وحيد شقاقي شهري، اقتصاددانان، ضمن تشريح ابربحران‌ها و چالش‌هاي جدي اقتصاد ايران از منظر تعميق ركود تورمي و انباشت ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، گفت: دولت آينده بايد بحران‌هاي اقتصادي ديگري از جمله تحولات عظيم عبور جهان از سوخت‌هاي فسيلي، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي‌هاي انرژي، مسائل زيست‌محيطي و تنش آبي، فرسودگي زيرساخت‌ها و تنگناي مالي را نيز مد نظر قرار دهد.
وي تاكيدكرد: تشديد شكاف طبقاتي زماني كه شاخص ضريب جيني به مرز 45 برسد، غيرقابل تحمل خواهد شد و نارضايتي‌ها تشديد خواهد شد. درحال حاضر ضريب جيني در محدوده 40 برآورد مي‌شود. با اين حال ضعف نهادها و ساختارهاي بازتوزيع ثروت در اقتصاد ايران از يك سو و ناكارآمدي نظام‌هاي اقتصادي همچون نظام بانكي و يارانه‌اي از طرف ديگر، در كنار پايداري تورم‌هاي بالا، طي سال‌هاي اخير موجب شده اين معضل به عنوان ابرچالش بعدي مدنظر باشد.
وي افزود: دو مرحله اعمال تحريم‌هاي شديد در سال‌هاي آغازين و پاياني اين دهه، در كنار تعميق و انباشت ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، موجب شد ميانگين رشد اقتصادي و نرخ تورم كشور به ترتيب حدود 1 درصد و 27 درصد شود و شرايط ركود تورمي بي‌سابقه‌اي در كشور تجربه شد. ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص حدود 5- درصد شد و براي اولين‌بار از تاريخ انتشار حساب‌هاي ملي، از سال 1397 تاكنون رشد هزينه‌هاي جبران استهلاك از رشد سرمايه‌گذاري پيشي گرفته است كه علامت هشداردهنده‌اي به اقتصاد ايران مخابره مي‌كند، بدين صورت كه اقتصاد ايران وارد فاز فرسايش زيرساخت‌ها شده است.
تورم افسار گسيخته دهه 90 بر دهك‌هاي متوسط به پايين تحميل شد
اين استاد دانشگاه گفت: از سوي ديگر به دليل اختلال و عدم كارايي در سه نظام كليدي باز توزيع ثروت در اقتصاد ايران، يعني نظام بانكي، يارانه‌اي و مالياتي، در كنار ساختارهاي فسادزا و رانتي حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، تورم‌افسار‌گسيخته دهه 90 عمدتا بر دهك‌هاي متوسط به پايين تحميل شد و بالعكس طبقه ثروتمند جامعه از اين شرايط تورمي منتفع شدند، به‌طوري كه شكاف طبقاتي طي يك دهه شتاب گرفت و ضريب جيني از 36.5 اوايل دهه 90 به بالاي 40 در پايان دهه 90 رسيد و سهم خانوارهاي فقير از حدود 11درصد سال 1397 به حدود 30 درصد در سال 1402 افزايش يافت.
ثبت طولاني‌ترين دوره تورم‌هاي بالا در تاريخ اقتصاد ايران
به گفته اين اقتصاددان؛ ميانگين نرخ تورم دوره 1397 تا 1402، به بيش از دو برابر تورم بلندمدت يعني بيش از 40 درصد افزايش يافته است. از طرف ديگر در طول يكصدسال اخير اقتصاد ايران، بيشترين طول دوره تورم‌هاي بالا، بيشتر از تورم بلندمدت، يعني 7 سال تورم بالاي پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعيت معيشت را براي دهك‌هاي متوسط به پايين بسيار سخت كرده است.
در پايان اين دهه، دولت تبديل به صندوق دريافت و پرداخت خواهد شد!
شقاقي شهري گسترش سالمندي جمعيت كشور را ديگر بحران پيش روي اقتصاد ايران دانست و افزود: در حال حاضر جمعيت بالاي ۶۵ سال در كشور بيش از 8 ميليون نفر است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 1410 به بيش از 10 ميليون نفر و در ۱۴۳۰، اين جمعيت به حدود ۲۰ ميليون نفر برسد. اين موج پيري و سالمندي هم بر هزينه‌هاي بخش سلامت كشور فشار وارد خواهد ساخت و هم موجب خواهد شد در پايان اين دهه بيش از 50درصد منابع بودجه عمومي دولت به كسري صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص يابد و دولت از ماموريت توسعه‌اي به يك صندوق دريافت و پرداخت مبدل خواهد شد.
