سيدعليرضا حسيني‌بهشتي
اگر بخواهيم فهرست مطالبات ملي ما ايرانيان را طي دو سده اخير برشماريم، خواستي همگاني براي آزادي، عدالت و استقلال قطعا در سرلوحه آن قرار مي‌گيرد و اگر بخواهيم هدف كسب اين مطالبات را مشخص كنيم، نقطه اجماع آنها را در تمناي پيشرفت و توسعه‌يافتگي مي‌يابيم و اگر از ما پرسيده شود: «براي چه مي‌خواهيد توسعه‌يافته باشيد؟» مانند همه جوامع انساني ديگر پاسخ مي‌دهيم: «براي خوشبختي». تا اين مرحله، صورت مساله بديهي و روشن و با شناخت‌مان از هويت تاريخي‌مان سازگار و منطبق به نظر مي‌رسد. چنين اجماع نظري، حتي در ميان دانشمندان رشته‌هاي گوناگون علمي مراكز دانشگاهي مختلف و رويكردهاي روش‌شناختي گوناگوني كه با طبيعت حرفه‌شان درآميخته نيز كم و بيش به چشم مي‌خورد، گرچه احتمالا اجماعياتي است از نوع همپوشاني.ولي به محض اينكه به ميدان ارائه استدلال‌هاي‌مان گام مي‌نهيم، درمي‌يابيم كه درباره معناي خوشبختي و رابطه ميان خوشبختي و توسعه اختلاف‌نظرهاي‌مان بسيار است و طيف متنوعي از برداشت‌ها را دربرمي‌گيرد و آنگاه كه دامنه اين اختلاف‌نظرها به عرصه سياستگذاري مي‌رسد واگرايي‌ها چنان بارز مي‌شوند كه براي تعيين الگوي مرجع به ناچار بايد دست به‌دامان يكي از دو راهكار شد: يا سپردن تصميم‌گيري نهايي به سازوكار خودگامگي كه در بهترين شكلش فيلسوف‌شاهي افلاطوني است يا اتكاي به سازوكاري دموكراتيك كه در آن برداشت‌هاي مختلف از توسعه در قالب برنامه احزاب سياسي آزاد تبلور يابد و در انتخابات‌هاي آزاد، رقابتي و منصفانه، راي اكثريت شهروندان را به مثابه تجلي حق تعيين سرنوشت‌شان ملاك و معيار قرار دهد. اما پيش از هرگونه تصميم‌گيري، تبيين چيستي خوشبختي به مثابه توسعه ضروري است. كتاب ارزشمند يان لوتن ونزاندن و همكارانش در سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) با عنوان زندگي چگونه بود؟ تاريخ تحليلي توسعه و خوشبختي در جهان (2010-1820) كه با ترجمه محمد سميعي و محمد كريمي و توسط نشر ني منتشر شده، گامي مهم در اين راه است. كتاب در سال ۲۰۱۴ ميلادي منتشر شده و اينك با فاصله‌اي ده ساله از انتشار آن به زبان انگليسي، در قالب ترجمه‌اي پاكيزه و رسا در اختيار فارسي‌زبانان قرار گرفته است. سرگروه نويسندگان، ونزاندن، از پژوهشگران برجسته حوزه توسعه است. دكتر محمد سميعي، عضو هيات علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران است و تاليف كتاب‌هاي خانواده در بحران: كشاكش الگوهاي سنت و مدرنيته و توسعه و خوشبختي در ميان ايرانيان را در كارنامه خود دارد. از محمد كريمي نيز ترجمه‌هاي متعددي منتشر شده است كه شايد به لحاظ موضوع، قحطي بزرگ نوشته محمدقلي مجد و انقلاب ناانديشيدني در ايران نوشته چارلز كرزمن نزديك‌ترين آنها به موضوع توسعه در ايران باشد.فصول اصلي كتاب از يك الگوي تحسين‌برانگيز و كمابيش يكسان پيروي مي‌كنند: مقدمه‌اي در بيان مساله، توصيف مفاهيم به كار رفته، منابع تاريخي، كيفيت داده‌ها و اولويت‌ها براي پژوهش در آينده. اين ساختار هم امكان مراجعه به مباحث را براي خواننده آسان مي‌كند و هم امكان مقايسه ميان موضوعات گوناگون را مقدور مي‌سازد. از آنجا كه به دليل محدوديت دسترسي نويسندگان، آمار و اطلاعات مربوط به ايران در متن اصلي نيست، مترجمان در پيوستي مجزا و مطابق با شيوه به كار گرفته شده توسط نويسندگان، آن را به كتاب الحاق كرده‌اند كه براي خوانندگان ايراني بسيار مفيد است.
نقد سنجش رفاه بر اساس شاخص توليد ناخالص داخلي
درباره موضوع كتاب در نخستين سطور مقدمه مي‌خوانيم:
نابرابري جهاني در خوشبختي در ميان كشورها يكي از ويژگي‌هاي دايمي اقتصاد جهاني، دست‌كم از زمان انقلاب صنعتي بوده است كه از حدود ۲۰۰ سال پيش آغاز شد. حدود سال ۱۸۲۰ ميانگين درآمد واقعي ثروتمندترين مناطق در اقتصادِ جهاني حداكثر پنج برابر ميزان درآمدِ فقيرترين مناطق جهان بود و همانطور كه در اين كتاب نشان داده شده تفاوت در ديگر مقياس‌هاي رفاهي از اين مقدار نيز كمتر بوده است. (يان لوتن ونزاندن و همكاران، ۱۴۰۲: ۳۵) و در توضيح گزينش رهيافت بديل‌شان به جاي رهيافت غالب مي‌نويسند: «مدت مديدي است كه سنجش رفاه بر اساس توليد ناخالص داخلي مورد نقد است و اين بحث در سال‌هاي اخير با انتشار گزارش استيگليز، سن و فيتوسي در سال ۲۰۰۹ جان تازه‌اي يافته است.» (همان: ۳۶) رهيافت خوشبختي كه با انتشار آثار پيشرو آمارتيا سن و مارتا نوسبام شكل گرفت، بر تمايز ميان كاركردها و قابليت‌ها استوار است. كاركردها را مي‌توان دستاوردهاي واقعي يك فرد تفسير كرد، يعني آنچه او توانسته است انجام دهد يا مي‌تواند انجام دهد: كاركردها «فعاليت‌هاي يك فرد و چگونگي زيست او» (مثل سلامتي جسماني) را در بر مي‌گيرد، در حالي كه قابليت‌ها توانايي‌هاي واقعي فرد براي به دست آوردن اين كاركردهاست، «يعني آزادي‌هاي فرد براي انتخاب ميان راه‌هاي مختلف زندگي». (همان: ۳۹)
مي‌دانيم كه ايده «توسعه به مثابه آزادي» سن بر همين مبنا رشد كرد. نيز مي‌دانيم كه به‌رغم همكاري سن با نوسبام در پيشبرد برنامه توسعه انسان سازمان ملل متحد، آنها در موضوع تعيين يا عدم تعيين فهرستي از شاخص‌ها براي سنجش قابليت‌ها با يكديگر اختلاف‌نظر داشتند: سن بر اين باور بود كه تهيه فهرستي كه عام و جهان‌شمول باشد نامطلوب و بلكه ناممكن است، در حالي كه نوسبام فهرستي ارايه كرد كه به باور او در زمينه‌هاي فرهنگي گوناگون كاربردپذير است. مهم‌ترين آن شاخص‌ها عبارتند از: كيفيت زندگي، سلامت جسماني، حواس و انديشه، احساسات، انگيزه عملي، وابستگي، گونه‌هاي ديگر جانداران، بازي و توانايي افراد در اداره محيط زيست خود. تهيه‌كنندگان گزارش روندهاي تاريخي كه در اين كتاب تجزيه و تحليل و ارزيابي شده است در اين مورد به ديدگاه نوسبام نزديك‌تر هستند تا سن.شاخص‌هاي استفاده شده در اين مطالعه شامل توليد ناخالص داخلي (GNP)، دستمزدهاي واقعي، آموزش، اميد به زندگي، اندازه قد، امنيت فردي، نهادهاي سياسي، كيفيت محيط زيست، نابرابري درآمد و نابرابري جنسيتي است كه در فصل آخر كتاب در تحليلي تركيبي نيز به كار گرفته شده‌اند.
