پیشنهادهایی برای آقای رییس جمهور
محمدتقي جغتايي
استاد ارجمند جناب آقاي دكتر پزشكيان / رياست محترم جمهور منتخب مردم ايران
با سلام و احترام
ضمن تبريك مجدد و آرزوي توفيق براي حضرتعالي بدينوسيله نكاتي درخصوص بحثهاي حوزه سلامت و رفاه اجتماعي ارايه ميگردد.از آنجا كه تامين سلامت عمومي و رفاه اجتماعي شهروندان به مثابه حقي بشري از جمله تكاليف غيرقابل انكار دولتها در مقابل شهروندان ميباشد. لذا توجه به آن در تعيين خطمشي دولتها و سياستگذاري و جهتگيري صحيح ميتواند به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي بهزيستن مطرح گردد. آرامش و سلامت همواره به عنوان مفهومي اساسي در زندگي انسانها مطرح بوده است اما هرگاه سخني از آن به ميان آمده است بيشتر بعد جسماني و رواني آن مورد توجه بوده است. سازمان جهاني بهداشت ضمن توجه دادن كشورها در راستاي تامين سلامت رواني، جسماني و اجتماعي اعضاي جامعه، بر اين نكته تاكيد دارد كه رشد و تعالي جامعه در گرو تامين سلامتي و رفاه آن جامعه است. تجربيات موفق در زمينه شناسايي عوامل تعيين كننده سلامت در ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي در جهت سياستگذاري و برنامهريزي در سطوح خرد و كلان جامعه از مسائل اساسي هر جامعهاي محسوب ميشود. از سوي ديگر با گسترش نظامهاي رفاهي و رفع نيازهاي اوليه همه اقشار جامعه خصوصا اقشار آسيبپذير كه اغلب در بستر رشد اقتصادي و توسعه رخ داده است، به نظر ميرسد همين موضوع خود گواه اين باشد كه سلامت و رفاه محور توسعه پايدار جوامع است و كليد ورود به رفاه جامعه، ابتدا اميد به زندگي سالم و سپس كيفيت زندگي است كه هيچ يك بدون تامين ديگري امكان پذير نميباشد.
با توجه به اينكه رفاه اجتماعي از شش قلمرو اصلي شامل: 1-برخورداري از سلامت 2- تامين اجتماعي 3 - ارايه خدمات اجتماعي4- آموزش همگاني5 - داشتن اشتغال6- برخورداري از مسكن مناسب ميباشد.
لذا ارتباط واضح و سياستگذاري هماهنگ ميان سلامت و رفاه اجتماعي از اهميت ويژهاي در موفقيت دولتها برخوردار است. در جهان امروز داشتن جامعهاي پويا و رو به رشد بدون نظام كارآمد سلامت و رفاه اجتماعي بس دشوار است. ساليان متمادي دولتمردان و سياستگذاران غالبا به سلامت و رفاه اجتماعي تنها به عنوان مسالهاي اجتماعي توجه مينمودند. اما با توجه به تأثير مهم سلامت و رفاه اجتماعي بر بهرهوري نيروي كار و سرمايه انساني در توليد جامعه و همچنين رابطه رشد و توسعه اقتصادي با رفاه اجتماعي و از سويي ديگر اثر اين نظامها بر توزيع درآمد و سلامت و رفاه جامعه، امروز ديگر سلامت و رفاه اجتماعي تنها يك مساله اجتماعي صرف نيست.
در واقع پرداختن به مقوله سلامت و رفاه اجتماعي در راستاي بسط و گسترش عدالت اجتماعي (كه از اصول اساسي برنامه دولت جنابعالي است) به عنوان هدفي عمده براي دولتها مطرح است و يكي از مسائل محوري در هر برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي محسوب ميگردد. اين گستردگي به حدي است كه امروز دولتهاي مختلف جهان، مهمترين خدمات خود را ايجاد و توسعه نظام سلامت و رفاه اجتماعي قوي و كارآمد ميدانند. از جمله حوزههايي كه دولتها طي دهههاي اخير، تغييرات ساختاري در آنها به وجود آوردهاند دو حوزه مقوله سلامت و رفاه اجتماعي است كه لازم و ملزوم يكديگرند، هردو از وظايف حاكميتي دولتها به شمار ميروند و عموما در يك ساختار سازماني قرار ميگيرند. سازمان جهاني بهداشت نيز براي ايجاد همسويي و هماهنگي بين آنها راهبردهاي هماهنگي بين بخشي و درونبخشي را در نظام سلامت كشورها براي رفع اين مشكلات توصيه كرده است.
