فساد ساختاري نظام اداري فرهنگ
طرح شفافسازي نيز عملا طرحي بروكراتيك و مسكن براي اين چاره انديشي بوده اما در ذات و غايت خود به تقويت و تحكيم نظام بروكراتيك فربه، لخت، ناكارآمد و ناشايسته سالار منجر شده و مي شود. اين گونه مبارزه‌ها مبارزه در سطح چگونگي فساد و مقابله با آن، مبارزه با معلولها بوده است و خواهد بود.
سطح سوم؛ سطح فساد سيستماتيك و ساختاري است. فسادهاي دسته اول و دوم معلول و لايه روين اين فساد ساختاري‌اند. پاسخ به چرايي فساد را بايد در اين سطح ساختاري تبیين كرد كه چگونگي و روش‌هاي فساد نسبتي با اين هسته مركزي فساد دارد.
سطح ساختار، همه اركان هر سازماني مانند وزارت ارشاد را دربرمي‌گيرد، اركاني مانند وضع قانون و مقررات، اندازه و قواره سازمان اداري و تشكيلات، سياستهاي حمايتي و چگونگي تخصيص بودجه و اعطاي، يا كلمه دقيقتر و زيباتر فارسي «پيشكش» و «بخشش» يارانه‌ها، سياستهاي نظارتي، نوع برنامه‌ها و فعاليتهاي اجرايي، روش‌هاي گزينش و ارتقاي مديران و كاركنان، ميزان اختيارات، وظايف و تكاليف و...
ساختار نظام اداري فرهنگ يعني وزارت فرهنگ همانند بيشتر سازمان‌هاي دولتي ميراث اواخر دهه 40 دوره پهلوي است. دوره‌اي كه به تدريج افزايش پول نفت و توهم تمدن بزرگ شاه و مداخله پرشور و شوق فرح پهلوي براي ساختن فرهنگ و هنر و ميل سيريناپذيرش براي تاسيس نهادها و ساخت وسازها و برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاه‌ها و مراسمها و جايزه‌هاي فرهنگي و هنري ساختاري را پايه‌گذاري نهاد كه در يك كلمه: «دولت فرهنگي» و قرين و قرينة آن «فرهنگ دولتي» بوده است. اين ساختار در سير تكاملي خود و اقدام وزرا و معاونان وزارت ارشاد از دهة 60 به بعد، با پرو بال دادن به اين ساختار و تاسيس موسسات و نهادهاي گوناگون و اجراي بسياري طرح‌ها و پروژه‌ها و گسترش دادن به شيوه‌هاي مميزي و نظارت به بزرگ‌تر و فربه‌تر كردن و تحكيم و گسترش آن انجاميده است. بنياد اين ساختار، باور به اين اصل اساسي است كه دولت در بخش فرهنگ، داناي كل است و بايد در همة بخش‌ها، همه كاره، همه جا حاضر، قانونگذار، مجري، ناظر و حتي داور باشد. در نگرش دولت فرهنگي مسووليت و تكاليف وزارت ارشاد حد و مرزي ندارد و سازمان آن هم لاجرم، بي اندازه بايد باشد. دولت بي حد فرهنگي، در مقابل خود بخش خصوصي بي حق را سامان بخشيده است. در اين ساختار و فرآيند، دولت بازيگر اصلي و تمام و كمال است و بخش خصوصي با پيش‌كشها و بخشش امتيازها و كمكهاي دولت حقي ندارد مگر اينكه مجري خوب و كارگزار راعي و بلكه مريد باشد. اين نگرش در اين فرآيند 40 ساله مي‌كوشيده است، جامعه فقير اما عزيز و شريف هنرمندان و نويسندگان و نهادها و اصناف را جامعه تكديگر و بخشش‌خواه و پيشكش‌جوي تبديل كند.
اين فرآيند بيش از 6 دهه، موجب شده است تمامي امكانات، اختيارات، وظايف در تمامي اركان و اجزاي ساختاري در يك وزارتخانه تجميع و متمركز شود. تمركز اين قدرت بيحد و مرز، به طور طبيعي، فاسد را مي‌پروراند. اصل تفكيك قوا كه پيش از نظريه‌پردازي حكمراني و دولت در غرب، در ايران با سه اصل تفكيك قواي مغان، دهقانان و ارتشيان پيشينه 2500 ساله دارد و ايرانيان اين اصل خردمندانه و حكيمانه حكمراني را به بشريت آموختند از همين قاعده بديهي و مسلم سرچشمه مي‌گيرد كه تجميع قدرت در يك نهاد، عدم تخصصگرايي، فقدان شايسته‌سالاري، ناكارآمدي، انحراف در توزيع منابع مالي را قهرا دامن و تعميق ميزند و عمر سازماني را از جواني و شادابي و پختگي و خردمندي به پيري، فرسودگي و تنبلي زودرس منجر مي‌كند و به ناچار اين سازمان و ساختار فرسوده زمينه و بستر اصلي فساد شده است. فساد در اين ساختار تمركزگرا و قدرت تجميع شده، امري طبيعي است. اين ساختار توسعه پايدار را به فساد پايدار بدل مي‌كند و ضروري مي‌نماياند و آن را رونق مي بخشد.
پرسش اساسي اين است كه فاعل فرهنگي و هنري كيست؟ دولت يا نهادها و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي بخش خصوصي؟ اگر دومي است اين شخصيت‌ها در وضع قوانين، سياستگذاري، تصميمات، اجرا، نظارت از چه حقي برخوردارند؟ تفكيك قواي مادي و معنوي چگونه ميان سه نهاد دولت، بخش خصوصي و اصناف فرهنگي و هنري توزيع شده يا چرا نشده است؟ رژيم شاه در ذات ديكتاتوري خود درست ميانديشيد و عمل مي‌كرد كه به اتكاي قدرت پول نفت خود را حكومت فرهنگساز و حامي اثر فرهنگي و هنري البته «بهفرموده» ميخواند و به آن فخر مي‌كرد. جمهوري اسلامي كه مدعي انقلاب فرهنگي و كرامت و ارج نهادن به انسان فرهنگي بر اساسي آموزه‌هاي اسلامي و قرآني بوده است، چرا نتوانست در اين روند خللي ايجاد كند؟ بر اساس آموزه‌هاي تاريخي ايران، انديشمندان و هنرمندان فرهنگساز بوده‌اند و حكومتها مي‌توانند حداكثر حامي باشند. هر چند در تاريخ كم شمار نيستند حكومتهايي كه با تجميع اختيارات و قدرت مالي و مادي و اداري به نفع خود، فرهنگ و هنر درباري و در خدمت خود را رونق و پر و بال داده يا حداكثر اگر آنها را مخل منافع و مصالح نمي يافتند، تقويت و حمايت مي‌كرده اند.
بر اين اساس فساد در درون ساختار وزرات ارشاد است و اگر اين ساختار به نفع و صلاح بخش خصوصي در واقع مصالح و منافع ملي، پا پس نكشد و در تحديد تكاليف، كوچكسازي قواره سازماني، به رسميت شناختن‌شان و كرامت هنرمندان و نويسندگان و روزنامه نگاران و... تن ندهد، فساد صدها حفره در درون اين ساختار و سازمان دارد كه مبارزه با چگونگي آن تكرار تراژيك تاريخ است.
دكتر پزشكيان با سه گانه خصوصيات شخصيتي خود، به خصوص پاكدستي مي تواند راهي به سوي مبارزه با چرايي فساد بگشايد و اولين چراغ مبارز ساختاري با فساد را روشن كند.