گروه گزارش
با آغاز به كار مجلس دوازدهم و عبور از تعطيلات تابستاني مجلس و سپري شدن ايام انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم مجلس شوراي اسلامي بالاخره روال كار عادي خود را در پيش گرفت. پيش از اين مجلس انتخابات هيات‌رييسه و رياست كميسيون‌ها را برگزاري كرده بود و بر اساس دستوركار چاپي جلسات علني انتخاب رييس ديوان محاسبات در دستوركار نخستين هفته از مردادماه قرار دارد.
از ابتداي هفته جاري كارهاي ابتدايي اين انتخاب انجام شده است؛ ثبت‌نام كانديداها، تشكيل كميته ديوان محاسبات در كميسيون برنامه و بودجه. اين كميته كانديدا را بررسي و بر اساس قانون صلاحيت و امكان كانديداتوري آنها را مورد توجه قرار مي‌دهد. سپس اسامي به كميسيون اعلام و روز سه شنبه براي جايگاه رياست ديوان و دادستاني ديوان 4 كانديدا- براي هر جايگاه 2 نفر- به صحن علني مجلس معرفي مي‌شوند.
در حال حاضر از طيف‌هاي سياسي مختلف براي رياست ديوان محاسبات ثبت‌نام كرده‌اند. با مرور اسامي كانديداهاي جايگاه رياست نام دو تن از وزراي دولت سيزدهم به چشم مي‌خورد؛ مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازي كه پيش از حضور در كابينه نيز تجربه موفق مديريت ديوان محاسبات را داشت و سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادی و دارايي دولت سيزدهم كه تا كمتر از يك ماه ديگر عمر اين دولت به پايان مي‌رسد.علاوه بر اين چهره‌هايي همچون مهدي غضنفري رييس صندوق توسعه ملي و داوود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه نیز كانديداهاي اين جايگاه هستند.
گروه دوم نمايندگان فعلي و ادوار مجلس هستند كه براي جايگاه رياست و دادستاني ديوان كانديدا شده‌اند.
به جز اين دو گروه اما در بدنه خود ديوان نيز افرادي سوداي رياست دارند. كيومرث داودي، معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي و معاون فني و حسابرسي و سعيد بيت عفري، معاون امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات نيز كانديداي رياست اين ديوان هستند. علاوه بر اين، علي كاميار، دادستان فعلي ديوان محاسبات كه براي همين جايگاه نيز پيش از اين از صحن مجلس رأي گرفته، براي انتخابات رياست دادستاني ديوان ثبت‌نام كرده است.
ديوان محاسبات؛ سياسي يا اقتصادي؟
واقعيت امر اين است كه بافت ساختاري و فعاليت ديوان محاسبات اقتصادي است كه در سال‌هاي اخير با افزايش اختيارات و ماموريت‌هاي اين نهاد بيش از پيش نيز اهميت پيدا كرده است. نظارت بر شركت‌هاي دولتي كه پيش از اين در اختيار ديوان بود و حالا با افزايش اختيارات به نظارت بر شركت‌هاي شبه‌دولتي نيز افزايش پيدا كرده است نوعي موقعيت خاص نظارتي را به اين نهاد مي‌دهد.
ديوان محاسبات اگرچه زير نظر مجلس است اما بعضا مي‌تواند حتي به موارد تخلف خود مجلس نيز ورود پيدا كند. روشن است كه بحث نظارتي ديوان بر بخش‌هاي دولتي نيز موقعيتي خاص به اين نهاد داده و جريان‌هاي سياسي مختلف سعي دارند تا با رسيدن به اين جايگاه در تنظيم روابط سياسي موثر باشند. نبايد از نظر دور داشت كه اگرچه عملكرد ديوان در سال‌هاي اخير ذيل سايه سياسي‌كاري قرار نگرفته است اما نام اين نهاد به مشاجرات سياسي كشيده شد.
شرايط خاص انتخاب رياست ديوان محاسبات
فارغ از انگيزه‌ها و تمايلات سياسي كه جريان‌هاي سياسي و حتي رييس مجلس ممكن است درباره «رياست ديوان محاسبات» داشته باشند و علي‌رغم اينكه ديوان در عمل زيرمجموعه ديوان محاسبات است اما انتخاب رياست اين نهاد به‌طور ويژه‌اي با رياست بخش‌هاي ديگر مجلس متفاوت است و از سازوكار و ساختار قانوني به شكلي است كه رييس مجلس نمي‌تواند در انتخاب رياست ديوان نقش ويژه‌اي داشته باشد. به بيان ديگر، ديوان محاسبات از معدود بخش‌هاي زير نظر مجلس شوراي اسلامي است كه انتخاب رييس آن با دخالت مستقيم رييس مجلس صورت نمي‌گيرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي بر اساس آيين‌نامه داخلي سه معاون دارد؛ نظارت، قوانين و اجرايي. با توجه به اختيارات اين معاونت‌ها در امور داخلي مجلس و البته تاثير تصميمات اين سه معاونت در تعيين سرنوشت لوايح و طرح‌هاي جنجالي، ترديدي در اهميت اين جايگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به اين توضيح و اينكه آيين‌نامه داخلي اختيار تعيين اين سه معاونت را به رييس مجلس سپرده، رياست خانه ملت دستي باز، در مديريت صحنه قوانين خواهد داشت و اين اختيار براي رييس مجلس در هر دوره‌اي بسيار مهم است.
به جز اين سه معاونت كه به‌طور مستقيم با نظر رييس مجلس تعيين مي‌شوند، رياست كميسيون اصل 90 مجلس كه به نوعي مركز ثقل بررسي موضوعات مهم سياسي، رسيدگي به شكايت‌ها وصول شده به اين كميسيون و اعلام نظر درباره مسائل سرنوشت‌ساز است، نيز به نوعي با نظر رييس مجلس است.
