جدال بر سر اينكه «كار هست و آدم كاركردن نيست» يا «كار پيدا نمي‌شود» سال‌هاست كه در جامعه در جريان است، اما به تدريج و به‌ويژه پس از همه‌گيري كرونا، اين جدال هميشگي به بحراني جدي‌تر از هر زمان ديگري بدل شده است. از صحبت‌هاي خانوادگي و دعواي والدين و فرزندان كه فراتر برويم، نشستن پاي صحبت‌هاي جوانان و مديران منابع انساني نشان مي‌دهد قضيه چيزي فراتر از يك دوگانه «اين يا آن» است.
بي‌رغبتي جهاني به مشاغل رسمي
ايران تنها كشوري نيست كه با بي‌رغبتي نسل جوان به اشتغال رسمي مواجه است. در سطح جهاني نيز كمبود نيروي كار به دليل عوامل مختلفي از جمله پيرشدن جمعيت و كاهش نرخ زاد و ولد مشاهده مي‌شود. براساس گزارش‌هاي اداره آمار كار ايالات‌متحده (BLS)، در ماه مارس ۲۰۲۴ تعداد فرصت‌هاي شغلي ۹.۵ ميليون بوده كه نسبت به ماه‌هاي گذشته كاهش يافته است، اما باز هم بسياري از نيروهاي فعلي شغل خود را ترك مي‌كنند. تعداد افرادي كه شغل خود را ترك كرده‌اند (نرخ ترك كار) به ۴.۲ ميليون در ماه مارس رسيده است كه همچنان در سطح بالايي قرار دارد و نشان‌دهنده افزايش قابل‌توجهي در مقايسه با سال‌هاي گذشته است. اين داده‌ها همچنين نشان مي‌دهند كه نرخ مشاركت نيروي كار در اين ماه ۶۲.۷درصد بوده است. اين آمارها منعكس‌كننده تحولات گسترده‌اي در بازار كار جهاني است. از يك‌سو، نسل جوان به دليل انتظارات بالاتر از شغل و زندگي، كمتر تمايل به پذيرش كارهاي سنتي و رسمي دارد. اين نسل به دنبال شغل‌هايي است كه با ارزش‌ها و علايق شخصي‌شان همخواني داشته باشد و فرصت‌هاي رشد و توسعه فردي بيشتري فراهم كند. از سوي ديگر، جمعيت مسن‌تر نيز به دلايل مختلف از جمله بازنشستگي زودهنگام يا نيازهاي بهداشتي، از بازار كار خارج مي‌شوند و اين موجب كمبود نيروي كار مي‌شود. تغييرات فناوري نيز نقش مهمي در اين تغييرات دارد.
ماجراي ايران فرق ميكند
با اين حال، شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران وضعيت كشور را از ديگر نقاط جهان متفاوت كرده است. آمار سازمان جهاني نيروي كار (ILO) از نرخ مشاركت اقتصادي در سال ۲۰۲۳ مي‌گويد ايران با نرخ مشاركت ۴۲درصدي، در جايگاه ۱۷۷ جهان قرار گرفته است و تنها 6 كشور نرخ مشاركت كمتري از ايران دارند. بر اين اساس، از مجموع افراد ۱۵ ساله و بالاتر، تنها ۴۲.۶درصد تمايل به مشاركت در بازار كار داشته‌اند.
مديران كسب و كارها و متخصصان منابع انساني مدت‌هاست درباره كمبود نيروي كار هشدار مي‌دهند، اما دولت اصرار دارد اين كمبود به علت كاهش نرخ بيكاري است. ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري كشور، سال گذشته در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهيد بهشتي اعلام كرد كه نرخ بيكاري در برخي استان‌ها به ۵ يا ۶درصد كاهش يافته و اين استان‌ها به دنبال نيروي كار هستند. او اين كاهش نرخ بيكاري را نشان‌دهنده بهبود وضعيت اشتغال در كشور دانست و گفت: «به همين دليل كمبود نيروي كار به وجود آمده است.»
