«اعتماد» در گفتوگو با فعالان سياسي تحليل ميكند
مشكلاتي كه در راهاند
مهدي بيك اوغلي
انتخابات چهاردهم رياستجمهوري در ايران در ميان بيمها و اميدهاي فراوان سرانجام پايان يافت تا مسعود پزشكيان نامزد جريان اصلاحات به عنوان فرد منتخب راهي پاستور شود. با پايان گرفتن انتخابات و در روزهايي كه بازار تبريك و تهنيت به فرد پيروز حسابي گرم شده، لازم است، رييسجمهور منتخب و تيم اجرايي او از امروز به فصلي بينديشند كه موعد پاسخگويي به مطالبات مردم از راه ميرسد و هنگامه برداشت آنچه ميبايست از قبل كاشته شود ميآيد. بسياري از تحليلگران معتقدند جامعه امروز ايراني، ديگر يك جامعه دو قطبي با حضور جريان راست - چپ يا اصلاحطلب - اصولگرا، نيست، امروز با جامعهاي مواجهيم كه در آن قطب سومي هم وارد ميدان كنشگري سياسي و اجتماعي شده است. جرياني كه با عدم مشاركت بيش از 60درصدي در انتخابات 1403، بيشتر از هر طيف ديگري، سيگنال و پيام و پالس به تصميمسازان و سياستگذاران ارسال كرده است. جرياني كه خواستار به رسميت شناخته شدن سبك زندگي خود است، تنشزدايي را طلب ميكند، حاكميت قانون را ميخواهد و خواستار بهرهمندي از رفاهي متناسب با ظرفيتها و ثروتهاي كشور است.
بر اساس آمارهاي رسمي بيش از 61 ميليون ايراني واجد شرايط راي دادن هستند. اين در حالي است كه تعداد كل آرای مأخوذه شمارش و تجميع شده در دور دوم انتخابات بيش از 30ميليون راي برآورد شده (مشاركت 49درصدي) كه از اين تعداد بيش از 16ميليون راي به پزشكيان و بيش از 13ميليون راي هم به جليلي اختصاص دارد. ضمن اينكه 60درصد ايرانيان نيز در دور نخست انتخابات مسير عدم مشاركت را انتخاب كردهاند. به عبارت روشنتر، ايران در شرايط فعلي با 3طيف« رفورميستها و طرفداران اصلاحات تدريجي»، « طرفداران حفظ وضع موجود يا محافظهكاران» و نهايتا، افراد و جرياناتي كه به تحولات سطحي قانع نيستند و تغييرات را در اشكال عميق و بسيار آوانگارد جستوجو ميكنند، روبه رو است. هر كدام از اين طيفها هم مطالبات خاص خود را داشته و آنها را از دولت و ساختارهاي سياستگذار طلب ميكنند. در واقع اكثريت امروز جامعه ايران را افرادي تشكيل ميدهند كه خواستار تحول و تغيير در اشكال مختلف هستند و نسبت به وضع موجود انتقاد و اعتراض دارند. 60درصد عدم مشاركتيها در كنار افرادي كه به پزشكيان راي دادهاند، هر دو طيف خواستار تحقق مواردي چون حاكميت قانون، شايستهسالاري، تنش با جهان پيراموني، تخصصگرايي، دوري از تندروي، توسعه و... هستند.
مجموعه اين اعداد و ارقام و دادههاي اطلاعاتي واجد اين معناي روشن است كه جامعه ايران مدل 1403، جامعهاي متكثر و موزاييكي است كه طيفهاي مختلف در آن مطالبات متنوعي را طلب ميكنند. در عين حال بايد توجه داشت، طرح مطالبات حداكثري از سوي هر كدام از گروهها و جريانات نه كمكي به مردم و روند توسعه كشور ميكند و نه گرهي از هزار توي مشكلات مردم باز ميكند. دولت جديد بايد شرايطي را فراهم كند كه مطابق قانون هر كدام از اين طيفها بتوانند بخشي از مطالبات خود را تحقق يافته ببينند. ضمن اينكه اولويتها و موضوعات مشتركي هم وجود دارند كه هر ضلع اين مثلث بر روي آن اشتراك نظر دارند. اولويتهايي چون حل مشكلات اقتصادي، رفع تحريمها، ارايه خدمات مطلوبتر درماني، پايان دادن به فيلترينگ، ضرورت برخوردهاي ايجابي در موضوعات اجتماعي و فرهنگي از جمله مواردي است كه اكثر طيفها، جريانات و گروهها در خصوص آن موضع مشتركي دارند. بنابراين لازم است ابتدا به مطالبات مشترك اين 3ضلع مطابق قانون توجه شود، سپس به ساير گزارههاي مدنظر پرداخته شود.
«اعتماد» با پايان گرفتن انتخابات و مشخص شدن شمايل فرد منتخب به دنبال آن است كه از طريق بحث و تبادل نظر با فعالان سياسي، اساتيد دانشگاهي، فعالان حوزه زنان، جامعه شناسان، فلاسفه، وكلا و حقوقدانان و ساير گروههاي مرجع در جامعه، ابتدا تحليلي از وضعيت فعلي جامعه ارايه كند و در مرحله بعد، مهمترين اولويتهاي كشور را استخراج كرده و در معرض ديد افكار عمومي و مخاطبان قرار دهد. در اين مسير در نخستين گام سراغ چهرههايي چون محمد علي ابطحي و اسماعيل گراميمقدم رفته تا درباره معاني مستتر در انتخابات، اولويتها و چشماندازها صحبت كند تا نهايتا راهكارهاي عملي براي عبور از مشكلات و دستيابي به يك ايده روشن فراهم شود. محمدعلي ابطحي معتقد است، « رايي كه افراطيترين جريان كشور به خود اختصاص داد، نشان ميدهد كه با جامعهاي متكثر در ايران روبه رو هستيم؛ بنابراين توقعات و مطالباتي كه از رييسجمهور منتخب وجود دارد بايد مشخص و محدود باشد.» اسماعيلي گرامي مقدم اما از منظر متفاوت به اين بحث ورود كرده و ميگويد: « يكي از ضرورتهاي عاجل، توجه به 60درصد عدم مشاركتيهاست. اكثريت ايرانيان در انتخابات شركت نكردند تا پيام و سيگنالي را به حاكمان و سياستگذاران ارسال كنند. لازم است اين پيام شنيده شده و زمينهاي فراهم شود تا مطالبات اين 60درصد نيز مورد توجه قرار گيرد.»