مهدي بيك اوغلي
« من نه شاكي خصوصي، نه مشكل مالي و نه مشكل اخلاقي دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهادهاي امنيتي تشكيل و حكم هم با ايرادات فراوان صادر شده است.» اين عباراتي است كه محسن برهاني حقوقدان و عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران ساعاتي قبل از دستگيري و روانه شدن به سمت زندان با روزنامه اعتماد در ميان مي‌گذارد تا تصويري از پرونده‌اش ارايه كند. حكم حبس 13ماه و 91 روزي كه برهاني معتقد است، ايرادات فراواني به آن وارد است.
نقد برهاني به روند صدور حكم زندانش اما اساسا موضوعي شخصي نيست، او معتقد است اينگونه پرونده‌ها بايد مورد بررسي دقيق حقوقي قرار بگيرد تا به سمت و سوي ساختاري حركت كنيم كه در آن هيچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحليلگري به خاطر بيان نظرات و ديدگاه‌هايش زنداني و محبوس نشود. برهاني با اشاره به اينكه استارت برخورد با او با اظهاراتي كه پس از مرگ مهسا اميني صورت داد، آغاز شد، در جريان نقدهايي كه نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهي و حقوقي به طرح نور منجر به صدور حكم حبس عليه او شد. اين حقوقدان با وارد آوردن ايرادات شكلي و ماهوي به حكم صادره معتقد است كه رييس دستگاه قضايي به عنوان دادستان ويژه روحانيت بايد به تقاضاي تبصره ماده 48 به اين بحث ورود كرده و جلوي اجراي يك چنين حكمي را سد كند.
حكم حبسي عليه شما صادر شده است كه حقوقدانان انتقادات فراواني به آن وارد مي‌دانند.سابقه اين موضوع به چه زماني بازمي‌گردد؟
با آغاز رخدادهاي اعتراضي پس از فوت مهسا اميني، نوشته‌ها و تحليل‌هايي ناظر به مباحث فقهي و حقوقي منتشر كردم. در اين زمان، برخي جريانات امنيتي برخورد با من را مطالبه كردند. بعدها كه پرونده را مطالعه كردم، متوجه شدم، نخستين گزارش‌ها، اواخر مهرماه و اوايل آبان ماه1401 از طرف حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ارايه شده بود. اين گزارش‌ها نه به دليل وكيل بودن من، بلكه به صورت كلي احصا شده بودند. آغاز پرونده من از اينجا كليد مي‌خورد. اين پرونده اما با اشكالاتي در دادسراي امنيت مواجه مي‌شود. دادسراي امنيت اين اشكال را وارد مي‌كند كه برهاني، روحاني است و دادسراي امنيت صاحب صلاحيت در اين بحث نيست. نهايتا موضوع به دادگاه ويژه روحانيت منتقل مي‌شود. خوشبختانه دادستان ويژه روحانيت تهران، پرونده را براي رسيدگي ارجاع نمي‌دهند.
چرا دادستان، پرونده را ارجاع نمي‌دهد. استدلال‌شان براي عدم ارجاع چه بود؟
پرونده را به يكي از داديارهاي محترم مي‌سپارند تا مرا صدا بزنند و گفت‌وگويي با من داشته باشند. در واقع مي‌خواستند بدانند آيا من سوءنيت دارم، مغرض هستم يا نه؟ پرونده به دست يكي از دادياران شريف و محترم دادگاه ويژه روحانيت سپرده مي‌شود. از من دعوت كردند و بحث‌هاي مفصلي راجع به تك‌تك مطالب و ابهاماتي كه وجود داشت، صورت مي‌گيرد. بنده برخي از اين نقدها را قبول داشتم و برخي ديگر را نه. بعدها در پرونده ديدم كه قاضي محترم در گزارشي كه به عنوان نظر مشورتي به دادستان تهران داده، پرونده مرا موضوع بغرنجي ندانسته و پيشنهاد داده كه تعقيب برهاني آغاز نشود. بر اساس نظر مشورتي اين قاضي، تعقيب بنده شروع نشد. نكاتي هم كه ايشان گفته بودند، نكات خوب و برادرانه بود و من تلاش مي‌كردم، آنها را مدنظر قرار دهم.
يعني پرونده شما بسته شد؟
خير پرونده در دادگاه ويژه روحانيت مسكوت گذاشته شد. اين موضوع تا اسفندماه 1401 ادامه پيدا كرد. در اسفندماه دوباره همان گزارش قبلي، توسط حفاظت قوه به دادگاه ويژه روحانيت ارسال و اصرار مي‌شود كه برهاني، تحت تعقيب قرار گيرد! نكته جالب اينجاست كه اين حضرات در اسفندماه به دنبال پيگيري قضيه من به دليل مطالب منتشره پس از قضاياي مهسا بودند. در واقع حفاظت قوه ملتزم به عفو صادره از طرف رهبري نبوده است. چرا كه عفو رهبري در بهمن ماه 1401 صادر شده بود و اين دوستان پس از بهمن ماه تقاضا كردند تحت تعقيب قرار گيرم! به عبارت روشن‌تر، دوستان به فرمان عفو رهبري هم التزام نداشتند. اين پرونده تشكيل شده بود و من اطلاعي نداشتم كه پرونده دوباره به جريان افتاده است.