نقش نهادهاي سياسي دموكراتيك در توسعه
براي علاقه‌مندان به حوزه توسعه، به ويژه از منظر تاريخ اقتصادي كه در چند دهه اخير مورد توجه قرار گرفته، مطالب ارايه شده در همه فصل‌ها حايز اهميت و جالب توجه هستند. ولي بنا بر قلمرو تحصيلي و مطالعاتي مورد علاقه‌ام، مايلم در اين يادداشت كوتاه بر برخي مباحث فصل ۹ كتاب كه به نهادهاي سياسي پرداخته، متمركز شوم. به‌رغم اين گزينش، بايد توجه داشت كه شاخص‌هاي مطرح شده در فصل‌هاي مختلف به طرق متعددي در هم تنيده‌اند و از همين رو است كه مي‌توانند در جمع‌بندي نهايي كتاب در يك منظومه به‌هم‌پيوسته ارايه شوند. مثلا در فصل ۵ كه به شاخص آموزش اختصاص دارد، مي‌خوانيم:
دليل گسترش فراوان آموزش رسمي را بايد در توسعه راه‌هاي تاثيرگذاري مستقيم آموزش بر خوشبختي يا افزايش مزاياي مادي و غيرمادي آن جست‌وجو كرد. از آنجا كه آموزش سبب مي‌شد جايگاهي اجتماعي براي مردم فراهم آيد و امكان دسترسي به بازار كار مهيا شود، افراد بيشتري هم مايل بودند آموزش ببينند. در ضمن، دولت هم كه مايل به آموزش ديدن مردمي بود كه توانايي مشاركت در فرآيندهاي سياسي را داشتند، عرضه آموزش را نيز گسترش داد. (همان: ۱۴۱) كه نشان‌دهنده همبستگي شاخص آموزش با شاخص اشتغال و شاخص نهادهاي سياسي است كه در ديگر بخش‌هاي كتاب بررسي شده‌اند. اجازه بدهيد از رهگذر همين مطلب سراغ بحث كتاب در فصل ۹ درباره نهادهاي سياسي برويم. در آنجا مي‌خوانيم كه «در كشورهاي دموكراتيك دولت‌ها به‌طور معمول از آموزش به عنوان عاملي ثبات‌بخش حمايت مي‌كنند، در صورتي كه رژيم‌هاي خودكامه آموزش را همچون تهديدي براي پايه‌هاي حكومت خود مي‌دانند.» (همان: ۲۳۰) اگر فقط كليت اين گزاره را هم در نظر بگيريم، نگراني فزايند‌ه‌اي كه طي دهه اخير از سوي نظريه‌پردازان و كنشگران دموكراسي‌خواهي نسبت به افول سرمايه‌گذاري جهت گسترش علوم انساني، حتي در كشورهاي توسعه‌يافته، ابراز مي‌گردد، قابل‌فهم‌تر مي‌شود. نمونه‌اي از اين دست را مي‌توان در اثر شايان توجه نوسبام با عنوان «نه براي سوددهي: چرا دموكراسي به علوم انساني نيازمند است؟ (۲۰۱۰)» يافت كه در آن با زباني عامه‌فهم سعي مي‌كند با شرح عوامل بي‌توجهي به علوم انساني در نظام آموزش و پرورش معاصر در ايالات متحده امريكا كه بر مبناي ارزش‌هاي نوليبرال شكل گرفته و عواقب آن در رشد پوپوليسم سياسي و كمرنگ شدن نقش شهروندان در فرآيندهاي تصميم‌گيري، نسبت به افول دموكراسي هشدار دهد. طيف شاخص‌هاي استفاده شده در اين فصل از كتاب عبارتند از: حكومت قانون جهت سنجش مرجعيت قانون در جامعه به‌صورت كلي و نيز سنجش ميزان فسادي كه مردم در زندگي روزانه با آن مواجه هستند؛ كيفيت دولت يعني ميزان مردم‌سالاري؛ كيفيت انتخابات؛ پايداري و مدت حكومت رژيم‌هاي سياسي و ويژگي‌هاي قانون اساسي. (همان: ۲۳۰) در گزارش كتاب همچنين به جمع‌بندي سال ۲۰۰۸ كوپچ و همكارانش ارجاع داده شده كه بر اساس آن اصول و مفاهيم هفتگانه اصلي دموكراسي عبارتند از: رقابت گروه‌هاي سياسي؛ شفافيت، آزادي مدني، حكومت قانون، پاسخگويي و احترام به حقوق اقليت‌ها؛ پيروي از خواست اكثريت؛ اجماع حداكثري؛ مشاركت حداكثري شهروندان؛ مبنا قرار گرفتن استدلالات عمومي در جهت خير عمومي و برابري سياسي. به‌رغم رشد كمي تعداد نظام‌هاي دموكراتيك كه به‌ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق تسريع شده، كاركرد دموكراسي‌هاي نوظهور در اروپاي شرقي، امريكاي لاتين، آسيا و آفريقا با اصول و معيارهاي مطرح انطباق ندارند. بسياري از دموكراسي‌هاي نوظهور را به دشواري مي‌توان دموكراتيك توصيف كرد. نويسندگان اين فصل سعي در تبيين علل اين پديده كرده‌اند، اما به نظر من آنچه كتاب از آن غفلت ورزيده يا نخواسته بدان توجه كند، تحليلي است كه آندرآس شدلر در نظريه خود با عنوان «نظام‌هاي اقتدارگراي انتخاباتي» ارايه كرده است كه مي‌تواند علل پيدايش آن را به شكلي روشن‌تر بيان كند. شدلر با مقايسه نظام‌هاي سياسي دموكراتيك و اقتدارگرا به اين نتيجه رسيد كه نظام‌هاي اقتدارگراي موجود از اصول دموكراسي براي حفظ موجوديت خود استفاده مي‌كنند: «از روزهاي آغازين موج سوم دموكراتيزاسيون جهاني، مشخص بود كه گذار از حاكميت اقتدارگرايي مي‌تواند به هر سمتي سوق پيدا كند. برخي از آنها، در بيست‌و‌پنج سال آخر سده بيستم به سمت دموكراسي متمايل شدند، اما برخي ديگر چنين نشدند. آنها نظام‌هايي را به وجود آوردند كه انتخابات برگزار مي‌كردند و نسبت به برخي كثرت‌گرايي‌ها و رقابت‌هاي بين‌حزبي تساهل نشان دادند، اما در عين حال با هنجارهاي حداقلي دموكراسي با خشونت برخورد كردند. بنابراين نمي‌شد آنها را دموكراسي ناميد. اين نظام‌هاي انتخاباتي نوعي از دموكراسي محدود، ناقص و منحرف را به نمايش مي‌گذاشتند» (شدلر، ۲۰۰۲: ۳۶) نقطه عزيمت نظريه شدلر يك موضوع ساده است: اينكه تمامي حاكمان اقتدارگرا در هاله‌اي از ابهام مفهومي هستند و آنها براي مواجهه با اين ابهام، نهادهايي را تاسيس مي‌كنند. مهم‌ترين اين نهادها در دوره بعد از جنگ سرد، انتخابات است. انتخاب‌هاي تحت حاكميت اقتدارگرايي انتخاباتي در عين حال كه داراي شمولي گسترده (يك راي براي هر شهروند)، به‌طور حداقلي تعددگرا (احزاب مخالف قادر به شركت در انتخابات هستند)، رقابتي (در عين حال كه از پيروزي احزاب مخالف جلوگيري مي‌شود، مجاز به داشتن كرسي‌هايي هستند) و باز هستند (احزاب مخالف تحت ستم همه‌جانبه نيستند، هر چند به