لزوم سرمايه‌گذاري جدي بر علم در دولت پزشكيان

حضور دكتر مسعود پزشكيان در عرصه انتخابات 1403، اميدي را نزد گروهي از ايرانيان طبقه متوسط و تحصيلكرده براي بهبود شرايط و اصلاح امور برانگيخته است. او در برنامه ميزگرد شبكه يك سيما در شامگاه چهارشنبه 23 خرداد 1403 گفت: «دليل اينكه به اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي قبل نرسيديم اين است كه الزامات آن را مراعات نكرديم؛ چراكه عده‌اي غيركارشناس به عنوان كارشناس در سيستم حضور دارند و توصيه مي‌دهند. ... اگر قرار است به اهداف دست يابيم بايد مقررات خود را در چارچوب دستيابي به اهداف تنظيم كنيم و همچنين روابط خارجي خود را بدون تنش كنيم و با همه دعوا نكنيم؛ در سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري گفته شده كه تنش را كاهش دهيم و با كشورهايي كه در تنش نيستيم سرمايه‌گذاري مشترك انجام دهيم؛ علت اينكه اين كار را نكرديم آن است كه افرادي نابلد سر كار بوده‌اند و اين كاره نبودند؛ وقتي اين كاره نيستند، نمي‌توانند به درستي صحبت كنند و در مذاكرات به جاي ايجاد مشاركت و جلب سرمايه، كار ديگري انجام مي‌دهند. حتي اگر سرمايه‌گذاري وارد كشور ما شود بلايي سر او مي‌آوريم كه ديگر از اينكه در كشور ما سرمايه‌گذاري كند پشيمان مي‌شود .» سازمان پژوهش‌هاي علم و فناوري ايران و مركز تحقيقات سياست‌ علمي كشور زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسوول ايجاد سياست‌هاي ملي تحقيقاتي كشور هستند. دولت ابتدا در برنامه توسعه 20‌ساله خود، چشم‌انداز 1404 كه در سال 1382 به تصويب رسيد و از سوي رهبري انقلاب ابلاغ شد، حركت از يك اقتصاد مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر دانش را در نظر گرفت. اين انتقال پس از تشديد تدريجي تحريم‌هاي بين‌المللي از سال 1385 به بعد و تحريم نفت سخت‌تر شد. بهمن 1392 با ابلاغ سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» از سوي رهبري انقلاب، طرحي اقتصادي حامي نوآوري و وابستگي كمتر به واردات مفاد كليدي چشم‌انداز 1404 مجددا تاييد و مورد تاكيد قرار گرفت.  چشم‌انداز 1404 سياستگذاران را به چالش كشيد تا    فراتر از صنايع استخراجي به سرمايه انساني كشور براي خلق ثروت نگاه كنند. اين امر منجر به اتخاذ تدابير تشويقي براي افزايش تعداد دانشجويان و دانشگاهيان از يك‌سو و تحريك حل مساله و تحقيقات صنعتي از سوي ديگر شد. ايران با فشار فزاينده داخلي و بين‌المللي روبه‌رو است، زيرا تحريم‌هاي ايالات متحده بر صادرات نفت و كليه جنبه‌هاي مبادلات بين‌المللي ايران، كشور را به ويژه طي سيزده ساله اخير با مشكلات عديده مواجه كرده است. پيامدهاي اقتصادي و سياسي خروج دولت ترامپ در سال

 2018/ 1397ش از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) براي كشور سنگين بود. ايران يك كمپين ديپلماتيك گسترده را براي جلب حمايت اتحاديه اروپا، چين و روسيه در مقابله با بحران و حتي تحت فشار قرار دادن ايالات‌متحده براي بازگشت به توافق به راه انداخت. اما اين تلاش نتوانست جلوي كاهش شديد ارزش پول ايران و تورم سرسام‌آور را بگيردكه كالاهاي اساسي را از دسترس مردم عادي ايران دور كرد. خروج ايالات‌متحده از برجام آسيب‌هاي خود را بر اقتصاد وارد كرد.  بودجه علمي ملي ايران در سال 1384 حدود 900 ميليون دلار بود كه تقريبا معادل رقم 1369 بود. تا اوايل سال 1379، ايران حدود 0.4‌درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داد كه اين كشور را در رتبه پايين‌تر از ميانگين جهاني 1.4‌درصد قرار داد. پس از فروش نفت با نرخ بالاي 100 دلار در دولت اول احمدي‌نژاد در سال 1388 نسبت تحقيقات به توليد ناخالص داخلي به 0.87‌درصد سيد. هدف ميان‌مدت دولت البته 2.5درصد بود. همان روند موجب شد تا ايران رتبه اول «سرعت » رشد علمي در جهان در سال 1390 و هفدهمين در توليد علم در سال 1391 را كسب كرد. 

