كانديداهاي دادستاني ديوان محاسبات؛ دورخيز نمايندگان ادوار
22 نفر براي جايگاه رياست دادستاني ديوان محاسبات در مجلس دوازدهم ثبت‌نام كرده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاري خانه ملت، هادي رادمان، ابراهيم مولايي‌جم، علي كاميار، مهدي حقيقي، عباس شيرزاد، فياض شجاعي، سيد هادي قرهسيدرومياني، مهدي نورايي، محمدمهدي امامي‌ناصري، مهدي دواتگري، رجب رحماني، محسن عمراني، عيسي مقيمي‌راد، مهدي آقاپور، علي‌اصغر شفيعي، فرهاد تجري، محمدمهدي غمامي، بنيامين شكوه‌فر، داوود محمدي، غلامرضا دلشادي، عبدالمجيد اجتهادي و احمد اميرآبادي كانديداهاي رياست دادستاني ديوان محاسبات هستند.
سيد هادي قرهسيدرومياني، مهدي دواتگري، رجب رحماني، فرهاد تجري، داوود محمدي و احمد اميرآبادي‌فراهاني نمايندگان ادوار گذشته مجلس هستند كه براي اين جايگاه كانديدا شده‌اند . در سوابق اين افراد عضويت در كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي، كميسيون قضايي و حقوقي و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز ديده مي‌شود.
علاوه بر اين برخي كانديداها نيز از بدنه دوره فعلي ديوان محاسبات هستند. علي كاميار نيز در حال حاضر دادستان ديوان محاسبات است كه مجددا براي اين جايگاه كانديدا شده است.
چهره‌هايي نيز از جانب دولت سيزدهم براي سمت دادستاني كانديدا شده‌اند. عبدالمجيد اجتهادي نيز معاون سيد احسان خاندوزي در وزارت امور اقتصاد و دارايي در دولت سيزدهم است.
غلامرضا دلشادي معاون پشتيباني، امور استان‌ها و مجلس وزارت ارشاد در دولت نهم را در كارنامه خود دارد.
ديوان تشكيل شده از يك دادسرا و دست‌كم هفت يا هشت هيات مستشاري است كه هر هيات 3 مستشار دارد كه يكي از آنها رييس هيات است . حضور تمامي اعضا براي رسميت به جلسات لازم است و آرا با نظر اكثريت صادر مي‌شوند .
دادسراي ديوان محاسبات كشور داراي يك دادستان و تعدادي داديار است كه دادستان دادسرا درست مانند رييس ديوان انتخاب مي‌شود . بر اساس ماده 21 قانون ديوان محاسبات كشور، دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌كند و در انجام وظايف خود مي‌تواند به هر يك از دستگاه‌ها شخصا مراجعه يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول كند.
ماده 25 اين قانون نيز تاكيد دارد كه هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد، مكلف است موضوع را از طريق دادستان‌ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده 37 قانون ديوان محاسبات نيز به يكي از مهم‌ترين وظايف دادستاني ديوان اشاره و تاكيد دارد كه تخلفات اداري اعضاي هيات‌هاي مستشاري طبق دستور رييس به وسيله دادستان ديوان محاسبات در هياتي مركب از سه نفر از روساي هيات‌هاي مستشاري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
ماده 38 اين قانون موضوع رسيدگي به تخلفات احتمالي شخص دادستان را توصيف و تصريح كرده است كه «تخلفات اداري رييس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رييس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي در هيات عمومي كه بدون حضور رييس يا دادستان تشكيل مي‌گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور راي قرار مي‌گيرد. مرجع تجديدنظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود.»