فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در نشست «فساد سياسي و راهكارهاي مهار و مقابله با آن» كه توسط انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: اگر ما قادر نباشيم در يك حداقل ضرور بنيه انديشه‌اي نظام ملي را بالا ببريم، به اعتبار شرايط داخلي كشور و منطقه‌اي و جهاني، چشم‌اندازهاي آينده كشورمان مي‌تواند از همين چيزي كه هست هم نگران‌كننده‌تر باشد. اين يك افتخار بزرگ براي جامعه علمي ماست كه با وقوف عالمانه به نگراني‌هاي رو به افزايش از نظر شيوه تدبير امور تلاش مي‌كنند سهم بايسته خودشان را از دريچه ارتقاي ظرفيت‌هاي دانايي نظام ملي ايفا كنند.
قاعده بازي اقتصادي در سياست تعريف مي‌شود
وي ادامه داد: اگر ما از دريچه تخصصي اقتصاد وارد بحث طرز نگاه به مساله فساد سياسي و نقش آن در نابساماني‌هاي كنوني كشور مي‌شويم، در واقع بازتاب اين درنگ روش‌شناختي بسيار مهم است كه فهم مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مستقل از يكديگر ناممكن است. ولي اگر اين ايده اوليه را بپذيريم، آن وقت اين نكته جايگاه بسيار بزرگ و مهمي پيدا مي‌كند كه از دريچه تحليل‌هاي سطح توسعه گفته مي‌شود كه اگر يك اقتصادي در يك دوره ميان‌مدت يا بلندمدت خوب كار نمي‌كند، در چنين شرايطي دستكاري متغيرهاي اقتصادي ديگر پاسخگو نيست و راه نجات اين است كه به سمت حيطه سياست برويم؛ يعني جايي كه قاعده بازي اقتصادي تعريف مي‌شود.
فساد خصلت پنهانكارانه دارد
مومني اظهار داشت: وقتي كه شما از اين زاويه به صورت‌بندي‌هاي نظري متفكران بزرگ توسعه سياسي نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه آنها هم به همين جنبه توجه داشته‌اند، مثلا ساموئل هانتينگتون در كتاب كلاسيك خودش درباره توسعه سياسي كه به فارسي با عنوان «سامان سياسي» ترجمه شده، به صراحت مي‌گويد هيچ عنصري مشروعيت‌سوزتر و ناپايدارسازتر از فساد در ساخت سياسي نيست. بعد ايده بسيار فوق‌العاده‌اي را مطرح مي‌كند كه تقريبا همه متفكران بزرگ توسعه به آن توجه كرده‌اند. آن هم اين است كه اگر كوشش‌هاي روشمند براي نشان دادن چگونگي ايفاي نقش فساد در از بين بردن ظرفيت‌هاي توسعه اختلاف‌نظرهايي بروز مي‌كند، يك ريشه بزرگ مساله اين است كه فساد خصلت پنهانكارانه دارد.
هيچ عنصري به اندازه «فساد» نظم سياسي را مورد تهديد قرار نمي‌دهد
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: هانتينگتون در كتاب «نظم و زوال سياسي» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حكومت مي‌داند و از اين زاويه او هم تصريح مي‌كند كه هيچ عنصري به اندازه فساد نظم سياسي را مورد تهديد قرار نمي‌دهد. از ديدگاه اقتصاددانان بزرگ توسعه هم گفته مي‌شود كه هيچ عنصري براي از بين بردن امنيت حقوق مالكيت و ايجاد احساس پيش‌بيني‌ناپذيري امور، به اندازه فساد نيست. آنجا گفته مي‌شود كه فساد عريان‌ترين و مهلك‌ترين شيوه تعرض به امنيت حقوق مالكيت تلقي مي‌شود و اگر چنين حسي پديدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوي فرادستان مي‌كنند و به همين خاطر گفته مي‌شود كه گستره و عميق فساد نشانه ميزان و شدت قدرت استثمار فرودستان توسط حكومتگران يا فرادستان است.
وي افزود: هر حكومتي كه نسبت به فساد سهل‌انگار شود، بايد هزينه سقوط قدرت ماليات‌ستاني خودش و بنابراين تشديد بحران مالي حكومت فرو غلتيدن در دور باطل توسعه‌نيافتگي از اين زاويه باشد. يعني وقتي كه حكومت دچار بحران مالي مي‌شود، از يك طرف براي از بين بردن آن بحران به صورت بسيار بي‌قاعده و بي‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش مي‌اندازد و از سوي ديگر از طريق مسووليت‌گريزي نظام‌وار در زمينه امور حاكميتي، گور خود را مي‌كند. يكي از بزرگ‌ترين تهديدهاي تماميت ارضي ما در شرايط كنوني، مسووليت‌گريزي نظام‌وار ساختار قدرت از «مسووليت‌هاي حاكميتي» است.
