پیشران‌های گردشگری در دولت آینده
غلامحیدر ابراهیم‌بای سلامی
در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه کشور و آخرین مطالعات ملی و بین‌المللی «مانیفست و بیانه طرح‌های پیشران صنعت گردشگری» با تاکید بر حفظ و تعالی میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی در دولت آینده ارایه می‌شود. گردشگري به عنوان بزرگ‌ترين پديده اجتماعي جامعه مدرن، به تدريج در بستر يک صنعت فرابخشي به محور تحولات نظام اجتماعي در جوامع مختلف تبديل شده است و با کارکردهای فرهنگی و اقتصادی خود نقش عمده‌اي در تعيين راهبردهاي ملي و بين‌المللي کشورها پيدا کرده است به گونه‌اي که اکنون توسعه کشور و آخرین مطالعات ملی و بین‌المللی توسعه و امنيت جوامع و شهرهاي بزرگ را برحسب فرآيند ميزباني و ميهماني و حضور ديگر مردمان در آنها مي‌سنجند؛ به عبارت ديگر در جهان امروز، گردشگري شاخص توسعه است و در رويکردهای اقتصادي و اجتماعي نوين هر کشوري که گردشگر ندارد عقب‌مانده، توسعه‌نيافته و ناامن تلقي مي‌شود. کارکردهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي گردشگري در فرآیند پیشرفت و تحول در ساختار تولید موجب شده دولت‌ها توجه ويژه‌اي به سياستگذاري و برنامه‌ريزي در اين صنعت داشته باشند. کارآفرینی اجتماعی، درآمدزايي، اشتغالزایی، فقرزدايي، عدالت گستري، حفظ محيط‌زيست و کمک به پايداري منابع مادی و فرهنگی ملموس و ناملموس جوامع از پیامدها و کارکردهاي اصلي صنعت گردشگري به شمار مي‌آیند. صنعت گردشگري دارای شش مولفه اصلي است که ساختار کلی آن در قالب‌های ذیل تعریف می‌شود:
1- «جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی»
2- «خدمات مسافرتی و حمل ونقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی»،
3- «اقامت و هتل در مقصد»،
4- «پذیرایی و رستوران»،
5- «بازارخرید و به ویژه صنایع دستی» و
6- «خدمات اختصاصی گردشگری همانند تورگردانی، راهنمايی تور، بازاریابی، تبلیغات، آموزش و سطوح بهره از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT).
با عنایت به تاریخ و تمدن ایران که آثار تمدنی و «میراث فرهنگی» بی‌نظیری از آن در شهر موزه‌ها و هزاران پایگاه باستانی و تاریخی موجود است، میهمان‌پذیری و میزبانی با ایجاد هزاران کاروانسرا، جاده‌های معروف و تسهیلات اقامتی در ایران بر سر چهارراه جهان سابقه‌ای دیرینه دارد.
از این رویکرد «میراث فرهنگی» مهم‌ترین شاخص تمدنی و هویت ملی و مولفه اصلی جاذبه‌های ایران است که این کشور را تبدیل به «یک مقصد ممتاز» و یک «کشور موزه» و «شهر موزه‌های» بی‌نظير در سطح جهان نموده است.
اینک در آستانه تشکیل دولت جدید و تغییر در مدیریت ارشد کشور در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه برحسب مطالعه آخرین مطالعات ملی و بین‌المللی در این حوزه به شرح ذیل اعلام می‌شود:
1- استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین برای توسعه کارآفرینی و گسترش بازار گردشگری در قالب «توسعه مقاصد گردشگری» و تحقق «آمایش سرزمین» بر محور «عدالت اجتماعی» با اجرای «چند طرح عظیم پیشران گردشگری» برای توسعه گردشگری پایدار در هر یک از استان‌های کشور. «طرح‌های پیشران گردشگری» که برحسب مطالعات ملی و بین‌المللی آماده ارایه هستند به فراخور استعدادها و امکانات هر استان و با رویکرد «مدیریت بهینه دارايی‌های موجود» مشارکت و مالکیت بخش خصوصی و ارایه تسهیلات موثر و پایش شده برحسب نظرات تخصصی و کارشناسی با مشارکت مردم در راستای سیاست‌های کلی و مقتضیات توسعه کشور به اجرا درخواهند آمد.
