توافق ملي لحظه پيروزي
جايي كه همچنان برخي از شهروندان آسيب ديده و زخم‌خورده از اتفاقات سال‌هاي اخير، به اميد اينكه از اندك فضاي ايجاد شده استفاده كنند، مشغول كنشگري انتخاباتي شدند. در چنين شرايطي مجلس جديد كار خود را آغاز مي‌كند و كشور نيز آماده انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري مي‌شود. خيلي‌ها با طرح اين سوال به چشم‌انداز سياسي ايران مي‌نگرند كه آيا تغيير مجلس و دولت مي‌تواند نظام تدبير كشور را از حيث مشكل «نمايندگي عمومي» به وضعيتي متعادل‌تر برساند؟ به عبارتي آيا عزم سياسي براي حركت به سمت چنين تعادلي وجود دارد؟ واقعيت موجود درباره اينكه مجلس دوازدهم برخاسته از يك انتخابات كم‌رمق بوده قابل انكار نيست اما زير اين ظاهر، واقعيت ديگري هم نهفته است و آن اينكه در عموم حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تنوع و امكان رقابت بيشتر بود، مردم نيز مشاركت جدي‌تري داشتند. مجلس دوازدهم نسبت دوره يازدهم دو ويژگي مهم دارد؛ اول اينكه داراي تنوع سياسي متعادل‌تري است و ديگر اينكه افراد باسابقه‌تري خصوصا با سوابق پارلماني در ادوار مختلف مجلس وارد تركيب آن شده‌اند. اينها بدان معنا نيست كه مي‌توان از اين دوره مجلس انتظار معجزه داشت اما حداقل خواست منطقي آن است كه صداي بخشي از جامعه كه به هر ترتيبي از معادلات تصميم‌گيري حذف شده در اين دوره بهتر شنيده شود. به عبارتي اهميت و ظرافت كار اين دوره مجلس جايي است كه بتواند به جز 40 درصد مشاركت‌كنندگان انتخاباتي، صداي 60 درصد باقي جامعه را بشنود و در گام بعدي بتواند بخشي از مطالبات آن 60 درصد را نيز محقق كند. هر مسيري جز اين ما را به سمت قطبي شدن نامتوازن جامعه پيش خواهد برد. مجلس دوازدهم حتي براي رضايت حاميان خود هم محكوم است كه قدري به سمت بخش ناراضي و منتقد جامعه چرخش كند و آنها و مطالبات‌شان را ببيند. هر مسيري غير از اين به سمت كاسته شدن از وزن 40 درصدي مشاركت‌كنندگان و افزودن به 60 درصد منتقد، معترض و منفعل جامعه منتج مي‌شود. به همين منوال انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو نيز بايد به مثابه بازگشتي از مسيري باشد كه مشاركت سياسي جامعه را به 40 درصد رسانده است. ضرورت اين كار را در پاسخ به اين پرسش بايد يافت كه تنگ شدن دايره اندك سالاري و كاهش مشاركت سياسي جامعه خصوصا در سال‌هاي اخير و ايجاد موانع مختلف براي نهادهاي برخاسته از راي مردم كدام گره را از مشكلات كشور باز كرده است؟ بازه زماني تشكيل مجلس جديد و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم در شرايطي كه خصوصا بعد از خروج ترامپ از برجام سال‌هاي سختي بر مردم ايران سپري شده، مي‌تواند و بايد نقطه عطفي در حكمراني كشور براي بازگشت به سمت يك «توافق عمومي» و احياي نمايندگي سياسي واقعي باشد. ايران ما اكنون چه در سطح عمومي جامعه و چه بالادست سياست و حتي تشكيلاتي، اندك اندك تبديل به مجموعه‌اي از جزاير جدا از هم مي‌شود كه گر‌چه ظاهرا در كنار يكديگر قرار دارند اما ارتباط ارگانيك بين آنها كه نيازي حياتي براي نيكبختي عمومي در هم‌سرنوشتي ايرانيان است، در حال تضعيف است. غيبت كنشگري سياسي كه بتواند سعادت عمومي را تضمين كند، راهي ندارد جز اينكه سهم «نمايندگي» محذوفين، حاشيه‌نشينان، بي‌صدايان و دورافتادگان از عرصه تاثير در تصميم‌گيري‌ها را بازگرداند. علي‌رغم همه تفاوت‌ها و تقابل‌هاي داخلي، ما يا با هم شكست مي‌خوريم يا با هم پيروز مي‌شويم و اين پيروزي جمعي ميسر نخواهد شد جز اينكه صحنه‌هايي نظير مشاركت سياسي آن محكوم اعتراضات سال 1401 با باز كردن ميدان، افزايش پيدا كند؛ البته به شرط آنكه بدون پابند الكترونيك اين امكان براي وي فراهم گردد.
نماينده نقده و اشنويه در مجلس