سومين هشدار طي دو هفته اخير درباره تبعات مهاجرت و خودكشي پزشكان و پرستاران
انتقاد از قوانين نظام سلامت
گروه اجتماعي: رييس جامعه متخصصان داخلي ايران با اظهارات تندي خطاب به مسوولان حوزه سلامت، درباره تبعات مشكل‌تراشي براي كادر درمان هشدار داد و خودكشي‌هاي پياپي كادر درمان و مهاجرت پزشكان و پرستاران را از عواقب مشكلاتي برشمرد كه طي ماه‌هاي اخير براي جامعه پزشكي و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ايجاد شده است.
ايرج خسرونيا در مراسم افتتاح سي و چهارمين كنگره متخصصان داخلي ايران درحالي اين حرف‌ها را زد كه حدود دو هفته قبل هم جامعه جراحان در كنگره خود بابت خالي شدن مراكز درماني از پزشكان و پرستاران به دليل مهاجرت و تاثير اين فاجعه بر سلامت جامعه هشدار داده بودند.
خسرونيا هم در سخنان خود گفت: «این کنگره را درحالی برگزار می‌کنیم که جامعه پزشکی در یک التهاب و ناراحتی خاص به‌سر می‌برد. کادر درمان در گرما و سرما، زلزله، سیل، جنگ و سایر مصیبت‌ها در کنار مردم و با مردم هستند. دولتمردان و مجلسیان نه تنها نقش این زحمت‌کشان را از یاد بردند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر و مزاحم، مدام این قشر فرهیخته را در تنگنا قرار داده‌اند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند. این سرمایه‌های اندوخته شده به راحتی در دسترس کشورهای همجوار، اروپا، کانادا و امریکا قرار می‌گیرد. شنیده شده بعضی مسوولان فرمودند که مهاجرت پزشکان مهم نیست و می‌گویند ظرفیت پذیرش دانشگاه را افزایش می‌دهیم غافل از اینکه افزایش پذیرش سال‌ها انجام شد ولی نتیجه عکس داد. چرا عرصه را بر جامعه پزشکان تنگ می‌کنیم که همکاران مجبور به ترک وطن شوند یا تغییر شغل دهند یا دست به خودکشی می‌زنند؟ چطور می‌توانيم از مرگ دو همکار عضو جامعه پزشکان متخصصان داخلی ایران؛ سرکار خانم دکتر سیما آل‌سعیدی و خانم دکتر بخشی صحبت نكنيم؟ اگر آمار خودکشی‌های کادر درمان نسبت به جمعیت کشور را مقایسه كنيم، متوجه می‌شویم درصد آن بیشتر از سطح جامعه است و این حکایت از سختگیری و عدم مدیریت به خصوص در شهرستان‌ها دارد. تا کی باید شاهد پرپر شدن پزشکان جوان باشیم؟ چرا پیام مرگ این عزیزان شنیده نمی‌شود؟ چه شده که یک پزشک جوان و متخصص قلب، گل سرسبد خانواده و جامعه، با زندگی شیرین خود معامله می‌کند تا صدایش را به گوش مسوولان برساند؟ مهاجرت، ترک‌وطن، انتخاب مرگبار، همه فریادی است که پژواک آن نا امیدی است. خودكشي پزشكان، معلول عوامل متعددي است كه از سال‌ها پيش جامعه جوان و تحصيلكرده كشور و به خصوص پزشكان جوان را به سوي نااميدي مي‌برد. خودكشي نه راه درستي و نه راهنمايي درستی است و زندگي در سخت‌ترين شرايط راه‌حل بهتري است. يك بار براي هميشه بايد به قوانين پايه حقوق بشر در مورد پزشكان بازگشت. استفاده از قانون و اجبار براي استفاده از كار پزشكان را بايد خاتمه داد. هر كس حق دارد هر جا كه مي‌خواهد كار كند و اگر تعهدي داده، تعهد برای بيگاري كه نداده است. تعهد كرده در ازاي حقوق كار كند و اگر سازمان نظام پزشكي از او حمايت نمي‌كند، حق اعتصاب نیز از او گرفته شده است. ادامه كار به شكل برده‌دارانه، مسووليت سنگين مديراني است كه او را به كار گرفته‌اند و اگر روز به روز همين هيات انتظامي نظام پزشكي (و نه بيشتر) او را براي تخطي از مصالح سلامت مردم جلب كند (به دليل استفاده برده‌دارانه از پزشكان) قطعا اشاره به دستورات و بخشنامه‌هاي بالادستي و عرف رايج چندين وزير و وزارت، پاسخ مقبولي نبوده، عذر بدتر از گناه خواهد بود.»
