يك نماينده مجلس: اجازه آزاد شدن نرخ بليت هواپيما را نمي‌دهيم
نماينده مجلس دوازدهم با بيان اينكه تنها مانع افزايش سرسام‌آور قيمت بليت هواپيما وزارت راه و شهرسازي بود كه با راي اخير ديوان اين مانع بر سر سودجويان هم برداشته شد، گفت: با قانون‌گذاري در مجلس براي تعيين قيمت مصوب بليت، راي ديوان را تغيير مي‌دهيم.
دو روز پيش خبرگزاري ايلنا خبر داده بود كه رييس ديوان عدالت اداري در نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اجراي رأي صادره از هيأت عمومي اين ديوان در خصوص تعيين قيمت بليت هواپيما، اختيارات اين وزارتخانه را در كنترل قيمت بليت هواپيما سلب كرده است.
شركت‌هاي هواپيمايي داخلي از اواخر آذر 1402 با استناد به راي ديوان عدالت اداري اقدام به افزايش قيمت بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي كردند كه وزارت راه و شهرسازي نامه‌اي در خصوص اعمال ماده ۹۱ براي راي ديوان ارسال كردند كه در مقابل رييس ديوان نيز رأي را تا اطلاع ثانوي موقوف‌الاجرا كرد تا پس‌از برگزاري جلسات كارشناسي شده، مجدد راي نهايي اعلام شود كه در 26 خرداد 1403 رييس ديوان عدالت اداري در نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأي مذكور در هيأت تخصصي را واجد ايراد قانوني تشخيص نداد.
بر اين اساس با شكايت برخي شركت‌هاي هواپيمايي، ديوان عدالت اداري راي داده كه ستاد تنظيم بازار مجاز به نرخ‌گذاري در بخش حمل‌ونقل هوايي داخلي نيست.
حالا محمدرضا رضايي كوچي، نماينده مجلس دوازدهم درباره راي ديوان عدالت اداري مبني بر سلب اختيارات وزارت راه و شهرسازي براي كنترل قيمت بليت هواپيما و اينكه ستاد تنظيم بازار مجاز به نرخ‌گذاري در بخش حمل‌ونقل هوايي داخلي نيست، مي‌گويد: اگر در اين شرايط عرضه و تقاضا، قيمت بليت هواپيما آزاد شود، در بازار واويلا مي‌شود.
وي با اشاره فاصله زياد عرضه با تقاضا و كمبود عرضه با توجه به وضعيت ناوگان هوايي كشور، ادامه داد: تنها مانع افزايش سرسام‌آور قيمت بليت هواپيما وزارت راه و شهرسازي بود كه با اين راي ديوان اين مانع بر سر سودجويان هم برداشته شد.
رييس كميسيون عمران مجلس يازدهم گفت: از آنجايي كه عرضه و تقاضا هيچ تناسبي با هم ندارند، اگر دولت به قيمت‌گذاري ورود نكند، قيمت بالا مي‌رود. تا زماني كه تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد نشود، قيمت‌گذاري يكطرفه يا به سمت يك طرف خواهد بود. با اين راي ديوان، از اين پس ايرلاين مي‌تواند به تنهايي تصميم بگيرد كه چه نرخي را براي مسيرهاي مختلف پروازي تعيين كنند و در اين شرايط مردم فشار زيادي را متحمل خواهند شد.
رضايي كوچي افزود: با اين تصميم، بحث نظارت هم زير سوال مي‌رود چراكه راي ديوان به معناي اين است كه دولت ديگر نمي‌تواند دخالتي در قيمت‌گذاري‌ها داشته باشد.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس اين موضوع را رها نمي‌كند و اجازه آزاد شدن نرخ بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي را نخواهد داد، گفت: در مجلس قانوني براي تعيين نرخ مصوب براي بليت هواپيما تهيه و مصوب خواهيم كرد وگرنه به‌طور سرسام آور قيمت‌ها افزايش مي‌كند و از نظارت خارج خواهد شد.
نماينده مجلس دوازدهم ادامه داد: با قانون‌گذاري در مجلس براي تعيين قيمت مصوب بليت، راي ديوان را تغيير مي‌دهيم. اگر دولت در اين باره لايحه‌اي داشته باشد مجلس آن را دنبال مي‌كند و در غير اين صورت هم مجلس اين موضوع پيگيري مي‌كند و با طرح جلوي افزايش افسارگسيخته بليت را به صورت قانوني مي‌گيرد. همانطور كه با قانون ساماندهي زمين، مسكن و اجاره‌بها سقفي براي قيمت اجاره تعيين كرد در اين موضوع هم ورود مي‌كنيم.
رضايي كوچي در پاسخ به اين سوال كه مديران ايرلاين‌ها مدعي هستند كه آزادسازي نرخ بليت هواپيما قانون برنامه پنجم است و تا زماني برنامه‌هاي توسعه اين قانون را لغو نكنند، اين قانون همچنان ادامه‌دار است، با اين وجود چرا در برنامه هفتم اين حكم لغو نشد، اظهار داشت: اين مشكل را با طرح و قانون گذاري در مجلس حل مي‌كنيم تا بليت هواپيما همچنان نرخ مصوب داشته باشد و تعيين نرخ مصوب براي بليت نياز به قانون گذاري دارد و اگر دولت هم فكري در اين باره نكند، مجلس همچنان به دنبال حفظ منافع مردم و مسافران خواهد بود تا با اين وضعيت ناوگان و كمبود عرضه، قيمت‌ها را كنترل كند و به‌طور قطع جلوي آزاد شدن قيمت بليت هواپيما را در مجلس مي‌گيريم.