برنامه هفتم توسعه اولويت رييس‌جمهور منتخب -3
سيدمحمدرضا احمدي
همان‌گونه كه در دو بخش قبل به تفصيل اشاره كردم، برنامه هفتم توسعه (1406-1402) با رويكرد تحقق رشد اقتصادي عدالت‌محور و ساير اولويت‌هاي ترسيمي تدوين و طراحي شده است.در دو يادداشت قبل تلاش شد تصويري كلي از برنامه هفتم ارايه شود و فصول اختصاصي مربوط به موضوعات رشد و توسعه اقتصادي مورد مداقه بيشتر قرار گيرد. در اين دو بخش به موضوع تحقق رشد اقتصادي 8درصدي و اصلاح نظام بانكي و مهار تورم نگاه ويژه‌اي شد. در بخش سوم اين يادداشت‌ها درصدد آن هستم تا يكي از پرچالش‌ترين موضوعات برنامه هفتم را كه در فصل پنجم از فصول 22گانه قرار گرفته، بررسي كنم.اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي همواره يكي از دغدغه‌هاي جدي تمامي دولت‌ها بوده و همواره تلاش شده است به اين موضوع بسيار حايز اهميت در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، رنگ و بوي فعاليت‌هاي سياسي زده نشود، حال آنكه به جرات مي‌توان ادعا كرد (همان‌طور كه در ادامه شرح خواهم داد) هميشه اين موضوع در ورطه بده‌بستان‌ها سياسي قرار گرفته و آنچه امروز دولت چهاردهم وارث آن است ديگر ظرفيت وجه‌المصالحه و گوشت قرباني قرار گرفتن را ندارد. مطابق اهداف كلي ترسيمي در اين بخش بايد در پايان برنامه هفتم، نسبت كمك‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي در بودجه عمومي كشور به يك درصد كاهش يابد.همان‌گونه كه مي‌دانيم سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق روستاييان و عشاير و صندوق بازنشستگي فولاد مهم‌ترين صندوق‌هاي بازنشستگي كشور هستند كه همگي با مديريت مستقيم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حال فعاليت هستند. در زيربخش اصلاح مديريتي و مالي اين بخش، در ابتدا مهم‌ترين تكليف وزارت كار در سال اول برنامه هفتم، اصلاح ساختار صندوق‌ها، اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنين ايجاد سازوكار تنظيم‌گري بيمه‌هاي اجتماعي است.حال سوال اساسي و كليدي اين است كه اكنون كه بيش از يك‌سال از آغاز برنامه هفتم توسعه گذشته بايد به چند سوال كليدي پاسخ داده شود..
اول آنكه بالطبع اين اصلاح ساختار بايد توسط وزارت كار صورت گيرد، آيا اولين گام، مطالعه مفصل ظرفيت تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور بر اساس توانمندي‌ها و جوامع هدف‌شان باشد؟!
در كدامين اسناد و مطالعات صورت گرفته اجماع اينچنيني در حال حاضر قابل دسترس است؟!
نكته دوم اينكه ذي‌نفعان متعدد اين صندوق‌ها چگونه بر اساس يك قاعده مشترك مي‌توانند منافع‌شان را ترسيم كنند؟! نكته مهم اين است كه در اين مسير نياز به مطالعات جامع و كامل امري عيني است (البته اگر بخواهيم با گفتمان رييس‌جمهور منتخب همراه باشيم كه موضوعات را بايد تنها از مسير تخصصي دنبال كرد وگرنه ساليان سال مي‌گذرد و دولت‌ها از پس هم مي‌آيند و مي‌روند و البته تنها اتفاقي كه نمي‌افتد، حفظ و استفاده بهينه از سرمايه مردم براي آتيه آنان است) .
دومين نكته مهم، تعيين تكليف بدهي دولت به صندوق‌هاست، قصه پرغصه بدهي‌هاي سنواتي دولت به صندوق‌ها به نظر مي‌رسد به اواخر خود نزديك شده است. با يك مطالعه نه چندان عميق به راحتي پي خواهيم برد صندوق‌ها (به خصوص سازمان تامين اجتماعي) در تامين ماهيانه حقوق مستمري‌بگيران دچار مشكلات جدي شده‌اند (اين موضوع امروز موضوع جمع كثيري از خانواده‌هاي ايراني است كه حداقل يك بازنشسته در خانواده دارند.) دولت چهاردهم وظيفه سنگيني در قبال اين شرايط دارد و بايد در گام اول تكليف خود را با بدهي‌هاي انباشته و سنواتي خود معلوم كند.البته راهكارهايي در اين بخش در برنامه هفتم ارايه شده است نظير واگذاري سهام دولت، اوراق بهادار يا علي‌النهايه تاديه نقدي بدهي، ولي آنچه مسلم است اين اقدام تقريبا در سال‌هاي گذشته مشكل صندوق‌ها را برطرف نكرده است، كما اينكه غالبا سهام واگذار شده دولت‌ها به صندوق‌ها عمدتا از شركت‌ها، كارخانجات يا مجموعه‌هايي بوده است كه عمدتا دچار مشكلات متعدد مالي و ... بوده اند كه از اساس ظرفيت نقدشوندگي براي حصول تعهدات صندوق‌ها به مردم را دارا نيست (ممكن است روي كاغذ قسمتي از بدهي‌هاي دولت كاهش يافته باشد ولي عملا كمك چنداني به صندوق نمي‌كند جز اينكه بار جديدي از موضوع شركت‌داري، شركت‌هاي واگذار شده را به اين بدنه تحميل مي‌كند.) نكته ديگر اينكه به‌رغم ايجاد رديف‌هاي متعدد در بودجه‌هاي سالانه دولت در خصوص پرداخت بدهي به صندوق‌هاي بازنشستگي، اين موضوع هم دچار دست‌انداز‌هاي متعدد شده كه نتيجه‌اي جز نارضايتي بازنشستگان را به دنبال نداشته است .
