علي ربيعي و ارغوان فرزين‌معتمد در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
در ميان دموكراسي ناقص؛ تجربه كميته‌ها در انتخاب وزرا
دموكراسي را با برچسب‌هاي زيادي تفكيك مي‌كنند. برچسب‌هايي چون دموكراسي يله، صوري، شبه‌دموكراسي، دموكراسي ناقص و ...فقدان فرآيندهاي پيشا و پساصندوق‌هاي راي، انتخابات رياست‌جمهوري در ايران را عمدتا از انتخابات هفتم به بعد به پديده بروز افراد شگفتي‌ساز تبديل كرده است- انتخاب سيزدهم به دليل پايين بودن مشاركت و فقدان حضور ساير بازيگران از اين قاعده مستثني شد. همچنين فقدان احزاب سياسي ريشه‌دار همراه با كاركردهاي متعارف از قبيل نخبه‌پروري جريان‌هاي سياسي و ستادها را با حضور يك‌باره در زمان كم در انتخابات‌ها به جايگزيني براي احزاب تبديل كرده است. در انتخابات چهاردهم مسعود پزشكيان فاقد هر گونه پشتوانه سياسي آشكار و پنهان بود و لذا انتخاب كابينه از همه دوران‌هاي گذشته پيچيده‌تر و دشوار‌تر شد. با اين وصف تشكيل شوراي راهبري و كميته‌ها ايده‌اي بود كه تا حدود زيادي اين نقصان را برطرف سازد. شايد تشكيل كارگروه‌ها در همه ادوار گذشته مرسوم بود اما نوع انتخاب افراد كارگروه و كميته‌ها و فرآيند كار كاملا نوآورانه و خلاقانه شكل گرفت. با پايان كار كميته‌هاي مشورتي در ارايه پيشنهاد براي انتخاب وزرا و معاونين رييس‌جمهور و به رسم به اشتراك‌گذاري اين فرآيند با مردم، بر آنيم تا با مطالعه يكي از كميته‌ها، اين تجربه را تشريح كنيم. در اين دوره تلاش شد تا سازوكاري براي افزايش مشاركت حداكثري از جامعه، متخصصان دستگاهي و علمي، نهادهاي مدني، وزراي ادوار، گروه‌هاي مهم اجتماعي مرتبط با وظايف دستگاه، به مشاركت گرفته شوند. به عنوان مثال در مورد وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق بازرگاني، كانون كارفرماي، اتاق تعاون، تشكل‌هاي بزرگ كارگري، شبكه‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز تشكل‌هاي افراد داراي معلوليت و در مجموع تشكل‌هايي كه صداي آنها شنيده نمي‌شد، مشاركت داده شدند. اما آنچه در فرآيند فعاليت كميته‌ها از جمله كميته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با دامنه وسيعي از مخاطبان ملاحظه شد، آمادگي ناكافي از شيوه‌هاي مشاركتي در تصميم‌گيري بود. متاسفانه مداخله‌گري‌هاي لابي‌گرايانه و استفاده از اهرم رسانه و بيشتر فيك‌نيوزها براي تاثير‌گذاري نيز پديده‌هاي منفي در اين روند بود. ارايه گزارشي كوتاه از اين فرآيند و ذكر چند نكته ضروري است:
۱. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از معدود وزارتخانه‌هايي است كه تقريبا تمام مردم ايران به شكلي با آن در ارتباط هستند. افراد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي، جامعه گروه هدف بهزيستي (معلولين، كودكان كار، كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست و ...)، جامعه كارگري، جامعه كارفرمايي، بازنشستگان و... همگي به نوعي جامعه هدف اين وزارتخانه محسوب مي‌شوند. سازماندهي كميته كه بر اساس يك دستورالعمل كلي و با عضويت متخصصان دانشگاهي و غيردانشگاهي، وزراي ادوار، نمايندگان جوامع مدني، نمايندگان ستادها، نمايندگان احزاب، نماينده اقليت‌ها، زنان و... بود در اين وزارتخانه بزرگ كاري بسيار سخت بود. از يك سو جامعه‌اي كه به‌زعم خود و به‌رغم داشتن صدا، هرگز صداي‌شان شنيده نمي‌شد و از سوي ديگر سه بخش تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه هر يك به اندازه يك وزارتخانه مستقل است و نيازمند نماينده در كميته. در چنين شرايطي تدبير شد تا اعضا به گونه‌اي تعيين شوند كه هر كدام با چندين عينك در فرآيند كميته ايفاي نقش كنند. بدين معني كه انتخاب اعضا مبتني بر نقش‌هاي چندگانه افراد در فضاي مرتبط با اين وزارتخانه بود. بدين ترتيب اگر يك نفر به عنوان نماينده تشكل‌هاي نابينايان كشور در كميته عضويت داشت - كه خود نيز نابينا بود- در عين حال اين فرد از تخصص لازم در حوزه سياستگذاري از يك سو و نياز جامعه نابينايان كشور نيز بهره‌مند بود. به اين ترتيب در خلأ وجود احزاب در ايران براي تقويت چنين فرآيندهايي، در زمان كوتاهي كه وجود داشت، حداقل در اين كميته از سرمايه اجتماعي رييس كارگروه اجتماعي بهره گرفته شد تا بتوان تركيبي كه در برگيرنده بخش وسيعي از جامعه مرتبط با وزارتخانه است، استفاده شود.