با اين حال، فعالان كارگري معتقدند كه دستمزدهاي پايين و شرايط كاري نامناسب از دلايل اصلي كمبود نيروي كار است. آنها بر اين باورند كه كاهش نرخ بيكاري تنها بخشي از ماجراست و نمي‌تواند به تنهايي توجيه‌كننده كمبود نيروي كار باشد. علاوه بر اين، نرخ بيكاري پايين در برخي استان‌ها ممكن است به دليل مهاجرت نيروي كار به شهرهاي بزرگ‌تر يا خارج از كشور باشد. اين مهاجرت‌ها به دليل نبود فرصت‌هاي شغلي مناسب و كافي در مناطق كمترتوسعه‌يافته و روستايي رخ مي‌دهد،بنابراين كاهش نرخ بيكاري در برخي استان‌ها لزوما به معناي بهبود كلي وضعيت اشتغال نيست.
كاركردن نمي‌ارزد
ازسوي ديگر شرايط اقتصادي نامساعد و تحريم‌ها نيز نقش مهمي در كمبود نيروي كار دارند. بسياري از شركت‌ها به دليل مشكلات مالي و نبود سرمايه‌گذاري كافي، قادر به جذب و نگهداشت نيروي كار نيستند. همچنين، بي‌ثباتي اقتصادي و نبود امنيت شغلي موجب شده تا بسياري از افراد به دنبال شغل‌هاي با درآمد و شرايط بهتري در خارج از كشور باشند.از پرتكرارترين دلايلي كه براي بي‌ميلي به كار رسمي در ايران مطرح مي‌شود، شرايط نامناسب اقتصادي و دستمزدهاي پايين است. اختلاف بيش از حد درآمد و هزينه‌ها، انگيزه جوانان براي كار را كمتر كرده است. علاوه بر دستمزدهاي پايين، نبود امنيت شغلي نيز يكي ديگر از دلايل بي‌ميلي به كار رسمي است. بسياري از جوانان نگران از دست دادن شغل خود هستند و اين نگراني موجب مي‌شود تا به سمت مشاغلي با درآمد بالاتر ولي ناپايدارتر روي بياورند.
سياوش كه در دانشگاه معماري مي‌خواند، مي‌گويد: حقوق‌هاي پيشنهادي حتي نيازهاي اوليه او را هم به زحمت تامين ميكند و هزينه رفت‌وآمد، درآمدش را «قورت مي‌دهد.» او يادآوري ميكند كه «همين حقوق‌هاي كم هم هيچ‌وقت سروقت پرداخت نمي‌شود. تا كارفرما بخواهد حقوق بدهد، نصف ماه بعد هم گذشته است. با چنين شرايطي براي فرداي‌مان هم نمي‌توانيم برنامه‌ريزي كنيم. فكر كنم اصلا كار نكنيم وضع‌مان بهتر باشد.»
فارغ‌التحصيلان آماده ورود به بازار كار نيستند
ازسوي ديگر متخصصان منابع انساني معتقدند بسياري از نيروهاي متقاضي كار، مهارت كافي ندارند و دانشگاه‌ها در تربيت نيروي آماده به كار ناتوان هستند. بازار كار امروز نيازمند مهارت‌هايي چون انعطاف‌پذيري، خلاقيت و توانايي‌هاي ديجيتالي است. با اين حال، نظام آموزشي در ايران هنوز نتوانسته به حد كافي با اين نيازها تطبيق پيدا كند. يكي از مشكلات اساسي در اين زمينه، شكاف بين آموزش‌هاي دانشگاهي و نيازهاي واقعي بازار كار است. در‌حالي كه دانشگاه‌ها همچنان به آموزش‌هاي نظري و سنتي متمركز هستند، بازار كار به دنبال افرادي با مهارت‌هاي عملي و توانايي‌هاي تخصصي است. اين شكاف باعث شده كه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها با وجود داشتن مدارك تحصيلي، توانايي لازم براي ورود به بازار كار را نداشته باشند.
