افزايش نرخ ارز و كاهش سود بانكي فقط‌به نفع برخي كسب و كارهاست
طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي در خصوص نامه ۱۰ انجمن صنعتي و درخواست فروش ارز صادراتي به نرخ بالاتر از نيما مي‌گويد: نمي‌توان چشم بسته پيشنهاد فعالان اقتصادي را قبول كرد؛ كما اينكه اين كار فقط به نفع برخي انجمن‌هاي صنعتي است. پيش از اين محمدمهدي برادران، معاون صنايع عمومي وزارت صمت نيز با انتقاد از اين درخواست انجمن‌هاي صنعتي گفته بود: «اينها جريان تورم‌ساز كشور هستند. جريان تورم‌گرايي كه سوءمديريت خود را با كاهش پول ملي تنظيم مي‌كنند. اينها شركت‌هايي هستند كه برخي از آنها به جاي اينكه به بهره‌وري توليد فكر كنند هر ساله در اين فصل با بازي با صورت‌هاي مالي و قيمت‌سازي، سود‌هاي كلان گزارش مي‌كنند؛ مثلا شركتي كه سال گذشته ۱۰۵ همت سود گزارش كرده است چرا بايد چنين نامه‌اي بنويسد؟» حالا طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي نيز در واكنش به اين نامه به ايسنا گفته است: ابتدا بايد يادآور شد كه سياستگذاري‌هاي اقتصادي توسط دستگاه‌هاي مسوول، از جمله بانك مركزي و وزارت اقتصاد مي‌تواند و بايد با اخذ نظر و مشورت ذي‌نفعان و فعالان بخش اقتصاد دولتي و غيردولتي، در قالب نظرات بنگاه يا تشكل‌هاي صنفي و اتحاديه‌ها باشد و نظرات، مشكلات، پيشنهادها و راه‌حل‌هاي آنان ارايه شود. وي با بيان اينكه از طرفي دستگاه‌هاي سياستگذار مي‌دانند كه آن پيشنهادها با انگيزه كسب منافع شخصي و بنگاهي نويسندگان تدوين شده است و آن را طبيعي بدانند و پيشنهادهاي ارايه شده از اين دست را با مباني علمي و اصول اقتصادي محك بزنند، ادامه داد: اگر پيشنهادات ارايه شده، منطقي و معقول بود، ولو آنكه با هدف كسب منافع بنگاهي نوشته شده، آن را تاييد و تصويب كنند، در مواردي هم كه پيشنهادها غيرعلمي و ناصحيح بود يا پايه آنها براساس تحليل‌هاي متناقض و متضادي گذاشته شده باشد، آن پيشنهادها را رد كنند و البته در حد امكان، ايرادات و اشكالات آن را به اطلاع پيشنهاد‌دهندگان برسانند و براي آنان روشنگري كنند. رييس كل سابق بانك مركزي افزود: توصيه به استماع نظرات و مشورت فعالان اقتصادي بدين معني نيست كه دستگاه سياستگذار چشم بسته پيشنهاد فعالان اقتصادي را قبول كند.
محتواي نامه برخي انجمن‌هاي صنعتي درباره ارز تناقض دارد
مظهري تصريح كرد: در مورد اين نامه‌اي كه به تازگي تدوين و توزيع شده، روشن است كه نويسندگان نامه به دنبال كسب منافع بنگاهي خود بوده‌اند كه البته اشكالي ندارد و حق آنان است كه دنبال منافع خود باشند؛ اما محتواي آن نامه، از دوگانگي و تناقض رنج مي‌برد؛ روشن نيست كه آيا نويسندگان، به اين تناقض دقت كرده‌اند يا نه.
وي ادامه داد: از يك طرف اشاره شده است كه نرخ ارز بايد بر اساس قوانين اقتصادي و شرايط ويژه امروزي تعيين شود. اين توصيه بدان معني است كه بايد از تداوم چند نرخي پرهيز شود و نرخ ارز آزاد، ملاك روابط بين بانك مركزي و صادركنندگان قرار گيرد؛ اين حرف در جاي خود درست است؛ اشاره‌اي به تبعات منفي نظام چند نرخي ارز كرده است، اما در بخش ديگر نامه خواسته شده كه نرخ سود بانكي براي واحدهاي آنان كاهش يابد.
نرخ سود بانكي و تورم بايد با هم هماهنگ باشند
رييس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه اين پيشنهاد در شرايطي داده شده كه در وضعيت تورم حدود ۴۰درصد قرار داريم و سود مصوب بانكي، حدود نصف نرخ تورم است، گفت: يكي از اصولي كه رعايت نمي‌شود، اين است كه نرخ سود بانكي و نرخ تورم بايد با هم ملازم و هماهنگ باشند. كاهش اندك تورم و تداوم آن، خسارت و ضربات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد كرده و مي‌كند. مظاهري با بيان اينكه اگر دولت بتواند تورم را كاهش دهد، آنگاه همگام و هماهنگ و متناسب با آن مي‌توان سود بانكي را نيز كاهش داد؛ اما پايين آوردن سود بانكي در شرايط تداوم تورم، ضربه دومي به اقتصاد است، اذعان كرد: بالا بودن تورم كه به تبعِ سياست‌هاي مالي دولت، اتفاق افتاده و تداوم يافته، يك ضربه به اقتصاد مملكت است و اگر شرايط تورمي حدود ۴۰درصد، سود بانكي كاهش يابد، ضربه دوم به اقتصاد وارد مي‌شود. به گفته وي، تدوين‌كنندگان نامه در مورد سود بانكي دنبال منافع خودشان بودند؛ در مورد نرخ ارز هم دنبال منافع خودشان بودند.
عدم تداوم گواهي سپرده ۳۰ درصد بدتر از شروع نكردن آن بود
رييس كل سابق بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد با استقلال عمل، سود بانكي را در شرايط تورمي اصلاح كند، تصريح كرد: قدم اوليه‌اي كه بانك مركزي به تازگي برداشت (گواهي سپرده ۳۰درصدي)، اقدام جسورانه، علمي و درستي بود، ولي متوقف شد و ادامه نيافت، ادامه ندادن آن بدتر از شروع نكردن بود. بانك مركزي بايد آن را دنبال كند. مظاهري گفت: در پاسخ به آن نامه نيز جا دارد كه به نحو مقتضي، به صورت حضوري يا روش‌هاي ديگر جوابي منطقي و معقول به نويسندگان نامه داده شود و در خصوص آن در قالب مصاحبه تفصيلي يا جلسه‌اي با نويسندگان نامه، به آنان و مردم عزيز توضيحات لازم ارايه شود و اين رويه‌اي كه شروع شده به صورت ارايه پيشنهادهاي مردمي و فعالان اقتصادي رواج داده شود و به سمت و سوي علمي كردن و منطقي كردن آن مشاوره‌ها حركت كنيم.