طرق خاص و متناوب محدوديت‌هايي ظالمانه را تجربه مي‌كنند)، رقابت‌هاي انتخاباتي چنان شديد، گسترده و نظام‌مند تابع سيطره حكومت است كه دموكراتيك به شمار نمي‌آيند. (همان: ۳) نظام‌هاي اقتدارگراي انتخاباتي، نوعي نظام سياسي در حال گسترش در دنيا هستند كه براي كنترل نتايج انتخابات مي‌توانند طيف گسترده‌اي از اقدامات سركوبگرانه و دستكاري اعمال كنند. (همان: ۵) بنابراين، «نظام‌هاي اقتدارگراي انتخاباتي، درست شبيه همتاي دموكراتيك‌شان، انتخاباتي چندحزبي براي روساي جمهور و مجالس قانونگذاري برگزار مي‌كنند. با اين همه، همان‌گونه كه اين فرآيند را براي كنترل اقتدارگرايي سيستماتيك انجام مي‌دهند، آن را از جوهره دموكراتيك تهي مي‌سازند.» (همان: ۸) آنها نه دموكراسي را برقرار مي‌كنند و نه به‌طور منظم به سركوب آشكار متوسل مي‌شوند، بلكه با برگزاري انتخابات دوره‌اي، سعي مي‌كنند حداقل ظواهر مشروعيت دموكراتيك را به دست آورند و اميدوارند بتوانند رضايت بازيگران داخلي و خارجي را جلب كنند. در عين حال، با قرار دادن انتخابات تحت كنترل‌هاي شديداقتدارگرايانه سعي مي‌كنند قدرت خود را حفظ كنند. در نتيجه، با ايجاد تعادل بين كنترل انتخاباتي و اعتبار انتخاباتي، خود را در يك ناحيه مه‌آلود همراه با پايداري ساختاري قرار مي‌دهند. (همان: ۳7-۳6)
كاهش ميزان راي در انتخابات
مطلب ديگري كه فصل ۹ كتاب زندگي چگونه بود؟ در همين راستا مطرح كرده: «كاهش اساسي در ميزان مشاركت راي‌دهندگان در كشورهاي عضو اين سازمان در چند دهه اخير» است و سپس تاكيد مي‌كند كه آنچه مي‌تواند موجب افزايش مشاركت شود «گسترش حقوق سياسي در بخش‌هاي مختلف جامعه است.» (يان لوتن ونزاندن و همكاران، ۱۴۰۲: ۲۴۲) اين موضوع مهمي است كه به‌طور بنيادين به مفهوم شهروندي و جايگاه آن در ساختار نظام‌هاي سياسي مربوط مي‌شود. اگر طيف نظريه‌هاي مشهور حقوق شهروندي در دنياي معاصر شامل سه نگرش ليبرال (و نوليبرال نشات گرفته از آن)، جماعت‌گرا و جمهوري‌گرا باشد، به آساني مي‌توان مشاهده كرد كه منشا افول مشاركت شهروندان كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي بيش از هر چيز غلبه فرهنگ سياسي نوليبرال بر جوامع كشورهاي عضو است. به تعبير آيريس ماريون يانگ، جامعه سرمايه‌داري رفاه‌گرا، جامعه‌اي سياست‌زدايي شده است كه از طريق سمت‌گيري رفاهي‌اش، شهروند را به مثابه ارباب رجوع-مشترياني در نظر مي‌گيرد كه نيازي به مشاركت فعال‌شان در حيات عمومي جامعه نيست. (يانگ، ۱۹۹۰: ۶۷) پايبندي به الزامات چنين تحولي، به بيان پيتر شاك، اداي وظيفه شهروندي را دشوار ساخته است: «خصوصي‌سازي شخصيت‌ها، تكاليف و فعاليت‌ها را پربها مي‌شمرد. افزون بر اين، بازار اقتصاد