دفتر روحاني ادعاي قاليباف را رد كرد
قانون هسته‌اي به درخواست شوراي امنيت ملي تصويب نشد
روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور ايران در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به ادعاي اخير محمدباقر قاليباف درباره تصويب «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» به درخواست شعام (شوراي عالي امنيت ملي) پاسخ داد.
به گزارش «انتخاب» متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
آقاي محمدباقر قاليباف، رييس محترم مجلس دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم و يكي از نامزدهاي انتخابات چهاردهمين دوره رياست‌جمهوري در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «مي‌گويند دولت بايد مجري سياست‌هاي رهبر معظم انقلاب در سياست خارجي باشد؛ اما قانوني را كه مورد تأكيد ايشان است و به درخواست شعام همان دولت تصويب شده، قبول ندارند.»
در ادعاي ايشان سه اشتباه وجود دارد:
۱ - «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» (مصوب 11/۰۹/1399) نه به پيشنهاد دولت دوازدهم بلكه توسط مجلس يازدهم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه شد. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بيانيه مورخ 15/۰۹/1399 صراحتا اين نكته را تأييد كرده بود: «حدود دو ماه قبل، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كليات طرحي كه جمعي از نمايندگان محترم مجلس ارائه و مراحلي از آن نيز طي شده و طراحان نيز بر فوريت تصويب آن اصرار داشتند را در يكي از نشست‌هاي شوراي عالي امنيت ملي براي آگاهي اعضا ارائه نمودند. شورا نيز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمايندگان محترم مجلس در ارائه و تصويب طرح‌هاي مورد نظر، ملاحظاتي را نسبت به جوانبي از موضوع جمع‌بندي و مورد تصويب قرار داد كه پس از طي مراحل نهايي به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گرديد.»
۲- رياست شوراي عالي امنيت ملي با رييس‌جمهور است كه بارها مخالفت خود را با اين مصوبه اعلام كرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر حسن روحاني، رييس‌جمهور دوره دوازدهم در نامه به دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس اين مصوبه را خلاف قانون اساسي عنوان كرد و در نامه به مقام معظم رهبري خواستار توقف تصويب اين طرح شد.
دكتر روحاني يك روز پس از تصويب اين طرح در مجلس در جلسه هيأت دولت گفت: «دولت با آن مصوبه موافق نيست و آن را براي روند فعاليت‌هاي ديپلماتيك مضر مي‌داند.» (12/۰۹/1399) و پس از آن نيز موضع دولت را تكرار كرد: «دولت اين قانون را مفيد نمي‌داند و قبل از اينكه به تصويب نهايي برسد، نظرم را صريحا اعلام كردم. اين نظر شخص من نيست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد. دولت به اتفاق آرا اين قانون را براي كشور مفيد نمي‌داند.» (دكتر روحاني در نشست خبري با خبرنگاران داخلي و بين‌المللي، 24/۰۹/1399)
در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به صراحت آمده كه هرگونه مصوبه‌اي در مجلس در رابطه با موضوع هسته‌اي بايد با هماهنگي وزارت امور خارجه باشد ولي متأسفانه مجلس بدون هماهنگي عمل كرد. ضمنا رييس شوراي عالي امنيت ملي در نامه 15/۰۹/1399 خود به دبيرخانه تصريح كرد كه بدون نظر رييس شورا، دبيرخانه حق اظهارنظر و اقدام ندارد. دكتر محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهور دوره دوازدهم درباره موضع دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در حمايت از اين مصوبه اعلام كرده بود: «رييس شوراي عالي امنيت ملي رييس‌جمهور است؛ مجلس هيچ هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي نكرده است. مي‌گويند كه با دبيرخانه هماهنگي كرده‌اند، دبيرخانه كه به تنهايي جايگاهي ندارد، دبيرخانه بايد مقدمات كار را آماده كند براي اينكه طرح در جلسه شوراي عالي، مطرح شود. از رييس‌جمهور اجازه نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌اند.» ۳- نقد و مخالفت دولت روحاني با مصوبه هسته‌اي مجلس يازدهم به طور صريح و علني بيان شده و تصويب آن را مانعي در احياي برجام مي‌داند اما با تصويب آن به صورت قانون، دولت موظف به اجراي آن شد و در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه مصوب كرد، از ۵ اسفند ۱۳۹۹ به اجرا گذاشت.
روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور ايران
در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم