بورس تهران پس از سه روز متوالي ريزش دسته‌جمعي نمادها ديروز با اندكي افزايش شاخص كل و بهتر شدن فضاي بازار سرمايه روبه‌رو شد. سازمان بورس پس از سانحه سقوط بالگرد يك روز بازار را تعطيل كرد و سپس براي جلوگيري از بروز شوك در بازار سهام محدوديت دامنه نوسان را به مثبت و منفي دو درصد كاهش داده بود. اما اين تمهيدات تاكنون نتوانسته مانع فرار شديد سرمايه‌گذاران خرد از بورس شود.
همزمان تداوم سياست محدوديت دامنه نوسان در بازه كوچك دو درصدي، اعتراض فعالان بازار سرمايه را در پي داشته و آنها مي‌گويند تمامي بازارها در يك روال عادي به سر مي‌برند و بازار سرمايه نيز نيازي به تداوم اين محدوديت سختگيرانه ندارد و بنابراين به عقيده آنها، ادامه دادن اين محدوديت، سيگنال خطر را براي سهامداران ارسال كرده و اين نگراني را در پي داشته كه احتمالا مسير پيش روي سرمايه‌گذاري در بازار سهام، تاريك است.
دامنه مجاز نوسان قيمت يكي از مهم‌ترين قوانيني است كه در بازارهاي مالي از آن به عنوان عامل كنترلي در برابر نوسان‌هاي قيمت سهام و به‌منظور كاهش نوسان بازار، دستكاري در قيمت‌ها و زيان سرمايه‌گذاران بر اثر تصميمات هيجاني استفاده مي‌شود. دامنه مجاز نوسان، حدود قيمتي سقف و كفي است كه هر سهم در هر روز كاري مي‌تواند داشته باشد و قيمت تنها مي‌تواند در اين محدوده حركت كند. در واقع اين دامنه محدوده مجاز براي نوسان قيمت سهم است.
به‌طور متداول سهام، اوراق بدهي و اوراق مشتقه پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس حداكثر ۵ درصد مي‌توانند نوسان قيمت داشته باشند، اما تا پيش از اين، دامنه روزانه قيمت در تمامي نمادهاي مندرج در «بازار اول بورس و فرابورس» تا مثبت 7 و منفي 7 هم نوسان داشت و البته الان با رسيدن به منفي 2 و مثبت 2 به محدوديت زيادي رسيده است. چيزي كه فعالان بازار سرمايه از آن به عنوان «تله دامنه نوسان» ياد مي‌كنند.
اما در هر حال، روز گذشته (سه‌شنبه ۸ خردادماه) شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات بازار سرمايه، بيش از ۱۱ هزار واحد قد كشيد و در ارتفاع ۲ ميليون و ۶۹ هزار و ۸۴۸ واحدي قرار گرفت و روند بازار سهام، پس از اينكه طي ۴ روز معاملاتي متوالي، نزولي بود بالاخره مثبت شد. شاخص كل هم‌وزن بورس، نيز با رشد يك هزار و ۱۵۴ واحدي در ارتفاع ۶۸۱ هزار و ۷۰۱ واحدي قرار گرفت.
البته ارزش بازار سهام در يك ماه گذشته رو به نزول بوده و از 8000هزار ميليارد تومان ابتداي ارديبهشت ماه خود را به عدد 7064 هزار ميليارد تومان رسانده است. چيزي نزديك به 1000 هزار ميليارد تومان از ارزش بازار بورس تهران ظرف يك ماه كاري از بين رفته است. مشكل بازار سرمايه چيست و آيا دولت بعدي كه به زودي كار خود را آغاز مي‌كند، مي‌تواند بحران كنوني بورس را پايان دهد؟
تغيير در تركيب سهامداران خرد
پيمان مولوي، اقتصاددان در مورد اين روزهاي بورس به «اعتماد» گفت: بازار سرمايه ايران در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به مرداد ۱۳۹۸ حدود ۶۵۷ درصد بازدهي داشت كه اين ميزان بازدهي بسيار بالا بود و مسلما در شرايط عادي اين بازدهي رخ نمي‌دهد و از آن زمان تاكنون ما درگير رشد بيش از اندازه در بورس هستيم كه بايد اين حباب برگردد.
مولوي تصريح كرد: البته در كنار اين مساله با عامل ديگري در بورس روبه‌رو هستيم كه آن هم تغيير در تركيب سهامداران است و اينكه سهامداران خرد وارد اين بازار شده‌اند كه ريسك‌پذيري‌شان پايين‌تر است و در نتيجه بازار هيجاني عمل مي‌كند.