بخشي ديگر از پرونده‌هايي كه عليه شما شكل گرفت مربوط به نقدهايي است كه نسبت به برخوردهاي سلبي با زنان بر سر موضوع حجاب داشتيد. درست است؟
بله، وارد سال 1402 شديم و اگر خاطرتان باشد از ابتداي سال 1402، برخي رفتارهاي تند و غير قانوني مثل حجاب‌بان‌ها، پلمب مغازه‌ها، توقيف خودروها، برخورد با دانشجويان، اساتيد، دانش‌آموزان و... در خصوص حجاب صورت مي‌گرفت. در آن برهه من گفت‌وگويي تصويري با خود شما در« اعتماد» داشتم و اين رفتارها را نقد كردم. اين ويدئو بازخورد بسياري داشت. در اين مرحله هم حفاظت فراجا و هم يكي از شعب حفاظت فراجا در تهران، شكايتي را عليه من در دادسراي فرهنگ و رسانه مطرح مي‌كند. من به دادسرا رفتم و ديدم مصاحبه‌هاي قانوني من با اعتماد را با پيازداغ بيشتر طرح كرده‌اند. وقتي بازپرس محترم كفالت گرفت به من گفت، «شما يك پرونده هم در دادگاه ويژه روحانيت داريد.» در ادامه تاكيد كرد: «بايستي عدم صلاحيت بزنم»، چرا كه از اسفند در دادگاه ويژه روحانيت، پرونده‌اي براي من طرح كرده بودند كه روح من از آن خبر نداشت. به هر حال اين پرونده با دو شكايت از نيروي انتظامي، رفت كنار پرونده ديگر دادگاه ويژه روحانيت قرار گرفت.
آيا براي پرونده‌هاي ياد شده، هرگز تفهيم اتهام شديد؟
روند تفهيم اتهام از سوي داديار محترم هم قانوني و هم با رعايت احترامات صورت گرفت. هرچند انتقاداتي به آن دارم اما اينجا وارد آن نمي‌شوم. وقتي تفهيم اتهام شدم، يك الي دو ماه خبري نشد. من حس كردم، چون عفو رهبري صادر شده، حتما موضوع پايان يافته است. اما دوستان برخلاف عفو رهبري در حال تعقيب من بوده و منتظر گزارش مهم ديگري بودند. اين موارد براي خرداد 1402 است. شكايت تازه مرتبط با معاونت حقوقي اطلاعات سپاه از راه رسيد. معاونت حقوقي اطلاعات سپاه با يك گزارش مفصل صريحا براي بنده 20سال حبس مطالبه كرده بود. در واقع سعي كرده بودند 5عنوان اتهامي را به من منتسب كنند.
اين موارد اتهامي عليه شما، شامل چه مواردي بود؟ به هر حال هر اتهامي بايد همراه با اسناد و مدارك متقن باشد. اينطور نيست؟
تشكيل گروه عليه امنيت ملي مرتبط با ماده 498 (10سال حبس)، اجتماع و تباني مرتبط با ماده 310 (5سال حبس)، توهين به رهبري (2سال حبس)، تبليغ عليه نظام (1سال حبس)، تشويش اذهان عمومي (2سال حبس) اين 5مورد اتهامي بودند. وقت براي تفهيم اتهام براي جرم جديد رفته بودم، متوجه شدم، پرونده ششم هم از راه رسيده است. اين مورد جديد اتهامي عبارت بود از پرونده‌اي كه توسط حراست دانشگاه تهران و هيات رسيدگي به تخلفات اساسي، ارسال شده بود!
آيا با اين موارد اتهامي سندي هم ارسال شده بود؟ با صرف ادعا كه نمي‌شود كسي را متهم كرد؟
محتواي كل پرونده‌ها چيزي نبود جز تویيت‌هايي كه بنده در فضاي مجازي منتشر كرده بودم. نه پرونده اخلاقي، نه پرونده مالي و نه هيچ سند ديگري. 99 درصد موارد هم به مطالبي باز مي‌گشت كه من در جريان جنبش زن، زندگي، آزادي يا گفت‌وگو با «اعتماد» نوشته بودم. قبلا از دانشگاه هم غير قانوني تعليق شده بودم. نهايتا داديار محترم متوجه شد كه اينها پرونده‌سازي است. ايشان 3عنوان را در مورد من تفهيم اتهام كرد، آخرين دفاع را گرفت، جلب به دادرسي صادر كرد كه همان منجر به صدور كيفرخواست شد. اتهامات، يكي تبليغ عليه نظام بود، ديگري نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان و نهايتا رفتار برخلاف شؤون روحانيت. كيفرخواست اعلام و بعد به دادگاه آمد، جلسه‌اي تشكيل شد و پس از تشكيل جلسه، قاضي متوجه شد كه اينها هيچكدام نشر اكاذيب نيست. عملا هم هيچ كذبي اثبات نشد. نهايتا قاضي از همه پرسش‌هاي خود عدول كرد و به انشاي حكم پرداخت.
