پاسخ وزارت اقتصاد به گزارشي درباره بورس
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 26/01/1403 روزنامه اعتماد با تيتر «فرار بزرگ سهامداران بورس» توضيح داد: دولت سيزدهم در دو و نيم سال گذشته تلاش كرده تا بسترسازي لازم براي جذب سرمايه به بخش مولد اقتصاد و بازگشت اعتماد سهامداران و سرمايه‌گذاران را دنبال كند.
پذيره‌نويسي شركت‌هاي سهامي عام پروژه به منظور تامين مالي جهت اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي كلان اقتصادي، تسهيل پذيرش شركت‌هاي دانش‌بنيان در بورس و فرابورس، تسهيل‌گري و كاهش مدت‌زمان فرآيندهاي افزايش سرمايه شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، متنوع‌سازي روش‌هاي تامين مالي مسكن و ثبات بازار سرمايه، توسعه كمي و كيفي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و طراحي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جديد، تعيين تكليف متوفيان سهام عدالت، توسعه برگزاري مجامع الكترونيكي، واريزهاي منظم صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت، معرفي و طراحي ابزارهاي جديد در راستاي تنوع بخشي به سبد سرمايه‌گذاري آحاد جامعه، پرداخت سود سهام، بيمه كردن پرتفوي سهام متعلق به اشخاص حقيقي در راستاي حمايت از بازار سرمايه، ايجاد امكان توثيق الكترونيكي سهام، اصلاح سازوكارهاي صندوق‌هاي ETF دولتي، اصلاح آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت و... فهرست اقداماتي است كه در اين دولت و راستاي حمايت از بازار سرمايه انجام شده است.
البته در اين ميان بازار بورس از برخي تصميمات و ابلاغ برخي بخشنامه‌ها در دستگاه‌هاي مختلف آسيب مي‌بيند و آنچه در اين ميان به وزارت اقتصاد و سازمان بورس باز مي‌گردد؛ رايزني و تلاش براي جلوگيري از خدشه به اعتماد سرمايه‌گذاران است كه در موارد مختلف انجام شده است. در اين ميان اما تاثير رخدادهاي سياسي بر بازار بورس در تحليل‌ها نبايد ناديده گرفته شود. در اتفاقات رخ داده اخير و ايجاد هيجانات در بازار، سازمان بورس براي حمايت از حقوق سهامداران و جلوگيري از انجام معاملات غيرمنصفانه تصميم به كاهش دامنه نوسان گرفت.