بانك‌ها در ابتداي سال چقدر وام دادند؟
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: طي دو ماهه ابتدايي سال جاري، از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۵، ۷۲۵.۰ هزار ميليارد ريال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۱، ۴۹۴.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به توضيح است، تسهيلات پرداختي ۲ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵، ۱۵۱.۹ هزارميلياردريال بوده است كه با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ ۵، ۳۰۲.۳ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.جدول ۱ بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي ۲ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۲ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴، ۳۹۲.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۷ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است.سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ معادل ۱، ۸۷۴.۴ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۴، ۳۹۲.۷ هزار ميليارد ريال) است. ملاحظه مي‌شود از ۲، ۱۲۴.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ ۱، ۸۷۴.۴ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
تسهيلات خرد (كمتر از ۳,۰۰۰ ميليون ريال)
از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۱، ۷۰۷.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۸۵.۰ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است، كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۱، ۷۹۲.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۵ درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذكر است با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي در قالب كارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۰.۷ درصد در جدول -۱، به ۲۱.۶ درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش مي‌يابد.شايان ذكر است كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.