هنوز هيجانات چهار سال قبل باقي مانده است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه هنوز هيجانات سال ۱۳۹۹ خالي نشده است، گفت: بازار سرمايه اين روزها دستخوش نوساناتي هم شده است و سرمايه‌گذاران هم به دنبال مكان جديدي براي خروج از اين بازار هستند و اين موضوع تا زمان رسيدن به تعادل در بازار ادامه‌دار است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شرايط سياسي باعث رشد شاخص‌هاي بورس شده است، تصريح كرد: شرايط سياسي در بازار اقتصادي چندان اثري ندارد، چراكه فعالان اين بازار چندان دركي از اين اتفاقات ندارند و به نظر هم نمي‌رسد مسائل مربوط به انتخابات اثر چنداني هم بر اين بازار داشته باشد.
تنها شركت‌هايي كه حاشيه سود بالاتري دارند باقي مي‌مانند
مولوي ادامه داد: آنچه در بازار سرمايه مهم است، اين است كه شركت‌هاي بورسي ايران به دليل عادت به نرخ بهره حقيقي كه در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صفر نزديك شده بود و سياست‌هاي كنترل تورم دچار نوساناتي شد ضمن آنكه ساختارهاي سرمايه هم آماده چنين شرايطي نيست و لذا بسياري از سرمايه‌گذاران اين موضوع را مي‌دانند و مديران شركت‌ها هم به اين مساله واقف هستند كه اين شركت‌ها بسيار اهرمي هستند.
او ادامه داد: شركت‌هايي در اين ميان مي‌توانند راه‌شان را ادامه دهند كه حاشيه سود قابل قبول‌تري دارند و بهينه‌سازي كرده‌اند و مديريت نقدينگي خوبي هم داشته‌اند، اما ما در شرايط اقتصادي هستيم كه نرخ بهره حقيقي به سمت صفر در حركت است، لذا مديريت بانكي بنگاه‌ها اهميت پيدا مي‌كند و بيشتر اين اتفاقات هم براي اين بود كه نرخ بهره حقيقي باقي بماند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: نرخ بهره حقيقي به نفع افرادي است كه به سيستم بانكي دسترسي دارند و قادرند وام‌هاي كلان بگيرند و بقيه مردم هم با تورم موجود اين وام‌ها را تسويه مي‌كنند و ما هر قدر به سمت نرخ حقيقي صفر و مثبت حركت كنيم باز هم ممكن است بورس با ريزش بيشتري همراه شود، اما بايد در نهايت اين تورم در اقتصاد ايران كنترل شود.
مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه نيز در مورد مثبت شدن شاخص‌هاي بورس پس از چند روز ريزش شاخص‌ها به «اعتماد» گفت: با توجه به صحبت‌هايي كه هفتم خرداد ماه ميان رييس سازمان بورس با آقاي مخبر انجام شد قرار بر اين شد تا نرخ بهره بانكي بدون ريسك را كاهش دهند و همين مساله باعث شد كه بانك مركزي اين موضوع را به بانك‌ها ابلاغ كند تا سودها را به سمت پايين هدايت كنند. صفاري خاطرنشان كرد: در نهايت از پرداخت سودهاي ۳۰ درصد و ۳۴ درصدي جلوگيري به عمل آمد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم ديگر حق تبليغ سودهاي بيش از ۳۰ درصدي را ندارند و مورد بعدي هم به نرخ اخزاها برمي‌گردد كه به ۴۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسيده بود يعني با بازدهي بيش از ۵۰ درصدي كه به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد با عمليات بازار باز در آن دخالت داشته باشد.
جايگزيني سياست‌هاي انبساطي به جاي انقباضي
اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورتي كه بتوانند سياست‌هاي انقباضي را به سياست‌هاي انبساطي تغيير دهند و يكسري از نرخ ارز را براي شركت‌هاي بورسي از نرخ نيمايي خارج كنند و به صورت توافقي شود وضعيت بهتر خواهد شد ضمن آنكه به دليل انتخابات پيش روي رياست‌جمهوري در ۸ تير ماه به نظر مي‌رسد وضعيت بورس در اين شرايط هم مثبت‌تر شود.
او ادامه داد: با كاهش نرخ بهره بانكي اوضاع بورس هم بهتر خواهد شد، چراكه بازار سرمايه و بازار پول دو رقيب يكديگر هستند و هر جايي كه پول بيشتري باشد سرمايه‌گذاران هم به آن سمت مي‌روند.
صفاري گفت: يك زماني نرخ اوراق ۲۵ درصد بود، اما امروز به ۵۰ درصد رسيده است و هر چه بانك مركزي سيگنال داد آن را بالا بردند كه از يك طرف با خروج سهام از بازار سهام و از سوي ديگر با ورود منابع به بازار پول روبه‌رو بوديم.
او افزود: تنها در شرايطي كه نرخ بهره بانكي كنترل شود شرايط بازار سرمايه هم بهبود پيدا مي‌كند و البته با فشار سنگيني كه بر بانك مركزي وارد شده نرخ بهره بانكي هم بايد معقول‌تر شود.