نكته جالب اينكه در برنامه هفتم به وزارت كار تكليف شده است ظرف شش ماه از آغاز برنامه، اقداماتي انجام دهد كه تا پايان برنامه هفتم، حداقل 80 درصد از دارايي‌هاي سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي به سهام غيرمديريتي سودآور تبديل شود!
ناگفته پيداست كه تقريبا براي رسيدن به اين هدف مسيري صعب‌العبور در پيش است نظير اينكه اولين الزام واگذاري سهام اقبال عمومي به بازار سرمايه در ساختار اقتصاد است، ثانيا غير از چند شركت محدود كه داراي جذابيت در بازار سرمايه هستند تقريبا مابقي شركت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي يا در نقطه سر به سر سودآوري قرار دارند يا زيان‌هاي سنواتي را تجربه مي‌كنند و كوچك‌ترين جذابيتي براي خريداران سهام اين شركت‌ها ايجاد نخواهد شد.به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم در اين مسير هم چالش‌هاي متعددي را تجربه خواهد كرد.
ارايه چند نكته در اين زمينه ضروري است؛ نخست اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي اصلي صندوق‌ها، داراي وظايف متعددي در بخش‌هاي مختلف است، پرداختن به موضوعات اشتغال، كارگري، نظام تامين اجتماعي و... همين چند سر فصل اين موضوع را به صورت جدي نمايان مي‌كند كه چندگانگي مسووليتي، اين وزارتخانه را تبديل به محلي پرچالش، پرمسووليت و از همه مهم‌تر درگيري مستقيم با روزمرگي شريف‌ترين بخش جامعه (يعني همانا بازنشستگان) است، بنابراين در اين راستا نگاه چند وجهي به موضوعات از اولويت‌هاي اساسي است .دوم آنكه صندوق‌هاي بازنشستگي داراي وظايف مجزايي چه از لحاظ درآمدي و هزينه‌اي و چه از لحاظ عملكردي با ساير وظايف وزارت كار دارد پس بايد اين موضوعات را به صورت كامل از هم تفكيك كرد.
در اين ايام كه بحث انتخاب وزراي كابينه دولت چهاردهم داغ است، ذكر چند نكته خطاب به رييس‌جمهور منتخب بسيار مهم است؛ اول اينكه انتخاب وزير كار بدون شك يكي از مهم‌ترين انتخاب‌هاي دولت است، به گزاف نسبت اگر بگوييم كه اين وزارتخانه با توجه به تعدد وظايف و تمركز‌هاي متنوع در مسائل مختلف اقتصادي كشور (در زنجيره‌هاي مختلف اقتصادي) به مثابه دولتي مجزاست، دوم اينكه رييس‌جمهور منتخب به خوبي مي‌داند كه ما در هيچ بخش از اركان اجرايي و مديريتي كشور فرصت آزمون و خطا نداريم، خاصه اينكه، در اين وزارتخانه فرصت كوچك‌ترين خطايي نيز وجود ندارد، اين وزارتخانه آنچنان درگير موضوعات سياستگذاري از يك سو و روزمرگي از سوي ديگر است كه پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي فقط تنها فقط، دستاوردش تباهي و زيان دارايي‌هاي مردم است كه بدون ترديد در هيچ زماني اين تباهي توسط هيچ فردي قابل اغماض نخواهد بود.
سوم اينكه رييس‌جمهور منتخب در انتخاب سكاندار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين نكته مهم را از ذهن دور نكند كه فعاليت‌هاي حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي نيازمند متخصصان كاربلد حوزه مالي و اقتصادي است و نمي‌توان شركت‌هاي متنوع زيرمجموعه صندوق‌ها را (نظير شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) با همان چارچوب مديريتي بخش‌هاي متنوع زيرمجموعه وزارتخانه اداره كرد.
چهارم اينكه توصيه اكيد مي‌كنم كه انتخاب تيم همراه وزير آتي اين وزارتخانه بايد در هماهنگي كامل صورت گيرد، زيرا اين وزارتخانه جز با همدلي و باورهاي يكسان امكان خروج از وضع موجود را نخواهد داشت.
سخن پاياني اينكه بر اين پيمان پايبنديم كه نداي براي ايران، رييس‌جمهوري منتخب را لبيك گفتيم، اما همچنان همان‌گونه كه مصلحت و اولويت ايران بوده و هميشه خواهد بود، اين موضوع را از ذهن‌مان دور نخواهيم كرد كه رسيدن به مطلوب‌ها در كشورمان بايد از طريق شايسته‌گزيني محقق شود. دكتراي اقتصاد