«فساد سياسي» ترجمان بحران مشاركت است
وي تاكيد كرد: همه دوستان كم و بيش مي‌دانند كه در يك ساخت توسعه نيافته رانتي، گزارش‌هاي رسمي در زمره خوشبينانه‌ترين و محافظه‌كارترين گزارش‌ها هستند. وقتي در گزارش‌هاي رسمي گفته مي‌شود در يك دوره كمتر از سه سال كشور به سمت توزيع ناعادلانه‌تر قدرت مي‌رود و متاسفانه براي اين پديده منحوس اسم جذابي به نام «حكومت يكدست» انتخاب كرده‌اند، ما ديگر نمي‌توانيم چيزي بگوييم. نكته بسيار مهم ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه علاوه بر گزارش‌هاي رسمي داخلي، گزارش‌هاي رسمي بيروني هم همين مساله را متذكر مي‌شوند.
مومني ادامه داد: من مي‌خواهم دوستان را توجه بدهم به گزارشي كه مهر 1392 مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر و ارزبري هر واحد توليد ناخالص داخلي ايران را در دوره آقاي احمدي‌نژاد با دوره آقاي خاتمي مقايسه كرده بود. با خيلي شاخص‌هاي ديگر هم سنجيده بود ولي تكان‌دهنده‌ترينش اين است كه نشان داده بود ارزبري دوره آقاي احمدي‌نژاد حدود پنج برابر دوره آقاي خاتمي شده است. عبرت‌گيري اهل نظر در اين زمينه خيلي حياتي است و تبيين‌هاي عالمانه مبتني بر رويكرد نشانه‌شناختي به فساد و نحوه تاثيرگذاري آن بر سرنوشت توسعه، به اندازه‌اي آشكار است كه غيرقابل پنهانكاري يا انكار است.
وي تاكيد كرد: مساله بعدي در همين راستا «سياست‌هاي اقتصادي نادرست» است. من در صحبت‌هاي ديگر خيلي مبسوط در اين مورد صحبت كرده‌ام و فقط به همين اندازه بسنده مي‌كنم كه اعتياد مشكوك نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور به سياست منحوس شوك‌درماني، نمونه‌اي از اين قضيه است. از اين زاويه آثار جامعه‌شناسان بزرگ توسعه در ايران و بيرون از ايران را بخوانيد تا ببينيد چطوري شوك‌درماني نهاد دولت را ميان‌تهي و به آغوش رانت‌خوارها، رباخوارها، دلال‌ها و واردكننده‌ها پرتاب مي‌كند. به همين خاطر است كه ما در شرايط كنوني يكي از نگران‌كننده‌ترين جلوه‌هاي تسخيرشدگي ساختار قدرت به دست آنها را شاهد هستيم.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در واقع هم به نام دولت و هم به نام بازار در شرايط تسخيرشدگي ساختار قدرت به نفع گروه‌هاي ذي‌نفع شبه مافيايي، ما مي‌بينيم كه اراده مافياها حاكم مي‌شود. حكومت در شرايط تسخيرشدگي متوجه اين نمي‌شود كه تا از زبان حكومت‌گري بيرون مي‌آيد كه شأني از شوون مرتبط با معيشت مردم را قرار است به بازار بسپرند، لرزه بر اندام مردم مي‌افتد و اين لرزه در چارچوب ساخت سلسله مراتبي توان اقتصادي آنها رابطه معكوسي را نشان مي‌دهد. يعني هر قدر ضعيف‌تر باشند از نظر توان معيشتي شدت احساس اضطراب، نگراني و ترس آنها شديدتر مي‌شود.
مومني گفت: مي‌خواهم صميمانه و خاضعانه به همه كساني كه دل در گرو تماميت ارضي ايران دارند، توصيه كنم كه ماجراي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را از دريچه فساد زير ذره‌بين بگذارند و مرور كنند. عبرت‌هاي بسيار راهگشايي از طريق ورود به آن دريچه هم براي نظام ملي وجود دارد. آندره فونتن مي‌گويد: دو ريشه اصلي فساد كه منجر به فروپاشي از درون اتحاد شوروي شد، يكي دل بستن به سياست‌زدايي و مشاركت‌زدايي از مردم در بازارهاي سياست و اقتصاد و دلخوش كردن به توان سركوب سياسي ساختار قدرت بود و دوم تيغ كند قوه قضاييه اتحاد شوروي در برابر فعاليت‌هاي مافيايي خودي‌ها و تيغ مهلك و كشنده قوه قضاييه اتحاد شوروي در برابر انتقادهاي مشفقانه سياسي بود.