ليبرال، كسب ثروت و برخورداري از لذايذ مادي را تسهيل مي‌كند. اين نه تنها زمان كمي براي سياست و ديگر فعاليت‌هاي همگاني باقي مي‌گذارد، بلكه شأن و منزلت اجتماعي چنين فعاليت‌هايي را در مقايسه با ثروت‌اندوزي و مصرف، كمرنگ مي‌كند.» (شاك، ۲۰۰۲: ۱۳۷) بايد توجه داشت كه نگرش ليبرال به شهروندي بيش از هر چيز در «حقوق» شهروندي متمركز است و به ضرورت تلازم حق و تكليف در اين منظومه باور ندارد. بنابراين، عدم تمايل شهروندان به مشاركت سياسي از پيامدهاي طبيعي آن خواهد بود.
دليل عمده بي‌تفاوتي سياسي را بايد در يك حكم منطقي بسيار بديهي و روشن جست‌وجو كرد: هرگاه شهروندان مشاهده كنند يا احساس كنند كه آراي‌شان در فرآيندهاي تصميم‌گيري سياسي كم اثر يا بي‌تاثير است، تمايلي به شركت در انتخابات نخواهند داشت. يافته‌هاي كتاب مويد همين گزاره بديهي است و در نتيجه، همانطور كه در آغاز اين نوشتار نيز اشاره شد، تداوم افول ميزان مشاركت شهروندان در نهادهاي سياسي در دهه‌هاي اخير كه در فصل ۹ كتاب با استناد به آمار و اطلاعات نشان داده شده، بسياري از انديشمندان و فعالان سياسي دموكراسي‌خواه را برانگيخته تا ضمن تجزيه و تحليل وضيعيت موجود و علل پيدايش آن، به ارائه راه‌حل‌هاي عملي بپردازند. رشد روزافزون پژوهش‌ها در اين زمينه قابل توجه است. در اين ميان مي‌توان به كتاب موجز ولي تاثيرگذار بازسازي دموكراسي اثر مشترك چارلز تيلور، پاتريزيا نانز و مادلين بيوبين تيلور اشاره كرد كه در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. نقطه عزيمت بحث آنها تاكيد بر ارتباط قوي ميان افول دموكراسي و ناپديد شدن جماعت‌هاي محلي است و راه‌حل‌هاي عملي آنها از ايده «دموكراسي از پايين» سرچشمه گرفته است. نويسندگان كتاب فهم علل كاهش ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات‌ها را منوط به فهم پديده گسترده‌تر قطع رابطه ميان نيازها و خواست‌هاي مردم عادي و نظام دموكراسي نمايندگي مي‌دانند. (تيلور و همكاران، ۲۰۰۲: ۱۲) اين انقطاع به علل متعددي رخ داده است، ازجمله گستردگي و تنوع سياستگذاري‌هاي جوامع متجدد و نقش بسيار قدرتمند پول در آنها. عامل سوم، به‌ويژه طي دهه‌هاي اخير، وعده دست‌نيافتني نظام اقتصادي نوليبرال معاصر به اقشار كم‌بهره‌مند جامعه است كه آنها را به اميد آنكه «در آينده همه چيز بهبود خواهد يافت» به شكيبايي در قبال نابرابري‌هاي فزاينده ناشي توزيع منابع و ثروت بر مبناي سازوكارهاي بازار آزاد فرا مي‌خواند. (همان: ص ۱۳) شكست‌هاي پياپي در دستيابي به اين سراب موجب رويگرداني اقشار كم‌بهره‌مند از سازوكارهاي مرسوم و متداول نظام دموكراتيك و نهادهاي سياسي آن از جمله احزاب شده است؛ پديد‌ه‌اي كه پيش پاي