درآمد صفر دولت از اوراق بدهي

بر اساس آمارهاي بانك مركزي در دومين سري حراج اوراق بدهي دولتي، هيچ يك از 35 هزار ميليارد تومان اوراق عرضه شده به فروش نرفته و از مجموع اوراق عرضه شده طي هفته اخير حتي يك ريال درآمد عايد دولت نشده است.
انتشار اوراق يكي از راه‌هاي استقراض دولت‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود است. البته عموما از درآمد اوراق براي هزينه‌هاي جاري نبايد استفاده شود و بيشتر توصيه به استفاده از آنها در طرح‌هاي عمراني وجود دارد. خريداران نيز با هدف كسب سود اقدام به خريداري اوراق منتشره دولتي مي‌كنند كه اين خريداران شامل بيمه‌ها، صندوق‌ها، موسسات اعتباري بانكي و غير بانكي و فعالان بازار سرمايه مي‌شوند.
بنا به اطلاعاتي كه بانك مركزي منتشر كرده طي دومين سري حراج اوراق در هفته منتهي به 18 ارديبهشت 1403 مجموعا حدود 35 هزار ميليارد تومان اوراق در قالب اراد 157، اراد 158، اراد 159 و اراد 160 منتشر شده است كه به ترتيب تاريخ سررسيد هر يك از آنها معادل تير 1404، تير 1405، آبان 1405 و ارديبهشت 1406 تعيين شده است.
با وجود اينكه نرخ سود اسمي اوراق عرضه شده 23 درصد است اما نرخ بهره مركب منجر مي‌شود تا اوراق با سررسيد طولاني‌تر نرخ بهره موثر بالاتري داشته باشند. به همين ترتيب مشاهده مي‌شود نرخ بهره موثر اوراق منتشر شده در هفته گذشته وابسته به زمان سررسيد از حدود 27.9 درصد تا 28.8 درصد مي‌رسد. اين درحالي است كه كل 35 هزار ميليارد تومان اوراق عرضه شده در هفته گذشته حتي يك ريال نيز خريدار نداشته است.
فروش نرفتن اوراق در هفته گذشته ممكن است ناشي از بالا رفتن نرخ بهره انتظاري خريداران از اوراق باشد و يا ممكن است به دليل محدوديت‌هاي مالي، خريداران انگيزه سرمايه‌گذاري خود در اوراق مشاركت دولتي را از دست داده باشند. در واقع ممكن است كه بانك‌ها و صندوق‌هاي بورسي كه عمده مشتريان اين اوراق هستند، ‌نرخ بهره بالاتري را مد نظر داشته باشند و به عبارتي اين دسته از مشتريان اوراق كه به نوعي «كسري بودجه دولت»را مي‌پوشانند؛ انتظار نرخ تورم بالاتري را در زمان سررسيد اوراق خريداري شده دارند. 
نكته مهم اين است كه بانك مركزي در اقتصاد ركودي كشور دست به انتشار اوراق بدهي با نرخ سود نزديك به 29 درصدي مي‌زند اما همين هم مشتري ندارد! اما با اين حال دليل اين موضوع روشن نيست. آيا صندوق‌ها و يا بانك‌ها اجازه ورود براي خريد اين اوراق را نداشتند؟ آيا سازمان برنامه و بودجه مجوز حضور مشتريان را در اين حراج نداده است؟ آيا بانك مركزي كه به‌شدت تلاش مي‌كند ناترازي بانك‌ها را حل و فصل كند؛ ‌مانع حضور بانك‌ها يا صندوق‌ها در حراج شده است؟ 
در آينده چه اتفاقي مي‌افتد؟ آيا مجموعه دولت و وزارت اقتصاد و بانك مركزي به اين نتيجه مي‌رسند كه بايد نرخ سود اين اوراق را بالاتر ببرند تا مشتري پيدا كنند؟ در حال حاضر نگراني‌ها از بابت رشد نرخ بهره از طريق عرضه حجم بالاي اوراق دولتي افزايش پيدا كرده است. اما برخي از تحليلگران به «تقاضاي تكليفي» اشاره مي‌كنند و اينكه بالاخره صندوق‌ها و بانك‌ها به‌طور «دستوري»مجبور به خريد اين اوراق مي‌شوند.