سال‌هاي دهه 1420 محدوده كميابي آب آغاز خواهد شد
شقاقي در ادامه اين گفت‌وگو، بحران سوم را گسترش پديده‌هاي مخرب زيست‌محيطي، خصوصا بحران آب و فرونشست زمين عنوان كرد و گفت: طي 60 سال، از 1335 تا 1395 جمعيت كشور حدود چهار برابر شده و با توجه به جمعيت پيش‌بيني‌شده براي كشور در افق سال 1420 و با فرض 103ميليارد مترمكعب ميزان آب تجديدپذير درازمدت، ميزان سرانه به 976 مترمكعب در سال (محدوده كميابي و بحران آب) خواهد رسيد. بر اساس شاخص «فالكن مارك»، سرانه آب تجديدپذير در مرحله تنش آبي كمتر از هزار و 700مترمكعب و در بحران آبي كمتر از هزار مترمكعب در سال خواهد بود. بنابراين در پايان دهه و سال 1410، مساله تنش آبي در كشور شدت خواهد گرفت و در سال‌هاي دهه 1420 محدوده كميابي آب آغاز خواهد شد.
شكاف طبقاتي در آستانه ايجاد نارضايتي‌هاي شديد
اين استاد اقتصاد تشديد شكاف طبقاتي را بحران ديگري برشمرد كه دولت آينده بايد آن را در اولويت قرار دهد و اظهارداشت: اين شكاف طبقاتي زماني كه شاخص ضريب جيني به مرز 45 برسد، غيرقابل تحمل خواهد شد و نارضايتي‌ها تشديد خواهد شد. درحال حاضر ضريب جيني در محدوده 40 برآورد مي‌شود. با اين حال ضعف نهادها و ساختارهاي بازتوزيع ثروت در اقتصاد ايران از يك سو و ناكارآمدي نظام‌هاي اقتصادي همچون نظام بانكي و يارانه‌اي از طرف ديگر، در كنار پايداري تورم‌هاي بالا، طي سال‌هاي اخير موجب شده اين معضل به عنوان ابرچالش بعدي مدنظر باشد.
اقتصاد ايران براي جبران ناترازي‌ها، 500 ميليارد دلار نياز دارد
شقاقي شهري، تنگناي منابع مالي و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران به دليل عدم سرمايه‌گذاري طي دهه‌هاي اخير را ديگر چالش و بحران موجود در اقتصاد ايران عنوان كرد و افزود: به دليل عدم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران طي دهه 90 و تشديد فرآيند استهلاك زيرساخت‌ها، منابع مالي و سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز، توليد برق، آب و محيط زيست در كنار ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها، براي جبران ناترازي‌ها، به مبلغي بالغ بر 500 ميليارد دلار در اقتصاد ايران طي سال‌هاي دهه 1400 نياز است. جذب اين حجم عظيم منابع مالي نيازمند بازسازي مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي در كنار تقويت امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، ايجاد ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد ايران است. علاوه بر اين، برآوردها نشان مي‌دهد كشور حداقل به 160 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز نياز دارد، به‌طوري‌كه اگر براي توسعه حوزه نفت و گاز هزينه نشود كشور در آينده به واردكننده اين محصولات تبديل خواهد شد. بحران انرژي در كشور به زودي به منطقه خطر ابر بحران مي‌رسد كه جبران آن براي نسل بعد دشوار خواهد بود.
هشدار نسبت به تشديد تحريم‌ها با پيروزي ترامپ وتحولات جنگ اوكراين
وي در پايان تاكيد كرد: حتي در صورت پيروزي دموكرات‌ها نيز افق روشني بر كاهش تحريم‌هاي اقتصادي وجود ندارد، به‌طوري‌كه جنگ روسيه و اوكراين موجب شد طرف امريكايي براي ايجاد توازن عرضه و تقاضاي جهاني نفت، از شدت تحريم‌هاي نفتي ايران و برخي كشورهاي ديگر نظير ونزوئلا بكاهد و بديهي است در آينده نزديك به احتمال زياد شرايط تحريمي متفاوت‌تر خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد تلاش براي ايجاد اجماع حداكثري در داخل كشور براي حذف تحريم‌هاي ظالمانه از اقتصاد ايران و توسعه ديپلماسي اقتصادي در سطح جهاني و منطقه‌اي، بايد جزو مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت آينده باشد و قطعا با تقويت ديپلماسي اقتصادي دولت در سطح جهاني و منطقه‌اي در كنار كاهش شدت تنش‌هاي جهاني و منطقه‌اي، امكان تحقق اهداف و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت آينده تسهيل شده و محتمل‌تر خواهد شد.