پوپوليسم ملي‌گرا فرش قرمز پهن كرده و پيروزي پياپي رهبران سياسي پوپوليست در اروپا و امريكا را به دنبال داشته است. عوامل ديگري نيز در پيدايش اين وضعيت دخيل هستند كه در كتاب به آنها نيز اشاره شده است. يافته‌هاي مقايسه‌اي نهادهاي سياسي جوامع كشورهاي عضو سازمان نشان‌دهنده افت دموكراسي در آنها طي دهه‌هاي اخير است. افول دموكراسي بيش از هر جا در كشورهاي اروپاي شرقي و تازه استقلال‌يافته پس از فروپاشي شوروي بوده است. (يان لوتن ونزاندن و همكاران، ۱۴۰۲: ۲۴۶) نويسندگان فصل ۹ اين افول را بيش از هر چيز ناشي از تسلط فزاينده احزاب برنده در انتخابات‌ها مي‌دانند كه فضاي محدودي براي نظرات مخالف، به‌ويژه در مجالس قانونگذاري، باقي گذاشته است. بنابراين اطلاعات و آمار مندرج در كتاب به روشني نسبت معكوس ميزان رقابت آزاد و منصفانه با ميزان مشاركت سياسي را نشان مي‌دهد.
تقدم دموكراسي بر توسعه
يافته‌هاي كتاب همچنين نكته مهم ديگري را اثبات مي‌كند كه بسيار حايز اهميت و متضاد با تلاش نظريه اوليه توسعه به مثابه نوسازي براي اثبات رابطه علّي بين دموكراسي و توسعه اقتصادي است. بر اساس آن نظريه، براي نيل به دموكراسي سياسي بايد پيش‌شرط‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌اي همچون توسعه اقتصادي، شهرنشيني، آموزش، رسانه‌هاي جمعي در جامعه وجود داشته باشد. پژوهش‌هاي نظريه‌پردازان متاخرتر توسعه اما حاكي از وجود يك رابطه علّي معكوس است، بدين معنا كه با استقرار دموكراسي از يغماگري رهبران خودكامه جلوگيري مي‌شود و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد. مطالعه مواردي مانند چين هم نشان مي‌دهد كه توسعه اقتصادي ضرورتا به دموكراسي بيشتر منجر نمي‌شود، «زيرا رهبران خودكامه با استفاده از مزاياي توسعه، مي‌توانند در برابر فشارها براي كاستن از كنترل‌هاي سياسي تسليم نشوند.» (همان: ۲۴۸)
در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت نقطه قوت كتاب، نمايش عملي ارتباط وثيق ميان مباحث نظري و يافته‌هاي تجربي در جوامع بشري معين است كه امكان مقايسه در طول تاريخ و عرض جغرافيا را براي خواننده فراهم مي‌سازد. از همين رو است كه اين كتاب خلأ رايج ميان سطوح نظري و داده‌هاي تجربي را به شكل تحسين‌برانگيزي پر مي‌كند. به نظر من اين كتاب هم براي اهل نظر و هم براي دغدغه‌مندان مباحث عملي مرجعي سودمند است و بايد به مترجمان كتاب براي تهيه متني روان و به نشر ني براي ارايه كتاب مرجعي سودمند تبريك گفت.
منابع و مآخذ:
• يان لوتن ونزاندن و همكاران (۱۴۰۲) زندگي چگونه بود؟ تاريخ تحليلي توسعه و خوشبختي در جهان (۱۸۲۰-۲۰۱۰)، ترجمه و اضافات از محمد سميعي و محمد كريمي، تهران: نشر ني.
