اكونوميست:
ترامپ شكاف‌ها در ديوان عالي را عميق‌تر كرد
25 آوريل كه دادگاه عالي اين گزاره را كه آيا ترامپ و ديگر روساي جمهور سابق بايد از مصونيت كيفري براي اقدامات رسمي خود در زمان تصدي خود برخوردار شوند يا خير مورد بررسي قرار داد، شاكي پرونده موسوم به «ترامپ در برابر ايالات متحده» حضور نداشت. دونالد ترامپ اما حاضر بود و به جاي برج خود در نيوريورك، به دادگاهي در اين شهر رفت و دادخواست عليه خود را استماع كرد. او در اين دادگاه با اتهامات كيفري نظير پنهانكاري پرداخت‌هاي حق‌السكوت به استورمي دانيلز مواجه شد.
پيروزي در پرونده «ترامپ در برابر ايالات متحده» به او در دادگاه نيويورك كمكي نمي‌كند، زيرا آن اتهاماتي ادعايي است كه در آستانه انتخابات سال 2016 قبل از اينكه او رييس‌جمهور شود، مطرح شده است. همچنين موفقيت در دادگاه عالي به او اجازه نمي‌دهد تا از اتهامات مربوط به اسناد طبقه‌بندي شده در فلوريدا خلاص شود. اين سوءاستفاده‌هاي ادعايي پس از ترك سمت او اتفاق افتاد. با اين حال، برخي مصونيت ها به معناي پايان جدي‌ترين پرونده عليه ترامپ است، مراد پرونده اتهامات فدرال از سوي جك اسميت، بازپرس ويژه، مبني بر اينكه او براي براندازي نتايج انتخابات 2020 دسيسه كرده است.
دو دادگاه بدوي درخواست ترامپ را براي مصونيت كلي از تمامي اتهامات رد كردند. در ماه فوريه، هياتي متشكل از سه قاضي در دادگاه تجديدنظر نوشت كه «مصونيت كامل» روساي جمهوري كه سمت خود را ترك كرده‌اند، «وظيفه اصلي قانون اساسي قوه قضاييه براي اجراي عدالت در تعقيب كيفري» را تضعيف خواهد كرد. اما جلسه تقريبا سه ساعته دادگاه عالي كه براي مدت طولاني بيشتر شبيه يك سمينار در سطح فارغ‌التحصيلان در مورد قدرت رياست‌جمهوري بود تا يك روند قضايي، به وضوح نشان داد كه قضات فكر مي‌كنند كه اين موضوع حقوقي چندان واضح و سرراست نيست.
جان سائر، وكيل ترامپ هشدار داد كه «تهديد به محاكمه» پس از خروج از قدرت، «تصميم‌گيري رييس‌جمهور را مخدوش مي‌كند» و او را در دوران رياست‌جمهوري تحت فشار قرار مي‌دهد. او پيشنهاد كرد كه بدون مصونيت كامل، باراك اوباما مي‌تواند امروز به دليل حملات هواپيماهاي بدون سرنشين به دلايل غير عمد متهم به قتل شود و جو بايدن به خاطر اجازه دادن به مهاجران براي تجاوز به مرزها، به لحاظ كيفري مسوول شناخته شود. سائر اصرار داشت كه اين راهي براي اداره قوه مجريه نيست.
اما درخواست سائر شك و ترديد را در ميان قضات برانگيخته است. جان رابرتز، قاضي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا رييس‌جمهوري كه پس از دريافت رشوه، سفير خود را تعيين مي‌كند، مي‌تواند پس از ترك مقام تحت پيگرد قانوني قرار گيرد يا خير. پاسخ ساوئر - رشوه‌گيري خارج از محدوده رفتار رسمي رياست‌جمهوري است، اين پاسخ قاضي دادگاه عالي را راضي نكرد. او گفت: اما انتصاب سفير قطعا در حيطه مسووليت‌هاي رسمي رييس‌جمهور است. اين امر باعث شد تا قاضي سونيا سوتومايور سناريويي فرضي را از جلسه دادگاه تجديدنظر احيا كند: استفاده از يك تيم نيروي دريايي براي ترور يك رقيب سياسي چطور؟ وقتي سائر گفت كه رييس‌جمهور نمي‌تواند در قبال چنين «اقدام رسمي» مسوول شناخته شود، قاضي سوتومايور، با حمايت قاضي كتانجي براون جكسون گفت كه بنيانگذاران امريكا هرگز تصور نمي‌كردند كه روساي جمهور سابق از پيگرد قانوني براي اعمال مجرمانه و «منفعت شخصي» مصون باشند. قاضي سوتومايور گفت كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي ايالات متحده با اعطاي چنين امتيازي به روساي جمهور آن را دستمايه اعمال تبهكارانه كردند، ولي قضات ديوان عالي با آن مخالف هستند.
