عقل كه نباشد!
عباس عبدي
آيا براي اصلاح جامعه وجود انگيزه خيرخواهانه نزد مسوولان كافي است؟ شايد متوجه شده‌ايد كه در جوامع توسعه نيافته؛ انگيزه‌هاي مديران و سياستگذاران خيلي مهم تلقي مي‌شود و وجود انگيزه‌هاي خيرخواهانه و صادقانه را شرط لازم و حتي كافي براي سياستگذاري يا قانونگذاري خوب و موثر و كارآمد مي‌دانند. ولي واقعيت چيز ديگري است، سياستگذاري بسيار پيچيده است و انگيزه صادقانه و خيرخواهانه به تنهايي براي سياستگذاري و تحقق اهداف خوب كافي نيست، چه بسا بر اثر ناآگاهي آثار و عوارض سياستگذاري ساده‌لوحانه بسيار سنگين باشد. انگيزه خوب ناآگاهي را مي‌پوشاند. براي اثبات اين ايده ساده مثال‌هاي فراواني مي‌توان ارايه كرد هم از كشورهاي ديگر و هم به نسبت بيشتري از كشور خودمان. مورد مشهور آن ممنوعيت مشروبات الكلي در امريكا در اوايل قرن بيستم است كه با هدف حفظ اخلاق عمومي، متمم ممنوعيت خريد و فروش و توليد الكل به قانون اساسي اضافه شد. فقط ۱۳ سال وقت لازم بود كه متمم جديدي به قانون اساسي اضافه و قبلي را نقض كردند. نه به اين علت كه مردم از فلسفه اوليه حفظ اخلاق عمومي عدول كردند يا خواهان رواج بي‌اخلاقي شدند، بلكه ديدند اين منع موجب افزايش شديد قانون‌شكني، گسترش روزافزون قاچاق، شكل‌گيري سازمان‌هاي حرفه‌اي و مافيا در امر قاچاق و فروش الكل و ساير اقلام ممنوعه، افزايش ساير جرايم، به ويژه از نوع سازمان‌يافته و جنايتكارانه و... شده است. متوجه شدند كه حداقل در اين مورد، جرم‌انگاري الكل راه‌حل نيست. اهميت آن ، در اين بود كه فهميدند اين نامطلوبيت را نمي‌توان از طريق قانونگذاري و جرم‌انگاري حل كرد، چه بسا نتايج بدتري هم داشته باشد.
مورد جالبي كه به تجربه شخصي خودم مربوط است، ممنوعيت چاپ برخي كتاب‌ها پيش از انقلاب است. كتاب‌هايي كه اجازه چاپ نداشت براي جوانان قداست و حقانيت خاصي پيدا مي‌كرد. كتاب‌هايي كه امروز حتي ارزش نگاه كردن هم ندارند ولي ممنوعيت آنها در آن رژيم توهم حقانيت را براي مفاد آن به وجود مي‌آورد و اتفاقا يكي از علل سقوط آن رژيم همين سياست سانسور بود كه موجب شد جوانان آن كتاب‌ها را با ولع بخورند به جاي آنكه بخوانند و تامل كنند! اين مساله براي فضاي مجازي كنوني ايران هم هست كه مسدود شدن آن مردم را به سوي فيلترشكن سوق داده و اين عوارض اخلاقي و سياسي مهمي دارد. همچنين سياست سانسور ويرانگر است. اخيرا سخنان مدير انتشاراتي ققنوس را مي‌ديدم كه توضيح مي‌داد در دوره احمدي‌نژاد و با لغو مجوز كتاب‌هاي آنان از جمله كتاب‌هاي عباس معروفي كه پيش‌تر منتشر مي‌شد، بازار زيرزميني كتاب در كشور راه افتاد كه همه اين كتاب‌ها را چاپ مي‌كردند و با قيمت مناسب مي‌فروختند و ناشران هم به آنان اعتراض نمي‌كردند. ولي نكته جالب اين است كه همين ممنوعيت‌هاي سليقه‌اي موجب شد كه تشكيلات و بازار سياه غيرقانوني شكل بگيرد و خود را محدود به كتاب‌هاي مذكور نکند، هر كتاب ديگري را هم كه مشتري داشت، منتشر می شد. كتاب‌هايي كه در شرايط عادي هيچ ناشري حاضر به انتشار آنها نبود. به ياد دارم هنگامي كه كتاب آقاي عباس ميلاني درباره شاه به انگليسي منتشر شد، تصور مي‌رفت مي‌دانستند كه مجوز انتشار در داخل را نخواهد گرفت. پس كساني پيدا شدند كه با نرم‌افزار كامپيوتري آن را ترجمه كردند و به قيمت حدود ۳۰ هزار تومان در بازار فروختند كه رقم بالايي بود و شنيدم كه بيش از ۴۰ هزار نسخه از آن چاپ و فروخته شد. در واقع دولت سانسوركننده هم چوب را مي‌خورد و هم پياز را. مساله حجاب در ايران نيز دچار همين وضع سياستگذاري شده است. اين نحوه مقابله با زنان نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه اعتبار و حرمت حجاب و چادر را هم نزد ديگران از ميان مي‌برد. چند روز پيش خانمي چادري توييتي به اين مضمون زده بود كه به چه دليل هزينه اين نوع برخورد را ما چادري‌ها بايد بدهيم كه مورد نفرت و متلك‌گويي ديگران قرار بگيريم؟ جالب نظرات زير توييت بود كه اغلب آنان اين رفتار را محصول سياست‌هاي رسمي مي‌دانستند در نتيجه استفاده از چادر در حال كاهش است. قانون فرزندآوري نيز از همين نوع است و در عمل به نتيجه عكس منجر خواهد شد. مگر ساختار موجود از كودكان به دنيا آمده در سه دهه اخير چه خيري براي خود ديده است كه چشم اميدش به كودكان دهه ۱۴۰۰ است؟ اتفاقا هر چه جوان‌تر و كم سن و سال‌تر هستند رويكردهاي منفي‌تري نسبت به ساختار دارند. ضمن اينكه در همين دو سال اخير روند فرزندآوري منفي‌تر شده به جاي آنكه مثبت شود. پيشنهاد مشخص اين است كه حكومت از دخالت در اين مساله دست بردارد كه مشكل را بيشتر مي‌كند. مساله فرزند كمتر زندگي بهتر دهه پنجاه را هم فراموش نكنيد كه اثر معكوس داشت. در اين مورد به تجربه فاجعه‌بار روماني نيز اشاره خواهد شد.