اولين ديدار فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور منتخب انجام شد
انتخاب كابينه بايد از بهترين‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد
رييس‌جمهور منتخب روز گذشته راهي خيابان سميه شد. مسعود پزشكيان اولين رييس‌جمهوري است كه پس از پيروزي در انتخابات، به خانه بخش خصوصي رفت تا در جريان مشكلات فعالان اقتصادي قرار گيرد. مهم‌ترين موانع مطرح شده از سوي اتاق‌هاي سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگاني ايران به «غيرقابل‌پيش‌بيني بودن» و «بي‌ثباتي سياست‌ها»، «تغيير پي‌درپي قوانين و مقررات »، «ناعادلانه بودن دريافت ماليات» و «قوانين مرتبط با تامين اجتماعي» و «دخالت نهادهاي مختلف در اقتصادي» باز مي‌گردد. كميسيون‌ها و بخش‌هاي مختلف در اين نشست خواسته‌هاي بسياري را مطرح كردند، اما خواسته اصلي بخش خصوصي حل مساله تحريم‌ها و پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف است؛ چراكه با رفع تحريم‌ها توليد افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن رشد بالاي اقتصادي است. آنها همچنين از رييس‌جمهور دولت چهاردهم درخواست كردند كه همزمان با تشكيل كابينه دولت، كابينه بخش خصوصي نيز تشكيل شود و ماهانه يا هر دو سه ماه يك‌بار جلسه‌اي با كابينه دولت تشكيل دهد.پزشكيان هم در اين نشست تاكيد كرد كه دولت چهاردهم بستر توسعه اقتصادي را با همكاري بخش خصوصي فراهم خواهد كرد.
تشكيل كابينه بخش خصوصي
رييس اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران در نشست فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور منتخب، با اشاره به نامطلوب بودن وضعيت فضاي كسب‌وكار، اظهار كرد: خواسته ما اين است كه دولت چهاردهم اولويت اول خود را بهبود فضاي كسب‌وكار، توسعه اقتصادي و توسعه و بهبود روابط بين‌المللي را در اولويت خود قرار دهد. حسن‌زاده با تأكيد بر اينكه توسعه اقتصاد كشور با مشاركت مردم توسط بخش خصوصي محقق خواهد شد، افزود: اينكه رييس‌جمهور منتخب در راستاي وعده‌هاي خود در ايام انتخابات در اولين ديدار خود در جمع بخش خصوصي حاضر شده است اميدآفرين است.
محمد قاسمي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران وارث يك ساخت اقتصادي است و فعاليت‌ها در همه بخش‌هاي اقتصادي باهم مرتبط است و ۶۰ سال سياست‌گذاري پولي مالي ارزي و صنعتي و مداخلات دولت در قيمت‌گذاري اقتصاد را به چنين روزي رسانده و انتظار نمي‌رود اين ساخت در يك سال تغيير كند؛ اما انتظار مي‌رود در مسير تغيير نقشه حركت كنيم. قاسمي ادامه داد: وقتي وضعيت اقتصاد ايران و تركيه يا ايران و كره جنوبي را باهم مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم هم پيوندي اقتصاد تركيه و كره جنوبي بسيار بالاست و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در آنجا درهم‌تنيده است؛ اما ساخت اقتصادي ايران به دليل تحريم با آسيب جدي مواجه بوده، دولت جايگزين بخش خصوصي شده و نرخ تامين مالي بخش خصوصي به بالاترين نرخ بعد از جنگ رسيده است. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در بخش ديگري از سخنان خود، مهم‌ترين موانع محيط كسب‌وكار ازنظر اتاق‌هاي سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگاني ايران، غيرقابل‌پيش‌بيني بودن و بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و قوانين، ناعادلانه بودن دريافت ماليات و قوانين تامين اجتماعي و همچنين دخالت نهادهاي مختلف در وضعيت اقتصادي دانست. او ادامه داد: درخواست بخش خصوصي اين است كه همزمان با تشكيل كابينه دولت، كابينه بخش خصوصي نيز تشكيل شود و ماهانه يا هر دو سه ماه يك‌بار جلسه‌اي با كابينه دولت تشكيل دهد. قاسمي همچنين تاكيد كرد: در تشكيل تيم اقتصادي دولت بايد مشخص شود كه هر سياستي چه مسوولي خواهد داشت و روي اتخاذ سياست‌ها هم ارزيابي‌هاي پيش از تصميم‌گيري انجام شود. به‌طور مثال زماني كه تصميم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ توماني حذف شود، روش كار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش كار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأكيد بر اينكه نبايد تصميماتي گرفته شود كه عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جديد، بايد تقويت روابط خارجي و بهبود ديپلماسي اقتصادي در دستور كار قرار گيرد تا راه را براي تعالي اقتصاد ايران باز كند؛ در دهه اخير، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد كرد و اقتصاد تركيه 2.5 برابر شده است. قاسمي خطاب به رييس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: براي برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصي را صف‌شكن تحريم كنيد و مسائلي نظير قيمت‌گذاري دستوري بدون پشتوانه علمي را به‌صورت كارشناسي حل‌وفصل كنيد. او با بيان اينكه اگر مسير اقتصاد طبق روال قبل ادامه پيدا كند، دولت نيازي به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهاي تنظيم‌گر، ماموريت اصلاح سياست‌ها را به عهده گيرند و دولت با امضاي يك محور سياستي، تقويت اقتصاد ملي را نخ تسبيح سياست قرار دهد. قاسمي همچنين خواستار آن شد تا دولت جديد براي ناترازي بودجه خود دست در جيب بنگاه‌ها نكند، بلكه هضم‌كننده ناترازي بقيه بخش‌ها باشد و محدوديت صادراتي را براي كمك به ارزآوري كشور برطرف كند.