دو پرسش در مورد نگراني اصلي قضات مطرح شد. اول، كدام يك از اقدامات ادعايي ترامپ رسمي محسوب مي‌شود (و در نتيجه به‌طور بالقوه مصونيت دارند) و كدام يك خصوصي هستند (و در نتيجه مبنايي قانوني براي پيگرد كيفري دارند؟)، دوم، به‌طور گسترده‌تر، قضات بايد از كدام اصول براي تشخيص تفاوت اين دو و از طريق چه نوع فرآيند قضايي براي آن استفاده كنند؟
سائر در همان ابتدا پذيرفت كه بسياري از اتهامات جك اسميت عليه ترامپ در رده «خصوصي» قرار مي‌گيرد. او اعتراف كرد كه انتشار ادعاهاي دروغين آگاهانه مبني بر تقلب در انتخابات و تباني با وكيل خصوصي براي ارايه ادعاهاي نادرست، هم اعمال خصوصي است و هم قابل پيگرد قانوني است. در مقابل، سائر گفت: «ديدار با وزارت دادگستري براي مشورت در مورد اينكه چه كسي قرار است سرپرست دادستان كل ايالات متحده باشد» يك اقدام رسمي است و نبايد باعث ايجاد مسووليت كيفري شود. قاضي النا كاگان همچنين سائر را در مورد نحوه ترسيم اين خطوط تحت فشار قرار داد. او از اين ادعاي او مبني بر اينكه ترامپ به‌طور رسمي عمل مي‌كند، وقتي از قانونگذاران آريزونا خواست تا جلسه استماع درباره تقلب در انتخابات برگزار كنند و زماني كه با مقامات حزب جمهوري‌خواه براي سازماندهي فهرست‌هاي تقلبي منتخبان رياست‌جمهوري كار مي‌كرد، متعجب بود. نه اين اعترافات خارق‌العاده و نه اظهارنظر دقيق مايكل دريبن كه عليه درخواست ترامپ دادخواستي طرح كرد، قضات محافظه‌كار را از ايستادگي براي قرائت جانبدارانه از اختيارات رياست‌جمهوري بازنداشت. قضات ساموئل آليتو، نيل گورسوچ و كلارنس توماس به نظر مي‌رسيد كه به شدت به سمت ترامپ متمايل شده‌اند، حتي اگر به سمت اعطاي مصونيت مطلق نباشد. قاضي برت كاوانا از ايده‌اي حمايت كرد كه اخيرا در محافل حقوقي محافظه‌كار مطرح شده است: فقط قوانين كيفري با «كيفرخواست كه به رييس‌جمهور ارجاع داده مي‌شود» مي‌تواند رفتار رييس‌جمهور را محدود كند. از آن سو، دريبن گفت، اما تنها دو قانون كيفري با اين لايحه مطابقت دارد و بنابراين، طبق قرائت قاضي كاوانا، «كل مجموعه قوانين جنايي فدرال، از جمله جرايم رشوه‌خواري، فتنه، قتل، همگي خارج از محدوديت مصونيت هستند.»
قاضي ويليام برنان نيز اين ايده را مطرح كرد كه با «پنج راي، شما مي‌توانيد هر كاري را در ديوان عالي انجام دهيد». به نظر مي‌رسد چهار قاضي قصد دارند به ترامپ مصونيت كافي بدهند تا پرونده براندازي نتايج آراي انتخاباتي 2020 او خنثي شود. به نظر مي‌رسد چهار نفر ديگر، گروه چهارگانه زنان، به هر طريقي، مايلند اجازه دهند محاكمه ترامپ آغاز شود. قاضي امي كوني بارت اين ايده را مطرح كرد كه اجازه دهد محاكمات ترامپ را «فورا» شروع كنند.
اين نظر باعث مي‌شود كه رابرتز، رييس قاضي كه پرسش‌هاي متعددش از دريبن، نگراني‌هاي او را در مورد موقعيت سائر خنثي مي‌كند، چراكه او مي‌تواند تصميم‌گيرنده احتمالي باشد. تفاوت‌هاي ظريف و تقسيم‌بندي‌هاي آشكار شده در جلسه ممكن است حل سريع پرونده را دشوار كند. اين حكم ممكن است در عرض چند هفته صادر شود، اما ممكن است تا پايان ژوئن نيز صادر نشود، زماني كه احتمالا جلسات دادگاه ترامپ در قضيه براندازي نتيجه انتخابات برگزار شده است.