به رسميت شناختن سبك‌هاي متكثر زندگي
شهيندخت مولاوردي
با نگاهي به شاخص‌هاي آماري در حوزه‌هاي آموزش، اقتصاد و جمعيت مشاهده مي‌شود كه شاخص‌هاي توسعه انساني زنان در ايران پايين‌تر از استانداردهاي جهاني است. تا زماني كه شاخص‌هاي توسعه انساني به صورت عام و توسعه انساني زنان به معناي خاص تغيير اساسي نيابد، دستيابي به توسعه واقعي غيرممكن است، لذا سرمايه‌گذاري در توسعه انساني زنان پيشران توسعه پايدار جامعه است.
به‌رغم آنكه عدالت اجتماعي از شعارها و آرمان‌هاي محوري و غيرقابل انكار در اين ۴0 سال و اندي بوده است، اما به گواهي واقعيات اجتماعي و به استناد گزارش‌هاي مستند ملي و بين‌المللي، ميزان اين پيشرفت‌ها در بخش‌هاي مختلف به يك اندازه نبوده و هنوز در اين حوزه چالش‌هاي جدي، نه فقط در برابر زنان، بلكه فراروي نظام و كشور خودنمايي مي‌كند، از جمله محدوديت‌هاي قانوني، محدوديت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و تبعيضات نانوشته و در عمل، محدوديت‌هاي دسترسي عادلانه به منابع، امكانات و فرصت‌ها، محدوديت‌هاي مدني، سياسي و اقتصادي. براي مرتفع شدن چنين چالش‌هايي در حوزه زنان، چندين برنامه قابل اجراست از جمله؛ اجراي كامل سياست‌هاي عدالت جنسيتي بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي به دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها و شناسنامه مربوطه و رصد و پايش عملكرد و ارزيابي برنامه‌هاي نتيجه‌محور از طريق سامانه داده‌هاي ملي، مصوب 21/۶/۱۳97 هيات وزيران، پيگيري به رسميت شناختن حق انتخاب شدن و تسري شمول رجل سياسي به زنان در عمل و تفسير اصل ۱۱۵ قانون اساسي، با هدف تحقق تعادل جنسيتي در مديريت جامعه، توجه ويژه به سهم زنان در نظام مديريتي و استفاده از زنان شايسته در مناصب مديريتي با ادامه هدف‌گذاري۳0 درصدي براي اختصاص پست‌هاي مديريتي عالي و ميانه و پايه به زنان و اولويت دادن به زنان در شرايط برابر و اختصاص حداقل ۳ كرسي به زنان در كابينه در اين چارچوب، افزايش سهم و تعداد اعضاي زن هيات علمي و روساي دانشگاه‌ها، توسعه و حمايت از فرصت حضور زنان در مشاغل تخصصي متعدد، اصلاح و تغيير آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه
منجر به فرآيند و رويه‌هاي تبعيض‌آميز بين زن و مرد در ساختار اداري قوه مجريه شده است، بازآرايي ساختار و ارتقاي تشكيلات امور زنان به معاونت رييس‌جمهور و سازمان امور زنان و خانواده و مديران كل در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، منع تبعيضات جنسيتي در گزينش و استخدام‌ها در نهادهاي عمومي، رفع تبعيضات ساختاري در نظام پرداخت حقوق، مزايا و دستمزد در موقعيت‌هاي شغلي برابر به زنان، اصلاح مقررات و رويه‌هاي تبعيض‌آميز بين شاغلين و بازنشستگان زن و مرد، توسعه و تقويت زيرساخت‌هاي برنامه‌اي براي زنان از جمله نظام جامع آماري در لايه‌هاي مختلف، تعامل و هم‌افزايي با قوه مقننه در پيگيري ارايه لوايح و تصويب لوايح اجتماعي معطله، از جمله لايحه اصلاح پاره‌اي از قوانين مربوط به زنان و لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار، تعامل و همكاري با قوه قضاييه در ارايه و تصويب لوايح قضايي، برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، برخورداري زنان محكوم از ارفاقات و تخفيفات قانوني و مجازات‌هاي جايگزين حبس، از جمله تحت نظارت الكترونيكي، توانمندسازي زنان زنداني و خانواده‌هاي زندانيان و معدومين و آزادسازي زنان زنداني جرايم غيرعمد و غيره.