مهارت‌هاي ديجيتالي از مهم‌ترين نيازهاي بازار كار امروزي هستند، اما نظام آموزشي ايران هنوز نتوانسته به صورت جامع و به‌روز به اين نيازها پاسخ دهد و برنامه‌هاي آموزشي خود را متناسب با تغييرات سريع فناوري تنظيم كند. علاوه بر اين، مهارت‌هاي نرم مانند انعطاف‌پذيري، خلاقيت، كار تيمي و توانايي حل مساله نيز در بازار كار امروز بسيار مهم هستند، اما آموزش اين مهارت‌ها در نظام آموزشي ايران هنوز جايگاه مناسبي ندارد و بيشترين تمركز بر آموزش‌هاي نظري و حفظيات است.
محمدمهدي پيروزان، مدير ارشد منابع انساني شركت ايرانسل، در اينوتكس ۲۰۲۴ در جمع گروهي از مديران منابع انساني به اين معضل اشاره ميكند و مي‌گويد: «نيروي انساني تازه فارغ‌التحصيل حداقل بايد يك و نيم سال كار ياد بگيرد. چنين نيرويي در بهترين حالت كسي است كه دانش خوبي دارد ولي اين دانش بايد تبديل به مهارت بشود.» سارا، دانشجوي رشته مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات با تاييد اين شكاف بين دانشگاه و بازار كار مي‌گويد با اينكه رشته‌اش دو واحد درس كارآموزي هم دارد، حتي بسياري از اساتيد هم نمي‌دانند چه شغل‌هايي براي اين رشته وجود دارد. او اضافه ميكند: «وقتي براي پيدا كردن كار مي‌روم، از خودم نااميد مي‌شوم. شش ترم درس خوانده‌ام ولي هيچ‌كدام از مهارت‌هاي اصلي بازار كار را ندارم. وقتي سر كار مي‌گويم در دانشگاه چه درس‌هايي مي‌خوانيم به ما مي‌خندند و مي‌گويند عمرمان را تلف كرده‌ايم.»
پول همه چيز نيست
مطالعات جامعه‌شناختي نشان مي‌دهد كه بي‌رغبتي به كار ثابت و رسمي تنها به دليل مسائل مالي نيست و عوامل اجتماعي و رواني نيز در آن دخيل هستند. در واقع، تغييرات عميق‌تري در نگرش جوانان به كار و زندگي در حال رخ دادن است. اين نسل جديد كه عموما آن را به نام نسل Z مي‌شناسيم، به دنبال معنا و رضايت بيشتر از شغل خود است و تنها به دنبال درآمد نمي‌گردد. آنان به ارزش‌هاي شخصي و اجتماعي خود اهميت بيشتري مي‌دهند و ترجيح مي‌دهند در محيط‌هايي كار كنند كه با ارزش‌هاي‌شان همخواني داشته باشد. اين تغيير نگرش باعث شده است مديران منابع انساني نيز در سياست‌هاي خود بازنگري كنند تا بتوانند اين نيروي كار جوان و بااستعداد را جذب و نگه دارند.
يكي از عوامل غيراقتصادي، ادراك نسل جديد از مشاغل رسمي است. مشاغل رسمي در نگاه اين افراد متصلب و محدودكننده تلقي مي‌شود و فرصت‌هاي خلاقيت و رشد شخصي را محدود ميكند. اين تصور، جوانان را از دنبال كردن مسيرهاي شغلي سنتي منصرف ميكند و در عوض آنها را تشويق ميكند تا فرصت‌هاي شغلي پوياتر و كمتر متعارف را در بخش غيررسمي دنبال كنند.
