نگاهي به نتايج يك نظرسنجي درباره خواسته‌ها از رييس‌جمهور آينده:
تورم را كاهش دهيد و تحريم‌ها را برداريد
گروه اقتصادي|17 روز به انتخابات دوره چهاردهم رياست‌جمهوري باقي مانده و از امروز كانديداهاي رياست‌جمهوري، برنامه‌هاي خود را براي 4 سال آينده ارائه مي‌كنند. اما مهم‌ترين اولويت براي مردم در شرايط كنوني چيست؟ به نظر مي‌رسد كه بيش از هر چيز، كفه ترازوي مطالبات مردمي، بر ساز و كار اقتصادي سنگيني مي‌كند. اقتصاد ايران هم اكنون يكي از سخت‌ترين دوران‌هاي خود را سپري مي‌كند. هر ماه (طبق آمارهاي رسمي كه بسياري از كارشناسان با ديده ترديد به آن نگاه مي‌كنند) درگير تورم 2 تا 3 درصدي است. تحريم‌ها در بالاترين سطح ممكن قرار گرفته و فشار مضاعفي به درآمدهاي ريز و درشت كشور مي‌آورد. با اينكه به گفته دولت، فروش نفت به روال عادي برگشته اما گزارش‌هايي از تخفيف‌هاي كلان در سطح مشتريان نفتي ايران منتشر شده كه ترديدهايي را نيز در اين باره به وجود آورده است. با اينكه در تبليغات دولتي از سطح بالاي رشد اقتصادي سخن گفته مي‌شود اما مردم عادي آن را احساس نمي‌كنند. در سطح كلان نيز اقتصاد ايران با ناترازي‌هاي مختلف در حوزه سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و حتي محيط زيست و آب مواجه است كه برطرف كردن آنها به چيزي به نام «پول» و «سرمايه» نياز دارد. ناترازي بانك‌ها كه خود عاملي براي تشديد تورم تبديل شده است. عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي مهم صنعت نفت و گاز كه خود به ناترازي در حوزه انرژي منجر شده و بحران‌هايي مانند آب و برق و بنزين نيز قابل بررسي است. اما در يك نظرسنجي كه هفته گذشته توسط «مركز رشد دانشگاه امام صادق» انجام شد مهم‌ترين خواسته‌هاي مردم از رييس‌جمهور آينده مشخص شده است. در اين نظرسنجي از مردم پرسيده شده كه از بين مشكلات موجود، رييس‌جمهور بعدي كشورمان بيش از همه بايد براي كدام تلاش كند؟ در پاسخ به اين پرسش، 5 اولويت مردم مشخص شده كه نخستين آن «جلوگيري از افزايش تورم و گراني» است. در رديف‌هاي بعدي اولويت‌هاي اين نظرسنجي، «مذاكره به منظور رفع تحريم‌هاي خارجي»، «رسيدگي به اقشار محروم و كم درآمد»، «مبارزه با فساد و رانتخواري» و «كاهش تبعيض عليه زنان» بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده ۴۵.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گزينه «جلوگيري از افزايش تورم و گراني» را به عنوان اصلي‌ترين خواسته خود از رييس‌جمهور آينده اعلام كرده‌اند. «۱۴.۸ درصد از مشاركت كنندگان در اين نظرسنجي به گزينه «مذاكره به منظور رفع تحريم‌هاي خارجي» راي داده‌اند و تقريباً همين مقدار (14.2 درصد به‌طور دقيق) «رسيدگي به اقشار محروم و كم‌درآمد» را اولويت كشور دانسته‌اند. گزينه بعدي «مبارزه با فساد و رانتخواري» است كه ۱۲.۴ درصد به آن راي داده‌اند و 4.5 درصد مشاركت كنندگان نيز به «كاهش تبعيض عليه زنان» راي داده‌اند. به عبارتي در يك نگاه كلي به اين نظر سنجي مي‌توان ديد كه دو موضوع «تورم» و «رفع تحريم» مورد تاكيد جامعه آماري آن بوده است. به نظر مي‌رسد كه اين دو مطالبه كه به نوعي دغدغه بزرگ پاسخ‌دهندگان به سوال اين نظرسنجي بوده، با واقعيت‌هاي كنوني اقتصاد ايران نيز همخوان است. درباره موضوع اول يعني «تورم» و «گراني» بايد گفت كه اين دو در ادبيات اقتصادي دو مفهوم جداگانه هستند. گراني با كاهش ارزش پول ملي