لايحه دولت براي دايمي كردن قرارداد كارگران

در شرايطي كه «افزايش حق مسكن كارگران» براي سال جاري در نخستين جلسه شوراي عالي كار مطرح و منتفي شده است، حالا يك مقام مسوول در وزارت كار مي‌گويد دولت به دنبال ارايه لايحه‌اي به مجلس است تا تحت شرايط خاصي قرارداد كارگران را از «موقتي به دايمي» تبديل كند. 
آن‌گونه كه احمد غريوي‌يوسف‌آبادي، مديركل روابط كار اين وزارتخانه گفته: بر اساس لايحه جديد، كارفرمايي كه ۵ سال يك نيروي داراي قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غيرمستمر (پروژه‌اي و...) به كار مي‌گيرد، موظف است پس از آن قرارداد دايمي منعقد كند.
البته كه اين صحبت‌ها در حد يك «لايحه» است و براي تصويب بايد در مجلس بررسي شود؛ ‌اما غريوي‌يوسف‌آبادي با اشاره به اهميت موضوع ارتقاي امنيت شغلي كارگران و اصلاح ماده هفتم قانون كار در اين رابطه توضيح داد: طرح اصلاح قانون كار به صورت لايحه و همچنين بحث ضرورت ارتقاي امنيت شغلي با اصلاح ماده هفتم اين قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبري در ديدار اخير ايشان با كارگران، به يكي از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بدل شده است. 
به گزارش ايلنا، ‌او افزود: در خصوص امنيت شغلي كه يكي از دغدغه‌هاي مهم كارگران و مقام معظم رهبري است، پيروي فرمايشات ايشان و تاكيد رييس‌جمهور، ما كارگروهي را در وزارت كار با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و استادان دانشگاه و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز پژوهش‌هاي راهبردي رياست‌جمهوري و قضات ديوان عدالت اداري تشكيل داديم تا اين موضوع را بررسي كنند.  وي افزود: ما در اين كارگروه تخصصي و فني در خصوص موضوع امنيت شغلي ورود كرديم و مواد مربوط به امنيت شغلي در قانون كار را بررسي كرده و ساماندهي قراردادهاي موقت كار مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت تعداد ۵ ماده در قالب پيش‌نويس مورد بازنگري واقع شده و در نهايت در قالب لايحه‌اي تقديم دولت شد. 
غريوي ادامه داد: از جمله اين مواد، ماده هفتم قانون كار بود كه در خصوص بحث قراردادهاي مشاغل مستمر و غيرمستمر در آن صحبت شده است. در وضعيت كنوني كليه افرادي كه در فعاليت‌هاي غيرمستمر حضور دارند، تا چهار سال داراي قرارداد مدت موقت هستند و پس از اين چهار سال قرارداد اين افراد دايمي خواهد شد كه اين موضوع به تصويب هيات وزيران رسيده و لازم‌الاجراست. 
اين مديركل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: تبصره بعدي ماده هفتم قانون كار در خصوص قراردادهاي موقت مشاغل داراي ماهيت مستمر، همچنان در آن هيچ‌گونه سقف و محدوده‌اي پيش‌بيني نشده بود كه ما تلاش كرديم هر دو تبصره اين ماده قانوني را با هم تلفيق كرده و نهايتا پيشنهاد ما براي هر دو قسمت مشاغل مستمر و غيرمستمر تعيين سقف ۵ سال بود. يعني كارفرمايي كه ۵ سال يك نيروي داراي قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غيرمستمر (پروژه‌اي و...) به كار مي‌گيرد، موظف است پس از آن قرارداد دايمي منعقد كند. 
وي تاكيد كرد: روز شنبه هشتم ارديبهشت امسال آخرين جلسه مربوط به بررسي اين لايحه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد و پس از تكميل نهايي همان روز تقديم هيات وزيران شده و در اين هيات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تاييد و تصويب در اين هيات، بحث اصلاح قانون كار در اين حوزه به صورت لايحه به مجلس ارسال خواهد شد. 
غريوي با ابراز خوش‌بيني و اميدواري به دليل تاكيدات رهبر انقلاب درباره امنيت شغلي نسبت به تصويب اين اصلاحيه اظهار كرد: اميدواريم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبري در ديدار روز پنجم ارديبهشت امسال در ملاقات با كارگران كشور، نمايندگان مجلس نيز همكاري لازم در جهت تصويب اين اصلاحيه را به عمل آورند تا كارگران از نظر آينده شغلي خود با دغدغه و نگراني كمتري كار كنند.
مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار همچنين درباره موضوع اصلاح قانون بيمه بيكاري اظهار كرد: در وضعيت كنوني سهم سه درصدي از حق بيمه بيكاري با كارفرمايان است و كارگران مبلغي را پرداخت نمي‌كنند. در وزارت كار پيشنهادي مطرح شده بود كه كارگران نيز در اين مورد مشاركت داشته باشند كه اين موضوع مورد تاييد قرار نگرفت. 
وي تاكيد كرد: درباره قانون بيمه بيكاري نيز لايحه تكميلي ما در مراحل آخر تدوين است و در هيات وزيران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اينكه بحث افزايش سهم كارفرمايان و ميزان حق بيمه بيكاري هنوز در اين جلسات مطرح نشده و در قالب پيشنهاد نيز وجود ندارد.  غريوي با تاكيد بر آموزش و بازگشت بيكاران دريافت‌كننده مقرري بيمه بيكاري به بازار كار اظهار كرد: محدوديت مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري در اصلاحات مدنظر ما كمتر مي‌شود، اما ميزان دقيق آن چون هنوز در حال بحث و ارزيابي است، هنوز اعلام نخواهد شد. پيشنهاد ما كاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه براي افراد مجرد و كاهش آن از ۵۰ ماه براي افراد متاهل است، اما اين پيشنهاد نيز بايد به تاييد هيات وزيران برسد. 
اين مقام وزارت كار با ابراز بي‌اطلاعي از موضوع افزايش و ترميم مزد ۱۴۰۳ اظهار كرد: حق مسكن نيز هنوز همان رقمي است كه در مصوبه مزدي اسفندماه سال گذشته به تصويب رسيده است. فعلا پيشنهاد جديدي در رابطه با اصلاح اين رديف مطرح نشده و اگر اين موضوع نيز در شوراي عالي كار و بعد هيات وزيران مطرح شود، اصلاح نرخي رخ خواهد داد.