با هدف بسترسازي توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور
ريال ديجيتال از تيرماه عملياتي مي‌شود
بعد از طي مراحل مطالعاتي اوليه، طراحي پروژه ريال ديجيتال از سال ۱۴۰۰ و پس از اخذ مجوزهاي لازم از شوراي پول و اعتبار در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و متعاقبا اجراي فاز پيش‌آزمايشي از ابتداي سال ۱۴۰۱ آغاز شد كه پس از بررسي دستاوردهاي فاز پيش آزمايشي، فاز آزمايشي محدود اين پروژه از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز شد.
با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، با مشاركت فعال شبكه بانكي و همكاري‌هاي لازم در شبكه پرداخت كشور، از تيرماه سال ۱۴۰۳ با مشاركت دو بانك ملت و تجارت پروژه ياد شده وارد مرحله گسترده فاز آزمايشي با امكان بهره‌برداري عمومي خواهد شد.
در اين مرحله كه مقرر است به صورت مشخص از محدوده جغرافيايي جزيره كيش آغاز شود، مشتريان شبكه بانكي و گردشگران اين امكان را خواهند داشت تا با استفاده از اين ابزار پرداخت جديد، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي خريد كالا و خدمات اقدام كنند.
در يك تعريف ساده و كلي، ريال ديجيتال مشابه با اسكناس، تعهد بانك مركزي به شكل الكترونيكي است كه مي‌تواند جهت انجام پرداخت‌هاي عمومي مورد استفاده قرار گيرد. ريال ديجيتال برخلاف ساير انواع پول الكترونيك رايج در كشور كه از طريق حساب‌هاي بانكي و ابزارهاي پرداخت متداول همچون كارت بانكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نياز به تسويه بين بانكي براي انتقال وجوه بين خريدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عمليات خريد وجوه دريافتي آن در اختيار فروشنده قرارگرفته و قابل بهره‌برداري مي‌باشد.
همچنين به دليل استفاده از ابزارهاي نوين در انجام عمليات پرداخت، پرداخت با اين روش در عين افزايش امنيت پرداخت، بسيار ساده‌تر از شيوه‌هاي رايج پرداخت كارتي صورت مي‌پذيرد.
شايان ذكر است؛ اين پروژه در گام نخست، با هدف بسترسازي توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور و پاسخ به نيازمندي‌هاي توسعه‌اي حوزه پرداخت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسعه يافته است.
در همين راستا، اهداف مهم ديگري همچون افزايش تاب‌آوري و پايداري در زيرساخت‌هاي پرداخت كشور، بازآفريني نقش اسكناس به شكل الكترونيكي در پرداخت‌هاي خرد كشور، بهبود كارايي و توسعه ابزارهاي پرداخت نوين، و مديريت مخاطرات ناشي از رواج پول‌‌هاي خصوصي نيز مدنظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
با توجه به تمهيدات اتخاذ شده ريال ديجيتال ظرفيت‌هاي لازم براي توسعه پول برنامه‌پذير يا قابل برنامه‌‌ريزي را تسهيل مي‌نمايد، كه اين مهم موتور محرك شكل‌گيري مدل‌هاي نوين كسب و كار خصوصا در فضاي تجارت الكترونيك و اقتصاد ديجيتال كشور خواهد بود.
شايان ذكر است؛ با توجه به سياست‌هاي مد نظر بانك مركزي، و با نظرداشت پشتوانه‌هاي قانوني از جمله اختيارات تفويض شده در بخش (ب) ماده (۴) قانون بانك مركزي، ريال ديجيتال به عنوان پول ديجيتال خرد از سوي بانك مركزي منتشر شده و هدف‌گذاري اين بانك بسترسازي جهت توسعه ابزارهاي پرداخت خرد در اقتصاد مبتني بر اين شكل جديد پول است.
همچنين در گام‌هاي نخست، شبكه بانكي كشور امكان توسعه ابزارهاي نوين پرداخت مبتني بر ريال ديجيتال را داشته و در نظر است در آينده اين نقش به ساير موجوديت‌هاي فعال در نظام پرداخت كشور و فناوري‌هاي نوين مالي نيز توسعه يابد.
گفتني است؛ در اين مرحله ريال ديجيتال صرفا با هدف كاربري در محدوده جغرافيايي داخل كشور و براي تسهيل عمليات پرداخت‌هاي خرد داخلي هدف‌گذاري شده است.