خسرونيا در ادامه صحبت‌هاي خود افزود: «يك‌بار براي هميشه بايد قوانين اقتصاد را در سلامت هم به رسميت شناخت. سلامت بالاتر، هزينه بالاتري دارد و اين تنها به دستمزد پزشكان مربوط نمي‌شود. بيش از ۹۰درصد آن، هزينه وسايل و امكانات لازم براي درمان و سلامت است. محيطي كه هزينه‌هاي روزآمد سلامت در آن ديده شده باشد، قطعا باعث نشاط و اميدواري بيشتري خواهد شد. يك پزشك جوان ممكن است هرگونه مشقتي را در ازاي كار در يك محيط آكادميك كاملا روزآمد، تحمل كند، اما تعرفه‌ها و حقوق‌هاي پايين، بي‌ترديد روح هر انساني را مي‌فرسايد، اما معضل بزرگ پزشكان جوان را نمي‌توان به اقتصاد تقليل داد. پزشكان جوان ايران براساس سنت‌هايي كه از ده‌ها سال پيش در كشور جا افتاده براساس پيشرفته‌ترين دانش پزشكي دنيا، آموزش‌ديده و امتحان مي‌دهند. گسترش عامدانه طب سنتي كه يكي از اهدافش كاستن از اين وسواس علمي بود هم نتوانست بر اين روحيه و آرزوهاي بلند پزشكان جوان ايراني فائق آيد. سرگشتگي جامعه جوان پزشكي بيش از هر چيز به خاطر فاصله و تضاد رو به تزايد سيستم پزشكي و آموزش پزشكي كشور با سيستم روزآمد آن در سطح جهان است و تا زمانی که شرايط پيش گفته تغيير نكند، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد.» خسرونيا در ادامه صحبت‌هاي خود به هشدارهاي اخير دکتر مصطفی معین اشاره كرد و به نقل از اين استاد علوم پزشكي، سوءمدیریت مزمن در وزارت بهداشت، عدم سرمایه‌گذاری در سلامت مردم به عنوان اولین اولویت کشور، سیاستگذاری غیرعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ازجمله، سهمیه‌بندی پذیرش دانشجو، بورسیه‌های قلابی و برخورد حذفی با استادان، مشکلات حاد معیشتی کارکنان گروه پزشکی و به ویژه شرایط کاری دشوار دستیاران تخصصی، ترویج شبه‌علم و خرافه به عنوان طب اسلامی و غیره در صدا و سیما و توسط مسوولان و در واقع تحقیر جامعه پزشکی ایران که از بالاترین مقبولیت و اعتماد عمومی برخوردار است و درنهايت، مهاجرت و فرار سیل‌آسای پزشکان و پرستاران تحت تاثیر بی‌توجهی‌ها، اجحافات و قدرناشناسی‌های فوق را به عنوان دلايل اصلي پيش‌بيني سقوط پزشكي كشور برشمرد و به عنوان يك مصداق، به مهاجرت دكتر مازيار غلامپور؛ فوق تخصص جراحي قلب كودكان اشاره كرد و گفت كه اين استاد دانشگاه، چند ماه قبل از مهاجرت در مصاحبه با روزنامه همشهري در جواب چرايي مهاجرت پزشكان گفته بود: «چون دستمزد جراحی قلب کودک ایرانی، ارزان‌تر از تعویض روغن و فیلتر ماشین است و مشابه همین عمل در بخش خصوصی ۲۰۰ میلیون تومان دستمزد دارد اما یک درصد این مبلغ را هم در بخش دولتی به ما نمی‌دهند و رشته جراحی قلب کودکان در ایران با خطر انقراض مواجه است و اوضاع معیشتی پزشکان در بخش دولتی نابسامان است و من رکورددار جراحی قلب نوزادان هستم، اما همین حالا هم فهرست انتظار جراحی‌ها تا سال ۱۴۰۵ پر شده و نمی‌توانم کودک نیازمند جراحی غیراورژانسی را تا سال ۱۴۰۶ پذیرش کنم درحالي كه سال‌هاست به مسوولان مختلف هشدار می‌دهیم كه جراحی قلب کودک، رشته سختی است و طرفدار ندارد و به همین دلیل این میزان بیمار را جوابگو نیستیم.»