آيين‌نامه داخلي مجلس درباره اين كميسيون و تعيين رياست آن نيز اختياراتي را براي هيات رييسه مجلس در نظر دارد. كانديداهاي رياست كميسيون اصل 90 توسط هيات رييسه تاييد و به صحن مجلس معرفي مي‌شوند تا انتخاب نهايي در صحن و با راي نمايندگان باشد. در هر دوره‌اي با هر گرايش سياسي، رياست مجلس اختيار پنهان و عيان زيادي در تعيين گزينه‌هاي نهايي از جانب هيات‌رييسه مجلس دارد. فراموش نكنيم اختيار رييس مجلس در اين زمينه به اندازه‌اي روشن و مسبوق به سابقه است كه در ادوار قبل بعضا علي لاريجاني تنها يك كانديدا را از طريق هيات‌رييسه براي معرفي به صحن تعيين مي‌كرد و در عمل صحن مجلس تنها بايد به «كانديداي علي لاريجاني براي رياست بر كميسيون اصل 90» راي مي‌داد و از اساس رقابتي نيز صورت نمي‌گرفت. اين موضوع در مجلس دهم، در ماجراي بي‌اعتنايي لاريجاني به محمد پورمختار و معرفي داود محمدي به عنوان تنها گزينه براي راي‌آوري رياست كميسيون اصل 90 ديده شد.
در مورد كتابخانه، موزه و مركز اسناد نيز اگرچه اين نهاد چندان سياسي نيست اما باز هم رياست آن با نظر رييس مجلس از كانال هيات‌رييسه مجلس تعيين مي‌شود. مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، هيات امناي كتابخانه، موزه و مركز اسناد همان « هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي» هستند و رياست اين مركز را نيز هيات امناي آن تعيين مي‌كند بنابراين به راحتي رييس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس نيز با نظر رييس مجلس و از كانال هيات‌رييسه مجلس كه همان هيات امناي كتابخانه است، تعيين و حتي حكم نهايي رييس اين مركز نيز با امضاي رييس مجلس ثبت مي‌شود.
اين روند در مورد مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز برقرار است يعني هيات امناي مركز پژوهش‌ها، همان هيات‌رييسه مجلس است كه بايد رييس مركز پژوهش‌ها را تعيين كند و در نهايت نيز اين رياست با امضاي شخص رييس مجلس اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين علاوه بر اينكه رياست مجلس مطابق آيين‌نامه داخلي، سه معاونت قوه مقننه را به صورت مستقيم و رياست كميسيون اصل 90، رييس كتابخانه، موزه و سازمان اسناد و رييس مركز پژوهش‌ها را از طريق هيات‌رييسه مجلس تعيين مي‌كند، اما اين رويه در مورد رياست ديوان محاسبات وجود ندارد و دست رييس و هيات رييسه مجلس به صورت قانوني براي اين كار باز نيست.
ديوان محاسبات از دريچه قانون
ديوان محاسبات يكي از نهادهايي است كه ابتدا در سال ۱۸۰۷ ميلادي در كشور فرانسه تأسيس شد و بعدها توسط ساير كشورها از جمله ايران وارد نظام‌هاي حقوقي گرديد. تأسيس اين نهاد به منظور اعمال وظايف نظارتي مجلس بر امور مالي دولت خصوصا در امر بودجه ساليانه بوده است. در قانون اساسي دوره مشروطه نهاد ديوان محاسبات پيش‌بيني شده بود اما قانوني براي احيا و اعمال اين بال نظارتي نهاد تقنيني وجود نداشت. با اين وجود چند اصل در قانون اساسي مشروطه درباره اين نهاد تاكيداتي داشته است.
مطابق اصل 101 متمم قانون اساسي مشروطه: «اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتي كه به موجب قانون مقرر مي‌شود تعيين خواهد كرد.»
اصل 102 متمم قانون اساسي مشروطه نيز بيان مي‌دارد: «ديوان محاسبات مامور به معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب كليه محاسبين خزانه است و مخصوصا مواظب است كه هيچ يك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرره تجاوز ننموده، تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفكيك محاسبه مختلفه كليه ادارات دولتي را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوري خواهد كرد و صورت كليه محاسبات مملكتي را بايد به انضمام ملاحظات خود تسليم مجلس شوراي ملي نمايد.»
همچنين اصل 103 اين قانون بيان داشته: «ترتيب و تنظيم و اداره ديوان به موجب قانون است».
درباره اهميت ديوان محاسبات لازم است به قيد نام و اختيارات اين نهاد در قانون مادر كشور يعني قانون اساسي در جمهوري اسلامي بپردازيم.
اصل 54 قانون اساسي تاكيد مي‌كند كه ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد. در تفسير اين اصل از قانون اساسي مي‌توان گفت كه «ديوان محاسبات»، مجمعي اداري به شكل محاكم دادگستري مي‌باشد كه داراي مستشاران اصلي و اعضاي مميز است كه قابل عزل نيستند و يك دادسرا با آن مجمع همكاري مي‌كند. وظيفه ديوان، كنترل اداره امور مالي حسابداران و تصديق‌كنندگان هزينه از طريق تطبيق اسناد و اوراق آنهاست.
براساس اصل (۵۵) قانون اساسي، «ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.علاوه بر اين در سال 1361 قانوني براي ديوان محاسبات كشور تدوين و تصويب شد. ماده 42 اين قانون دايره وسيع اختيارات نظارتي و قانوني ديوان را تشريح مي‌كند: «ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيما مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمان‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.»