انهدام افق، در وضعيت استثنا !
مهرداد حجتي
اين روزها در راديو و تلويزيون تبليغاتي پخش مي‌شود با اين مضمون كه امسال در «فلان مكان» هر كالايي را مي‌توان به قيمت پارسال خريداري كرد! و اين لابد بهترين تبليغ براي آن مجموعه است كه كالاهاي خانگي را عرضه مي‌كند. سال‌ها دوراني كه قيمت‌ها براي مدتي طولاني ثابت و بدون افزايش مي‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌اي محو از آن ياد مي‌كنند.افزايش قيمت‌ها مدت‌هاست كه تبديل به يك روال شده است و اين آرزوي مردمي كه انتظار يك دوره باثبات و آرام را سال‌هاست مي‌كشند به انتظاري دور از دسترس تبديل كرده است.آرزويي نزديك به محال! شايد شما هم در تاكسي، مترو يا اتوبوس از دهان اين و آن شنيده باشيد كه دوران باثباتي را به ياد مي‌آورند كه در آن سال‌ها «خودكار بيك»، پنج ريال بود و يك ريال هم به تنهايي داراي ارزش بود و مي‌شد با آن كالايي همچون پاك‌كن، مدادتراش يا مداد خريد! بليت اتوبوس شهري از ميدان راه‌آهن تا سرپل تجريش، دو ريال بود در صورت استفاده از تاكسي، باقيمانده سكه ده ريالي به شما با سكه خردتر بازگردانده مي‌شد! در آن روزگار كسي هرگز تصور نمي‌كرد كه روزگاري خواهد آمد كه به يك ميليارد تومان گفته شود؛ يك تومان! چون واقعا ۱۰ ريال يك تومان بود. همان ارزش واقعي‌اش كه مي‌شد با آن اقلامي خريداري كرد! آن روزها هيچ كس تصور نمي‌كرد، روزي بانك مركزي، اسكناس صد هزار يا پانصد هزار توماني هم عرضه كند! به همان اندازه كه پيش‌بيني روزگاري چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستيابي به دوراني با ثبات چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر مي‌رسد. آرزوي بازگشت به دوران ثبات! سعيد حجاريان به وضعيتي چون امروز، «وضعيت ابنُرمال» مي‌گويد، وضعيتي در تقابل با «وضعيت نرمال». به تعبيري «وضعيت استثنا» در برابر «وضعيت عادي» . او سال ۹۲، طي گفتاري، موضوع «نرمال‌سازي» را مطرح كرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر كار آمده «حسن روحاني» تلقي كرد.پروژه‌اي كه قرار بود دولت روحاني، به موازات تلاش‌هاي داخلي، با تلاش‌هاي ديپلماتيك به آن برسد.حجاريان «پروژه دموكراسي‌خواهي» را منوط به «نرمال‌سازي» كشور دانسته بود.اتفاقي كه به دليل كارشكني‌هاي مداوم و مانع‌تراشي‌هاي مكرر در داخل و روي كار آمدن دولت «ترامپ» در امريكا رخ نداد تا اينچنين يك فرصت تاريخي براي بهبود وضعيت از دست برود. منظور از رسيدن به «وضعيت نرمال»، عادي شدن همه چيز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتي «رسيدن به يك ثبات» در «وضعيت اقتصادي». در چنين وضعيتي - وضعيت نرمال - هيچ شهروندي نگران فرداي خود نيست.بيم از دست دادن «اندوخته مالي» يا كم ارزش شدن سرمايه، وضعيت رواني جامعه را در هم نمي‌ريزد و آرامش جامعه را به هم نمي‌زند . در وضعيت نرمال، قيمت كالاها براي مدت طولاني - سال‌ها - ثابت مي‌ماند و هيچ شهروندي نگران، افزايش قيمت‌ها نيست، چون ريال يا توماني كه در جيب دارد، ارزشش ثابت مي‌ماند و مدام دچار افت يا نوسان نمي‌شود.در مقابل چنين وضعيتي، «وضعيت ابنرمال» يا «استثنا»، شرايط اقتصادي را در هم مي‌ريزد و دچار بي‌ثباتي مي‌كند.به همين خاطر هم، هر آينه بيم از دست رفتن «اندوخته مالي» يا كم ارزش شدن سرمايه وجود دارد و همين عرصه اقتصادي را آشفته و دچار بي‌ثباتي مي‌كند. در «وضعيت نرمال» امكان جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري وجود دارد. اما در «وضعيت ابنرمال» نه تنها اين امكان از دست مي‌رود كه حتي منجر به فرار سرمايه هم مي‌شود.