وقتي وزارت بهداشت واقعيت‌ها را انكار كرد
آذر ماه 1401، وزير بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاري دولت، اخبار مربوط به مهاجرت پزشكان و پرستاران را تكذيب كرد و گفت: «موضوع مهاجرت جراحان و پزشكان ايراني، فضاسازي رسانه‌ای است. دولت از همه امکانات برای تسهیل شرایط پزشکان و متخصصان استفاده می‌کند و آمارها نشان می‌دهد که وضعیت نیروهای ذخیره متخصص و تربیت شده خوب است به‌طوری‌که امسال چهار هزار دستیار به کار گرفته شده که رقم کمی نیست. این خبرها مثل دیگر موضوعات علیه کشور در فضای مجازی منتشر می‌شود و واقعیت ندارد. به‌رغم مشکلات موجود کشور، وضعیت نیروی انسانی خوب است و هیچ‌گونه مشکلی در خدمت‌رسانی وجود ندارد و بخش درمانی به خوبی کار خود را انجام می‌دهد. موضوع اشتغال در خارج از ایران هم چندان شرایط خوبی ندارد.»
نفر دومي كه واقعيت مهاجرت پزشكان و پرستاران را تكذيب كرد، فرمانده كل سپاه بود كه آذر پارسال و در حاشيه حضور در يك جشنواره علمي تحقيقاتي گفت: «زمانی نیازمند انبوه پزشکان پاکستانی و هندی بودیم و مردم برای درمان بیماران به خارج از کشور می‌رفتند اما با تمام جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغی که از مهاجرت انبوه پرستاران و پزشکان اعلام می‌کنند، پیشرفت‌های پزشکی ما بی‌نظیر بوده و همه معادلات برعکس شده است.» به دنبال اظهارات فرمانده كل سپاه، خبرگزاري فارس هم در گزارشي با تيتر «پشت پرده مهاجرت كادر درمان؛ از آمار غیرواقعی تا ویزیت دلاری» نوشت: «... یکی دیگر از اقداماتی که افراد سودجو انجام می‌دهند اعلام آمارهای غیرواقعی و ایجاد ترس و اضطراب در پرستاران است. آنها با اعلام آمار غیرواقعی، پرستاران را وسوسه به مهاجرت می‌کنند، زیرا پرستاران با شنیدن مداوم این آمارها تصور می‌کنند که همه رفتند و اگر او در کشور بماند زندگی‌اش تباه خواهد شد.» معاون درمان وزارت بهداشت، يكي ديگر از مسوولاني بود كه آمار مهاجرت پزشكان و پرستاران را تكذيب كرد. سعيد كريمي بهمن پارسال در واكنش به اخبار مهاجرت پزشكان گفت: «آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد، اما وزارت امور خارجه باید این آمار را اعلام کند که چند نفر از کادر درمان مهاجرت کرده و به ایران بازنگشته‌اند. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نمی‌توانند به‌طور قطعی اعلام کنند که هر خروج از کشوری به معنای مهاجرت است. در این زمینه بزرگنمایی صورت می‌گیرد. به این جهت که هر شخصی که گوداستنتینگ یا سوءپیشینه دریافت می‌کند به این معنا نیست که مهاجرت می‌کند و به کشور بازنمی‌گردد. بسیاری از این افراد به کشور برمی‌گردند.» طي روزهاي اخير، محمد رييس‌زاده؛ رييس كل نظام پزشكي ايران در نشستي با نمايندگان مجلس دوازدهم و در تشريح چالش‌هاي نظام سلامت كشور در هشدار بابت تبعات مهاجرت پزشكان، ادعاهاي مطرح شده درباره كذب بودن مهاجرت پزشكان را زير سوال برد و با تاكيد بر اينكه مهاجرت كادر درمان يك واقعيت است، علت اين فاجعه را «هجمه به جایگاه جامعه پزشکی» دانست و افزود: «جامعه پزشکی در دست سیاستگذاران است و رفتار آنها را نمایندگان در مجلس تعیین می‌کنند، این حوزه هم دشمن و هم نفوذی دارد، یک مطالعه تطبیقی در دنیا نشان می‌دهد در سال ۲۰۳۰ در مراکز معتبر دنیا ۱۸ میلیون نفر کمبود کادر تخصصی وجود خواهد داشت، بعضی از کشورها در برخی رشته‌های تخصصی فارغ‌التحصیل ندارند و به همین دلیل کشورهای پیشرفته برنامه‌هایی برای جذب این نیروها از کشورهای کمتر برخوردار طراحی کردند، قوانین را تسهیل کردند و نیروی تخصصی را از کشور کمتر برخوردار تامین می‌کنند. چنانچه ما به سیاست تثبیتی نپردازیم، نیرو خارج می‌شود، زیرا تفاوت نرخ ارز در ایران و برخی کشورهای دنیا بسیار است.»