مرتبط است و تورم شتاب افزايش قيمت‌ها يا همان گراني است. اما سناريوهاي مختلفي همين الان براي تورم پايان سال وجود دارد كه نگراني‌ها در اين زمينه را بيشتر مي‌كند. به طور مثال اگر تورم ارديبهشت ماه امسال (2.8 درصد) را بنيان پيش‌بيني تورم آخر سال در نظر بگيريم، در پايان سال تورم نقطه به نقطه (اسفند 1403 به اسفند 1402) به حدود 40 درصد خواهد رسيد. اما نكته دوم در اين نظرسنجي، دست گذاشتن بخش بزرگي از مشاركت كنندگان روي موضوعي به نام «رفع تحريم‌ها» و «ايجاد فضاي مذاكره» است. در سال‌هاي اخير با پررنگ شدن اثر تحريم بر وضعيت اقتصادي مردم ايران اين موضوع مورد مناقشه جناح‌هاي سياسي كشور بوده است. اما واقعيت اين است كه اثر تحريم‌ها و توقف مسير رشد اقتصادي كشور و ارتباط با ساير كشورها، امروز بر سطح رفاه عمومي كاملا ديده مي‌شود. از سال ۲۰۱۱ و با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، درآمد سرانه ايرانيان به شكل محسوسي كاهش يافته و باعث شده ايران در شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي از ساير كشور‌هاي منطقه عقب بماند. براي مثال مقايسه توليد ناخالص داخلي سرانه سه كشور ايران، تركيه و عربستان بر اساس برابري قدرت خريد نشان مي‌دهد در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي سرانه عربستان و تركيه پس از سال ۲۰۱۱ روند صعودي چشمگيري را تجربه كرده است، اما در ايران رشد آن پرنوسان و در حال درجا زدن بوده است. تحريم‌ها منجر به كاهش شديد درآمدهاي نفتي و كاهش دسترسي ايران به بازار‌هاي جهاني شده‌اند. اين امر باعث شده توان اقتصادي كشور به شدت كاهش يابد و مشكلات اقتصادي نظير تورم، بيكاري و ركود اقتصادي تشديد شوند. رفع تحريم‌ها مي‌تواند به بازگشت ايران به بازار‌هاي بين‌المللي كمك كرده و باعث افزايش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي شود كه در نهايت به بهبود وضعيت اقتصادي كشور منجر خواهد شد.
از سوي ديگر تحريم‌ها تاثيرات مستقيمي بر زندگي روزمره مردم داشته‌اند. افزايش قيمت‌ها، كاهش دسترسي به كالا‌هاي اساسي و كاهش ارزش پول ملي از جمله مشكلاتي هستند كه مردم ايران با آنها مواجه بوده‌اند. با رفع تحريم‌ها، دسترسي به كالا‌ها و خدمات اساسي بهبود يافته و وضعيت معيشتي مردم ارتقا خواهد يافت. تحريم‌ها علاوه بر تاثيرات اقتصادي، روابط بين‌المللي ايران را نيز تحت‌تاثير قرار داده و بسياري از كشورها و شركت‌هاي بين‌المللي به دليل تحريم‌ها از همكاري با ايران خودداري كرده‌اند. رفع تحريم‌ها مي‌تواند به بهبود روابط بين‌المللي ايران و افزايش تعاملات اقتصادي و سياسي با ديگر كشورها منجر شود. دست آخر اينكه تحريم‌ها به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات حال حاضر اقتصاد ايران دامن زده كه «استهلاك» يا همان «فرسودگي» است كه به دليل كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در شرايط «عدم قطعيت» به وجود آمده در اقتصاد ايران به وجود آمده است. نظرسنجي اشاره شده در اين گزارش قطعا اولين و آخرين نظرسنجي در اين زمينه نيست و تا زمان انتخابات كه كمتر از 20 روز باقي مانده است باز هم از اين دست نظرسنجي‌ها انجام خواهد شد. اما به نظر مي‌رسد كه اصل اول مطالبه مردم از رييس‌جمهور آينده، بهبود شرايط اقتصادي ايران است. در اين ميان بايد ديد كه كدام يك از كانديداهاي رياست‌جمهوري قادر است به مطالبه بزرگ مردم پاسخ بدهد.