اتفاقي كه بلافاصله پس از توقف «برجام» در پي خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌هاي حسن روحاني را در هم ريخت و او را در داخل با بحران‌هايي روبه‌رو كرد. در چنين شرايطي مخالفان او كه در حقيقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازي» بودند، با حمايت بخش‌هايي در حاكميت، دست بالا را پيدا كردند. اين فرصت كه بتوانند فشار خود را با در اختيار‌گيري تريبون‌هايي بيشتر كنند.همان گروه كه بارها به «جواد ظريف» و تيم مذاكره‌كننده، تاخته بود و پس از توافق ايران با 1+5، كميسيوني ويژه براي بررسي آن دستاورد، يعني «برجام» تشكيل داده بود! حالا اما آن گروه با خروج يك طرفه ترامپ از برجام، گويا به خواسته قلبي خود رسيده بود، چون فرداي آن شادمانه در صحن علني، با هياهوي فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامي نمادين اما از منظر دولت، اقدامي مخرب تلقي شده بود.به سخره گرفتن تلاش دستگاه ديپلماسي كشور كه توانسته بود كشور را پس از سال‌ها از زير تحريم‌هاي فلج‌كننده خارج كند و چشم‌اندازي اميدوار‌كننده پديد آورد چندان سنجيده به نظر نرسيده بود.هر چه بود در عرصه اقتصادي، كشور به آرامش رسيده بود و كشورهاي بزرگ، داوطلب سرمايه‌گذاري در ايران شده بودند،چون وضع به سرعت به سوي عادي شدن و ثبات پيش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداري» سخن به ميان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پيشين -احمدي‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهي ويراني» است كه بايد توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداري و سپس بازسازي صورت گيرد.پروژه‌اي كه بر عهده حسن روحاني و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها بايد به سرعت خرابي‌هاي گذشته را جبران مي‌كرد كه ضمن آن بايد به بازسازي هم توجه نشان مي‌داد.آن هم با خزانه‌اي كه خالي شده بود و بدهي انبوهي كه باقي مانده بود.روزي كه احمدي‌نژاد بر سر كار آمده بود، «خاتمي» خزانه‌اي پر پول و صندوق ذخيره ارزي انباشته‌اي را براي او باقي گذاشته بود. اما «پول‌پخشي»هاي مداوم و بي‌حساب كتاب احمدي‌نژاد كه گاه با «گوني» پول‌ها را در سفرهاي استاني جابه‌جا مي‌كرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود كه حتي درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر 700 ميليارد دلار- را هم نابود كرده بود! رقمي كه هيچ‌گاه توسط هيچ نهادي بررسي نشد و رييس دولت وقت بابتش هيچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها كه خواستار توقف برجام و حتي خروج از آن بودند، در حقيقت در صف نوبت دولت بعد ايستاده بودند.مرور اعضاي كميسيون بررسي «برجام» مي‌توانست تصويري از دولت، مجلس و فرداي سياسي كشور را پس از دولت روحاني به دست دهد:
نقوي‌حسيني نماينده ورامين (اصولگرايان رهروان ولايت)، اسماعيل كوثري نماينده تهران (اصولگرايان رهروان ولايت)، محمدحسن ابوترابي‌فرد نماينده تهران (اصولگرايان رهروان ولايت)، كارخانه‌اي نماينده همدان (اصولگرايان رهروان ولايت)، حسين نجابت، نماينده تهران (اصولگرايان رهروان ولايت)، زاهدي نماينده كرمان (اصولگرايان رهروان ولايت)، عليرضازاكاني نماينده تهران (اصولگرايان رهروان ولايت)، مهرداد بذرپاش نماينده تهران (اصولگرايان رهروان ولايت)، علاء‌الدين بروجردي نماينده بروجرد (اصولگرايان رهروان ولايت و رييس كميسيون امنيت ملي)، سيدمحمود نبويان نماينده تهران (اصولگرايان جبهه پايداري)، حقيقت‌پور نماينده اردبيل (اصولگرايان رهروان ولايت)، منصوري‌آراني نماينده آران و بيدگل (اصولگرايان رهروان ولايت)، وحيد احمدي نماينده كنگاور (اصولگرايان رهروان ولايت)، مسعود پزشكيان نماينده تبريز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماينده گچساران (اصلاح‌طلب) . در ميان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقريبا تصويري بي‌نقص از آنچه در پيش رو بود .