براساس گزارش اكونوميست، ايران با توليد 23 ميليارد دلار محصولات صنعتي در سال 2008 / 1387ش در رتبه سي و نهم فهرست كشورهاي صنعتي قرار گرفت و اين درحالي بود كه ايران چندان در معرض بحران مالي بين‌المللي 2008 قرار نگرفت، چرا كه ارتباط بين‌المللي گسترده‌اي به ويژه با دنياي غرب نداشت.  در اوايل قرن بيست و يكم، بخش خدمات بزرگ‌ترين بخش اقتصاد ايران بود و پس از آن صنعت (معدن و توليد) و كشاورزي قرار داشت. در سال 2008 توليد ناخالص داخلي 382.3 ميليارد برآورد شد. در سال 2010، پيش‌بيني شد كه توليد ناخالص داخلي اسمي در پنج سال آينده دو برابر شود. انتظار مي‌رفت كه رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به‌طور متوسط ​​2.2 درصد در سال در 2016-2012 باشد كه براي كاهش نرخ بيكاري كافي نبود. علاوه بر اين، تحريم‌هاي بين‌المللي با كاهش صادرات نفت به نصف قبل از بهبود در سال 2016، به اقتصاد آسيب رساند.براساس صندوق بين‌المللي پول، ايران يك « اقتصاد در حال گذار» است، يعني در حال تغيير از يك اقتصاد برنامه‌ريزي شده به يك اقتصاد بازار. سازمان ملل متحد اقتصاد ايران را به عنوان اقتصاد نيمه توسعه يافته طبقه‌بندي مي‌كند. در سال 2014، ايران در تحليل مجمع جهاني اقتصاد از رقابت جهاني 144 كشور در رتبه 83 قرار گرفت. ثبات سياسي، سياست و ارز به عنوان مشكل‌سازترين عوامل در انجام تجارت در ايران تلقي مي‌شوند. مشكل در دسترسي به منابع مالي نيز يكي از نگراني‌هاي اصلي است، به ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسط. بيشتر منابع مالي ايران به جاي توليد و ساخت، معطوف به تجارت، قاچاق و سفته‌بازي است. به گفته گلدمن ساكس، ايران پتانسيل تبديل شدن به يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان در قرن بيست و يكم را دارد. رييس‌جمهور در سال 2014 / 1393ش اظهار داشت كه اين كشور پتانسيل تبديل شدن به يكي از 10 اقتصاد بزرگ را در 30 سال آينده دارد. يكي از مشكلات عمده‌اي كه اغلب صنعتگران ايراني به آن اشاره مي‌كنند اين است كه دولت از آنها با مجوز واردات قطعات يا محصولات مشابه به كشور حمايت نمي‌كند و در نتيجه فعاليت و بازار داخلي آنها را تضعيف مي‌كند. اين تا حدودي به دليل منافع فاسد در داخل دولت و سوء مديريت است.
هدف برنامه‌هاي پنج‌ساله متوالي ايران تحقق جمعي اهداف چشم‌انداز 2025 است. به عنوان مثال، به منظور اطمينان از اينكه 50‌درصد تحقيقات دانشگاهي به سمت نيازهاي اجتماعي-اقتصادي و حل مساله معطوف شده است، برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي (1394-1389) ارتقا را به جهت‌گيري پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط كرد . همچنين پيش‌بيني‌هايي براي ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري در محوطه دانشگاه و ايجاد ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت فراهم شد. برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي دو محور اصلي در رابطه با سياست علمي داشت. اولين مورد «اسلامي شدن دانشگاه‌ها» بود و طبق ماده 15 برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادي. قرار بود تعدادي از مراكز تحقيقاتي در زمينه علوم انساني ايجاد شوند تا سال 2015 / 1394ش به 3 درصد از توليد ناخالص داخلي هزينه كنند. با اين حال، سهم تحقيق و توسعه در توليد ناخالص داخلي 0.06 درصد در سال 1394 رسيد (در‌حالي كه بايد حداقل 2.5 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسيد) و تحقيق و توسعه مبتني بر صنعت تقريبا وجود نداشت. 

چشم‌انداز 1404تعدادي هدف از جمله افزايش بودجه‌هاي داخلي تحقيق و توسعه به 4‌درصد توليد ناخالص داخلي تا سال 1404 را تعيين كرد. در سال 1391، سهم بودجه پژوهش 0.33 درصد از توليد ناخالص داخلي بود. 

توليد ناخالص داخلي ايران براساس گزارش وبگاه ماكروترندز در سال 2012، به 644 ميليارد دلار رسيد كه بالاترين ميزان در تاريخ ايران بود، پس از اعمال تحريم‌هاي سنگين نفتي و مالي در سال 2015 به 408 ميليارد دلار كاهش يافت. پس از امضاي برجام و رفع بعضي تحريم‌ها تا 2017 مجددا توليد ناخالص داخلي ايران به حدود 463 ميليارد رشد كرد، ولي پس از خروج امريكا از برجام و در سال 2020 به 239 ميليارد دلار سقوط كرد. اين رقم پس از امكان مجدد بخشي از نفت ايران توليد ناخالص داخلي به 413 ميليارد دلار در 2022 و براي 2024 حدود 464 ميليارد دلار برآورد شده است.  اين ارقام نشان مي‌دهد كه ارتباطات بين‌المللي نقش بسيار مهمي در برنامه‌هاي دولت چهاردهم مي‌يابد. ايران بايد خود را به سرعت در اقتصاد بين‌المللي ادغام كند تا جذب سرمايه‌گذاري خارجي در آن تسهيل و ممكن شود. براي اين كار سياست‌هاي شعاري و پوپوليستي بايد به كنار گذاشته شود و عدد و رقم‌هاي علمي و دستاوردهاي دانشمندان مبناي تصميم‌گيري‌ها در دولت دكتر پزشكيان قرار گيرد.