• Nussbaum, Martha (2010) Not for profit: why democracy needs the humanities. Princeton, N.J: Princeton University Press.
• Schedler, Andreas (2002) Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Colorado: Lynne Reiner Publishers.
• Schuck, P. H. (2002) “Liberal Citizenship, “ in Handbook of Citizenship Studies (E. Isin & B. Turner (eds.) Sage Publishing, chap. 8, pp. 131-144.
• Taylor, Charles, Nanz, Patrizia, Taylor, Madeleine (2020) Reconstructing democracy: how citizens are building from the ground, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
• Young, Iris M. (1990) Justice and the Politics of Difference (https: //archive.org/details/justicepoliticso00youn) ,New Jersey: Princeton University Press.
رهيافت خوشبختي كه با انتشار آثار پيشرو آمارتيا سن و مارتا نوسبام شكل گرفت، بر تمايز ميان كاركردها و قابليت‌ها استوار است.
كاركردها را مي‌توان دستاوردهاي واقعي يك فرد تفسير كرد، يعني آنچه او توانسته است انجام دهد يا مي‌تواند انجام دهد: كاركردها «فعاليت‌هاي يك فرد و چگونگي زيست او» (مثل سلامتي جسماني) را در بر مي‌گيرد، در حالي كه قابليت‌ها توانايي‌هاي واقعي فرد براي به دست آوردن اين كاركردهاست، «يعني آزادي‌هاي فرد براي انتخاب ميان راه‌هاي مختلف زندگي». (همان: ۳۹)
مي‌دانيم كه ايده «توسعه به مثابه آزادي» سن بر همين مبنا رشد كرد.
نگراني فزايند‌ه‌اي كه طي دهه اخير از سوي نظريه‌پردازان و كنشگران دموكراسي‌خواهي نسبت به افول سرمايه‌گذاري جهت گسترش علوم انساني، حتي در كشورهاي توسعه‌يافته، ابراز مي‌گردد، قابل‌فهم‌تر مي‌شود. نمونه‌اي از اين دست را مي‌توان در اثر شايان توجه نوسبام با عنوان «نه براي سوددهي: چرا دموكراسي به علوم انساني نيازمند است؟ (۲۰۱۰)» يافت كه در آن با زباني عامه‌فهم سعي مي‌كند با شرح عوامل بي‌توجهي به علوم انساني در نظام آموزش و پرورش معاصر در ايالات متحده امريكا كه بر مبناي ارزش‌هاي نوليبرال شكل گرفته و عواقب آن در رشد پوپوليسم سياسي و كمرنگ شدن نقش شهروندان در فرآيندهاي تصميم‌گيري، نسبت به افول دموكراسي هشدار دهد.
نگراني فزايند‌ه‌اي كه طي دهه اخير از سوي نظريه‌پردازان و كنشگران دموكراسي‌خواهي نسبت به افول سرمايه‌گذاري جهت گسترش علوم انساني، حتي در كشورهاي توسعه‌يافته، ابراز مي‌گردد، قابل‌فهم‌تر مي‌شود. نمونه‌اي از اين دست را مي‌توان در اثر شايان توجه نوسبام با عنوان «نه براي سوددهي: چرا دموكراسي به علوم انساني نيازمند است؟ (۲۰۱۰)» يافت كه در آن با زباني عامه‌فهم سعي مي‌كند با شرح عوامل بي‌توجهي به علوم انساني در نظام آموزش و پرورش معاصر در ايالات متحده امريكا كه بر مبناي ارزش‌هاي نوليبرال شكل گرفته و عواقب آن در رشد پوپوليسم سياسي و كمرنگ شدن نقش شهروندان در فرآيندهاي تصميم‌گيري، نسبت به افول دموكراسي هشدار دهد.