حجاريان درباره دوپارگي سياسي در فرداي «برجام» گفته بود؛ كشور به دو گروه، «برجامي‌ها» و «نابرجامي‌ها» تقسيم خواهد شد. «برجامي‌ها» كه خواهان گفت‌وگو و عادي‌سازي روابط با جهانند و به خروج از انزواي كشور و عادي شدن اوضاع مي‌انديشند و «نابرجامي‌ها» كه اساسا از بيخ و بن با هر نوع گفت‌وگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشكل دارند و همواره از تحريم‌ها استقبال مي‌كنند.شايد به اين دليل كه در «وضعيت ابنرمال»، آنها دست بالا را پيدا مي‌كنند. «وضعيت ابنرمال» راه را براي هر نوع شفاف‌سازي مي‌بندد. مراودات اقتصادي - تجارت - امري سياسي و امنيتي مي‌شود كه بايد در لايه‌هايي پنهان تصميم‌گيري شود.دالان‌هايي پنهان براي افرادي خاص گشوده مي‌شود و تجارتي نهان شكل مي‌گيرد كه از چشم ناظران پنهان مي‌ماند.امتياز‌هايي در همان لايه‌ها تقسيم شده و پول و ارز به ابزاري براي معادلات سياسي بدل مي‌شود.در چنين وضعيتي است كه مسائلي همچون «چاي دبش» هم رخ مي‌كند.در شرايطي كه كشور از همه سو تحريم و ارتباط نظام بانكي كشور با نظام بانكي جهان - به دليل نپيوستن به FATF - قطع است، افرادي خاص دست بالا را در اقتصاد كشور پيدا مي‌كنند كه توانايي دور زدن تحريم‌ها و معامله در پشت درهاي بسته را دارند.اتفاقي كه قرار بود پس از دوران حسن روحاني رخ دهد و كشور به سرعت وارد دالاني از حوادث شود كه تا پيش از آن هرگز تجربه نكرده بود.برگزاري دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور كانديداهاي شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را يكدست در اختيار همان گروهي قرار داد كه از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت.دولتي بر سر كار آمده بود كه هيچ برنامه اقتصادي مدوّني در دست نداشت، برخلاف ادعاي «برنامه هفت هزار صفحه‌اي» كه در دوران كانديداتوري در تلويزيون گفته بود، دست رييسي از هر برنامه‌اي كاملا خالي بود! انسداد مذاكرات پس از مدتي تلاش نافرجام در جهت احياي برجام، هر چشم‌انداز احتمالي را از بين برده بود.شعار «نگاه به داخل» كه هيچ «پِلني» در پيوست نداشت، وضع را پيچيده‌تر و دولت «نوانقلابي» رييسي را وادار به پروپكاني كرده بود. اتفاقي كه پيش‌تر احمدي‌نژاد هم تجربه كرده بود.حالا با گذشت نزديك به سه سال از روي كار آمدن دولت رييسي، نه تنها وضعيت به حالت عادي بازنگشته، بلكه وضع به مراتب غيرعادي‌تر هم شده است. به عبارتي «وضعيت ابنرمال» تعميق و «وضعيت نرمال» كاملا از دسترس دور شده است.حالا صعود سرسام‌آور قيمت‌ها، با جهش بي‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه كرده است. تا چند ماه ديگر، ابراهيم رييسي وارد سال پاياني دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بي‌آنكه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌اي به دست آورده باشد.دولتي كه با شعار تك رقمي كردن تورم بر سر كار آمده بود، حالا به تورمي افسارگسيخته رسيده است. به‌رغم همه آمارهايي كه ارايه مي‌شود، سفره خالي مردم و ريزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزواي «نخبگان» يا «قشر اليت» به بهانه «جوان‌سازي» دولت است كه با آزمون و خطا امور كشور را پيش مي‌برد!
تبليغ از بلندگوي رسمي - صدا وسيما - براي خريد كالاهاي خانگي به قيمت سال قبل، به نظر حالا يك دستاورد است! البته دستاوردي از جنس «استثنا» براي جماعتي «استثنا!» جماعتي برخوردار از حمايت كه مي‌توانند از اين «وضعيت استثنا» نهايت بهره را ببرند بي‌آنكه گروهي رقيب كسب و كارشان را تهديد كند! پديداري چنين «استثناهايي» نه تنها موجب افتخار نيست، بلكه موجب تاسف هم هست . توزيع رانت، دستاورد نيست، بلكه نشانه نوعي معلوليت در نظام مديريت است. معلوليتي برآمده از همان «وضعيت ابنرمال» كه دولت چاره‌اي براي آن در دست ندارد.شايد به اين دليل كه خود برآمده از همان «وضعيت استثنا» است .