در واقع، خدمات سلامت يكي از اركان تامين اجتماعي و جزیي از نظام رفاه اجتماعي است. مطالعه تجربيات جهاني در اين حوزه نيز نشان از آن دارد كه در كل نظام مديريت سلامت و رفاه اجتماعي در اكثر كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن، كره جنوبي، فرانسه و كشورهاي حوزه اسكانديناوي و امريكاي شمالي داراي برنامهريزي متمركز است، اما در مقام اجرا از يك نظام كاملا غيرمتمركز پيروي ميكنند. وضع موجود نظام سلامت، رفاه و تأمين اجتماعي كشور ما بيانگر آن است كه از نظر قانوني و آرماني حفظ سلامت و توجه به آن در زمره تكاليف دولت قرار داده شده است. اين مهم در بند 12 اصل سوم قانون اساسي، آورده شده است. بر اين اساس ايجاد رفاه از وظايف اساسي دولت بوده كه در كنار بهداشت آمده است. همچنين در اصل بيست و نهم قانون اساسي برخورداري از حقوق اساسي ملت مورد تأكيد قرار گرفته و در قالب نظام تأمين اجتماعي آورده شده است و به موجب اصل ياد شده خدمات حمايتي در زمينه بازنشستگي، از كارافتادگي، بيسرپرستي، حوادث و سوانح در كنار خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره در قالب نظام تأمين اجتماعي تعريف شده است. جدا بودن مديريت نظام بهداشت و درمان و مديريت نظام رفاه و خدمات توانبخشي و حمايتي در دو وزارتخانه، موجب عدم انسجام و ناهماهنگي در مديريت نظام رفاه و تأمين اجتماعي ميشود. در حالي كه بخشهاي سلامت و خدمات بيمهاي و حمايتي رفاه به عنوان زنجيرهاي از فعاليتهاي به هم پيوسته قلمداد ميشوند كه دقيقا در ارتباط با اولويتهاي برنامهاي به دنبال هم مطرح ميشوند. به صورت كلي در ايران به دليل تداخل وظايف و وجود دستگاههاي موازي متولي امر سلامت و رفاه و تأمين اجتماعي، عدم تجانس و سنخيت وظايف محوله به دستگاههاي متولي امر سلامت، رفاه و تامين اجتماعي (در حالي كه موارد مشتركي بين وظايف و مسووليتهاي اين دو حوزه وجود دارد كه انفكاك آنها را از هم غيرممكن ميسازد) و همچنين توامان بودن سياستگذاري و اجرا در يك وزارتخانه، نارساييهايي در اين حوزه وجود دارد.
از اين رو تاكيد ميشود:
1-با توجه به موارد فوق در ايران نيز در مقطعي (دولت هشتم) از طرف صاحبنظران دانشگاهي و اجرايي و از جمله دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي پيشنهاد شد كه سازمان رفاه اجتماعي زير نظر رياست جمهوری تشكيل گردد و پس از بحث و بررسيهاي بسيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي ايجاد شد. گرچه اين خود قدم بسيار مثبتي بود، اما با شروع به كار دولت نهم به بهانه كوچك كردن دولت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار و تعاون ادغام گرديد كه عملا بحثهاي مربوط به رفاه اجتماعي و خصوصا سازمان بهزيستي در حاشيه قرار گرفت و از طرفي انفكاك اين بحثها با حوزه سلامت آسيب جدي را متوجه انجام تكاليف هر دو بخش در خصوص اقشار آسيبپذير از جمله سالمندان و افراد داراي معلوليت و نيازمندان به خدمات توانبخشي نمود لذا با توجه به تجربه قبلي به نظر ميرسد هم اكنون زمان آن است كه سياستگذاري هماهنگ وزارتخانههاي بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان يك اصل مهم در خط مشي دولت قرار گيرد.
2-مطالعه تجربه كشورهاي پيشرو نشان ميدهد كه ادغام حوزه سلامت و رفاه مي تواند مدلي كارآمد در خصوص بالا بردن پاسخگويي هر دو حوزه باشد، اما از آنجا كه اين مهم نياز به مصوبه مجلس داشته و راهي دشوار را در كشور ما پيش رو دارد لذا پيشنهاد ميشود در دولت چهاردهم سياستها و برنامههاي حوزه رفاه اجتماعي و سلامت بهطور مشترك تدوين گردد و در انتخاب وزراي مربوطه نيز هماهنگي لازم صورت گيرد و ترجيحا فردي به عنوان مشاور اجتماعي رييسجمهور نقش هماهنگ كننده دولت را در اين زمينه داشته باشد.
استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران
موسس و رييس سابق دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي