ضرورت گذار از راديكاليسم و گفتمان ديگرساز
سرآغاز روندي است كه فرجامش را آشكارا مي‌توان در نتيجه دور اول انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۳ ايران مشاهده كرد. شوربختانه بخشي از همين دوگانه‌سازي‌ها راه خود را در قوانين كشور (گزينش‌ها، اعطاي مناصب و پست‌ها و فرايند تخصيص مجوزهاي كسب و كار و...) باز كرده و برخي ديگر نيز از طريق تفاسير شاذ و نادري مانند «آنچه نظارت استصوابي خوانده مي‌شود» تيشه به ريشه اعتبار، اعتماد و مشروعيت حكمراني كشور زده است و از مسير غلبه دادن به راديكاليسم در مديريت كشور، روند حكمراني كشور را نيز با ناكارآمدي همراه كرده است.
5- تمام آنچه گفته شد، در حالي است كه برخلاف روند چند دهه گذشته، ذخاير حكمراني كشور از منابع قدرت (اقتصاد، سياست، اجتماع، دين و قانون) و ساير ذخاير و منابع نمادين تهي گشته است و اين منابع را نمي‌توان خرج ناكارآمدي راديكاليسم حاكم بر مديريت كشور كرد. به همين دليل، مخاطرات بي‌پاياني در تداوم روند كنوني وجود دارد كه نيازمند تامل است. لذا مي‌بايست توجه كرد كه ايران ۱۴۰۳، از زاويه در اختيار داشتن و دسترسي به منابع قدرت، ايران دهه‌هاي گذشته نيست.
6- اگر چنين باشد، نشانه‌هاي باليني از دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۳ را مي‌بايست به فال نيك گرفت و راديكاليسم حاكم بر مديريت كشور را بازنشسته كرده و مسير حكمراني را تغيير داد. اگر بپذيريم كه تغيير در حكمراني بازتابي در زبان و كاربرد آن دارد، آنگاه انتظار خواهيم داشت كه مديران اين كشور بيش از هر اصطلاح ديگري، از اصطلاحات «انسان» و «ايراني يا شهروند» استفاده كنند. استخدام كليدواژه‌هاي ديگر در زبان سياستمداران ايراني و صاحبان تريبوني كه به هر نحو از منابع عمومي استفاده مي‌كنند، معنايي جز چرخيدن در بر همان پاشنه‌هاي راديكاليسم ندارد كه افق مخاطرات آتي را تيره‌تر مي‌كند؛ مخاطراتي كه اكنون، بيش از هر زمان ديگري، ايران، ايرانيان و حاكمان ايران را هدف قرار داده است.