حال نظام سلامت اصلا خوب نيست. اخيرا رييس سازمان نظام پزشكي كشور از وضعيت مهاجرت پرشتاب پزشكان، روند رو به كاهش كيفيت آموزش پزشكي، كمبود نيروهاي تخصصي در برخي رشته‌ها به علت عدم تمايل به تحصيل در آنها، عدم اشتغال بيست هزار پزشك عمومي در حوزه سلامت و... خبر داد و پيش‌بيني كرد كه به زودي بيماراني كه توانايي مالي داشته باشند براي درمان‌هاي ضروري به كشورهاي ديگر خواهند رفت.
در سال‌هاي اخير نيز خودكشي منجر به فوت تعداد زيادي از همكاران جوان جامعه پزشكي، نظام سلامت را شوكه كرده و شاخص ديگري براي انبوه مشكلات انباشت شده در اين حوزه است.
حال كه در ايامي هستيم كه دفتر رييس‌جمهور منتخب در حال بررسي برنامه‌هاي مختلف جهت ساماندهي به وضع آشفته نظام سلامت است لازم ديدم موضوعي كه به نظر مغفول واقع شده است را يادآوري كنم؛ سياست‌زدايي از حوزه سلامت.
رودلف ويرشو پزشك آلماني و يكي از پيشگامان حوزه پزشكي اجتماعي بيش از يكصد سال پيش گفت: همه بيماري‌ها دو علت دارند: پزشكي و سياسي.
سال گذشته مقاله‌اي در مجله BMC Medicine كه از مجلات معتبر پزشكي دنياست چاپ شد كه در آن برنامه واكسيناسيون كروناي چند كشور منطقه مقايسه شده بود.
پژوهشگران با استفاده از روش‌هاي موثق علمي نشان دادند كه اگر ايران الگوي واكسيناسيون بحرين را پيش مي‌گرفت از مرگ حدود 75,000 نفر و اگر الگوي تركيه را اتخاذ مي‌كرد از مرگ 50,000 نفر اجتناب مي‌شد.
نيازي به توضيح نيست زيرا همگي شاهد بوديم كه چگونه سياسي شدن موضوع تهيه واكسن بر مرگ و بيماري هموطنان اولويت پيدا كرد و بعضي پوپوليست‌ها كه دچار توهم دانايي بودند، در حالي كه وعده‌هاي بزرگي جهت تثبيت جايگاه سياسي‌شان مي‌دادند چه عملكرد فاجعه‌آميزي داشتند.
علاوه بر اين، بايد از انسداد سياسي به عنوان يكي ديگر از آفات اخير نظام سلامت ياد كرد.
گريم گيل در كتاب خود با عنوان پويايي دموكراسي‌سازي، انسداد سياسي را اينگونه تعريف مي‌كند:
«ساختار و شيوه عملكردي كه هيچگونه ضديت و مخالفتي را تحمل نمي‌كند. امكان بروز مخالفت نيست، ساز و كارهاي حل مشكل با رضايت همه احزاب يا گروه‌هاي ذي‌نفع هم وجود ندارد. منافع گروه‌هاي مختلف توسط نهادها و سازمان‌ها نمايندگي نمي‌شود و افرادي كه صاحب قدرت نيستند از تصميماتي كه گرفته مي‌شود رضايت ندارند. وضعيتي كه مردم ناراضي‌اند اما راهي براي حل اختلاف و پيدا كردن راه‌حل هم وجود ندارد.»
به عنوان مثال، سه سال پيش بود كه وزير بهداشت، رييس سازمان نظام پزشكي، رييس كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي به عنوان چهار ركن اصلي نظام سلامت در نامه مشتركي از رييس‌جمهور وقت درخواست كردند كه طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در كنكور سراسري از دستوركار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج شود؛خواسته‌اي كه به آن اعتنايي نشد و در نهايت طرح مزبور مصوب گرديد و هم اكنون شاهد عوارض ناگوار آن هستيم.
همچنين، وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در اين چند ساله و به ويژه پس از جنبش مهسا با روند فزاينده امنيتي شدن و ترويج يك ايدئولوژي تنگ‌نظرانه خاص مواجه بوده كه به برخي از پيامدهاي آن بر اساتيد، پزشكان و دانشجويان غير همسو به صورت زير مي‌توان اشاره كرد:
اعمال محدوديت به اشكال مختلف (بازنشستگي زودرس، عدم تمديد قرارداد، جلوگيري از تبديل و ارتقاي وضعيت استخدامي، جابه‌جايي به مناطق دور دست)، غير دموكراتيك شدن مناصب علمي (انتصابي شدن مديران گروه، حذف اساتيد پيشكسوت از بوردهاي تخصصي و سلب اختيار گروه‌ها براي انتخاب اعضاي هيات علمي جديد)، نياز به احراز صلاحيت‌هاي سخت امنيتي جهت تصدي مسووليت در تشكل‌هاي علمي و صنفي و همچنين سياست مشت آهنين در قبال دانشجويان (ضرب و شتم، تعليق و تبعيد آنها و تغيير آيين‌نامه انضباطي دانشجويان به آيين‌نامه تهديد و تعزير).
كافي است تا پس از مدتي به يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سر بزنيد و خود شاهد باشيد كه چگونه ساختمان‌هاي حراست در جلوي ورودي دانشگاه‌ها گسترش يافته، كاركنان آن دوچندان شده، از ورود افراد غير آن دانشگاه جلوگيري مي‌كنند و پيوسته در حال درگيري با دختران دانشجو بر سر مساله حجاب هستند. افزون بر اينها مگر مي‌شود بدون مشاركت آحاد جامعه پزشكي اين سرزمين سوخته را احيا كرد. به ياد داشته باشيم كه نيمي از واجدان شرايط در انتخابات شركت نكردند، از آن نيم ديگر هم برخي اگر به دنبال تشكيل دولت سايه نباشند ممكن است تمايلي به همكاري نداشته باشند و از سوي ديگر برخي از اطرافيان رييس‌جمهور، محتملا به طمع پست و مقام آمده‌اند. لذا پزشكيان و وزير بهداشت آينده با مشكل مقبوليت نيز مواجه‌اند.
جان كلام آنكه، سلامت را نبايد سياسي كرد. علم تنها راه نجات ما در حوزه سلامت است.خطر پوپوليسم در اين حوزه جدي است و فرصتي براي تكرار تجربه‌هاي تلخ و سياه گذشته نيست. همچنين ضروري است تا با موضوع انسداد سياسي در حوزه پزشكي مقابله نموده و در سياست‌گذاري‌ها و در زمان اختلاف آرا فقط به مجامع علمي ذي‌ربط توجه نمود.
پزشكيان در حوزه سلامت با بحران‌هاي متعدد روبروست. پيشنهاد مي‌كنم در اولين گام‌ها، روند جاري امنيتي را ملغي و جلوي ترويج ايدئولوژي خاص گرفته شود. در اين چارچوب، تشكيل كميته‌اي ويژه جهت رسيدگي مجدد به پرونده‌ها و اعاده حقوق اساتيد، پزشكان و دانشجويان بي‌گناه مي‌تواند بحران مقبوليت كابينه جديد را ترميم كند.
استاد پزشكي اجتماعي
دانشگاه علوم پزشكي تهران