مشورت با بخش خصوصي الزامي است
رييس اتاق اصناف ايران نيز با بيان اينكه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، مشورت با بخش خصوصي قبل از هرگونه تصميم‌گيري، الزامي است، افزود: سال‌هاست كه اين ماده‌قانوني اجرا نمي‌شود و مشكلات بسياري براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند. ما از رييس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم مي‌خواهيم اين ماده‌قانوني را اجرا كند. چرا كه ناديده گرفتن نظر بخش خصوصي در تصميمات اقتصادي، يك آفت جدي براي اقتصاد محسوب مي‌شود. مجتبي صفايي عضويت بخش خصوصي در مراكز تصميم‌گيري را يكي از انتظارات بجاي اين بخش دانست و از رييس‌جمهور منتخب خواست براي احياي شوراي عالي تأمين اجتماعي و اجراي سه‌جانبه گرايي واقعي در اين سازمان برنامه‌ريزي كند. او همچنين از رييس‌جمهور منتخب درخواست كرد: تمركززدايي را باب كنيد و با برون‌سپاري، جلوي مشكلات را بگيريد تا مشكلات در استان‌ها حل شود نه تهران.
انتخاب كابينه بايد از بهترين‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد
مسعود پزشكيان رييس‌جمهور منتخب، هم در اين ديدار طي سخناني اظهار كرد: بايد عرصه را باز كنيم تا شما بتوانيد كار كنيد و قطعاً با شما مي‌توانيم مملكت را به جلو ببريم. وي افزود: اگر قرار است حرف بزنيم بايد حرفي محكم بزنيم كه مبناي علمي دارد كه دچار بي‌ثباتي نمي‌شود و اين شما هستيد كه بايد با دانشگاهي‌ها و كارشناسان بنشينيد و حرفي بزنيم كه بر روي آن بتوانيم پافشاري كنيم. رييس‌جمهور منتخب تاكيد كرد: بايد توليد و صنعت را از تهران خارج كرده و به سواحل دريا منتقل كنيم؛ در اين صورت هم به آسودگي مي‌توان كالاهايتان را صادر كنيد و هم مي‌توانيد به راحتي كالاي مورد نياز و مواد مورد نياز خود را وارد كنيد. پزشكيان با انتقاد از بزرگ شدن شهر تهران اظهار كرد: به دليل حجم و گستردگي كه در تهران اتفاق افتاده است هر دولتي بيايد نمي‌تواند در بخش خدمات آب و برق و گاز از توليد‌كنندگان حمايت كافي داشته باشد. رييس‌جمهور منتخب در خصوص انتخاب اعضاي كابينه خود گفت: انتخاب به اين سادگي نيست؛ البته همه ما دلمان مي‌خواهد در كابينه باشيم اما اين انتخاب بايد از بهترين‌ها چه اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها و براي ايران و مملكت باشد. وي‌ادامه داد: از آقاي طيب نيا عضو شوراي راهبري انتخاب دولت چهاردهم مي‌خواهم جلسه‌اي با حضور فعالان بخش خصوصي دانشگاهيان و دست‌اندركاران برگزار شود. در ادامه اين نشست علي طيب نيا عضو شوراي راهبري انتخاب دولت چهاردهم در سخناني تاكيد كرد: مطمئن باشيد تصميمات مهم با حضور مردم و مشاركت آنها و نمايندگان نهادهاي مدني اتخاذ خواهد شد.