خود شما فكر مي‌كنيد دليل اين نوع برخوردها با شما چه بوده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد به عقب بازگرديم. چه زماني تصميم قطعي براي برخورد با من گرفته شد؟ زماني كه من داستان نفله در ارديبهشت ماه را منتشر كردم. در همان زمان بود كه دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهارات تندي را عليه من مطرح كرد. نهايتا دادگاه متن كيفرخواست را عليه من فرستاد و اعلام كرد به 3جرم تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و رفتار خلاف شؤون روحانيت دادگاهي شده‌ام. احكام هم به اين شكل صادر شد: براي تبليغ عليه نظام، 7ماه و 16 روز حبس، براي رفتار خلاف شؤون روحانيت محكوم شدم به خلع لباس و براي نشر اكاذيب اينترنتي هم به 1سال و 46 روز حبس محكوم شدم.
آيا به حكم صادره اعتراض كرديد؟
اعتراض كردم و پرونده به يكي از شعب تجديدنظر در دادگاه ويژه روحانيت رفت. مرا خواستند. هر 3قاضي با روي گشوده و برخورد بسيار معقول به حرف‌هاي من گوش دادند و حكمي صادر نشد. آبان اعتراضم ثبت شد و آذرماه مرا خواستند. اما حكمي صادر نشد. بعدها متوجه شديم كه حكم در اسفندماه 1402 صادر شد اما ابلاغ نشده بود. اين روند ادامه داشت تا به سال 1403 رسيديم. طرح نور آغاز شده بود. با آغاز اين طرح من به نقد رويه سلبي اين نوع برخوردها پرداختم. پس از اين نقدها در اوايل ارديبهشت ماه مرا خواستند تا حكم را ابلاغ كنند. حكم در اسفندماه 1402 صادر اما ابلاغ نشده بود. حكم نهايي اين بود كه از 3عنوان حكمي كه متهم شده بودم، 2حكم را برائت داده بودند. جرم امنيتي (تبليغ عليه نظام) و رفتار خلاف شؤون روحانيت برائت خوردند. فقط نشر اكاذيب ماند. معتقدم اينجا يك اشتباه فاحش توسط دادگاه تجديد نظر صورت گرفت. حكم 7ماه و اندي و 13ماه و اندي به دليل تعدد جرم صادر شده بود. در واقع به استناد بند ب ماده134، مجازات تشديد مي‌شود به صورت افزايش حداقل جرم. يعني حداقل جرم را بايد بياورد به ميانگين به علاوه 1. يعني تبليغ عليه نظام كه 3ماه تا يكسال زندان دارد، بدل مي‌شود به 7ماه و 16روز. ديگري كه91 روز تا 2سال است به سيزده ماه و 16روز بدل مي‌شود. اشتباه تجديد نظر اين است که به من مجازات تعدد جرم را داده است.مجازات زندان براي يك معلم واقعا اشتباه است. حتي اگر قرار بود مجازات حبس هم به من بدهند بايد 91 روز حبس مي‌دادند. 13ماه و 16روز حبس مطابق قانون اشتباه است.
واكنش شما به اين مجازات چه بود؟
ما تقاضاي تبصره ماده 48 از دادستان ويژه آقاي اژه‌اي كرده و حكم را خلاف شرع و قانون تشخيص داديم. اين تقاضا در حال حاضر در دست آقاي اژه‌اي است. تقاضاي ما اما مقارن شد با فوت آقاي رييسي و انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري.
يعني فكر مي‌كنيد تا قبل از بررسي آقاي اژه‌اي ممكن است حكم را اجرايي كنند؟
اين گفت‌وگو را از اين جهت انجام مي‌دهم كه اگر فردا مرا گرفتند، مردم و مسوولان را در جريان واقعيت پرونده من قرار دهيد. من نه شاكي خصوصي، نه مشكل مالي و نه مشكل اخلاقي دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهادهاي امنيتي تشكيل شده و حكم هم با ايرادات فراوان صادر شده است. 1) برخلاف عفو صادر شده از سوي رهبر انقلاب. 2) برخلاف قانون است. چون من هيچ كذبي بيان نكرده‌ام. در تمام نوشته‌هاي من موضوع كذبي وجود ندارد. اشتباه دوستان اين است كه تصور مي‌كنند تشويش اذهان عمومي جرم است، مساله اين است كه دروغگويي به قصد تشويش اذهان عمومي جرم است. من هرگز دروغي براي تشويش اذهان عمومي نگفته‌ام.3) راي قطعي اشتباه است. من نبايد 1سال و 46روز زندان بروم. در سختگيرانه‌ترين حالت به استناد تبصره ماده 18قانون مجازات اسلامي بايد حداقل حبس را به من بدهند كه 91 روز است. اجراي اين حكم، ريشه در يك اشتباه بسيار فاحش قانوني دارد كه در دادگاه ويژه روحانيت صورت گرفته است. آقاي اژه‌اي كاملا در جريان است و تقاضاي من زير دست ايشان است.اميدوارم اين اشتباه اصلاح شود.