رييس‌جمهور:
داشتن اتاق اضافه براي فرزندآوري بيشتر، سخن قابل دفاعي نيست
ايلنا| رييس‌جمهور با بيان اينكه با امكانات كم هم مي‌شود صاحب فرزند شد، تصريح كرد: اين سخن كه تا اتاق اضافه نداشته باشيم، نمي‌توانيم فرزندان بيشتري داشته باشيم، سخن قابل دفاعي نيست؛ تشكيل خانواده و بچه‌دار شدن حتما نياز به مسكن و امكانات متناسب دارد، اما اينكه فقط اينها زمينه فرزندآوري باشند، باور صحيحي نيست. سيدابراهيم رييسي ديروز در «آيين اهداي جايزه ملي جواني جمعيت» اضافه كرد: تجربه زندگي والدين و اجداد ما نشان مي‌دهد كه مي‌شود در خانه‌هاي كوچك كه اتفاقا در هر اتاق آن نيز يك خانواده با چند فرزند زندگي مي‌كردند هم به خوبي زندگي كرد. البته معناي اين حرف آن نيست كه امروز هم اين‌گونه بايد زندگي كنيم، امروز مدل و سبك زندگي‌ها نسبت به گذشته تغيير كرده، اما بايد تلاش كنيم فرهنگ قناعت ميان مردم زنده بماند. رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: موضوع فرزندآوري و جمعيت هم فرهنگ‌سازي مي‌خواهد و هم اقناع افكارعمومي؛ باز كردن گره‌هاي ذهني در اين زمينه بسيار ضروري است. البته از سوي ديگر هم دولت بايد امكانات و مشوق‌هايي براي كساني قرار دهد كه مي‌خواهند ازدواج كنند و صاحب فرزند شوند. تامين مسكن، پرداخت تسهيلات و وام ازدواج و نظاير آن جزو مواردي است كه نظام بانكي كشور بايد نسبت به آنها اهتمام بيشتري داشته باشد. رييسي با اشاره به برخي جزييات و موارد درج شده در قانون جواني جمعيت گفت: اجراي اين قانون براي دولت الزامي است، اما بنده همواره به مجريان تاكيد كرده‌ام كه ميزان تاثيرگذاري موارد مختلف درج شده در اين قانون را به شكل مستمر و دقيق بررسي كنند تا قانون را به نفع مواردي كه تاثيرگذاري بيشتري در زمينه تشكيل خانواده و فرزندآوري دارند، اصلاح شود. بايد مواردي كه سهم بيشتري در تشويق جوانان به ازدواج و فرزندآوري در خانواده‌ها دارند، احصا شده و تقويت شوند. رييسي در ادامه مساله جواني جمعيت را در توليد قدرت، ثروت‌آفريني، جلوگيري از پيري جمعيت و جوان ماندن كشورمان را بسيار حايز اهميت دانست و افزود: جمعيت جوان و نيروي جوان كارآمد يعني كار دانش‌بنيان، رشد توليد، افزايش امنيت، نشاط اجتماعي و ارتقاي فرهنگي، بنابراين همه فعالان اين حوزه و مديران بخش‌هاي مختلف براي تحقق ايران جوان بايد به وظايف خود عمل كنند. رييس‌جمهور در ادامه يكي از موانع مهم پيش روي افزايش جمعيت را مساله سقط جنين غيرقانوني عنوان كرد و گفت: آمارهاي منتشر شده در اين زمينه نگران‌كننده است كه برخورد جدي با موارد غيرقانوني و بدون مجوز از سوي پزشك را لازم و ضروري كرده است.