علاوه بر اين، رشد سريع فناوري و اينترنت نيز به جوانان امكان داده تا با مدل‌هاي كاري جديد و نوآورانه در سراسر جهان آشنا شوند. كارآفريني ديجيتال، فريلنسري و فضاهاي استارت‌آپي، فرصت‌هاي جذابي براي جوانان فراهم كرده كه به دنبال آزادي بيشتر و امكان كار در محيط‌هاي خلاقانه‌تر هستند. اين نوع مشاغل به آنها اجازه مي‌دهد تا مهارت‌هاي خود را به روش‌هاي جديد و متنوع توسعه دهند و به سرعت با تغييرات بازار تطبيق پيدا كنند.
اين تغيير نگرش به مشاغل رسمي نه‌تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان ديده مي‌شود. جوانان ترجيح مي‌دهند در محيط‌هايي كار كنند كه به آنها امكان مي‌دهد تا به شيوه‌هاي نوآورانه فكر كنند، تصميم‌گيري‌هاي مستقل داشته باشند و به سرعت به دستاوردهاي حرفه‌اي برسند. مشاغل رسمي كه معمولا با ساختارهاي سلسله مراتبي و محدوديت‌هاي زيادي همراه هستند، نمي‌توانند اين انتظارات را برآورده كنند.
سياوش مي‌گويد نه‌تنها خودش از كارمندي بدش مي‌آيد كه اغلب دوستانش هم نتوانسته‌اند آن را تحمل كنند. او مي‌گويد: «كارمندي خيلي دست‌وپاگير است. مدام بايد اوامر يك نفر ديگر را اجرا كني. بدتر از آن اين است كه گير مديري بيفتي كه كار تو را نمي‌فهمد. اينها آدم را خسته ميكند و براي خودت ديگر هيچ‌وقتي نداري.»
ازسوي ديگر گسترش شكاف ميان عقايد نوجوانان و جوانان با ايدئولوژي‌هاي حاكميت سياسي، باعث شده بخشي از اين افراد، از بازار كار رسمي پس زده شوند. موانع ايدئولوژيك و بروكراتيك مرتبط با استخدام دولتي باعث شده برخي جوانان به كلي قيد اين مشاغل را بزنند.
كار مي‌كنند اما آن‌ور آب
در اين ميان، نسل جديد سعي ميكند شيوه‌هاي مقاومت در برابر اين شرايط را پيدا كند. بخش عمده‌اي از اين مقاومت، با فعاليت در بازارهاي كار غيررسمي انجام مي‌شود.
علي، دانشجوي سال اول مهندسي صنايع است، اما قبل از ورود به دانشگاه، به عنوان گرافيست همكاري فريلنسري با يك شركت اماراتي را شروع كرده است. اين فرصتي است كه دوره كرونا دراختيار او گذاشته است. علي همزمان با ادامه تحصيل، همچنان به فعاليت فريلنسري خود ادامه مي‌دهد و اين كار باعث شده تا تجربه كاري و مهارت‌هاي حرفه‌اي‌اش افزايش يابد. او مي‌خواهد فعاليتش را در همين زمينه ادامه دهد و مي‌گويد دانشگاه را فقط به خاطر اينكه سربازي را به تعويق بيندازد، مي‌رود.
علي نيز مانند بسياري از هم‌نسلانش ترجيح مي‌دهد در حوزه‌اي كار كند كه علاوه بر درآمد مناسب، امكان رشد و خلاقيت شخصي را فراهم آورد. او معتقد است كه شغل‌هاي فريلنسري اين فرصت را به او مي‌دهند تا به مهارت‌هاي جديدي دست پيدا كند و در حوزه‌هاي مختلفي تجربه كسب كند، بدون آنكه محدود به يك مكان خاص و حتي حرفه خاصي باشد.
علي اميدوار است كه با گسترش تجربه‌هايش در دوران فريلنسري بتواند بعد از فارغ‌التحصيلي، شغلي مناسب خارج از كشور پيدا كرده و مهاجرت كند.
يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي كه او و ديگر فريلنسرهاي ايراني با آن مواجه بودند، دريافت دستمزد از كارفرمايان خارجي است كه به لطف رمزارزها تا‌حدودي برطرف شده است. تا پيش از اين، انتقال پول از خارج از كشور به ايران به دليل محدوديت‌هاي بانكي و تحريم‌ها بسيار دشوار و زمانبر بود. اين مشكلات باعث مي‌شد بسياري از همكاري با شركت‌هاي خارجي صرف‌نظر كنند اما با رواج رمزارزها، اين وضعيت به كلي تغيير كرده است. علي حالا مي‌تواند راحت‌تر دستمزد خود را از شركت اماراتي دريافت كند. خودش مي‌گويد: «كم‌كم داريم از دست دولت‌ها و قانونگذاري‌هاي مسخره‌شان راحت مي‌شويم.»
سوداي درآمد دلاري از بازار رمزارزها
در سال‌هاي اخير، معامله‌گري رمزارزها در ايران به طرز چشمگيري رشد كرده و به يكي از محبوب‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي بين نسل جوان تبديل شده است. اين پديده تا حد زيادي نتيجه عوامل اقتصادي، فناوري و اجتماعي است كه جامعه ايران را به سمت پذيرش و استفاده گسترده از رمزارزها سوق داده است.
با تداوم تحريم‌ها، محدوديت‌هاي مالي و دسترسي به سيستم‌هاي مالي جهاني براي بسياري از ايرانيان به يك چالش بزرگ تبديل شده است. در اين شرايط، رمزارزها به عنوان يك راه‌حل جايگزين و مستقل از بانك‌هاي سنتي، جذابيت زيادي پيدا كردند. بسياري از ايرانيان به اين بازار روي آوردند تا از طريق آن بتوانند محدوديت‌هاي مالي را دور بزنند و به بازارهاي جهاني دسترسي پيدا كنند. البته اين كار هم براي ايرانيان بي‌دردسر نبوده است.
مرتضي، تريدر رمزارزها معتقد است كه ثبت‌نام كلاس زبان انگليسي بزرگ‌ترين لطفي بوده كه خانواده‌اش در حقش كرده‌اند. او مي‌گويد كه اين مهارت نه تنها به او در فهميدن منابع آموزشي بين‌المللي كمك كرده، بلكه توانسته با معامله‌گران حرفه‌اي در سراسر جهان ارتباط برقرار كند.
مرتضي از همان دوران كودكي به كامپيوتر و تكنولوژي علاقه‌مند بود و با ورود به دانشگاه تصميم گرفت تا در حوزه رمزارزها فعاليت كند. او مي‌گويد با وجود همه ضررهايي كه در اين بازار ديده، همچنان از كارش راضي است. مرتضي اضافه ميكند: «خيلي در اين بازار ضرر كرده‌ام اما پشيمان نيستم. تازه با شرايط كشور ما، بالارفتن دلار خودش كلي از اين ضررها را جبران ميكند. من نصف سرمايه‌ام را با دلار ۲۶ هزار توماني از دست دادم ولي حالا دلار به ۶۰ هزار تومان رسيده است و مي‌توانم بگويم كل آن ضرر جبران شده و تازه جدا از معاملات از همين بالا رفتن قيمت دلار هم سود كرده‌ام.» يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي كه معامله‌گران ايراني رمزارزها با آن مواجه هستند، تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي اينترنتي است. اين تحريم‌ها باعث شده‌اند بسياري از صرافي‌هاي ارز ديجيتال از ارايه خدمات به كاربران ايراني خودداري كنند. مرتضي از اين مساله به‌شدت نگران است و مي‌گويد كه هر لحظه ممكن است زندگي‌اش سر اين مساله به باد برود.
مرتضي توانسته است با استفاده از وي‌پي‌ان‌ها و ابزارهاي ديگر، محدوديت‌ها را دور بزند و به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد، اما او مي‌داند كه اين راه‌حل‌ها موقت هستند و هميشه خطر قطع شدن دسترسي به اينترنت و خدمات بين‌المللي وجود دارد.
مرتضي براي آينده خود برنامه‌هاي دقيق و مفصلي دارد و سرليست اين برنامه‌ها هم مهاجرت از ايران است.