۲. فرآيند فعاليت كميته‌ها مبتني بر امتيازدهي با تمركز بر شاخص‌هاي مربوط به صلاحيت‌هاي فردي و تخصصي تعريف شد تا هم از راي‌گيري جلوگيري شود و هم زمينه دفاع كميته از پيشنهادات فراهم آيد. از مشكلات عمده بر سر راه فعاليت كميته‌ها، ناشي از عدم آشنايي با اين شيوه و به جاي تمركز بر شاخص‌ها و امتيازدهي، گرايش به سمت راي‌دهي سنتي بود. در يك فرآيند 10روزه، مديريت اين ناآشنايي از يك سو و مديريت كميته‌ها براي تعيين و اجماع بر سر شاخص‌هاي تخصصي، مكانيسم امتيازدهي، دريافت رزومه‌ها، بررسي رزومه‌ها به صورت عادلانه، سختي كار را چند برابر مي‌كرد. تفاسير و تحليل‌هايي كه در خارج از اين فرآيند اتفاق مي‌افتاد گاه فرسنگ‌ها با آنچه در درون شورا و كميته‌ها در حال وقوع بود، متفاوت بود. در بسياري از مواقع همين عدم آگاهي‌ها سبب مي‌شد تا اين رودخانه جاري به سمت و سويي برود كه در مسير آن سنگلاخ‌هاي بسيار وجود داشته باشد.
اما آنچه مهم بود اين فرآيند به جريان افتاده بود و در دل خود در همين زمان كوتاه در حال اصلاح و بهينه‌يابي بود.
۳. در كميته وزارت تكاور، با دوگانه‌هاي بسياري مواجه بوديم. يكي از تعارضات مربوط به عدم نگاه يكپارچه و هم‌افزا بود. افراد در ابتدا خود را مستقل از ديگري و به عنوان يك نماينده در كميته مي‌ديدند. فلذا به عنوان مثال به اين نكته دقت نمي‌كردند كه نماينده حوزه كارگري و نماينده حوزه معلولين كشور بايد به هر دو مقوله كارگري و معلوليت توجه داشته باشند، چراكه ممكن است يك كارگر معلول وجود داشته باشد كه نيازهاي وي بايد از زبان هر دو نماينده شنيده شود. ايضا اين كارگر معلول مي‌تواند در يك تعاوني مشغول به كار باشد. مي‌تواند فقير باشد. توجه به اين نقش‌هاي چندگانه يكي از تمرين‌هاي اين كميته بود. در اين كميته چند جلسه روي شاخص‌ها و نگاه چندجانبه در امتيازدهي بحث شد. موافقان و مخالفان بسياري در اين كميته وجود داشتند و جلسات بسيار سنگين بود و پرچالش. اما در نهايت اجماع بر سر اينكه تمام اعضاي كميته حداقل با دو عينك به بررسي سوابق و قابليت‌هاي نامزدها بپردازند به دست آمد؛ يك عينك صلاحيت‌هاي تخصصي كلي و يك عينك تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت هر عضو.
۴. در اين كميته سه كارگروه در سه حوزه تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شد و شاخص‌هاي تخصصي مربوط به هر سه حوزه مورد بررسي قرار گرفت و يك اجماع در خصوص شاخص‌ها در بررسي سوابق و قابليت‌هاي نامزدها احصا شد. تمام اعضاي كميته، شاخص‌هاي تخصصي هر سه حوزه را مورد بررسي قرار دادند و به يك اجماع نهايي رسيدند. تمام اعضاي كميته در خصوص سنجه‌هاي مربوط به صلاحيت‌هاي فردي و مديريتي بحث كرده و به يك اجماع رسيدند. همچنين در خصوص نحوه ارزيابي در حين گفت‌وگو با نامزدها منطبق با اصول علمي مصاحبه مبتني بر شايستگي بحث و به اجماع رسيدند. اين كميته با اجماع تمام اعضا و تاييد رييس كارگروه اجتماعي، نسبت به دعوت و بررسي سوابق و قابليت‌هاي تمامي نامزدها در مكانيسم امتيازدهي اقدام كرد و از تمامي نامزدها درخواست شد تا علاوه بر ارسال رزومه، نسبت به ارسال رويكردها و اولويت‌هاي برنامه‌اي خود در حداكثر چهار صفحه اقدام كنند. ۳۸ نفر نامزد تصدي مقام وزارت تكاور در سه روز كاري فشرده و با برنامه‌ريزي منظم براي ارايه رويكردها و اولويت‌هاي برنامه‌اي خود دعوت شدند و همگي اين دعوت را پذيرفتند. افراد با رعايت پروتكل‌هاي مربوط در جايگاه وزير قرار گرفتند- حتي در نشستن در موقعيت صندلي- و هر يك نيم ساعت فرصت صحبت در خصوص رويكردها و برنامه‌هاي خود را داشتند. كميته به ايشان پيشنهاد مي‌داد كه ۱۵ دقيقه ارايه داشته باشند و در صورت تمايل ۱۵ دقيقه به سوالات اعضا كه توسط دبير مطرح مي‌شد در صورت تمايل پاسخ دهند. تقريبا ۹۰ درصد مدعوين از پاسخ دادن به سوالات استقبال كردند.
۵. به اعتقاد نويسندگان اين كميته يكي از كميته‌هايي بود كه نامزدهاي وزارت در حين گفت‌وگو با اعضا، خود را در مقابل جامعه پاسخگو مي‌ديدند و سوالات مطرح شده به گونه‌اي بود كه فرد مورد نظر در صورت عدم برخورداري از صلاحيت‌هاي مرتبط با حوزه وزارت امكان پاسخگويي به اين سوالات را نداشت. با پايان گفت‌وگو با نامزدها، تمامي اعضا فرم‌هاي امتيازدهي را با توجه به رزومه‌ها، برنامه‌هاي اعلام شده و گفت‌وگوي انجام شده تكميل كردند. اين فرم‌ها توسط شورا طراحي شده بود. مجموع امتياز براي نامزدها ۱۰۰ امتياز بود كه به صورت امتيازات با وزن‌هاي متفاوت در هر شاخص تعيين شده بود. همچنين جوان بودن، زن بودن و اقليت بودن در اين امتيازبندي از مزيت برخوردار بود. فرم‌هاي اكسل براي ۳۸ نامزد تكميل، ميانگين‌گيري بر اساس نمرات كل و ميانگين‌گيري بر اساس هر شاخص انجام و در نهايت اسامي ۱۵ نفر با بالاترين امتياز به شوراي راهبري اعلام شد.
اين تجربه مي‌تواند در غياب احزاب پرقدرت به عنوان الگويي براي انتخاب وزرا پرورش يابد. همچنين در سطوح پايين‌تر در وزارتخانه‌ها نيز مي‌تواند با تغييراتي در اعضا به الگويي براي انتصابات تبديل شود. تجربه شخصي نويسندگان نشان مي‌دهد پس از انتخاب وزرا فشارهاي بسياري از سوي ذي‌نفعانِ به ناحق براي تصدي پست‌ها به وزرا اعمال مي‌شود. تشكيل كميته انتصابات برون‌رفتي براي كاستن از فشارها و بهينه‌گزيني است.