همچنين فعال‌سازي سامانه اطلاعاتي پورتال و ارتباط آنلاين با دستگاه‌ها و استان‌ها كه براي رصد و پايش وضعيت زنان در سال 99 راه‌اندازي شد، اجرايي‌سازي شاخص‌هاي خانواده ايراني با تنظيم سياست‌هاي دوستدار خانواده و امكان رصد آن، از جمله توجه به علل ازدواج گريزي و گريز از فرزندآوري جوانان و آسيب‌هاي تهديدگر بنيان خانواده و تداوم و گسترش آموزش‌هاي قبل، حين و بعد از ازدواج، ايجاد مركز بين‌المللي گفت‌وگوي خانواده براي تبادل تجربه با كشورهاي اسلامي، توان‌افزايي و ظرفيت‌سازي سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه زنان و خانواده جهت نقش‌آفريني موثرتر آنان در تحقق عدالت جنسيتي و پايداري خانواده، توان‌افزايي اقتصادي زنان براي تامين عدالت جنسيتي، از طريق الگوسازي و افزايش مهارت‌هاي زنان در ابعاد شهري و روستايي، حمايت‌هاي خاص و برنامه‌هاي اختصاصي مهارت‌افزايي با اولويت؛ زنان سرپرست خانوار، زنان كارآفرين، زنان روستايي و عشاير، دختران فارغ‌التحصيل جوياي كار، زنان و خانواده‌هاي در معرض آسيب اعتياد، زنان آسيب ديده اجتماعي، زنان ساكن در مناطق حاشيه‌نشين و سكونتگاه‌هاي غيررسمي و زنان زنداني و خانواده‌هاي زندانيان، ارتقاي مهارت‌هاي شغلي زنان متناسب با نيازهاي روز جامعه و خانواده و گسترش آموزش‌هاي مهارتي بازارمحور، حمايت از كارآفرينان زن و تشكل‌هاي كارآفريني و فرصت‌هاي اشتغال خارج از سيستم دولتي، تصويب آيين‌نامه اجرايي بيمه اجتماعي فراگير، فراهم كردن زمينه‌هاي بهره‌مندي زنان كارآفرين و توليدگر از اقتصاد ديجيتال و اتصال به درگاه‌هاي فروش مجازي و بازارهاي جهاني، ارتقاي مشاركت و سهم زنان در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات و شركت‌هاي دانش‌بنيان و توجه به توسعه زيرساخت‌هاي كسب و كار براي زنان بازرگان و كارآفرين، تداوم اجراي طرح‌هاي توان‌افزايي اقتصادي زنان با مديريت منابع موجود و ايجاد نظام جامع حمايتي، اجرايي‌سازي كامل برنامه اقدام و عمل دولت‌هاي ۱۱ و ۱۲ براي زنان سرپرست خانوار، فعال‌سازي پورتال و درگاه خدمات و اطلاعات جامع زنان سرپرست خانوار در وزارت رفاه و در اولويت قرار گرفتن آنها براي كمك‌هاي معيشتي و مسكن و غيره، توسعه صنايع و مشاغل خانگي و پايداري شغلي زنان سرپرست خانوار در شهرها، روستاها و حاشيه شهرها؛ از آموزش تا وصل به بازارهاي فيزيكي و مجازي براي فروش محصولات توليدي تا ارايه تسهيلات قرض‌الحسنه و كم بهره از طريق جلب همكاري بانك‌ها و حمايت از صندوق‌هاي اعتباري خرد براي كارآفريني و خوداشتغالي، توجه به دسترسي زنان روستايي و عشاير به زيرساخت‌هاي آموزش، سلامت و اشتغال پايدار به منظور پايدارسازي جوامع روستايي؛ سوادآموزي و مقابله با بازماندگي از تحصيل، رونق صندوق‌هاي اعتبارات خرد و تعاوني‌هاي زنان روستايي، غربالگري و اصلاح ساختار قامتي و اسكلتي به دليل كارهاي سنگين در روستاها و مناطق عشايري، توان‌افزايي زنان روستايي براي تاب‌آوري در شرايط سخت اقتصادي و اقليمي روستاها در چارچوب طرح توان‌افزايي اقتصادي و فني زنان تسهيلگر روستايي و زنان كشاورز براي توليد محصول سالم و استاندارد، توجه خاص به مسائل زنان ايثارگر، جانباز و آزاده براي برقراري عدالت جنسيتي در بهره‌مندي جامعه از ظرفيت‌هاي آنها، مهارت‌آموزي دختران دانشجو براي ورود به بازار كار با ادامه طرح كمند و برگزاري نمايشگاه‌هاي حرفه‌اي در دانشگاه‌هاي نسل سوم، توجه به آموزش مهارت‌هاي زندگي براي دختران و ترويج مهارت‌هاي ارتباطي در خانواده‌ها و بين نسلي، ارتقاي كاربرد فناوري، به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازي زنان، طرح اشتغال فراگير متناسب با مهارت‌هاي دانش‌آموختگان زن در حوزه توسعه گردشگري با رويكرد تقويت بنگاه‌هاي بومي و محلي، توسعه فضاي كسب و كار استارت‌آپي زنان با تقويت پهناي باند و رفع فيلترينگ، طراحي مدل‌هاي رقابتي براي ورود و توان‌افزايي زنان در عرصه كسب و كار و تسهيل راه‌اندازي اكوسيستم‌هاي كسب و كار متناسب با نيازهاي منطقه‌اي از طريق سياستگذاري‌هاي بانكي با تاكيد بر شاخص پايداري برخي ديگر از اين برنامه‌هاست كه بايد به آن توجه شود.
از ديگر موارد قابل ذكر در اين حوزه عبارت است از: ارتقاي آگاهي جامعه نسبت به ضرورت بسط عدالت جنسيتي و تحقق حقوق انساني زنان و دختران از طريق توليدات سينمايي و ظرفيت عملكردي دستگاه‌هاي فرهنگي، توجه به برنامه‌هاي نشاط‌آفرين، انگيزه‌افزا و مفرح و توسعه ورزش زنان و دختران از طريق عملياتي كردن سياست «سلامت زن/خانواده؛ سلامت جامعه»، اجراي برنامه ملي كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده و حمايت از گسترش نهاد حمايتگر اورژانس اجتماعي كشور و توسعه خانه‌هاي امن براي زنان قرباني خشونت و بزه‌ديده و ارايه خدمات تخصصي، ارتقاي تاب‌آوري اجتماعي زنان در برابر بحران‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي با تاكيد بر مناطق حاشيه‌نشين و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، تعامل با ساير قوا و نهادهاي ذي‌ربط در ارايه و تضمين راهكارهاي به رسميت شناختن سبك‌هاي متكثر زندگي و تنوع سلايق در مقوله پوشش، احترام به حق انتخاب و كرامت و جايگاه انساني جوانان و منع برخوردهاي پليسي و امنيتي و سلبي با پديده بي‌حجابي (توقيف خودرو، پيامك، جريمه و برداشت از حساب، طرح نور، گشت ارشاد و حجاب‌بان و …) و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و تبادل اطلاعات و تجارب براي رفع چالش‌هاي مشترك زنان.