پیشنهاد اجرای «طرح‌های پیشران گردشگری» در راستای سیاست‌های کلی نظام و با علم به این موضوع ارایه می‌شود که برحسب نظر تخصصی صنعت گردشگری ایران در وضعیت کنونی «سنتی»، «محدود» و «پراکنده» است و رهایی از این وضعیت با ایجاد حوزه معرفتی و شناخت عمیق، سیاست‌گذاری و ارایه راهبرد نوین با طرح‌های پیشران و سرمایه‌گذاری عمده و آینده‌نگری کارآفرینانه میسر خواهد شد.
2- حل مشکلات فراروی صنعت گردشگری و فعالان کنونی صنایع‌دستی در ابعاد مختلف اعم از مسائل اداری و مدیریتی، نظام صنفی، مجوزها، عوارض، تسهیلات مالی، یارانه‌ها، مسائل آموزشی، امور گمرکی، نظام بیمه، اصلاح آيین‌نامه‌ها، کاربری‌ها، مالکیت‌ها و واگذاری‌ها، ارایه تسهیلات موثر، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در اجرای مفاد ماده 83 قانون برنامه هفتم توسعه و هرگونه اقدام دیگری که برای گسترش فعالیت‌های کنونی و کمک به بخش خصوصی ضرورت داشته باشد.
3- اهتمام دولت به فراهم‌سازی و بهبود زیرساخت‌ها و ارایه امکانات برای تسهیل در «مدیریت بهینه زنجیره تامین و ارتقای زنجیره ارزش» خواهد بود و بهبود شرایط تولید و عرضه کالاها و محصولات گردشگری و صنایع‌دستی و حمایت از تامین داخلی یا واردات تجهیزات تفریحی و گردشگری براساس قانون برنامه هفتم انجام خواهد شد.
4- ارتقای صنعت گردشگری ایران برای پاسخ به تقاضای موجود و صعود به مرحله «عرضه محوری و رقابت» با رقبای منطقه‌ای در صنعت گردشگری به ویژه در اجرای ماده 82 قانون برنامه هفتم توسعه و تحقق کارشناسانه گسترش صنعت هتلداری نوین در ایران و امکان بهره‌گیری از رویکردهای ترکیبی برحسب «بند ث» ماده 83 قانون هفتم توسعه.
5- تاکید و اهتمام جدی ريیس‌جمهور و دولت برای حفظ، مرمت و تعالی میراث فرهنگی و توجه ویژه به آثار و پایگاه‌های اصلی و ابنیه تاریخی و آثار ثبت شده ملی و میراث جهانی یونسکو و توجه به «ضریب تاثیر اجتماعی» در بهره‌برداری‌ها برحسب «تبصره بند ت» ماده 83 قانون برنامه هفتم توسعه با مشارکت بخش خصوصی .
6- «صنایع‌دستی» تبلور فرهنگ، هنر و کارآفرینی نوآورانه، اشتغالزایی و درآمد است که دولت با تدوین راهبرد تخصصی و کمک به گسترش بازاریابی بین‌المللی آن با عنایت به تنوع گستردگی این صنایع در ایران و تدوین «سند جامع مدیریت بهینه زنجیره تولید، توزیع، عرضه و توسعه صادرات صنایع‌دستی» طبق بند الحاقی چهارم ماده 83 قانون توسعه اقدام خواهد کرد.
7- توسعه و نوسازی ناوگان هوایی که سهم اصلی و عمده در ورود گردشگران خارجی و استفاده در سفرهای داخلی و خارجی شهروندان ایرانی را دارد با جدیت تمام در دستورکار دولت خواهد بود و با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و «سیاست‌های انعطاف‌پذیر در حوزه هوایی» حداکثر بهره‌برداری از فرآیند رقابت‌پذیر و مدیریت عالی امکانات هوایی موجود در منطقه غرب آسیا، بستر تسهیل برای ورود گردشگران خارجی و سفرهای امن برای شهروندان ایرانی را فراهم خواهد ساخت.
8- با تقویت «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» و تضمین اجرای مصوبات آن و واگذاری اختیارات مناسب به استان‌ها با عنایت به اهمیت حفاظت و تعالی میراث فرهنگی و دامنه فرابخشی صنعت گردشگری «مشارکت جدی و مسوولیت‌پذیری» همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و هر موسسه‌ای که مستلزم ذکر نام است با مشارکت بخش خصوصی برای حفظ و تعالی همه امور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به صورت جدی نهادینه خواهد شد.
9- با رویکرد جدید در دیپلماسی رسمی و تعیین وظایف سفارتخانه و رایزن‌های اقتصادی و فرهنگی در دیگر کشورها صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی، گردشگری سلامت و توسعه بومگردی در اولویت کار دولت خواهد بود.
ريیس‌جمهور، دولت و همه دلسوزانه کشور تلاش خواهند کرد تا تضمین امنیت گردشگران و حقوق همه مسافران به کشور در عالی‌ترین سطوح نهادینه شود. امید است با خروج ایران از «انزوای بین‌المللی»، «رفع تحریم‌ها» و کاهش و حذف پدیده زشت «ایران‌هراسی» گردشگری در راستای تقویت «صلح و گسترش دیپلماسی عمومی» و تحقق معنادار «قدرت نرم» زمینه‌ساز تعامل بین ملت‌ها و موجب عزت و ارتقای منزلت ملت و کشور ایران شود. تلاش کارشناسانه برای افزایش گردشگری ورودی و پرهیز از رویکردهای عامیانه در این خصوص موجب افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت در کشور و اشتغالزایی برای همه اقشار و به ویژه ایجاد اشتغال برای دهک‌های پايین جامعه می‌شود.
10- جذب سرمایه‌های داخلی و تقویت فرآیند تشویقات، تسهیلات و امکان استفاده از بازار سرمایه، ارایه اوراق بهادار، مالکیت زمانی و تلاش برای جذب و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه با تعریف «پروژه‌های مشترک» در صنعت گردشگری در دستور کار دولت است که این امر موجبات انتقال دانش و تکنولوژی و همکاری و ایجاد زنجیره‌های برندهای داخلی و همچنین برندهای مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را میسر می‌سازد و در فرآیند توسعه صنعت گردشگری است که ارزآوری و توسعه بهینه صادرات با سرمایه‌گذاری در داخل کشور محقق می‌گردد.
11- این دولت برحسب مطالعه تجربیات کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای اسلامی دارای یک برنامه تخصصی برای «ساماندهی روزهای تعطیلات کشور» است که ضمن تکریم بیشتر همه مناسبت‌های ملی و مذهبی موجبات پیشرفت در صنعت در گردشگری، موجبات رفاه، آرامش و آسایش خانواده‌ها و آحاد ملت ایران را فراهم می‌سازد. طرح مذکور اتلاف زمان زندگی مردم و رفت و آمدها و حمل و نقل تکراری و مصرف بیهوده انرژی کاهش می‌دهد و از خسارات جانی و مالی جلوگیری می‌کند و به دولت و بخش خصوصی برای ساماندهی به اداره امور کار، ارتقای بهره‌وری و زندگی خانوادگی کمک می‌کند.
12- با عنایت به تحول ساختار تولید و خدمات در جهان و گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و در آستانه انقلاب موسوم به هوش مصنوعی ((AI) , و گسترش اقتصاد مشارکتی (sharing economy) زمینه استفاده از دارایی‌ها و امکانات اضافی معطل مانده در سطوح خرد و کلان همانند اقامتگاه‌ها، خودروها و دیگر دارايی‌ها و تجهیزات زندگی میسر شده است و در دولت دکتر پزشکیان صنعت گردشگری مولفه‌های شش‌گانه خود و همچنین حفاظت و تعالی میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی را با رویکردی دانش بنیان و با حمایت از استارت‌آپ‌ها و ایجاد کسب و کارهای جدید مبتنی بر نوآوری و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار می‌دهد.
ريیس کمیته گردشگری
ستاد مرکزی دکتر پزشکیان