پاسخ بانك مركزي به گزارش «همه چيز خوب است»
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
پيرو انتشار مطلبي با عنوان «همه چيز خوب است» در روزنامه اعتماد مورخ 1۸/02/1403 و طرح ابهاماتي به نقل از آقاي دكتر همتي در خصوص شكسته شدن ركورد چاپ پول توضيحاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد كه در راستاي تنوير افكار عمومي و طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
اظهارنظر:
متاسفانه ملاحظه مي‌شود كه روزنامه اعتماد به جاي پرداختن به بحث‌هاي كارشناسي و ارايه تحليل‌هاي علمي، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غيركارشناسانه آقاي همتي و رويكردي كاملا سياسي و مغرضانه را در منعكس نمودن تحولات رخ داده در متغيرهاي پولي كشور دنبال نموده است كه اين امر نه تنها كمكي به ارتقای آگاهي و تنوير افكار عمومي نمي‌كند، بلكه با ايجاد انتظارات منفي در جامعه، داراي آثار مخرب بر فضاي اقتصادي كشور خواهد بود. لازم به ذكر است آقاي همتي در دو سال و نيم گذشته به كرات اقدام به ارايه تحليل‌ها و مقايسه‌هاي غلط در خصوص تغييرات مانده متغيرهاي پولي نموده‌اند و بانك مركزي نيز متعددا توضيحات لازم را در خصوص غيرصحيح بودن تحليل‌ها و مقايسه‌هاي ارايه شده توسط ايشان بيان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زير يكي از پاسخ‌هاي بانك مركزي به مقايسه‌هاي آماري آقاي همتي است كه در تاريخ 3/10/1401 با عنوان «پاسخ بانك مركزي به مقايسه مغالطه‌آميز آقاي همتي درباره پايه پولي، نقدينگي، ارز و تورم» انتشار يافته است:
«رييس كل اسبق بانك مركزي (جناب آقاي دكتر همتي) با انتشار يادداشتي در فضاي مجازي با مقايسه غيركارشناسي افزايش مانده پايه پولي و نقدينگي در هشت ماه ابتدايي سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابري در دوره حاضر مي‌دهند. بر اساس اين نوع منطق مقايسه و تحليل، در سال 1399 معادل يك‌سوم كل دوران رياست‌جمهوري آقاي روحاني، 2.5 برابر كل دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد، 17.6 برابر كل دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي و 100 برابر كل دوران رياست‌جمهوري آقاي هاشمي خلق پول در اقتصاد رخ داده است.»
علي اي‌حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آميز رييس كل سابق بانك مركزي در تحليل ارقام كل‌هاي پولي (مقايسه صرف سطح متغيرهاي انباره و بي‌توجهي به تحولات رشد آنها در يك دوره زماني)، بررسي روند رشد نقدينگي در دو سال گذشته حاكي از مديريت باثبات نقدينگي و حركت اين متغير كاملا مبتني بر مسير برنامه‌ريزي شده توسط بانك مركزي بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدينگي طي سال‌هاي 1398 الي 1400 و مقايسه آن با ارقام رشد نقدينگي طي سال‌هاي 1401 و 1402 مي‌تواند معيار مناسبي براي قضاوت در خصوص مديريت كل‌هاي پولي در دوران تصدي آقاي همتي در بانك مركزي و دوره كنوني باشد. بدون ترديد، روند صعودي رشد نقدينگي و ثبت ارقام بي‌سابقه اين متغير در پايان سال 1399 و نيمه اول سال 1400 مساله‌اي بس نگران‌كننده بود كه تداوم آن مي‌توانست اقتصاد كشور را با معضلات و مخاطرات گوناگوني مواجه سازد و ضمن افزايش نااطميناني‌ها در تصميمات خرد فعالان اقتصادي كشور، آثار مخربي بر متغيرهاي كلان اقتصاي به وجود آورد. حال كه حدود دو سال از آن مقطع نگران‌كننده گذشته است، متغيرهاي پولي كشور در وضعيت نسبتاً پايداري قرار گرفته‌اند و آمارها حاكي از تحقق اهداف بانك مركزي در كنترل رشد نقدينگي و قرار گرفتن در محدوده‌هاي تعيين شده دارد. مرور مسير طي شده نشان‌دهنده آن است كه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي از 42.8 درصد در پايان مهر‌ماه 1400 طي يك روند نزولي به31.1 درصد در پايان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پايان سال 1402 رسيده است. ارقام فوق به خوبي بيانگر توفيق بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها و دستيابي به اهداف كنترل رشد كل‌هاي پولي و مديريت رشد نقدينگي در محدوده هدف تعيين شده براي سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) مي‌باشد. لازم به تاكيد است كه در تحليل كل‌هاي پولي و تاثير آن بر تورم، نقدينگي (كه نمايانگر مجموع خلق پول بانك‌ها و بانك مركزي است) از اهميت بالايي برخوردار است و متغير مذكور است كه به صورت سپرده در اختيار آحاد فعالين اقتصادي قرار دارد و قدرت خريد ايجاد مي‌نمايد. در خصوص تحولات پايه پولي نيز لازم به توضيح است كه رشد پايه پولي در نيمه دوم سال 1401 به دنبال اجراي سياست‌هاي افزايش نسبت سپرده قانوني، روند صعودي را طي نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردين ماه 1402 رسيد. اما در ادامه اثر متغير مذكور بر رشد پايه پولي كاهش يافته، به‌طوري كه رشد پايه پولي در پايان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسيده است. لازم به ذكر است، در سال گذشته بانك مركزي مكررا در خصوص اينكه بخشي از افزايش رشد پايه پولي در بازه نيمه دوم سال 1401 و نيمه اول سال 1402 به معناي تزريق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلكه به واسطه افزايش نسبت سپرده قانوني رخ داده، توضيحات لازم را ارايه نموده است و ملاحظه مي‌شود كه همانطور كه بانك مركزي از پيش اعلام كرده بود، نرخ رشد پايه پولي در پايان سال 1402 به زير 30 درصد رسيده است. /۶۴۱۳۹۳۴