسانه‌هاي تخصصي موسيقي تنوع ندارند و به اندازه كافي نقد منصفانه در اين حوزه صورت نمي‌گيرد. نبود ارتباط بين موسيقي و ساير حوزه‌هاي فرهنگي و فقدان برنامه‌ريزي براي موسيقي در سطوح محلي، همه اينها مواردي هستند كه جا داشت در سند به آن توجه شود كه البته هر كدام از اين موارد راهكاري دارد كه مي‌توان روي هر كدام از راهكارها مباحثه و مداقه كرد. اگر سند و چشم‌انداز موسيقي بناست كه براي جامعه موسيقي راهبردي باشد و مشاركت هنرمندان را جلب كند طبيعتا توجه و تاكيد بر يكسري موارد مي‌تواند به بهبود وضعيت موسيقي كمك شاياني كند كه البته مي‌تواند ذيل اهداف سند نيز قرار بگيرد و روي آنها تاكيد شود تا ابهامات و كلياتي كه در آن گفته شده، به سمت مثبت هدايت شود، از جمله: توجه به تنوع فرهنگي و قومي، آموزش موسيقي در مدارس، حمايت از موسيقي نواحي، توسعه صنعت نشر موسيقي، استفاده از فناوري‌هاي جديد، برگزاري جشنواره‌ها و رويدادهاي جدي موسيقي، اعزام هنرمندان موسيقي به خارج از كشور، توسعه صنعت گردشگري موسيقي، ايجاد بستري براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي هنرمندان موسيقي و حمايت‌هاي بيشتر صندوق حمايت از هنرمندان موسيقي.
نوازنده و مدرس دف، تمبك
و كارشناس ارشد پژوهش هنر